أُطلق عليهم «المجرمون المرخصون» في تهم منها التهديد بالقتل والاعتداء الجنسي
ديبلوماسيون عرب وأجانب في سفارات لندن افُلتوا من عشرات الجرائم بسبب الحصانة
| لندن - من إلياس نصرالله |
أثارت الإحصائيات التي تم الكشف عنها أمس حول الخروقات القانونية التي يرتكبها ديبلوماسيون أجانب في بريطانيا ضجة واسعة، إذ أنها تعدت كونها خروقات أومخالفات بسيطة للقانون، كمخالفات السير مثلاً، لتصبح جرائم من المفروض أن يتعرض مرتكبوها لعقوبة السجن لمدد طويلة. إلا أنهم افلتوا من العقوبات بسبب الحصانة، ومما لفت الانتباه أن من بين المتهمين بهذه الخروقات أو الجرائم أعضاء في السلك الديبلوماسي العربي.
ويتضح من المعلومات التي كشفت عنها الدوائر الحكومية البريطانية أن عدداً كبيراً من الديبلوماسيين الأجانب ارتكبوا جرائم متنوعة على الأرض البريطانية من ضمنها التهديدات بالقتل والاعتداءات الجنسية وتجارة الرقيق وإدخال المهاجرين في شكل غير مشروع إلى المملكة المتحدة. ووفقاً لهذه المعلومات بلغ عدد الجرائم التي ارتكبها الديبلوماسيون الأجانب في بريطانيا خلال السنوات الخمس الأخيرة 78 جريمة مصنفة ضمن الجرائم الخطيرة، من ضمنها 54 جريمة مصنفة كمخالفة سير خطيرة.
ومع أن نصيب الديبلوماسيين العرب من التهديدات بالقتل كان صفرا، لكنهم لم يقصِّروا في ارتكاب جرائم خطيرة أخرى مثل استخدام القوة والتسبب بأضرار جسمانية لضحاياهم والاعتداءات الجنسية وتجارة الرقيق.
وتكمن خطورة هذا الأمر في أن أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي في أي بلد من البلدان محميون أمام القانون أو هم فوق القانون بناء على معاهدة فيينا لعام 1961 التي تمنع مقاضاتهم مع أبناء عائلاتهم في حال ارتكابهم لأي جريمة أو مخالفة للقانون، وما لم توافق حكومات الدول التي ينتمي إليها الديبلوماسيون الأجانب على رفع الحصانة عن ديبلوماسييها المخالفين للقانون لن يكون بمقدور الحكومة المضيفة أن تتخذ أي إجراء قانوني بحق هذا النوع من المخالفين أو المجرمين.
وفي أقصى تعديل بإمكان الحكومة المضيفة أن تطلب من حكومة بلد الديبلوماسي المخالف أن تسحب ممثلها، الأمر الذي يتسبب أحياناً في خلق أزمات سياسية وإشكالات من شأنها أن تؤثر على العلاقات المتبادلة بين البلدين.
ووفقاً للمعلومات التي أتيح نشرها أمس يوجد في بريطانيا نحو 25 ألف حامل لجواز سفر ديبلوماسي أجنبي تسري عليهم الحصانة الديبلوماسية، مما يفسر ارتفاع نسبة الجرائم والمخالفات المرتكبة من أفراد هذا الجمهور غير العادي، الأمر الذي يخلق حالة غير عادية في البلد يمكن تسميتها بـ«المجرمين الفي آي بي»، أو «المجرمين المرخصين».
وتعقيباً على هذه المعلومات، دعت جيني جونز، من قادة حزب الخضر، وزارة الخارجية البريطانية لإعادة النظر في قانون الحصانة الديبلوماسية، وقالت انه «من المضحك أن يفلت مثل هذا العدد من المجرمين من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها». فيما طالبت جمعية الدفاع عن ضحايا الاعتداءات «بإنصاف الضحايا وضمان أن تأخذ العدالة مجراها» في بريطانيا في شكل سليم وعادل مع جميع المجرمين.
يشار إلى أن البعثات الديبلوماسية الأجنبية في بريطانيا مدينة للحكومة والسلطات البلدية بنحو 36 مليون جنيه استرليني من الغرامات المتراكمة على مخالفات السير التي يرتكبها أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي في البلد، بالإضافة إلى نسبة ليست بسيطة ناتجة عن امتناع أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي عن دفع الضرائب البلدية على المساكن التي يعيشون فيها في بريطانيا.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من بين الدول التي تهرَّب ديبلوماسيوها من دفع مثل هذه المستحقات، إذ تراكم على الديبلوماسيين الأميركيين دين مقداره 3.8 مليون جنيه استرليني، ترفض السفارة الأميركية الاعتراف به، معظمه ناتج عن مخالفات سير. فيما يبلغ دين السفارة الروسية من هذه المستحقات 3.2 مليون جنيه واليابانية 2.8 مليون جنيه والألمانية 2.6 مليون جنيه.
أثارت الإحصائيات التي تم الكشف عنها أمس حول الخروقات القانونية التي يرتكبها ديبلوماسيون أجانب في بريطانيا ضجة واسعة، إذ أنها تعدت كونها خروقات أومخالفات بسيطة للقانون، كمخالفات السير مثلاً، لتصبح جرائم من المفروض أن يتعرض مرتكبوها لعقوبة السجن لمدد طويلة. إلا أنهم افلتوا من العقوبات بسبب الحصانة، ومما لفت الانتباه أن من بين المتهمين بهذه الخروقات أو الجرائم أعضاء في السلك الديبلوماسي العربي.
ويتضح من المعلومات التي كشفت عنها الدوائر الحكومية البريطانية أن عدداً كبيراً من الديبلوماسيين الأجانب ارتكبوا جرائم متنوعة على الأرض البريطانية من ضمنها التهديدات بالقتل والاعتداءات الجنسية وتجارة الرقيق وإدخال المهاجرين في شكل غير مشروع إلى المملكة المتحدة. ووفقاً لهذه المعلومات بلغ عدد الجرائم التي ارتكبها الديبلوماسيون الأجانب في بريطانيا خلال السنوات الخمس الأخيرة 78 جريمة مصنفة ضمن الجرائم الخطيرة، من ضمنها 54 جريمة مصنفة كمخالفة سير خطيرة.
ومع أن نصيب الديبلوماسيين العرب من التهديدات بالقتل كان صفرا، لكنهم لم يقصِّروا في ارتكاب جرائم خطيرة أخرى مثل استخدام القوة والتسبب بأضرار جسمانية لضحاياهم والاعتداءات الجنسية وتجارة الرقيق.
وتكمن خطورة هذا الأمر في أن أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي في أي بلد من البلدان محميون أمام القانون أو هم فوق القانون بناء على معاهدة فيينا لعام 1961 التي تمنع مقاضاتهم مع أبناء عائلاتهم في حال ارتكابهم لأي جريمة أو مخالفة للقانون، وما لم توافق حكومات الدول التي ينتمي إليها الديبلوماسيون الأجانب على رفع الحصانة عن ديبلوماسييها المخالفين للقانون لن يكون بمقدور الحكومة المضيفة أن تتخذ أي إجراء قانوني بحق هذا النوع من المخالفين أو المجرمين.
وفي أقصى تعديل بإمكان الحكومة المضيفة أن تطلب من حكومة بلد الديبلوماسي المخالف أن تسحب ممثلها، الأمر الذي يتسبب أحياناً في خلق أزمات سياسية وإشكالات من شأنها أن تؤثر على العلاقات المتبادلة بين البلدين.
ووفقاً للمعلومات التي أتيح نشرها أمس يوجد في بريطانيا نحو 25 ألف حامل لجواز سفر ديبلوماسي أجنبي تسري عليهم الحصانة الديبلوماسية، مما يفسر ارتفاع نسبة الجرائم والمخالفات المرتكبة من أفراد هذا الجمهور غير العادي، الأمر الذي يخلق حالة غير عادية في البلد يمكن تسميتها بـ«المجرمين الفي آي بي»، أو «المجرمين المرخصين».
وتعقيباً على هذه المعلومات، دعت جيني جونز، من قادة حزب الخضر، وزارة الخارجية البريطانية لإعادة النظر في قانون الحصانة الديبلوماسية، وقالت انه «من المضحك أن يفلت مثل هذا العدد من المجرمين من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها». فيما طالبت جمعية الدفاع عن ضحايا الاعتداءات «بإنصاف الضحايا وضمان أن تأخذ العدالة مجراها» في بريطانيا في شكل سليم وعادل مع جميع المجرمين.
يشار إلى أن البعثات الديبلوماسية الأجنبية في بريطانيا مدينة للحكومة والسلطات البلدية بنحو 36 مليون جنيه استرليني من الغرامات المتراكمة على مخالفات السير التي يرتكبها أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي في البلد، بالإضافة إلى نسبة ليست بسيطة ناتجة عن امتناع أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي عن دفع الضرائب البلدية على المساكن التي يعيشون فيها في بريطانيا.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من بين الدول التي تهرَّب ديبلوماسيوها من دفع مثل هذه المستحقات، إذ تراكم على الديبلوماسيين الأميركيين دين مقداره 3.8 مليون جنيه استرليني، ترفض السفارة الأميركية الاعتراف به، معظمه ناتج عن مخالفات سير. فيما يبلغ دين السفارة الروسية من هذه المستحقات 3.2 مليون جنيه واليابانية 2.8 مليون جنيه والألمانية 2.6 مليون جنيه.
