استضافتها الجمعية الثقافية النسائية تحت عنوان «لسنا ضد الاحتشام ... ولكن كفاكم وصاية»
ندوة «الوسط» تستنكر «الزي المحتشم»: لن يهزمنا «الظلاميون»
ابتهال الخطيب
صالح الملا
جانب من الحضور
المتحدثون في الندوة
|كتب فراس نايف|
اجمع المشاركون في ندوة قائمة الوسط الديموقراطي في الجامعة على رفضهم القرار الذي اصدره مجلس العمداء الاسبوع الماضي «بفرض اللباس المحتشم» واصفين اياهم بانه «قرار مجحف بحق الطلبة يدخل في نطاق التشكيك في اخلاقياتهم.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي عقدت مساء اول من امس تحت عنوان «لسنا ضد الاحتشام... ولكن كفاكم وصاية» في الجمعية الثقافية النسائية, «ان الادارة الجامعية تتغلغل في الظلام عاما بعد عام، وتنتهج مخططات لا تهدف الى المصلحة العامة لا من قريب او بعيد».
بداية قال الدكتور عايد المناع: «اننا في عصر الحريات وفي عصر الدولة المدنية والدستورية ومع ذلك نفاجأ باولئك الذين يقطرون حقدا على الحريات وعلى كل توجه ليبرالي انساني اخلاقي يجيز للانسان ان يختار الطريق الذي يريده», موضحا «اننا عندما نتحدث ونقول ليبراليين لا نخجل من ذلك لانه لولا الليبرالية لما تمتع المتزمتون بالحرية، واذا ركّنا إلى دعواتهم ونهجهم لبقينا مثل غيرنا من الشعوب التي لا تفتح افواهها الا عند طبيب الاسنان».
واضاف المناع «شيء محزن ان تكون هناك لغة امره من الادارة الجامعية بفرض اللباس المحتشم وعبر توجيه الاوامر لطلبة بلغوا سن الرشد وهذا عيب لا يليق بالجامعة ولا بأي مؤسسة اكاديمية», لافتا الى ان «مثل هذه الشواذ تذكرني بعام 1976 عندما اخرجوا من الادراج لائحة السلوك الطلابي، وصمد الطلبة انذاك وارغموا الادارة الجامعية على ان تغير هذا القرار».
واكد انه «ليس لائقا لجامعة الكويت... الصرح الذي نفتخر به وخرج الالاف من الطلبة ان يبقى في هذه العقلية المتخلفة وان يستسلم لقوة المستفيدين من هذه الامور».
من جانبه، قال النائب صالح الملا «دائما اشعر بالسعادة عند دعوتي من اي تجمع طلابي, ولهذه الدعوة شعور خاص لان الوسط عشقي ومدرستي الديموقراطية, لافتا الى ان قرار الجامعة بفرض اللباس المحتشم «سخيف جدا»، مؤكدا «انهم تركوا محاسبة من هم متهمون بالسرقات العلمية والآن يحاسبون الطلبة واخلاقياتهم, متناسين ان هؤلاء الطلبة هم من يختارون الاعضاء ويختارون اخطر سلطة تشرع لهذا البلد، ولا يجوز - بالطبع - تعليمهم كيف يلبسون، مبينا انه امر مزعج، ولم يأت من خواء فكري بل انه مخطط له».
واضاف الملا «ان طلبة الجامعة هم طليعة المجتمع، وهم من يفترض ان يتصدوا لهذه القضية»، متمنيا ان تكون كل القوى الطلابية مجتمعة لمجابهة مثل هذه القضايا وليس فقط الوسط الديموقراطي, مؤكدا ان الحق دائما هو المنتصر، مخاطباً الطلبة ندعمكم وسنوصل صوتكم فأنتم وقودنا ونحن دائما معكم».
وقال النائب عبدالرحمن العنجري «انني لم ادرس في الكويت ولو درست, لكنت احد منتسبي الوسط الديموقراطي، إذ درست في جامعتين خارج الكويت احداهما ايلنوي وكان عدد طلبتها 34 الف طالب، ومجلس العمداء في هذه الجامعة لم يفكر في يوم من الايام ان يصدر قرارا بالزي المحتشم، لانه من اخر اهتماماته لانه يجب ان يكون ارقى من اصدار مثل هذه القرارات».
واضاف العنجري «ان هذا القرار سياسي وليس اخلاقياً، متسائلا منذ متى تقاس الاخلاق بالملابس؟، مؤكدا ان الاخلاق لا تقاس بالملبس انما بالفكر والممارسات, ونعرف اناسا يرفعون شعارات الدين ويلبسون لباس الدين، وللاسف يتخذون الدين وسيلة لتحقيق اهدافهم السياسية والاقتصادية».
من جانبها، قالت ممثلة جمعية حقوق الانسان الكويتية الدكتورة ابتهال الخطيب «منذ ان سلمنا انفسنا وعقولنا لمبدأ الوصاية، منذ قبولنا بمنطق الرقابة الاخلاقية ونحن نعاني بدرجة لا مثيل لها، حتى في اكثر النظم انغلاقا وقمعا»، مبينة «انها مسألة مبدأ ونحن قبلنا بالمبدأ وشيئا فشيئا سيأكل هذا المبدأ حرياتنا وكرامتنا وقدراتنا على تشكيل حياتنا وتقرير مصائرنا».
واضافت الخطيب «ان قانون اللباس المحتشم في الجامعة ليس بغريب على منهجيتنا الحالية ولا ياتي كمفاجأة، بل هو خطوة متوقعة في ظل قبولنا بفكرة اننا غير قادرين على ضبط انفسنا وتفعيل اخلاقياتنا في حياتنا اليومية, موضحة انه في ظل سكوتنا ليس فقط عن مصيبة فقدان الحرية، بل عن منطق اننا ببساطة ووضوح بلا اخلاق, نحتاج رادعا ومراقبا وضوابط تحمينا من انفسنا».
واشارت الى ان «مشكلة قانون اللباس المحتشم متفرعة ولها اكثر من دلائل قميئة، فمن ناحية هي كمثل باق لكل القوانين الاخلاقية المفروضة علينا اليوم, اي انها قانون عائم غائم ليس له حدود او ضوابط واضحه».
وتحدث ممثل المنبر الديموقراطي النائب السابق الدكتور محمد العبدالجادر، قائلاً «لا نناشد الادارة الجامعية ولا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فالضرب في الميت حرام» معتبرا ان الادارة الجامعية منذ 40 عاما تغلغلت القوة الظلامية فيها, ففي الماضي قامت بتنزيل اعلان في الجرائد عن حاجتها لامين عام مساعد لشؤون مباني الشدادية، وتقدم لهذا المنصب 13 شخصا، وبعدما حدثت ضجة في الصحافة الغي القرار», وعندما كنت في اللجنة التعليمية مع الزميل صالح الملا اثرنا هذا الموضوع مع امين عام الجامعة الحالي، وقلنا له هل تريدون هذا المنصب لدكاترة الجامعة ام للاداريين؟، فلم يجب بشيء، فكان المنصب مفصلاً على واحد من جماعتهم، كونهم «يبون الكيكة العودة» المتمثلة في مشروع الشدادية الذي تبلغ كلفة انجازه ملياراً و400 مليون دينار».
«وسط التطبيقي»: غير دستوري
... قرار «اللباس المحتشم»
انتقدت قائمة الوسط الديموقراطي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قرار «اللباس المحتشم»، والذى ينص على وجود رقيب، أو وصي، على طلبة «التطبيقي»، ليرى اذا ما كانوا يرتدون ما يرضي ذوقه أم لا ؟، مشددين على أن هذا القرار مخالف للدستور الكويتي وتحديدا المادة 30 منه التي نصت على ان الحرية الشخصية مكفولة.
وقالت القائمة في بيان لها أن «هذا القرار يسيء لهيئة التعليم التطبيقي والتدريب»، متسائلة «هل انتهت مشاكل الشعب المغلقة؟ وانتهت مشاكل نظام التسجيل ؟ وهل حلت مشكلة قلة المواقف؟ الجواب لجميع ما سبق هو لا».
وأكد البيان إن قائمة الوسط الديموقراطي هي القائمة الوحيدة التي تقف وبشموخ ضد قرار يهيننا كطلبة أكاديميين ونكررها دوما إننا لسنا ضد الاحتشام، ولكننا ضد فرض وصي أو رقيب علينا يراقب أطوال ملابسنا وألوانها وليست له هواية سوى قراءة ما هو مكتوب عليها، فأي احتشام بقرار الزي المحتشم في هذه الحالة ؟.
اجمع المشاركون في ندوة قائمة الوسط الديموقراطي في الجامعة على رفضهم القرار الذي اصدره مجلس العمداء الاسبوع الماضي «بفرض اللباس المحتشم» واصفين اياهم بانه «قرار مجحف بحق الطلبة يدخل في نطاق التشكيك في اخلاقياتهم.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي عقدت مساء اول من امس تحت عنوان «لسنا ضد الاحتشام... ولكن كفاكم وصاية» في الجمعية الثقافية النسائية, «ان الادارة الجامعية تتغلغل في الظلام عاما بعد عام، وتنتهج مخططات لا تهدف الى المصلحة العامة لا من قريب او بعيد».
بداية قال الدكتور عايد المناع: «اننا في عصر الحريات وفي عصر الدولة المدنية والدستورية ومع ذلك نفاجأ باولئك الذين يقطرون حقدا على الحريات وعلى كل توجه ليبرالي انساني اخلاقي يجيز للانسان ان يختار الطريق الذي يريده», موضحا «اننا عندما نتحدث ونقول ليبراليين لا نخجل من ذلك لانه لولا الليبرالية لما تمتع المتزمتون بالحرية، واذا ركّنا إلى دعواتهم ونهجهم لبقينا مثل غيرنا من الشعوب التي لا تفتح افواهها الا عند طبيب الاسنان».
واضاف المناع «شيء محزن ان تكون هناك لغة امره من الادارة الجامعية بفرض اللباس المحتشم وعبر توجيه الاوامر لطلبة بلغوا سن الرشد وهذا عيب لا يليق بالجامعة ولا بأي مؤسسة اكاديمية», لافتا الى ان «مثل هذه الشواذ تذكرني بعام 1976 عندما اخرجوا من الادراج لائحة السلوك الطلابي، وصمد الطلبة انذاك وارغموا الادارة الجامعية على ان تغير هذا القرار».
واكد انه «ليس لائقا لجامعة الكويت... الصرح الذي نفتخر به وخرج الالاف من الطلبة ان يبقى في هذه العقلية المتخلفة وان يستسلم لقوة المستفيدين من هذه الامور».
من جانبه، قال النائب صالح الملا «دائما اشعر بالسعادة عند دعوتي من اي تجمع طلابي, ولهذه الدعوة شعور خاص لان الوسط عشقي ومدرستي الديموقراطية, لافتا الى ان قرار الجامعة بفرض اللباس المحتشم «سخيف جدا»، مؤكدا «انهم تركوا محاسبة من هم متهمون بالسرقات العلمية والآن يحاسبون الطلبة واخلاقياتهم, متناسين ان هؤلاء الطلبة هم من يختارون الاعضاء ويختارون اخطر سلطة تشرع لهذا البلد، ولا يجوز - بالطبع - تعليمهم كيف يلبسون، مبينا انه امر مزعج، ولم يأت من خواء فكري بل انه مخطط له».
واضاف الملا «ان طلبة الجامعة هم طليعة المجتمع، وهم من يفترض ان يتصدوا لهذه القضية»، متمنيا ان تكون كل القوى الطلابية مجتمعة لمجابهة مثل هذه القضايا وليس فقط الوسط الديموقراطي, مؤكدا ان الحق دائما هو المنتصر، مخاطباً الطلبة ندعمكم وسنوصل صوتكم فأنتم وقودنا ونحن دائما معكم».
وقال النائب عبدالرحمن العنجري «انني لم ادرس في الكويت ولو درست, لكنت احد منتسبي الوسط الديموقراطي، إذ درست في جامعتين خارج الكويت احداهما ايلنوي وكان عدد طلبتها 34 الف طالب، ومجلس العمداء في هذه الجامعة لم يفكر في يوم من الايام ان يصدر قرارا بالزي المحتشم، لانه من اخر اهتماماته لانه يجب ان يكون ارقى من اصدار مثل هذه القرارات».
واضاف العنجري «ان هذا القرار سياسي وليس اخلاقياً، متسائلا منذ متى تقاس الاخلاق بالملابس؟، مؤكدا ان الاخلاق لا تقاس بالملبس انما بالفكر والممارسات, ونعرف اناسا يرفعون شعارات الدين ويلبسون لباس الدين، وللاسف يتخذون الدين وسيلة لتحقيق اهدافهم السياسية والاقتصادية».
من جانبها، قالت ممثلة جمعية حقوق الانسان الكويتية الدكتورة ابتهال الخطيب «منذ ان سلمنا انفسنا وعقولنا لمبدأ الوصاية، منذ قبولنا بمنطق الرقابة الاخلاقية ونحن نعاني بدرجة لا مثيل لها، حتى في اكثر النظم انغلاقا وقمعا»، مبينة «انها مسألة مبدأ ونحن قبلنا بالمبدأ وشيئا فشيئا سيأكل هذا المبدأ حرياتنا وكرامتنا وقدراتنا على تشكيل حياتنا وتقرير مصائرنا».
واضافت الخطيب «ان قانون اللباس المحتشم في الجامعة ليس بغريب على منهجيتنا الحالية ولا ياتي كمفاجأة، بل هو خطوة متوقعة في ظل قبولنا بفكرة اننا غير قادرين على ضبط انفسنا وتفعيل اخلاقياتنا في حياتنا اليومية, موضحة انه في ظل سكوتنا ليس فقط عن مصيبة فقدان الحرية، بل عن منطق اننا ببساطة ووضوح بلا اخلاق, نحتاج رادعا ومراقبا وضوابط تحمينا من انفسنا».
واشارت الى ان «مشكلة قانون اللباس المحتشم متفرعة ولها اكثر من دلائل قميئة، فمن ناحية هي كمثل باق لكل القوانين الاخلاقية المفروضة علينا اليوم, اي انها قانون عائم غائم ليس له حدود او ضوابط واضحه».
وتحدث ممثل المنبر الديموقراطي النائب السابق الدكتور محمد العبدالجادر، قائلاً «لا نناشد الادارة الجامعية ولا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فالضرب في الميت حرام» معتبرا ان الادارة الجامعية منذ 40 عاما تغلغلت القوة الظلامية فيها, ففي الماضي قامت بتنزيل اعلان في الجرائد عن حاجتها لامين عام مساعد لشؤون مباني الشدادية، وتقدم لهذا المنصب 13 شخصا، وبعدما حدثت ضجة في الصحافة الغي القرار», وعندما كنت في اللجنة التعليمية مع الزميل صالح الملا اثرنا هذا الموضوع مع امين عام الجامعة الحالي، وقلنا له هل تريدون هذا المنصب لدكاترة الجامعة ام للاداريين؟، فلم يجب بشيء، فكان المنصب مفصلاً على واحد من جماعتهم، كونهم «يبون الكيكة العودة» المتمثلة في مشروع الشدادية الذي تبلغ كلفة انجازه ملياراً و400 مليون دينار».
«وسط التطبيقي»: غير دستوري
... قرار «اللباس المحتشم»
انتقدت قائمة الوسط الديموقراطي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قرار «اللباس المحتشم»، والذى ينص على وجود رقيب، أو وصي، على طلبة «التطبيقي»، ليرى اذا ما كانوا يرتدون ما يرضي ذوقه أم لا ؟، مشددين على أن هذا القرار مخالف للدستور الكويتي وتحديدا المادة 30 منه التي نصت على ان الحرية الشخصية مكفولة.
وقالت القائمة في بيان لها أن «هذا القرار يسيء لهيئة التعليم التطبيقي والتدريب»، متسائلة «هل انتهت مشاكل الشعب المغلقة؟ وانتهت مشاكل نظام التسجيل ؟ وهل حلت مشكلة قلة المواقف؟ الجواب لجميع ما سبق هو لا».
وأكد البيان إن قائمة الوسط الديموقراطي هي القائمة الوحيدة التي تقف وبشموخ ضد قرار يهيننا كطلبة أكاديميين ونكررها دوما إننا لسنا ضد الاحتشام، ولكننا ضد فرض وصي أو رقيب علينا يراقب أطوال ملابسنا وألوانها وليست له هواية سوى قراءة ما هو مكتوب عليها، فأي احتشام بقرار الزي المحتشم في هذه الحالة ؟.
