عون: لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم لكن ضمن طاقتنا و«زعران» مَن تكلّموا عن عنصرية
الحكومة اللبنانية باشرت «استخراج» قانون الموارد النفطية ودعوة إلى «وقف السباق» حول حقوق الفلسطينيين
|بيروت - «الراي»|
توزّعت الاهتمامات في بيروت امس، على استخراج قانون الموارد النفطية بعدما أفضت عملية «التنقيب» السياسية الى تسوية تم التفاهم عليها بين البرلمان والحكومة، وموضوع حقوق الفلسطينيين، في ضوء اللقاء «الجامع» الذي رعاه رئيس الوزراء سعد الحريري في السرايا الحكومية تحت عنوان «العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، انجازات، رؤية ومستقبل»، اضافة الى القرار 1701 عشية التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيقه، واستمرار دفع العلاقات اللبنانية - السورية نحو مزيد من التطبيع.
وفي هذا الإطار، بدأ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري امس، زيارة لدمشق للمشاركة في أعمال المؤتمر الاستثنائي لبرلمانات منظمة دول المؤتمر الاسلامي الذي يعقد في سورية على مستوى رؤساء المجالس النيابية حول «فك الحصار الجائر عن قطاع غزة».
والتقى بري فور وصوله رئيس مجلس الشعب محمود الابرش، مستغرباً «أن تقوم القيامة على اسرائيلي مخطوف، فيما لا أحد يتحرك من أجل شعب مخطوف بكامله»، مؤكدا «أن قضية غزة أساسية ومفصلية، وجزء من قضايا العرب الكبرى، وسورية حصن العروبة، وكانت قلعة ولا تزال».
وكان وزير النقل والأشغال العامة غازي العريضي، زار دمشق اول من امس والتقى مساعد نائب الرئيس اللواء محمد ناصيف المكلف من الرئيس بشار الأسد متابعة العلاقة مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط منذ ان تمت «المصالحة» بين الجانبين.
في غضون ذلك، وغداة التفاهم بين الحكومة والبرلمان على آليات التوصل الى قانون للتنقيب عن النفط في المياه البحرية، عقدت اللحنة الوزارية المكلفة إعداد مشروع القانون اجتماعاً برئاسة الحريري، علماً ان «جوهر» التسوية التي خرجت الى الضوء اول من امس، قضت بان «يفرْمل» البرلمان مناقشة اقتراح القانون المقدّم من النائب علي حسن خليل (من كتلة بري) في مقابل ان تسرّع الحكومة وتيرة مناقشة مشروعها تمهيداً لإحالته على مجلس النواب.
وبرز امس ما نقلته «وكالة الأنباء المركزية» عن مصدر ديبلوماسي اكد ان وزير الخارجية القبرصية ماركوس كبريانو اثار في بيروت مساء الاثنين خلال لقائه الحريري ونظيره علي الشامي موضوع الحدود المائية بين لبنان وقبرص المطروح منذ زمن بعيد، من باب تحديد «المنطقة الاقتصادية الخاصة».
ولفت المصدر الى ان هناك مشروع اتفاق يجب متابعة درسه بغية ايداعه لاحقا في الامم المتحدة.
وسط هذه الاجواء، كُشف ان الحكومة اللبنانية وجهت رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة عشية صدور تقريره الجديد عن تنفيذ الـ 1701 حضت فيه المجتمع الدولي على الضغط على اسرائيل من أجل التزام تنفيذ هذا القرار.
وعددت الرسالة الانتهاكات الاسرائيلية للقرار منذ التقييم الاخير، منها 347 جوياً و33 بحرياً و75 برياً، لافتة الى ان مجموع الخروق منذ صدور القرار عام 2006 بلغ نحو 6945 «تشكل انتهاكا صارخا للقرار المشار اليه ولجميع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة وأهمها القرار 425».
وإذ لفتت الى «الوتيرة المتصاعدة للتهديدات الاسرائيلية» للبنان والتي «وصلت الى مستوى التهديد بالتدمير الكلي لبناه التحتية»، دعت المجتمع الدولي الى «بذل كل جهد ممكن من أجل وضع حد» لهذه التهديدات و«حمل اسرائيل على الاقلاع عن سياسة التهديد والوعيد والكف عن العمل على زعزعة استقرار لبنان».
في موازاة ذلك، وبعد «القنبلة» التي كان فجرها جنبلاط من مجلس النواب عبر اقتراحات قوانين معجلة مكررة حول حقوق الفلسطينيين وما خلفته من انقسامات سياسية وطائفية، عقد في السرايا الكبيرة امس، لقاء للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بحلته الجديدة تحت عنوان «انجازات رؤية ومستقبل» بحضور الحريري وممثلين لمختلف القوى السياسية لا سيما المسيحية التي كانت تحفّظت عن «سلْق» اقتراحات القوانين المقدمة، معربة عن هواجس حيال «التوطين».
وحدد الحريري في كلمته، خيارات الحكومة ازاء الفلسطينيين، متوجهاً بـ «نداء صادق إلى الجميع لوقف السباق السياسي والإعلامي حول حقوق الفلسطينيين المدنية أو الانسانية أو الاجتماعية في لبنان»، وقال: «هناك واجبات انسانية واجتماعية واخلاقية، لا بدَّ للدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولية القيام بها تجاه الإخوة الفلسطينيين. ولبنان، لن يتهرب من هذه الواجبات، التي يجب أن تكون واضحة وضوح الشمس، وغير خاضعة لأي تأويل أو التباس. فلا مكان في واجبات لبنان تجاه الإخوة الفلسطينيين لأي نافذة يمكن أن تطل على التوطين أو أي إجراء يناقض حق العودة وينزع عنهم هوية فلسطين»، مؤكدا التزامنا رفض التوطين ومعالجة موضوع السلاح داخل وخارج المخيمات».
واوضح ان «واجبات لبنان تجاه الفلسطينيين ناقصة والعقود الماضية راكمت من المشاكل الاجتماعية ما لا يطاق»، لافتا الى ان «واقع المخيمات سيئ والدولة لا يمكن ان تتفرج على هذا الواقع».
وكان ممثل الامين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز اكد في كلمته أنَّ «الوضع الفلسطيني أصبح على المحك»، مضيفاً: «أضم صوتي إلى الأونروا في شأن الدعوة إلى مساعدة الفلسطينيين من جميع دول العالم، وليس فقط من دول المنطقة».
اما السفير الفلسطيني في لبنان عبد الله عبد الله، فأكد ان «المطالبة بالحقوق المدنية أو الإنسانية للفلسطينيين لا تحمل مخططاً سياسياً أو أمنياً أو عسكرياً»، لافتاً الى ان «الفلسطينيين على هذه الارض هم ضد التوطين، ومتمسكون بحق العودة، بل هم تحت القانون اللبناني وتحت السيادة اللبنانية».
وكرّر العماد ميشال عون، بعد اجتماع كتلته البرلمانية امس، موقفه عن إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، فأعلن «نحن مع الحقوق الانسانية للفلسطينيين ولكن مَن يريد أن يحسن أوضاع الفلسطينيين فهناك تكلفة مادية ليست متوافرة عندنا، وبالنسبة الى قضية السكن لا نستطيع أن نملّك الفلسطينيين على أرضنا لعدة أسباب، أولها ان هناك العديد من الشباب اللبناني لا يستطيع شراء شقة ونريد أن نحد من التملك على الأرض اللبنانية وتجارة الأراضي، ومسؤولية الفلسطيني تقع على المجتمعين الدولي والعربي ولبنان لا يتحمل وحده المسؤولية»، مضيفاً: «هناك أرض المخيمات فلتُعمر منازل لهم كما في نهر البارد وتبقى الملكية للدولة».
واذ اكد انه «من ناحية العمل نحن مع أن يعمل الفلسطينيون، فالأجانب لدينا الذين يعملون ليسوا أفضل منهم، على العكس الفلسطيني له الأفضلية»، قال رداً على سؤال: «نحن نريد إعطاء الفلسطينيين حقوقاً إنسانية ولكن ضمن طاقتنا نحن، والخطأ الأكبر أن هذا الموضوع طُرح ضمن المزايدات السياسية وهذا شيء خاطئ، فـ62 سنة لا يتم حلها برفعة يد على اقتراح قانون في المجلس النيابي»، مضيفاً: «بعض «الزعران فلتوا» وبدأوا بالكلام عن عنصرية وغيرها، ولكن ماذا يفهم هؤلاء من العنصرية؟ اعتقدنا أننا أصبحنا في إسرائيل. هل يعقل ان اتهاماً نوجهه لاسرائيل يوجّه الى اللبنانيين؟». وتابع: «من تكلم عن عنصرية ناس «ما في عليهن القدر والقيمة».
ديب: سأتقدّم باقتراح قانون لإعطاء
اللاجئين العراقيين بعض الحقوق
اعلن النائب حكمت ديب (من تكتل العماد ميشال عون) أنه بصدد التقدم باقتراح قانون «لاعطاء اللاجئين العراقيين في لبنان بعض الحقوق الاجتماعية والمدنية، ما عدا حق التملك، انطلاقاً من ان وضعهم لا يقلّ تعاسة عن أي لاجئ آخر في لبنان، ولا سيما الفلسطيني».
قاسم: لا حوار مع واشنطن
قبل تغيير سياستها
اعلن نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، ان الحزب غير مهتم بإجراء حوار مع واشنطن قبل أن تغير سياستها الشرق أوسطية»، معتبراً أن «سياسة واشنطن متحيزة تماما لإسرائيل».
وشدد في حديث نشرته «وكالة أسوشيتد برس» على ان «ثمة سلوكا أميركيا يجب أن يتغير أولا ومن بعدها ندرس إمكان الحوار مع الجانب الأميركي».
في موازاة ذلك، اعلن نائب الامين العام لـ «حزب الله» خلال استقباله السفير السوري علي عبد الكريم علي، «أن العلاقات اللبنانية السورية ليست استنسابية ولا علاقة جهات دون أخرى في لبنان مع الدولة السورية، إنما هي علاقات منصوص عليها في اتفاق الطائف على أن تكون مميزة، أي تمتاز عن علاقة لبنان مع أي دولة أخرى لخصوصية الجوار والتاريخ والقضايا المشتركة والعدو المشترك».
توزّعت الاهتمامات في بيروت امس، على استخراج قانون الموارد النفطية بعدما أفضت عملية «التنقيب» السياسية الى تسوية تم التفاهم عليها بين البرلمان والحكومة، وموضوع حقوق الفلسطينيين، في ضوء اللقاء «الجامع» الذي رعاه رئيس الوزراء سعد الحريري في السرايا الحكومية تحت عنوان «العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، انجازات، رؤية ومستقبل»، اضافة الى القرار 1701 عشية التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيقه، واستمرار دفع العلاقات اللبنانية - السورية نحو مزيد من التطبيع.
وفي هذا الإطار، بدأ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري امس، زيارة لدمشق للمشاركة في أعمال المؤتمر الاستثنائي لبرلمانات منظمة دول المؤتمر الاسلامي الذي يعقد في سورية على مستوى رؤساء المجالس النيابية حول «فك الحصار الجائر عن قطاع غزة».
والتقى بري فور وصوله رئيس مجلس الشعب محمود الابرش، مستغرباً «أن تقوم القيامة على اسرائيلي مخطوف، فيما لا أحد يتحرك من أجل شعب مخطوف بكامله»، مؤكدا «أن قضية غزة أساسية ومفصلية، وجزء من قضايا العرب الكبرى، وسورية حصن العروبة، وكانت قلعة ولا تزال».
وكان وزير النقل والأشغال العامة غازي العريضي، زار دمشق اول من امس والتقى مساعد نائب الرئيس اللواء محمد ناصيف المكلف من الرئيس بشار الأسد متابعة العلاقة مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط منذ ان تمت «المصالحة» بين الجانبين.
في غضون ذلك، وغداة التفاهم بين الحكومة والبرلمان على آليات التوصل الى قانون للتنقيب عن النفط في المياه البحرية، عقدت اللحنة الوزارية المكلفة إعداد مشروع القانون اجتماعاً برئاسة الحريري، علماً ان «جوهر» التسوية التي خرجت الى الضوء اول من امس، قضت بان «يفرْمل» البرلمان مناقشة اقتراح القانون المقدّم من النائب علي حسن خليل (من كتلة بري) في مقابل ان تسرّع الحكومة وتيرة مناقشة مشروعها تمهيداً لإحالته على مجلس النواب.
وبرز امس ما نقلته «وكالة الأنباء المركزية» عن مصدر ديبلوماسي اكد ان وزير الخارجية القبرصية ماركوس كبريانو اثار في بيروت مساء الاثنين خلال لقائه الحريري ونظيره علي الشامي موضوع الحدود المائية بين لبنان وقبرص المطروح منذ زمن بعيد، من باب تحديد «المنطقة الاقتصادية الخاصة».
ولفت المصدر الى ان هناك مشروع اتفاق يجب متابعة درسه بغية ايداعه لاحقا في الامم المتحدة.
وسط هذه الاجواء، كُشف ان الحكومة اللبنانية وجهت رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة عشية صدور تقريره الجديد عن تنفيذ الـ 1701 حضت فيه المجتمع الدولي على الضغط على اسرائيل من أجل التزام تنفيذ هذا القرار.
وعددت الرسالة الانتهاكات الاسرائيلية للقرار منذ التقييم الاخير، منها 347 جوياً و33 بحرياً و75 برياً، لافتة الى ان مجموع الخروق منذ صدور القرار عام 2006 بلغ نحو 6945 «تشكل انتهاكا صارخا للقرار المشار اليه ولجميع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة وأهمها القرار 425».
وإذ لفتت الى «الوتيرة المتصاعدة للتهديدات الاسرائيلية» للبنان والتي «وصلت الى مستوى التهديد بالتدمير الكلي لبناه التحتية»، دعت المجتمع الدولي الى «بذل كل جهد ممكن من أجل وضع حد» لهذه التهديدات و«حمل اسرائيل على الاقلاع عن سياسة التهديد والوعيد والكف عن العمل على زعزعة استقرار لبنان».
في موازاة ذلك، وبعد «القنبلة» التي كان فجرها جنبلاط من مجلس النواب عبر اقتراحات قوانين معجلة مكررة حول حقوق الفلسطينيين وما خلفته من انقسامات سياسية وطائفية، عقد في السرايا الكبيرة امس، لقاء للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بحلته الجديدة تحت عنوان «انجازات رؤية ومستقبل» بحضور الحريري وممثلين لمختلف القوى السياسية لا سيما المسيحية التي كانت تحفّظت عن «سلْق» اقتراحات القوانين المقدمة، معربة عن هواجس حيال «التوطين».
وحدد الحريري في كلمته، خيارات الحكومة ازاء الفلسطينيين، متوجهاً بـ «نداء صادق إلى الجميع لوقف السباق السياسي والإعلامي حول حقوق الفلسطينيين المدنية أو الانسانية أو الاجتماعية في لبنان»، وقال: «هناك واجبات انسانية واجتماعية واخلاقية، لا بدَّ للدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولية القيام بها تجاه الإخوة الفلسطينيين. ولبنان، لن يتهرب من هذه الواجبات، التي يجب أن تكون واضحة وضوح الشمس، وغير خاضعة لأي تأويل أو التباس. فلا مكان في واجبات لبنان تجاه الإخوة الفلسطينيين لأي نافذة يمكن أن تطل على التوطين أو أي إجراء يناقض حق العودة وينزع عنهم هوية فلسطين»، مؤكدا التزامنا رفض التوطين ومعالجة موضوع السلاح داخل وخارج المخيمات».
واوضح ان «واجبات لبنان تجاه الفلسطينيين ناقصة والعقود الماضية راكمت من المشاكل الاجتماعية ما لا يطاق»، لافتا الى ان «واقع المخيمات سيئ والدولة لا يمكن ان تتفرج على هذا الواقع».
وكان ممثل الامين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز اكد في كلمته أنَّ «الوضع الفلسطيني أصبح على المحك»، مضيفاً: «أضم صوتي إلى الأونروا في شأن الدعوة إلى مساعدة الفلسطينيين من جميع دول العالم، وليس فقط من دول المنطقة».
اما السفير الفلسطيني في لبنان عبد الله عبد الله، فأكد ان «المطالبة بالحقوق المدنية أو الإنسانية للفلسطينيين لا تحمل مخططاً سياسياً أو أمنياً أو عسكرياً»، لافتاً الى ان «الفلسطينيين على هذه الارض هم ضد التوطين، ومتمسكون بحق العودة، بل هم تحت القانون اللبناني وتحت السيادة اللبنانية».
وكرّر العماد ميشال عون، بعد اجتماع كتلته البرلمانية امس، موقفه عن إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، فأعلن «نحن مع الحقوق الانسانية للفلسطينيين ولكن مَن يريد أن يحسن أوضاع الفلسطينيين فهناك تكلفة مادية ليست متوافرة عندنا، وبالنسبة الى قضية السكن لا نستطيع أن نملّك الفلسطينيين على أرضنا لعدة أسباب، أولها ان هناك العديد من الشباب اللبناني لا يستطيع شراء شقة ونريد أن نحد من التملك على الأرض اللبنانية وتجارة الأراضي، ومسؤولية الفلسطيني تقع على المجتمعين الدولي والعربي ولبنان لا يتحمل وحده المسؤولية»، مضيفاً: «هناك أرض المخيمات فلتُعمر منازل لهم كما في نهر البارد وتبقى الملكية للدولة».
واذ اكد انه «من ناحية العمل نحن مع أن يعمل الفلسطينيون، فالأجانب لدينا الذين يعملون ليسوا أفضل منهم، على العكس الفلسطيني له الأفضلية»، قال رداً على سؤال: «نحن نريد إعطاء الفلسطينيين حقوقاً إنسانية ولكن ضمن طاقتنا نحن، والخطأ الأكبر أن هذا الموضوع طُرح ضمن المزايدات السياسية وهذا شيء خاطئ، فـ62 سنة لا يتم حلها برفعة يد على اقتراح قانون في المجلس النيابي»، مضيفاً: «بعض «الزعران فلتوا» وبدأوا بالكلام عن عنصرية وغيرها، ولكن ماذا يفهم هؤلاء من العنصرية؟ اعتقدنا أننا أصبحنا في إسرائيل. هل يعقل ان اتهاماً نوجهه لاسرائيل يوجّه الى اللبنانيين؟». وتابع: «من تكلم عن عنصرية ناس «ما في عليهن القدر والقيمة».
ديب: سأتقدّم باقتراح قانون لإعطاء
اللاجئين العراقيين بعض الحقوق
اعلن النائب حكمت ديب (من تكتل العماد ميشال عون) أنه بصدد التقدم باقتراح قانون «لاعطاء اللاجئين العراقيين في لبنان بعض الحقوق الاجتماعية والمدنية، ما عدا حق التملك، انطلاقاً من ان وضعهم لا يقلّ تعاسة عن أي لاجئ آخر في لبنان، ولا سيما الفلسطيني».
قاسم: لا حوار مع واشنطن
قبل تغيير سياستها
اعلن نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، ان الحزب غير مهتم بإجراء حوار مع واشنطن قبل أن تغير سياستها الشرق أوسطية»، معتبراً أن «سياسة واشنطن متحيزة تماما لإسرائيل».
وشدد في حديث نشرته «وكالة أسوشيتد برس» على ان «ثمة سلوكا أميركيا يجب أن يتغير أولا ومن بعدها ندرس إمكان الحوار مع الجانب الأميركي».
في موازاة ذلك، اعلن نائب الامين العام لـ «حزب الله» خلال استقباله السفير السوري علي عبد الكريم علي، «أن العلاقات اللبنانية السورية ليست استنسابية ولا علاقة جهات دون أخرى في لبنان مع الدولة السورية، إنما هي علاقات منصوص عليها في اتفاق الطائف على أن تكون مميزة، أي تمتاز عن علاقة لبنان مع أي دولة أخرى لخصوصية الجوار والتاريخ والقضايا المشتركة والعدو المشترك».
