«أسباب النفور من أخذ زمام المبادرة في رئاستها ليست لحواجز نفسية»
«أدفانتج»: هيئة سوق المال تحتاج مرشحاً قوياً خلال المرحلة الصعبة للسوق... ولا يزال البحث جارياً
صفاء الهاشم
صرحت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات الادارية والاقتصادية صفاء عبد الرحمن الهاشم بأن قانون هيئة سوق المال والذي نشر أخيراً بتاريخ 23 مارس 2010 بعد الموافقة على المرسوم وبعد الصخب الذي صاحب الخسائر التي تكبدها سوق الكويت للأوراق المالية والتي تسببت فيها الأزمة المالية، هو تطور للاقتراح الأصلي الذي تقدم به النائب عبد الوهاب الهارون الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في شهر فبراير العام 2004.
وأشارت الهاشم الى ان الاقتراح كان يهدف الى اصدار مرسوم يعمل على هيكلة سوق الأوراق المالية والذي تم اقراره وتعديله لاحقاً من قبل اتحاد شركات الاستثمار في الكويت. وأخذ المرسوم بعين الاعتبار الأنظمة واللوائح الخاصة بهيئات أسواق الأوراق المالية في دول عدة وتم تنظيمه من مشاركات أعضاء الاتحاد في عام 2006. وتضمن المرسوم 86 مادة والتي لم تكن كافية وأدت الى ايقافه وجاء التعديل التالي للمرسوم من خلال اتفاق مع الشركة الدولية لاستشارات الأوراق المالية لتأسيس هيئة سوق المال تحت اشراف شركة الشال. وتم اجراء التعديل الثالث من قبل فريق عمل من وزارة التجارة ترأسته الدكتورة أماني بورسلي، وقرر هذا الفريق الاعتماد على التعديل الثالث بمساعدة حلقة نقاشية تشكلت من أعضاء اتحاد شركات الاستثمار وهيئة محامين من عدة مكاتب كويتية قاموا معاً بصياغة مرسوم يتكون من 111 مادة في شهر يناير عام 2007. ومع ذلك، تم رفض المرسوم من قبل مجلس الوزراء الذي قام بصياغة مرسوم مكون من 15 مادة مختصرة.
اجتمع نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار حامد السيف والأمين العام للاتحاد الدكتور رمضان الشراح مع وزير التجارة والصناعة بتاريخ 13 يونيو عام 2007 بشأن المشروع واتفقوا على أخذ كافة الملاحظات حول المراسيم السابقة بعين الاعتبار وتمت صياغة المسودة الأولى بتاريخ 15 يونيو عام 2007 والتي تم تحريرها لمجلس الأمة كمسودة نهائية بتاريخ 10 سبتمبر عام 2008 وبعد ذلك وفي غضون شهرين، أصدر مجلس الوزراء الكويتي مرسوماً نهائياً لتأسيس هيئة سوق المال في الكويت.
واضافت الهاشم «عندما هاجمت الأزمة المالية سوق الكويت للأوراق المالية وأدت الى انهيارها، فقد ساعدت على توضيح الرؤية وسلطت الضوء على العقبات الحالية في السوق مثل تدهور الشفافية والتلاعب بالبيانات وتجاهل صغار المستثمرين. بالاضافة الى ذلك، تم ادراج العديد من الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية من دون اجراء فرز صارم مناسب يعمل على تنقية السوق من الشركات غير المؤهلة. تسببت هذه المعوقات في ايقاظ الحكومة من غفوتها المعسولة والتصرف بسرعة لتصحيح وتحسين سلطتها الرقابية الحالية في السوق. وكما أشرنا سالفاً في الكثير من تقاريرنا فقد تعرض سوق الكويت للأوراق المالية لعوائق في طريقه نحو النجاح في ظل غياب نظام رقابة فعال على الشركات المدرجة. بالرغم من أن الكويت تعتبر واحدة من أكبر الأسواق المالية في المنطقة حيث تضم 200 شركة مدرجة، الا أن نظام المتابعة والرقابة على الشركات المدرجة يعتبر الأضعف عند مقارنته بالأسواق الأخرى في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لذلك يعد اعتماد هذا القانون دفعة كبيرة للاقتصاد الكويتي ومازلت متفائلة بأن هيئة سوق المال ستقوم بوضع آلية تتميز بالفعالية والكفاءة لزيادة مستوى الشفافية والحوكمة في السوق الكويتي وهو الأمر الذي نحن في أشد الحاجة اليه في هذه الأوقات العصيبة، وبالاضافة الى تحقيق مستوى أفضل من الشفافية بفضل أنظمة الرقابة الأكثر صرامة، وواثقة من أن الهيئة أيضاً ستعمل على تخفيض أي تضارب في المصالح بين المسؤولين التنفيذيين بالهيئة والشركات المدرجة وكذلك المستثمرين وهذا من شأنها توفير فرص عادلة من ناحية المعلومات لجميع المشاركين بالسوق».
وأوضحت الهاشم ان من بين المبادئ الأخرى الرئيسية لهيئة سوق المال كما هو موضح من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة هو منح فرص أفضل لصغار المستثمرين ويعد هذا المبدأ في غاية الأهمية بالنظر الى أن صغار المستثمرين يعتبرون جزءا كبيرا نسبياً من مجتمع الاستثمار ومع ذلك لا يكرس لهم كثيرا من الاهتمام. لقد لاحظنا ان معظم التركيز ينصب على «الشركات الكبرى» بالسوق والتي تعتبر من المستثمرين العمالقة الذين لديهم قدر كبير من الثروات وفي المعتاد تمتلك معلومات مهمة من داخل السوق تجعل صغار المستثمرين قابعين في الظلام، ولذلك سوف تشدد هذه الهيئة على الافصاح المالي والتشغيلي وأي نوع آخر ضروري من الافصاح بما يعود بالنفع على كافة فئات المستثمرين وتوفير معاملات عادلة وشفافة.
وأفادت الهاشم انه فور بدء هيئة سوق المال لعملياتها واثبات التزاماتها الرسمية تجاه الشركات المدرجة، سوف ينتهز العديد من المستثمرين المحتملين الفرصة والمشاركة في سوق المال المطور الذي تحكمه أنظمة رقابة داخلية قوية والتي تمكنهم من اجراء المعاملات بسهولة وثقة. وسوف تعمل هذه الثقة أيضاً على جذب المستثمرين الأجانب الى سوق الكويت للأوراق المالية وتعزيز مركز الكويت كقائد مالي واستثماري في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهذا الأمر ليس صعباً اذ ان الكويت كانت ولا تزال واحدة من مجمعات رؤوس الأموال الاستثمارية المحترمة في المنطقة بما لديها من مؤسسات استثمارية ومالية ناجحة عديدة وبما تتمتع به من ثروة سيادية ضخمة.
وعقبت الهاشم في ختام حديثها لبعض المشكلات المصاحبة للمرسوم والنفور من أخذ زمام المبادرة قائلة «كما لاحظنا في الآونة الأخيرة، تجنب العديد من الاخوان الاقتصاديين ومشهود لهم بالرؤية الثاقبة لتحليل اقتصادنا المريض حاليا، تولي منصب رئاسة هيئة سوق المال في الكويت وبقيت الأسباب مفتوحة على نطاق واسع للتخمين!! من الواضح أن هذا الدور يعد جديدا من نوعه في الكويت، ونظراً لعدم وجود أطر مرجعية واقعية للقيام بهذه الوظيفة يجعل هذا المنصب مرعبا الى حد كبير وكثير من الحكم الذي يزيد الضغط ويقلل من الرغبة في قبول المنصب. كما أن هناك مشكلة تتمثل في أنه كلما رفض العديد من الاشخاص قبول هذا المنصب سوف يشعر من يليهم بضرورة رفض المنصب أيضاً وهذا يؤدي الى زيادة الضغط بشكل أكبر وظل البحث عن هذا الدور مستمراً طوال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يقبل أي مرشح تولي هذا الدور مما يجعلني وغيري نتساءل بشأن جدية السلطات في تطبيق القانون الجديد وهل يكون منصب رئيس الهيئة مجرد منصب صوري؟ ومع ذلك، لا أعتقد ان أسباب الرفض يأتي من حواجز نفسية، حيث ان العديد من أسباب الرفض مرتبطة فعلياً بالطريقة التي تمت بها صياغة القانون المنظم لهيئة سوق المال. بعض المواد راسخة لحد ما وتحقق الفائدة والقدر الأكبر من الخير للسوق حيث انها تفرض ممارسات حوكمة جيدة، ولكن البعض يتصور أنه من الصعب جدا الالتزام بها من قبل معظم المرشحين. على سبيل المثال، فان متطلبات الافصاح الصارمة التي سوف يطلب من الأعضاء الذين يتولون هذا الدور الافصاح عنها من الممكن أن تكون صعبة جدا لمجتمع خليجي ليس مؤهلا بصورة كافية وغير مستعد لهذا النطاق الواسع من الافصاح. كما أن متطلبات الافصاح تخص أيضا زوجة العضو وأطفالهم القصر مما يمثل صعوبة أيضا في الالتزام به من قبل مجتمع يجد صعوبة في الافصاح عن أوضاعهم المالية الخاصة مثل الكويت. ويخضع رئيس هيئة سوق المال أيضا الى العديد من القيود القانونية والتي من الممكن، في حال عدم الالتزام التام بها، أن تؤدي الى السجن لفترات طويلة. من الواضح أن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة جدا التي من الممكن أن ترعب العديد من المرشحين!
وقالت الهاشم «سؤالي الاخير: ما مدى ملاءمة المواد في المرسوم وما اذا كانت هيئة سوق المال ستخضع لمجلس الوزراء أو وزارة التجارة والصناعة؟!. تعتقد أغلبية الناس أن الخيار الأقوى سيكون خضوع الهيئة الى مجلس الوزراء لأنه في حال خضوعها لوزارة التجارة والصناعة سوف يقلل ذلك من استقلالية هيئة سوق المال حيث من الممكن أن تتدخل السياسة مع نزاهتها مما يعرضها الى استجواب قاس من أعضاء مجلس الأمة. الى جانب ذلك فان دولا كبرى في اقتصادها مثل المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يتم تنظيم هيئات أسواق المال من جانب السلطة الحاكمة الأعلى في الدولة. لماذا لا تتبع الكويت هذا النموذج؟».
وأضافت «أشعر بالاحباط الشديد عندما أرى سوق الكويت للاوراق المالية الحالي يعاني من نقص في الشفافية والقدرة على الافصاح عن الأداء المالي مما يؤدي الى احصاءات صادمة تبين أن 60 في المئة تقريبا من الشركات المدرجة في البورصة لا تلتزم تماما بقواعد ولوائح البورصة في ما يتعلق بمتطلبات الافصاح، لذلك فانه من خلال تفعيل وتطبيق القوانين الجديدة المقررة من جانب هيئة سوق المال، فان الكثير من الشركات المدرجة ستكون عرضة للوائح جديدة أكثر صرامة حتى يمكن مطالبتها بالغاء الادراج في البورصة. لا يؤدي ذلك فقط الى خلق اضطراب هائل في سوق المال بالكويت بل ان التعارض بين منصب رئيس الهيئة والمالكين لتلك الشركات سوف يؤدي الى عداوة لعدم تفادي هذه العلاقات المتبادلة بين الشركات العائلية والافراد. وينص القانون على أن العضو الذي يتولى هذا المنصب لا يسمح له بالحصول على أي مهنة أخرى أو نشاط تجاري بشكل منفرد، سواء لحسابه أو بالنيابة عن آخرين. ومن الواضح أنه من الصعب الالتزام بذلك حيث ان المنصب يتطلب الكثير من التضحيات لمدة لا تقل عن 5 سنوات، لذلك فان اعتماد القانون من قبل مجلس الوزراء لتأسيس هيئة سوق المال يعد خطوة في الاتجاه المشرق، من خلال نظام رقابي على اعلى مستوى ومتابعة كافة معاملات السوق والنظرة التفصيلية للمتعاملين في السوق، سيسرع اتجاه سوق الكويت للأوراق المالية لمصاف أسواق المال العالمية المتقدمة، بالرغم من مخاطر الديون السيادية لاسبانيا واليونان والبرتغال وايطاليا والذي تصرفت لجنة جهات تنظيم الأوراق المالية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي بسرعة اجتماعها خلال الشهر الماضي الذي عقد في برشلونة وفيه أعلن رئيس المفوضية الأوروبية عن خطة عاجلة لتشكيل وكالة جديدة لأسواق المال تسمى وكالة أسواق الأوراق المالية الأوروبية. لذلك اؤكد بشدة على ضرورة ان تتبع الكويت خطوات أوروبا وأميركا وسط انتشار سوء الادارة ونتيجة لانتشار الاشاعات على التطبيق السريع لما تم اقراره ومن دون تخوف».
وأوضحت الهاشم أن 65 دولة من كافة أنحاء العالم قامت بالتوقيع على اتفاقية دولية لمشاركة المعلومات وذلك لمواجهة أي ممارسات خاطئة في أسواق الأوراق المالية لدرجة أن هناك أكثر من 40 دولة تقوم بتعديل قوانينها حتى يتسنى لها المشاركة أيضاً.
واختتمت الهاشم «أحتاج كشخص يعمل في القطاع الخاص ويأمل من القطاع الحكومي الكثير أن نجد مرشحا قويا يتمتع بمهارات القيادة والشجاعة الثابتة لقيادة هذه المرحلة الصعبة جدا بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية... ولا يزال البحث جارياً».
وأشارت الهاشم الى ان الاقتراح كان يهدف الى اصدار مرسوم يعمل على هيكلة سوق الأوراق المالية والذي تم اقراره وتعديله لاحقاً من قبل اتحاد شركات الاستثمار في الكويت. وأخذ المرسوم بعين الاعتبار الأنظمة واللوائح الخاصة بهيئات أسواق الأوراق المالية في دول عدة وتم تنظيمه من مشاركات أعضاء الاتحاد في عام 2006. وتضمن المرسوم 86 مادة والتي لم تكن كافية وأدت الى ايقافه وجاء التعديل التالي للمرسوم من خلال اتفاق مع الشركة الدولية لاستشارات الأوراق المالية لتأسيس هيئة سوق المال تحت اشراف شركة الشال. وتم اجراء التعديل الثالث من قبل فريق عمل من وزارة التجارة ترأسته الدكتورة أماني بورسلي، وقرر هذا الفريق الاعتماد على التعديل الثالث بمساعدة حلقة نقاشية تشكلت من أعضاء اتحاد شركات الاستثمار وهيئة محامين من عدة مكاتب كويتية قاموا معاً بصياغة مرسوم يتكون من 111 مادة في شهر يناير عام 2007. ومع ذلك، تم رفض المرسوم من قبل مجلس الوزراء الذي قام بصياغة مرسوم مكون من 15 مادة مختصرة.
اجتمع نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار حامد السيف والأمين العام للاتحاد الدكتور رمضان الشراح مع وزير التجارة والصناعة بتاريخ 13 يونيو عام 2007 بشأن المشروع واتفقوا على أخذ كافة الملاحظات حول المراسيم السابقة بعين الاعتبار وتمت صياغة المسودة الأولى بتاريخ 15 يونيو عام 2007 والتي تم تحريرها لمجلس الأمة كمسودة نهائية بتاريخ 10 سبتمبر عام 2008 وبعد ذلك وفي غضون شهرين، أصدر مجلس الوزراء الكويتي مرسوماً نهائياً لتأسيس هيئة سوق المال في الكويت.
واضافت الهاشم «عندما هاجمت الأزمة المالية سوق الكويت للأوراق المالية وأدت الى انهيارها، فقد ساعدت على توضيح الرؤية وسلطت الضوء على العقبات الحالية في السوق مثل تدهور الشفافية والتلاعب بالبيانات وتجاهل صغار المستثمرين. بالاضافة الى ذلك، تم ادراج العديد من الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية من دون اجراء فرز صارم مناسب يعمل على تنقية السوق من الشركات غير المؤهلة. تسببت هذه المعوقات في ايقاظ الحكومة من غفوتها المعسولة والتصرف بسرعة لتصحيح وتحسين سلطتها الرقابية الحالية في السوق. وكما أشرنا سالفاً في الكثير من تقاريرنا فقد تعرض سوق الكويت للأوراق المالية لعوائق في طريقه نحو النجاح في ظل غياب نظام رقابة فعال على الشركات المدرجة. بالرغم من أن الكويت تعتبر واحدة من أكبر الأسواق المالية في المنطقة حيث تضم 200 شركة مدرجة، الا أن نظام المتابعة والرقابة على الشركات المدرجة يعتبر الأضعف عند مقارنته بالأسواق الأخرى في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لذلك يعد اعتماد هذا القانون دفعة كبيرة للاقتصاد الكويتي ومازلت متفائلة بأن هيئة سوق المال ستقوم بوضع آلية تتميز بالفعالية والكفاءة لزيادة مستوى الشفافية والحوكمة في السوق الكويتي وهو الأمر الذي نحن في أشد الحاجة اليه في هذه الأوقات العصيبة، وبالاضافة الى تحقيق مستوى أفضل من الشفافية بفضل أنظمة الرقابة الأكثر صرامة، وواثقة من أن الهيئة أيضاً ستعمل على تخفيض أي تضارب في المصالح بين المسؤولين التنفيذيين بالهيئة والشركات المدرجة وكذلك المستثمرين وهذا من شأنها توفير فرص عادلة من ناحية المعلومات لجميع المشاركين بالسوق».
وأوضحت الهاشم ان من بين المبادئ الأخرى الرئيسية لهيئة سوق المال كما هو موضح من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة هو منح فرص أفضل لصغار المستثمرين ويعد هذا المبدأ في غاية الأهمية بالنظر الى أن صغار المستثمرين يعتبرون جزءا كبيرا نسبياً من مجتمع الاستثمار ومع ذلك لا يكرس لهم كثيرا من الاهتمام. لقد لاحظنا ان معظم التركيز ينصب على «الشركات الكبرى» بالسوق والتي تعتبر من المستثمرين العمالقة الذين لديهم قدر كبير من الثروات وفي المعتاد تمتلك معلومات مهمة من داخل السوق تجعل صغار المستثمرين قابعين في الظلام، ولذلك سوف تشدد هذه الهيئة على الافصاح المالي والتشغيلي وأي نوع آخر ضروري من الافصاح بما يعود بالنفع على كافة فئات المستثمرين وتوفير معاملات عادلة وشفافة.
وأفادت الهاشم انه فور بدء هيئة سوق المال لعملياتها واثبات التزاماتها الرسمية تجاه الشركات المدرجة، سوف ينتهز العديد من المستثمرين المحتملين الفرصة والمشاركة في سوق المال المطور الذي تحكمه أنظمة رقابة داخلية قوية والتي تمكنهم من اجراء المعاملات بسهولة وثقة. وسوف تعمل هذه الثقة أيضاً على جذب المستثمرين الأجانب الى سوق الكويت للأوراق المالية وتعزيز مركز الكويت كقائد مالي واستثماري في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهذا الأمر ليس صعباً اذ ان الكويت كانت ولا تزال واحدة من مجمعات رؤوس الأموال الاستثمارية المحترمة في المنطقة بما لديها من مؤسسات استثمارية ومالية ناجحة عديدة وبما تتمتع به من ثروة سيادية ضخمة.
وعقبت الهاشم في ختام حديثها لبعض المشكلات المصاحبة للمرسوم والنفور من أخذ زمام المبادرة قائلة «كما لاحظنا في الآونة الأخيرة، تجنب العديد من الاخوان الاقتصاديين ومشهود لهم بالرؤية الثاقبة لتحليل اقتصادنا المريض حاليا، تولي منصب رئاسة هيئة سوق المال في الكويت وبقيت الأسباب مفتوحة على نطاق واسع للتخمين!! من الواضح أن هذا الدور يعد جديدا من نوعه في الكويت، ونظراً لعدم وجود أطر مرجعية واقعية للقيام بهذه الوظيفة يجعل هذا المنصب مرعبا الى حد كبير وكثير من الحكم الذي يزيد الضغط ويقلل من الرغبة في قبول المنصب. كما أن هناك مشكلة تتمثل في أنه كلما رفض العديد من الاشخاص قبول هذا المنصب سوف يشعر من يليهم بضرورة رفض المنصب أيضاً وهذا يؤدي الى زيادة الضغط بشكل أكبر وظل البحث عن هذا الدور مستمراً طوال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يقبل أي مرشح تولي هذا الدور مما يجعلني وغيري نتساءل بشأن جدية السلطات في تطبيق القانون الجديد وهل يكون منصب رئيس الهيئة مجرد منصب صوري؟ ومع ذلك، لا أعتقد ان أسباب الرفض يأتي من حواجز نفسية، حيث ان العديد من أسباب الرفض مرتبطة فعلياً بالطريقة التي تمت بها صياغة القانون المنظم لهيئة سوق المال. بعض المواد راسخة لحد ما وتحقق الفائدة والقدر الأكبر من الخير للسوق حيث انها تفرض ممارسات حوكمة جيدة، ولكن البعض يتصور أنه من الصعب جدا الالتزام بها من قبل معظم المرشحين. على سبيل المثال، فان متطلبات الافصاح الصارمة التي سوف يطلب من الأعضاء الذين يتولون هذا الدور الافصاح عنها من الممكن أن تكون صعبة جدا لمجتمع خليجي ليس مؤهلا بصورة كافية وغير مستعد لهذا النطاق الواسع من الافصاح. كما أن متطلبات الافصاح تخص أيضا زوجة العضو وأطفالهم القصر مما يمثل صعوبة أيضا في الالتزام به من قبل مجتمع يجد صعوبة في الافصاح عن أوضاعهم المالية الخاصة مثل الكويت. ويخضع رئيس هيئة سوق المال أيضا الى العديد من القيود القانونية والتي من الممكن، في حال عدم الالتزام التام بها، أن تؤدي الى السجن لفترات طويلة. من الواضح أن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة جدا التي من الممكن أن ترعب العديد من المرشحين!
وقالت الهاشم «سؤالي الاخير: ما مدى ملاءمة المواد في المرسوم وما اذا كانت هيئة سوق المال ستخضع لمجلس الوزراء أو وزارة التجارة والصناعة؟!. تعتقد أغلبية الناس أن الخيار الأقوى سيكون خضوع الهيئة الى مجلس الوزراء لأنه في حال خضوعها لوزارة التجارة والصناعة سوف يقلل ذلك من استقلالية هيئة سوق المال حيث من الممكن أن تتدخل السياسة مع نزاهتها مما يعرضها الى استجواب قاس من أعضاء مجلس الأمة. الى جانب ذلك فان دولا كبرى في اقتصادها مثل المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يتم تنظيم هيئات أسواق المال من جانب السلطة الحاكمة الأعلى في الدولة. لماذا لا تتبع الكويت هذا النموذج؟».
وأضافت «أشعر بالاحباط الشديد عندما أرى سوق الكويت للاوراق المالية الحالي يعاني من نقص في الشفافية والقدرة على الافصاح عن الأداء المالي مما يؤدي الى احصاءات صادمة تبين أن 60 في المئة تقريبا من الشركات المدرجة في البورصة لا تلتزم تماما بقواعد ولوائح البورصة في ما يتعلق بمتطلبات الافصاح، لذلك فانه من خلال تفعيل وتطبيق القوانين الجديدة المقررة من جانب هيئة سوق المال، فان الكثير من الشركات المدرجة ستكون عرضة للوائح جديدة أكثر صرامة حتى يمكن مطالبتها بالغاء الادراج في البورصة. لا يؤدي ذلك فقط الى خلق اضطراب هائل في سوق المال بالكويت بل ان التعارض بين منصب رئيس الهيئة والمالكين لتلك الشركات سوف يؤدي الى عداوة لعدم تفادي هذه العلاقات المتبادلة بين الشركات العائلية والافراد. وينص القانون على أن العضو الذي يتولى هذا المنصب لا يسمح له بالحصول على أي مهنة أخرى أو نشاط تجاري بشكل منفرد، سواء لحسابه أو بالنيابة عن آخرين. ومن الواضح أنه من الصعب الالتزام بذلك حيث ان المنصب يتطلب الكثير من التضحيات لمدة لا تقل عن 5 سنوات، لذلك فان اعتماد القانون من قبل مجلس الوزراء لتأسيس هيئة سوق المال يعد خطوة في الاتجاه المشرق، من خلال نظام رقابي على اعلى مستوى ومتابعة كافة معاملات السوق والنظرة التفصيلية للمتعاملين في السوق، سيسرع اتجاه سوق الكويت للأوراق المالية لمصاف أسواق المال العالمية المتقدمة، بالرغم من مخاطر الديون السيادية لاسبانيا واليونان والبرتغال وايطاليا والذي تصرفت لجنة جهات تنظيم الأوراق المالية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي بسرعة اجتماعها خلال الشهر الماضي الذي عقد في برشلونة وفيه أعلن رئيس المفوضية الأوروبية عن خطة عاجلة لتشكيل وكالة جديدة لأسواق المال تسمى وكالة أسواق الأوراق المالية الأوروبية. لذلك اؤكد بشدة على ضرورة ان تتبع الكويت خطوات أوروبا وأميركا وسط انتشار سوء الادارة ونتيجة لانتشار الاشاعات على التطبيق السريع لما تم اقراره ومن دون تخوف».
وأوضحت الهاشم أن 65 دولة من كافة أنحاء العالم قامت بالتوقيع على اتفاقية دولية لمشاركة المعلومات وذلك لمواجهة أي ممارسات خاطئة في أسواق الأوراق المالية لدرجة أن هناك أكثر من 40 دولة تقوم بتعديل قوانينها حتى يتسنى لها المشاركة أيضاً.
واختتمت الهاشم «أحتاج كشخص يعمل في القطاع الخاص ويأمل من القطاع الحكومي الكثير أن نجد مرشحا قويا يتمتع بمهارات القيادة والشجاعة الثابتة لقيادة هذه المرحلة الصعبة جدا بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية... ولا يزال البحث جارياً».
