الناشطات السياسيات يؤكدن على دور الشباب: أكبر قاعدة انتخابية لجميع التكتلات
جانب من الديوانية (تصوير زكريا عطية)
جانب من الديوانية (تصوير زكريا عطية)
| كتبت عفت سلام |
ورأت الناشطات ان القيادات النسائية في حاجة ماسة إلى قيادات توجيهيه للوصول إلى النجاح والدخول في مجلس الأمة.
وحملت المرشحات الاعلام مسؤولية تعديل عقلية الناخب لتوجيهه لاختيار مرشح الفكر السياسي بدلا مما هو حاصل الان بان اغلبية الناخبين يحرصون على اختيار مرشح الخدمات.
وطالبت المرشحات السابقات بضرورة انشاء لجنة او هيئة لمراقبة المقار الانتخابية، وأكدن ان على الدولة تبني هذه الهيئة ودعمها اذا كانت لديها رغبة في التخلص من الفساد الذي يحدث في الانتخابات.
ورأت الناشطات ان ديموقراطية الكويت هي الأفضل على المستوى الخليجي والعربي ولكن يجب على كل المواطن المحافظة عليها لانها هي الاساس في منح كل مواطن ومقيم على ارض الكويت الحياة الكريمة.
وطالبت المرشحات السابقات بضرورة تطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والارتقاء بمستوى الحوار في مجلس الامة.
وقالت المرشحات السابقات ان جمعيات النفع العام بعيدة كل البعد عن تبني قضايا المرأة السياسية والاجتماعية، مع انها وجدت من اجل حماية مكتسبات المرأة ومساندتها وتأهيليها لممارسة الحياة السياسية بتفوق ولتمكينها من الانضمام إلى مجلس الامة.
وأشارت الناشطات إلى ان البديل الافضل للكوتا بالنسبة للمرأة هو التخاطب والتحالف مع التكتلات السياسية والتعاون مع اعضاء مجلس الامة، وأكدن ان اوضاع المرأة الكويتية وجهودها مبعثرة وقد اثبتت ذلك الخطة الخمسية وزارة التخطيط التي ستنتهي مع نهاية 2010 لانها لم تذكر المرأة في غير موضعين هامشيين.
في البداية دعت رئيسة مركز تمكين المرأة والاستاذة في جامعة الكويت الدكتورة سلوى الجسار إلى ضرورة وجود آلية واضحة لمنظمات المجتمع المدني لمحاربة الفساد ونشر الوعي وللتأكيد على مبادئ وقيم النزاهة في العمل لتحقيق الشفافية في كافة قطاعات الدولة.
وقالت الجسار ان حرية الرأي ومحاربة الفساد والانتهاكات التي تحدث في الانتخابات وفي مختلف مؤسسات الدولة من اهم الاسس التي قامت عليها جمعية الشفافية لمحاربة الغش وعمليات شراء الاصوات وسرقة المال العام اضافة إلى العمل على اصلاح الانظمة الانتخابية.
واشارت الجسار إلى اهمية تأهيل صناع القرار السياسيين والمرشحين في البرلمان، مشيرة إلى اهمية البرنامج التدريبي الذي قامت بتطبيقه في الجامعة الاميركية تلبية لدعوة السفارة الاميركية بضرورة تأهيل المرشحين لمجلس الامة من الجنسين للحصول على شهادة تؤهل المرشح لدخول الانتخابات تماما مثل شهادة الجودة «الايزو».
وأكدت ان نظره الناس لمجلس الامة اصبحت نظرة خدمات للاسف، موضحة ان اكثر عضو يحصد اصواتا انتخابية هو من يستطيع القيام بخدمات أكثر.
وقالت ان 60 في المئة من المرشحين الذين وصلوا إلى مجلس الامة كانت برامجهم الانتخابية تركز على تقديم الخدمات للناخبين وهذا دليل واضح على عدم وعي الناخبين.
وشددت الجسار على اهمية تمكين المرأة في الاعتماد علي النفس والثقة بقدراتها التعليمية والثقافية والعملية، مؤكدة ضرورة النظر إلى المرأة كعنصر فاعل ومشارك ومنتج لتحصل على كافة التأييد والدعم من خلال وضع استراتيجية عمل تسهم في توفير كافة الفرص بالقدر المتساوي للرجل، اضافة إلى المساهمة في برنامج الهيكلة في الدولة وبرامج الجماعات النسائية لالغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة وللحصول على معاملة متساوية في الفرص والخدمات والامكانات.
وأوصت الجسار بضرورة مساهمة المرأة في القطاع الاستثماري والصناعي وفي جميع اللجان العاملة وفي المواقع القيادية مع اتاحة الفرصة لها للتدريب غير التقليدي لتأهيل قدرتها على العمل المبدع.
وطالبت سيدة الاعمال الناشطة السياسية صاحبة الديوانية شيخة الغانم انشاء الهيئة العامة لمراقبة الانتخابات، وأن يكون اعضاؤها غير معلنين وغير مرشحين او ناخبين، كما يمكن الاستعانة ببعض الاعضاء من خارج الدولة لمراقبة الذمم الخاصة بالمرشحين.
ورأت الغانم ان نظام الانتخابات في ظل الدوائر الخمس سيمنع المرشحين من شراء الاصوات لانها ستتطلب دفع الملايين من الدنانير.
وقالت ان الديموقراطية السليمة هي التي تسعى لتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن خلال تنمية الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية مؤكدة ان تدني مستوى هذه الخدمات يساعد على تدمير الديموقراطية الكويتية التي اصبحت مميزة بين دول العالم الاسلامي والعربي وأعلنت الغانم ان التجمع النسائي الاسبوعي الذي يتم من خلال الديوانية لديه رؤية استراتيجية نابعة من خلال متابعة ومراقبة الساحة السياسية ومن رأي الدستوريين والسياسيين ان الكوتا تتعارض وتتنافى مع الدستور، لذا رأينا ان البديل الافضل لنظام الكوتا لاستمرار المرأة في المعترك السياسي هو التخاطب والتعاون مع اعضاء مجلس الأمة والتكتلات السياسية في داخل المجلس وخارجه، مؤكدة امكانية تطوير هذا التعاون لانضمام المرأة لاحد التكتلات السياسية.
واشارت الغانم إلى وجود دراسات في ادراج وزارة الكهرباء تؤكد ان مولدات الكهرباء التي كانت تعمل بالبخار هي الأفضل من التي تعمل الآن بواسطة الغاز، متسائلة لماذا لم يتم النظر إلى هذه الدراسات المهمة لتفادي القطع المبرمج للكهرباء؟
وقالت المرشحة السابقة لمجلس الأمة المحامية هند الشيخ انه يجب على المرأة التي تريد الترشيح لمجلس الأمة التحرك للتعريف بنفسها وببرنامجها الانتخابي على جميع المستويات خصوصا القاعدة العريضة من الشباب وهم يشكلون أكبر نسبة من المنتخبين.
ورأت ان جمعيات النفع العام المعنية بالمرأة لم تهتم بقضايا المرأة ولا يوجد تعاون ايضا بين هذه الجمعيات والجميع يعمل دون الاهتمام بالمرأة التي تحتاج إلى توعية كبيرة لما يدور حولها.
وطرحت الشيخ سؤالا على الحاضرات عن ماهية احتياجات المرشحات القادمات لمجلس الأمة؟ ومن يقوم بالتعاون معهن؟ وهل يوجد برنامج انتخابي واضح لكل من تنوي الترشيح؟
وبينت الشيخ اهمية وجود رؤية سياسية واضحة وخالصة بعيداً عن التبعيات والمحسوبيات والقبلية والتكتلات لأهمية القرار السياسي في تنمية ونهضة الدولة، مشيرة إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في تحقيق هذه الرؤية التي يأملها الجميع.
واشادت المرشحة السابقة المهندسة نعيمة الحاي بالقرار الخاص بمنع وجود أكثر من مقر انتخابي للمرشح ما سيساعد على تركيز الناخب على البرنامج الانتخابي للمرشح، مشيرة إلى ضرورة الارتقاء بلغة الحوار في مجلس الأمة خصوصا انهم يمثلون شعب الكويت وجميع الدول الناطقة بالعربية تتطلع إلى ما يحدث في مجلس الأمة عبر القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الاخرى.
وشددت على ضرورة تبني اعضاء مجلس الأمة تحقيق مصلحة الكويت لتكون فوق أي اعتبارات شخصية أو قبلية أو عائلية لتقدم ورفعة البلاد.
ورأت ان موضة المستشارين التي اصبحت ظاهرة في مختلف مؤسسات الدولة تشكل عبئا مالياً على ميزانية الدولة لأن أغلب هؤلاء المستشارين هم من المغضوب عليهم من القياديين لذا يحرصون على تغيير المسمى الوظيفي تحت بند مستشار في الوقت الذي تسحب منه جميع الصلاحيات، أي مستشار من دون عمل ولا استشارة.
من ناحيتها، اشادت الدكتورة غنيمة العثمان الحيدر رئيسة اللجنة النسائية البرلمانية الكويتية بمستوى وعي المرأة الكويتية بمختلف القضايا المحلية والعربية والعالمية ما يدل على تمتع المرأة الكويتية بخبرات كبيرة ومشاركاتها المتأصلة في الحياة العامة وعلى مختلف الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقدرة على التخطيط والتنظيم.
واشارت إلى ضرورة ايجاد ارضية صلبة للعمل السياسي للمرأة في الكويت حيث ان المرأة الكويتية تبوأت مراكز متقدمة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الحيدر ان مشاركة المرأة ليست نوعا من الترف ولكن المرحلة المقبلة تتطلب هذه المشاركة في جميع النواحي للاسهام في تنمية مجتمعها وصياغة مستقبل بلادها إلى جانب الرجل.
دعت مرشحات سابقات لانتخابات مجلس الامة من خلال ديوانية شيخة الغانم وسائل الاعلام الحكومية والاهلية إلى ضرورة توعية المرأة بحقوقها الدستورية والسياسية لاختيار المرشحين الاكفاء وللخروج من التبعية الرجالية والنظر إلى مصلحة الكويت.
وأشارت الناشطات السياسيات إلى ضرورة الاهتمام بفئة الشباب لانها تعتبر أكبر قاعدة انتخابية في التكتلات السياسية.
ورأت الناشطات ان القيادات النسائية في حاجة ماسة إلى قيادات توجيهيه للوصول إلى النجاح والدخول في مجلس الأمة.
وحملت المرشحات الاعلام مسؤولية تعديل عقلية الناخب لتوجيهه لاختيار مرشح الفكر السياسي بدلا مما هو حاصل الان بان اغلبية الناخبين يحرصون على اختيار مرشح الخدمات.
وطالبت المرشحات السابقات بضرورة انشاء لجنة او هيئة لمراقبة المقار الانتخابية، وأكدن ان على الدولة تبني هذه الهيئة ودعمها اذا كانت لديها رغبة في التخلص من الفساد الذي يحدث في الانتخابات.
ورأت الناشطات ان ديموقراطية الكويت هي الأفضل على المستوى الخليجي والعربي ولكن يجب على كل المواطن المحافظة عليها لانها هي الاساس في منح كل مواطن ومقيم على ارض الكويت الحياة الكريمة.
وطالبت المرشحات السابقات بضرورة تطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والارتقاء بمستوى الحوار في مجلس الامة.
وقالت المرشحات السابقات ان جمعيات النفع العام بعيدة كل البعد عن تبني قضايا المرأة السياسية والاجتماعية، مع انها وجدت من اجل حماية مكتسبات المرأة ومساندتها وتأهيليها لممارسة الحياة السياسية بتفوق ولتمكينها من الانضمام إلى مجلس الامة.
وأشارت الناشطات إلى ان البديل الافضل للكوتا بالنسبة للمرأة هو التخاطب والتحالف مع التكتلات السياسية والتعاون مع اعضاء مجلس الامة، وأكدن ان اوضاع المرأة الكويتية وجهودها مبعثرة وقد اثبتت ذلك الخطة الخمسية وزارة التخطيط التي ستنتهي مع نهاية 2010 لانها لم تذكر المرأة في غير موضعين هامشيين.
في البداية دعت رئيسة مركز تمكين المرأة والاستاذة في جامعة الكويت الدكتورة سلوى الجسار إلى ضرورة وجود آلية واضحة لمنظمات المجتمع المدني لمحاربة الفساد ونشر الوعي وللتأكيد على مبادئ وقيم النزاهة في العمل لتحقيق الشفافية في كافة قطاعات الدولة.
وقالت الجسار ان حرية الرأي ومحاربة الفساد والانتهاكات التي تحدث في الانتخابات وفي مختلف مؤسسات الدولة من اهم الاسس التي قامت عليها جمعية الشفافية لمحاربة الغش وعمليات شراء الاصوات وسرقة المال العام اضافة إلى العمل على اصلاح الانظمة الانتخابية.
واشارت الجسار إلى اهمية تأهيل صناع القرار السياسيين والمرشحين في البرلمان، مشيرة إلى اهمية البرنامج التدريبي الذي قامت بتطبيقه في الجامعة الاميركية تلبية لدعوة السفارة الاميركية بضرورة تأهيل المرشحين لمجلس الامة من الجنسين للحصول على شهادة تؤهل المرشح لدخول الانتخابات تماما مثل شهادة الجودة «الايزو».
وأكدت ان نظره الناس لمجلس الامة اصبحت نظرة خدمات للاسف، موضحة ان اكثر عضو يحصد اصواتا انتخابية هو من يستطيع القيام بخدمات أكثر.
وقالت ان 60 في المئة من المرشحين الذين وصلوا إلى مجلس الامة كانت برامجهم الانتخابية تركز على تقديم الخدمات للناخبين وهذا دليل واضح على عدم وعي الناخبين.
وشددت الجسار على اهمية تمكين المرأة في الاعتماد علي النفس والثقة بقدراتها التعليمية والثقافية والعملية، مؤكدة ضرورة النظر إلى المرأة كعنصر فاعل ومشارك ومنتج لتحصل على كافة التأييد والدعم من خلال وضع استراتيجية عمل تسهم في توفير كافة الفرص بالقدر المتساوي للرجل، اضافة إلى المساهمة في برنامج الهيكلة في الدولة وبرامج الجماعات النسائية لالغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة وللحصول على معاملة متساوية في الفرص والخدمات والامكانات.
وأوصت الجسار بضرورة مساهمة المرأة في القطاع الاستثماري والصناعي وفي جميع اللجان العاملة وفي المواقع القيادية مع اتاحة الفرصة لها للتدريب غير التقليدي لتأهيل قدرتها على العمل المبدع.
وطالبت سيدة الاعمال الناشطة السياسية صاحبة الديوانية شيخة الغانم انشاء الهيئة العامة لمراقبة الانتخابات، وأن يكون اعضاؤها غير معلنين وغير مرشحين او ناخبين، كما يمكن الاستعانة ببعض الاعضاء من خارج الدولة لمراقبة الذمم الخاصة بالمرشحين.
ورأت الغانم ان نظام الانتخابات في ظل الدوائر الخمس سيمنع المرشحين من شراء الاصوات لانها ستتطلب دفع الملايين من الدنانير.
وقالت ان الديموقراطية السليمة هي التي تسعى لتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن خلال تنمية الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية مؤكدة ان تدني مستوى هذه الخدمات يساعد على تدمير الديموقراطية الكويتية التي اصبحت مميزة بين دول العالم الاسلامي والعربي وأعلنت الغانم ان التجمع النسائي الاسبوعي الذي يتم من خلال الديوانية لديه رؤية استراتيجية نابعة من خلال متابعة ومراقبة الساحة السياسية ومن رأي الدستوريين والسياسيين ان الكوتا تتعارض وتتنافى مع الدستور، لذا رأينا ان البديل الافضل لنظام الكوتا لاستمرار المرأة في المعترك السياسي هو التخاطب والتعاون مع اعضاء مجلس الأمة والتكتلات السياسية في داخل المجلس وخارجه، مؤكدة امكانية تطوير هذا التعاون لانضمام المرأة لاحد التكتلات السياسية.
واشارت الغانم إلى وجود دراسات في ادراج وزارة الكهرباء تؤكد ان مولدات الكهرباء التي كانت تعمل بالبخار هي الأفضل من التي تعمل الآن بواسطة الغاز، متسائلة لماذا لم يتم النظر إلى هذه الدراسات المهمة لتفادي القطع المبرمج للكهرباء؟
وقالت المرشحة السابقة لمجلس الأمة المحامية هند الشيخ انه يجب على المرأة التي تريد الترشيح لمجلس الأمة التحرك للتعريف بنفسها وببرنامجها الانتخابي على جميع المستويات خصوصا القاعدة العريضة من الشباب وهم يشكلون أكبر نسبة من المنتخبين.
ورأت ان جمعيات النفع العام المعنية بالمرأة لم تهتم بقضايا المرأة ولا يوجد تعاون ايضا بين هذه الجمعيات والجميع يعمل دون الاهتمام بالمرأة التي تحتاج إلى توعية كبيرة لما يدور حولها.
وطرحت الشيخ سؤالا على الحاضرات عن ماهية احتياجات المرشحات القادمات لمجلس الأمة؟ ومن يقوم بالتعاون معهن؟ وهل يوجد برنامج انتخابي واضح لكل من تنوي الترشيح؟
وبينت الشيخ اهمية وجود رؤية سياسية واضحة وخالصة بعيداً عن التبعيات والمحسوبيات والقبلية والتكتلات لأهمية القرار السياسي في تنمية ونهضة الدولة، مشيرة إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في تحقيق هذه الرؤية التي يأملها الجميع.
واشادت المرشحة السابقة المهندسة نعيمة الحاي بالقرار الخاص بمنع وجود أكثر من مقر انتخابي للمرشح ما سيساعد على تركيز الناخب على البرنامج الانتخابي للمرشح، مشيرة إلى ضرورة الارتقاء بلغة الحوار في مجلس الأمة خصوصا انهم يمثلون شعب الكويت وجميع الدول الناطقة بالعربية تتطلع إلى ما يحدث في مجلس الأمة عبر القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الاخرى.
وشددت على ضرورة تبني اعضاء مجلس الأمة تحقيق مصلحة الكويت لتكون فوق أي اعتبارات شخصية أو قبلية أو عائلية لتقدم ورفعة البلاد.
ورأت ان موضة المستشارين التي اصبحت ظاهرة في مختلف مؤسسات الدولة تشكل عبئا مالياً على ميزانية الدولة لأن أغلب هؤلاء المستشارين هم من المغضوب عليهم من القياديين لذا يحرصون على تغيير المسمى الوظيفي تحت بند مستشار في الوقت الذي تسحب منه جميع الصلاحيات، أي مستشار من دون عمل ولا استشارة.
من ناحيتها، اشادت الدكتورة غنيمة العثمان الحيدر رئيسة اللجنة النسائية البرلمانية الكويتية بمستوى وعي المرأة الكويتية بمختلف القضايا المحلية والعربية والعالمية ما يدل على تمتع المرأة الكويتية بخبرات كبيرة ومشاركاتها المتأصلة في الحياة العامة وعلى مختلف الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقدرة على التخطيط والتنظيم.
واشارت إلى ضرورة ايجاد ارضية صلبة للعمل السياسي للمرأة في الكويت حيث ان المرأة الكويتية تبوأت مراكز متقدمة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الحيدر ان مشاركة المرأة ليست نوعا من الترف ولكن المرحلة المقبلة تتطلب هذه المشاركة في جميع النواحي للاسهام في تنمية مجتمعها وصياغة مستقبل بلادها إلى جانب الرجل.
