النفط
نبيل بورسلي (تصوير نور هنداوي)
إ| عداد: إيهاب حشيش |
[email protected]
مقابلة / 100 في المئة نسبة الناقلات ذات البدن المزدوج لدى الشركة الشهر المقبل
بورسلي لـ «الراي»: 1.8 مليار دولار تكاليف
المرحلتين 2 و3 من تحديث أسطول الناقلات
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة ناقلات النفط الكويتية نبيل بورسلي أن تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة لتحديث أسطول ناقلات النفط الكويتية تبلغ نحو مليار و800 مليون دولار، مضيفا انه نسبة الناقلات ذات البدن المزدوج لدى الشركة ستبلغ 100 في المئة الشهر المقبل.
وقال بورسلي في حوار خاص مع «الراي» أن الميزانية التشغيلية للعام المالي 2010/2011 تبلغ نحو 62 مليون دينار، وهي تمثل إجمالي المصروفات التشغيلية المتوقعة للعمليات البحرية، لافتاً إلى أن معدل تشغيل «الناقلات» خلال العام 2009/2010 بلغ نحو 96 في المئة مسجلا بذلك ارتفاعاً عن العام السابق، وذلك بسبب التخلص من معظم الناقلات المتقادمة، وتقليص فترات التوقف.
وطالب بورسلي بضرورة إعادة تقييم الاستثمارات المالية الكويتية، والبدء في تنفيذ مشاريع التنمية والبنى التحتية المؤجلة للدولة منذ زمن، كمشاريع المصافي النفطية داخل وخارج الكويت ودراسة بناء مخزون استراتيجي للنفط الكويتي خارج حدود البلاد، كما تفعل العديد من الدول المحاطة بالأخطار الإقليمية وأماكن التوتر المستمر، معتبرا ذلك أفضل استثمار خلال الأزمة العالمية، خصوصاً مع توقع تفاقم ندرة الموارد الأولية كالنفط مستقبلاً.
وأشار بورسلي إلى أن أهم التحديات التي واجهت الشركة اخيراً هي تراجع معدلات تأجير الناقلات بشكل عام بنسبة تقارب 50 في المئة لعقود التأجير السنوية بسبب الأزمة العالمية، بالإضافة إلى عدم توافر الأطقم البحرية ذات الكفاءة العالية، مع ارتفاع تكاليف تلك الخبرات. وفي الاتي نص الحوار:
• هل تحدثنا عن أهم الانجازات والمشاريع التي نفذتها الناقلات خلال العام الماضي؟ وكم بلغت تكاليفها؟
- إنجاز الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة بالتعاون مع احد البيوت الاستشارية العالمية وقطاع التخطيط لدى مؤسسة البترول الكويتية. وحصل مكتب الإدارة الرئيسي وفرع الوكالة البحرية والناقلات على شهادتي (ISO-9001/14001) في نظام إدارة الجودة والبيئة، كما حصلت دائرة العمليات على شهادة (ISO-18001) والخاص بالصحة.كذلك حصلت الشركة على الموافقة بتخصيص أرض لبناء مصنع جديد لتعبئة الغاز المسال بمساحة وقدرها 150 ألف متر مربع، وجار العمل على تأهيل مقاولين للقيام بأعمال التصميم والتوريد والإنشاء (EPC).
وانطلاقاً من إدراك الشركة للأهمية التي تكتسبها من عملية التطوير والاستثمار في العنصر البشري، فقد عمدت الشركة الى تدريب وتطوير القوى العاملة لديها وتجهيزها بأحدث الأساليب والنظم من خلال الدورات الداخلية بالتعاون مع جهاز التدريب في مؤسسة البترول الكويتية، كما عقدت دورة للضباط البحرينيين من أجل زيادة الوعي في المتطلبات الخاصة بالمقاييس العالمية ISO لإدارة الصحة والسلامة والبيئة.
اما في ما يتعلق بالمشاريع فقد قامت الشركة بإنجاز العديد من المشاريع خلال العام المالي 2009/2010 ومن أهمها تسلم مقر الشركة الجديد في منطقة الشويخ، على أرض تصل مساحتها إلى 7.150 متر مربع. وقد تم تصميمه بشكل مميز مع توفير جميع الخدمات المختلفة التي تساهم في خلق بيئة عمل متميزة وفقا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة. واستمر العمل في تجهيز المخططات اللازمة لبناء مصنع غاز مسال جديد في منطقة أم العيش إضافة للمصنع الحالي لتغطية الطلب المتزايد على أسطوانات الغاز وتقديم الدعم في حال توقف المصنع الحالي لأي سبب من الأسباب، وتم الحصول على موافقة المجلس البلدي على الأرض المخصصة لموقع المصنع وتبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء من إنجاز المشروع في السنة المالية 2011/ 2012. وتم تركيب وتشغيل مركز رابع لتعبئة اسطوانات الغاز المسال حجم 12 كيلوغرام بقدرة إنتاجية 1600 اسطوانة/ساعة، حيث ستزيد قدرة فرع تعبئة الغاز المسال الإنتاجية بنسبة 40 في المئة، بالإضافة إلى استمرار العمل في بناء 4 ناقلات نفط خام عملاقة في حوض البناء الكوري دايو (DSME)، حيث تم افتتاح مكتب متابعة انجاز بناء الناقلات الخاص بالشركة ومن المتوقع استلام أول ناقلة في شهر أكتوبر المقبل.
• ماذا تتوقعون من مردود من هذه المشاريع؟
- تعتبر شركة ناقلات النفط الكويتية الذراع الرئيسية للنقل البحري في مؤسسة البترول الكويتية، وتؤثر تلك المشاريع في المدى القريب على تحسين وتميز الأداء وفقاً لأحدث المعايير العالمية ومعايير الجودة والصحة والسلامة، بما في ذلك الالتزام بالتوجهات الدولية البيئية، مع مراعاة مصلحة المؤسسة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، أما على المدى البعيد فتأمل الشركة بالحفاظ على حجم الأسطول بما يلبي الغطاء الاستراتيجي طويل الأمد والمتطلبات التسويقية الخاصة بالمشتقات الهيدروكربونية، بما يتماشى مع الإنتاج المحلي المستهدف من النفط الخام وصولاً إلى إنتاج أربعة ملايين برميل بحلول العام 2020.
• كم بلغت نسبة تشغيل الناقلات خلال 2009وحتى نهاية مارس 2010 ؟
- بلغ معدل تشغيل الناقلات خلال العام 2009/2010 نحو 96 في المئة مسجلا بذلك ارتفاعاً عن العام السابق، وذلك بسبب التخلص من معظم الناقلات المتقادمة، وتقليص فترات التوقف بالتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية.
• كم تبلغ الميزانية التشغيلية المتوقعة خلال العام المقبل ؟
- بلغت الميزانية التشغيلية للشركة للعام المالي 2010/2011 ما يقارب 62 مليون دينار، وهي إجمالي المصروفات التشغيلية المتوقعة للعمليات البحرية.
• ما برأيك السياسة الفضلى التي يمكن للكويت الاستفادة منها في ما يخص ناقلات النفط الكويتية ؟
- تتلخص رؤية الشركة بأن تكون رائدة عالمياً في مجال النقل البحري، ومتصدرة في نقل المشتقات الهيدروكربونية للكويت، بالإضافة إلى مهامها في تأمين التغطية الاستراتيجية لهذا المجال، وإدارة عملياتها وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمحافظة على البيئة، وكذلك تطوير الموارد البشرية ومراعاة بناء الكوادر الوطنية والخبرات مع التزامها بمسؤولياتها اتجاه المجتمع الكويتي.
• ما التحديات التي تواجه ناقلات النفط الكويتية بشكل خاص وسوق النقل البحري بشكل عام ؟
- من أبرز التحديات التي واجهت الشركة اخيرا كانت بلا شك الأزمة المالية العالمية، والأثر الواضح لها على قطاع النفط عالمياً الذي بدوره انعكس سلباً على إيرادات النقل البحري، حيث تراجعت معدلات تأجير الناقلات النفطية بنسبة تقارب 50 في المئة لعقود التأجير السنوية، كذلك تبرز مشكلة توافر الأطقم البحرية ذات الكفاءة العالية، وارتفاع تكاليف تلك الخبرات.
• ما تصوراتكم كشركة بعد تخصيص بعض الأنشطة غير الرئيسية فيها؟ وهل يؤثر ذلك على أرباحها وخططها الاستراتيجية؟ وما المردود المتوقع لتخصيص هذه الأنشطة؟
- لاشك أن تخصيص الأنشطة غير الرئيسية أو غير الاستراتيجية بالشركة مثل فرعي الوكالة البحرية ومصنع تعبئة الغاز المسال، سيعود بالمنفعة الاقتصادية على الشركة بالتركيز على نشاطها الأساسي ألا وهو مجال النقل البحري، حيث يتم العمل على تجهيز فرع الوكالة البحرية كمركز للربحية يدار على أسس تجارية بحتة لجذب القطاع الخاص نحوه، كذلك الحال بالنسبة إلى فرع تعبئة الغاز المسال، إلا أن هناك العديد من المحاذير الواجب أخذها بعين الاعتبار، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والسلامة، فهذا المنتج الحساس يمس حياة كل فرد في المجتمع، كذلك يجب توفير كفاءات مناسبة للعمالة الوطنية في كل فرع مستقبلاً.
• كيف تنظرون الى التأثيرات المتوقعة للأزمات العالمية المتتالية حول العالم على صناعة النقل البحري بشكل عام وناقلات النفط بشكل خاص؟
- توالت أزمات عالمية عدة كانت من أبرزها الأزمة المالية العالمية في العام 2008، التي أدت إلى انهيار أسواق النفط عالمياً وبالتالي تزعزع الصناعة النفطية بأنواعها المختلفة بما فيها النقل البحري، ما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على بناء الناقلات خلال فترة الأزمة نتيجة لثبات الأسعار عند مستويات معينة، وتسعى شركة ناقلات النفط الكويتية حالياً للاستفادة من الفرص المتاحة لبناء ناقلات جديدة خلال فترات الركود وانخفاض أسعار البناء.
• كيف للكويت الاستفادة من الأزمات العالمية المتتالية؟
- تستطيع الكويت الاستفادة من تلك الأزمات عن طريق إعادة تقييم الاستثمارات المالية للدولة، كما ان تفاقم ندرة المواد الأولية كالنفط مستقبلاً يستدعي البدء في تنفيذ مشاريع التنمية والبنى التحتية المؤجلة للدولة منذ زمن، كمشاريع المصافي النفطية داخل وخارج الكويت ودراسة بناء مخزون إستراتيجي للنفط الكويتي خارج حدود البلاد، كما يفعل العديد من الدول المحاطة بالأخطار الإقليمية وأماكن التوتر المستمر.
• ما آخر المستجدات على صعيد تحديث أسطول الناقلات الكويتية في ما يخص مراحلها الثلاث ؟
- حرصت الشركة على تلبية احتياجات الغطاء الاستراتيجي بمؤسسة البترول الكويتية من نقل وتصدير النفط الكويتي والمنتجات البترولية، لذلك عمدت الى تحديث أسطولها الذي يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولـى تم الانتهاء منها بانضمام 9 ناقلات جديدة مختلفة الأحجام والأنواع وذلك خلال الفترة بين عامي 2004 و2007.
والمرحلة الثانية تم توقيع العقد مع شركة «دايو» لبناء السفن وذلك لبناء 6 ناقلات، منها 4 ناقلات عملاقة وناقلتا منتجات بترولية لها القدرة على نقل النفط الخام لجميع أنحاء العالم، إضافة للمنتجات البترولية، وسيتم تسليم الناقلة الأولى في أكتوبر 2010 ثم يتوالى تسليم الناقلات حتى يتم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد 2012. أما المرحلة الثالثة فلم يتم البدء فيها لحين الانتهاء من المرحلة الثانية، وتشمل بناء 9 ناقلات منها 4 ناقلات نفط خام عملاقة و5 ناقلات منتجات بترولية، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة خلال الفترة بين عامي 2011 - 2014.
• كم تتوقعون ميزانية استكمال تحديث أسطول الناقلات خلال مرحلتيه المتبقيتين (الثانية والثالثة)؟
- تبلغ الميزانية المرصودة للمرحلة الثانية نحو 800 مليون دولار والمرحلة الثالثة نحو مليار دولار، والجدير بالذكر أنه خلال شهر واحد ستبلغ نسبة الناقلات ذات البدن المزدوج لدى الشركة 100 في المئة، وذلك بعد إتمام عملية بيع الناقلات أحادية البدن في آخر الشهر المقبل والمتوقع أن يصل سعر الواحدة منها الى ما بين 15 إلى 20 مليون دولار.
• ما أهم انجازات الإدارة في ما يخص العاملين في الشركة بشكل عام ؟
- قامت الشركة في الفترة الماضية باستخدام عدة وسائل للتواصل مع الموظفين وتقدير جهودهم، حيث يتم تكريم الموظف المثالي من كل قطاع في الشركة شهرياً، كما تم استخدام بطاقات الشكر بين موظفي الشركة وذلك من أجل تعزيز التواصل بينهم ورفع الروح المعنوية فيهم، لتكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، كما ان التدريب والتطوير الوظيفي يعتبران الهاجس الاكبر لدى ادارة الشركة لرفع مستوى كفاءة العاملين لمواجهة التحديات اليومية والمستقبلية.
بورسلي متحدثاً للزميل إيهاب حشيش
4-5 منتجات نفطية جديدة
تطرحها الكويت في الأسواق العالمية
أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن مؤسسة البترول الكويتية تستعد لطرح 4 أو 5 منتجات نفطية جديدة بالأسواق العالمية خلال العامين المقبلين، خلافاً للنفط الثقيل الذي أشتهرت به، مؤكدة أن هذه المنتجات تعد إضافة كبيرة للكويت.
وقالت المصادر ان المنتجات الجديدة المنتظر طرحها سوف تمكن مؤسسة البترول الكويتية من الوصول إلى أسواق مختلفة غير التي تتعامل معها حالياً، خصوصاً أن بعض المنتجات الجديدة سيكون عليها طلب كبير في هذه الأسواق ما يدعم السياسة التسويقة لمؤسسة البترول الكويتية.
وأضافت المصادر ان أحد هذه المنتجات ابتكرته مؤسسة البترول الكويتية باضافة مواد مختلفة للمنتجات المستخرجة من النفط الكويتي، مشيرة إلى ان كثرة عمليات الإنتاج سواء النفط أو الغاز ساعدت على الوصول لمثل هذه المنتجات الجديدة والتي تعتبر ميزة إضافية لقطاع النفط الكويتي.
7 مناقصات خاصة بالعمليات البحرية
تدرس «نفط الكويت» طرحها
أكدت مصادر نفطية ان شركة نفط الكويت تدرس طرح سبع مناقصات خاصة بالعمليات البحرية خلال الشهر المقبل وهي تصميم وانشاء وتسليم زوارق سحب للأسطول البحري 70- 80TBP. وتصميم وانشاء وتسليم زوارق ارساء للاسطول البحري.
وقالت المصادر ان المناقصات الأخرى تشمل تصميم وانشاء وتسليم زوارق رفع واشغال للاسطول البحري. وتصميم وانشاء وتسليم زوارق طواقم وملاحين للاسطول البحري، وتصميم وانشاء وتسليم سفينة متعددة الاغراض للاسطول البحري. وإعتبرت المصادر أن هذه المناقصات تدخل ضمن أهداف شركة نفط الكويت لتحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للوصول إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2020. مضيفة أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في طريق تحقيق أهدفها الاستراتيجية خلال الفترة الماضية في ظل التحديات التي تواجهها على صعيدي النفط والغاز.
وجهة نظر / فكروا بما تكتبه بعض الصحف
ولا تؤجروا عقولكم لها
بقلم المهندس أحمد الكوح*
على افتراض انك قرأت العنوان أعلاه في احدى الصحف على شكل خبر ومن بعده يتم شرح الطريقة التي تكبدت بها المؤسسة هذه الخسائر من دون ان يتم إثباتها بأي دليل، فهل تتوقع أن القارئ الكويتي العام أو حتى المتخصص في المجال النفطي سيتمعن في الخبر ويحاول أن يتحرى الدقة في تفاصيله؟
الجواب لا، لأن القارئ اعتاد على وجود مصداقية في تحري الخبر من قبل الصحف، ولكن للأسف الخصومة ما بين بعض الزملاء في مجال الصحافة مع المسؤولين في المؤسسة تجعلهم يتهمونهم في أي خبر يصل إليهم ولا يتم تحري الصدق حتى وان كان الخبر يتنافى مع العقل والمنطق.
فمن الأخبار التي تم طرحها في عدد من الصحف والتي تتعلق بالمؤسسة هو خبر بيع الغاز بأسعار مختلفة على شركة خاصة بسعر مخفض وإحدى الوزارات بأسعار مرتفعة، ولكن ما غفلوا عنه هو نوع وجودة الغاز، فهناك خواص مهمة في جودة الغاز مثل الوحدات الحرارية (الحرارة الناتجة عن الغاز) ومنها أيضا ذرات الكربون في الغاز والتي تحدد مجال استخدام الغاز بحيث إما تتم الاستفادة منه عن طريق التكسير وإما يتم حرقه بوضعه كما هو.
فالغاز أشبه بالزعفران، حيث قد يتم شراء زعفران بسعر زهيد وزعفران اخر بأضعاف مضاعفة، فمتذوق الزعفران يعلم أن هناك عنصرا مهما وهو الطعم الذي يضيفه للطعام، فكلا النوعين يمتلك الصبغة ولكن هناك نوعا يضيف طعما ورائحة ذكية للطعام، فقد يتشابه للقارئ العام مسمى الغاز ولكن المتخصص يعلم أن هناك فرقا!
ومن المتناقضات في عالم الصحافة هو ذكر أخبار تتنافى مع طبيعة العقود، ومثال ذلك المصفاة الرابعة، وكذلك عندما تم إلغاء العقد ما بين الكويت وشركة داوكيميكال الأميركية في مشروع «كي داو» قبل تاريخ 31 12 2008. فنص العقد على أنه يحق لأحد الأطراف أن يطالب بتعويض مادي عن خرق العقد من الطرف المقابل، لكن ليس بالضرورة ان يكون التعويض هو أعلى سقف للتقاضي وهو 2.5 مليار دولار، فالمبلغ بحد ذاته كبير جدا فقد لا تحصل شركة الداو على كامل المبلغ لأنه السقف الأعلى.
وعندما يتصدر بعض الصحف خبر زيادة سقف التقاضي ما بين الشركتين الى 4 مليارات دولار بعد أن تم إلغاء العقد ومن دون وجود أي دليل من مستندات أو حتى تصريح خاص أو أي سبيل يوضح أو يثبت صحة الكلام الذي يتنافى مع المنطق، تصبح الصحف ومصداقيتها على المحك، والمحزن والمؤسف بأن المتخصصين يأخذون الخبر على محمل الجد غير مبالين بأسباب التغير وكيف تم، وكأنهم يؤجرون عقولهم للصحيفة لتفكر وتستنتج نيابة عنهم!
تعتبر هذه بمثابة دعوة لتحري دقة المعلومة والتفكير قليلا قبل القفز الى استنتاجات قد تقودنا الى تكرار ما نسمع من غير أن نعي ما نقول. وليست دعوة للتشكيك في زملائنا بالصحف الأخرى.
أكاديمي ومحلل نفطي*
لتطبيقها برامج متكاملة لإدارة المخاطر
الشميمري لـ «الراي»: ارتفاع تصنيف
«البترول» لدى مؤسسات التأمين العالمية
بدر الشميمري
أكد مدير دائرة المخاطر في مؤسسة البترول الكويتية بدر الشميمري ان تصنيف مؤسسة البترول الكويتية ارتفع من تطبيق برامج منفردة الى برامج متكاملة لإدارة المخاطر (من برامج عدة متفرقة الى برنامج متكامل) لدى شركات التأمين وهي شهادة جيدة.
ولفت الشميمري في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن مؤسسة البترول الكويتية مستمرة في برامجها لإدارة المخاطر الشاملة التي تتضمن العديد من الموضوعات سواء المالية او العمليات او غيرها، مثل المخاطر السياسية او الاستراتيجية او المخاطر المرتبطة بالمجتمع وكلها تدخل ضمن ادارة المخاطر ونعمل على تطويرها ونسعى لرفع مستوى المؤسسة في هذه المخاطر. واعتبر الشميمري ان نجاح هذه البرامج يأتي من خلال المتابعة ربع السنوية للشركات والادارات المختلفة وكيفية معالجتها لهذه المخاطر، لافتاً إلى تطبيق المؤسسة نظام الكارت المتوازن من خلال وضع بعض المقاييس للمؤسسة وشركاتها على أن تتم متابعتها بشكل دوري من خلال الادارة العليا في مؤسسة البترول، معتبرا اياها إحدى النقاط المهمة التي تتابعها ادارة المخاطر.
وأكد الشميمري ان هذه البرامج تسير وفق المخطط لها بما يضمن نجاحها، مشيراً إلى عدم تحديد وقت معين للانتهاء من هذه البرامج، معتبراً أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه البرامج هو أن تحقق أهدافها وهو ما سوف ينعكس على المؤسسة وكل الشركات التابعة.
[email protected]
مقابلة / 100 في المئة نسبة الناقلات ذات البدن المزدوج لدى الشركة الشهر المقبل
بورسلي لـ «الراي»: 1.8 مليار دولار تكاليف
المرحلتين 2 و3 من تحديث أسطول الناقلات
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة ناقلات النفط الكويتية نبيل بورسلي أن تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة لتحديث أسطول ناقلات النفط الكويتية تبلغ نحو مليار و800 مليون دولار، مضيفا انه نسبة الناقلات ذات البدن المزدوج لدى الشركة ستبلغ 100 في المئة الشهر المقبل.
وقال بورسلي في حوار خاص مع «الراي» أن الميزانية التشغيلية للعام المالي 2010/2011 تبلغ نحو 62 مليون دينار، وهي تمثل إجمالي المصروفات التشغيلية المتوقعة للعمليات البحرية، لافتاً إلى أن معدل تشغيل «الناقلات» خلال العام 2009/2010 بلغ نحو 96 في المئة مسجلا بذلك ارتفاعاً عن العام السابق، وذلك بسبب التخلص من معظم الناقلات المتقادمة، وتقليص فترات التوقف.
وطالب بورسلي بضرورة إعادة تقييم الاستثمارات المالية الكويتية، والبدء في تنفيذ مشاريع التنمية والبنى التحتية المؤجلة للدولة منذ زمن، كمشاريع المصافي النفطية داخل وخارج الكويت ودراسة بناء مخزون استراتيجي للنفط الكويتي خارج حدود البلاد، كما تفعل العديد من الدول المحاطة بالأخطار الإقليمية وأماكن التوتر المستمر، معتبرا ذلك أفضل استثمار خلال الأزمة العالمية، خصوصاً مع توقع تفاقم ندرة الموارد الأولية كالنفط مستقبلاً.
وأشار بورسلي إلى أن أهم التحديات التي واجهت الشركة اخيراً هي تراجع معدلات تأجير الناقلات بشكل عام بنسبة تقارب 50 في المئة لعقود التأجير السنوية بسبب الأزمة العالمية، بالإضافة إلى عدم توافر الأطقم البحرية ذات الكفاءة العالية، مع ارتفاع تكاليف تلك الخبرات. وفي الاتي نص الحوار:
• هل تحدثنا عن أهم الانجازات والمشاريع التي نفذتها الناقلات خلال العام الماضي؟ وكم بلغت تكاليفها؟
- إنجاز الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة بالتعاون مع احد البيوت الاستشارية العالمية وقطاع التخطيط لدى مؤسسة البترول الكويتية. وحصل مكتب الإدارة الرئيسي وفرع الوكالة البحرية والناقلات على شهادتي (ISO-9001/14001) في نظام إدارة الجودة والبيئة، كما حصلت دائرة العمليات على شهادة (ISO-18001) والخاص بالصحة.كذلك حصلت الشركة على الموافقة بتخصيص أرض لبناء مصنع جديد لتعبئة الغاز المسال بمساحة وقدرها 150 ألف متر مربع، وجار العمل على تأهيل مقاولين للقيام بأعمال التصميم والتوريد والإنشاء (EPC).
وانطلاقاً من إدراك الشركة للأهمية التي تكتسبها من عملية التطوير والاستثمار في العنصر البشري، فقد عمدت الشركة الى تدريب وتطوير القوى العاملة لديها وتجهيزها بأحدث الأساليب والنظم من خلال الدورات الداخلية بالتعاون مع جهاز التدريب في مؤسسة البترول الكويتية، كما عقدت دورة للضباط البحرينيين من أجل زيادة الوعي في المتطلبات الخاصة بالمقاييس العالمية ISO لإدارة الصحة والسلامة والبيئة.
اما في ما يتعلق بالمشاريع فقد قامت الشركة بإنجاز العديد من المشاريع خلال العام المالي 2009/2010 ومن أهمها تسلم مقر الشركة الجديد في منطقة الشويخ، على أرض تصل مساحتها إلى 7.150 متر مربع. وقد تم تصميمه بشكل مميز مع توفير جميع الخدمات المختلفة التي تساهم في خلق بيئة عمل متميزة وفقا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة. واستمر العمل في تجهيز المخططات اللازمة لبناء مصنع غاز مسال جديد في منطقة أم العيش إضافة للمصنع الحالي لتغطية الطلب المتزايد على أسطوانات الغاز وتقديم الدعم في حال توقف المصنع الحالي لأي سبب من الأسباب، وتم الحصول على موافقة المجلس البلدي على الأرض المخصصة لموقع المصنع وتبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء من إنجاز المشروع في السنة المالية 2011/ 2012. وتم تركيب وتشغيل مركز رابع لتعبئة اسطوانات الغاز المسال حجم 12 كيلوغرام بقدرة إنتاجية 1600 اسطوانة/ساعة، حيث ستزيد قدرة فرع تعبئة الغاز المسال الإنتاجية بنسبة 40 في المئة، بالإضافة إلى استمرار العمل في بناء 4 ناقلات نفط خام عملاقة في حوض البناء الكوري دايو (DSME)، حيث تم افتتاح مكتب متابعة انجاز بناء الناقلات الخاص بالشركة ومن المتوقع استلام أول ناقلة في شهر أكتوبر المقبل.
• ماذا تتوقعون من مردود من هذه المشاريع؟
- تعتبر شركة ناقلات النفط الكويتية الذراع الرئيسية للنقل البحري في مؤسسة البترول الكويتية، وتؤثر تلك المشاريع في المدى القريب على تحسين وتميز الأداء وفقاً لأحدث المعايير العالمية ومعايير الجودة والصحة والسلامة، بما في ذلك الالتزام بالتوجهات الدولية البيئية، مع مراعاة مصلحة المؤسسة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، أما على المدى البعيد فتأمل الشركة بالحفاظ على حجم الأسطول بما يلبي الغطاء الاستراتيجي طويل الأمد والمتطلبات التسويقية الخاصة بالمشتقات الهيدروكربونية، بما يتماشى مع الإنتاج المحلي المستهدف من النفط الخام وصولاً إلى إنتاج أربعة ملايين برميل بحلول العام 2020.
• كم بلغت نسبة تشغيل الناقلات خلال 2009وحتى نهاية مارس 2010 ؟
- بلغ معدل تشغيل الناقلات خلال العام 2009/2010 نحو 96 في المئة مسجلا بذلك ارتفاعاً عن العام السابق، وذلك بسبب التخلص من معظم الناقلات المتقادمة، وتقليص فترات التوقف بالتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية.
• كم تبلغ الميزانية التشغيلية المتوقعة خلال العام المقبل ؟
- بلغت الميزانية التشغيلية للشركة للعام المالي 2010/2011 ما يقارب 62 مليون دينار، وهي إجمالي المصروفات التشغيلية المتوقعة للعمليات البحرية.
• ما برأيك السياسة الفضلى التي يمكن للكويت الاستفادة منها في ما يخص ناقلات النفط الكويتية ؟
- تتلخص رؤية الشركة بأن تكون رائدة عالمياً في مجال النقل البحري، ومتصدرة في نقل المشتقات الهيدروكربونية للكويت، بالإضافة إلى مهامها في تأمين التغطية الاستراتيجية لهذا المجال، وإدارة عملياتها وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمحافظة على البيئة، وكذلك تطوير الموارد البشرية ومراعاة بناء الكوادر الوطنية والخبرات مع التزامها بمسؤولياتها اتجاه المجتمع الكويتي.
• ما التحديات التي تواجه ناقلات النفط الكويتية بشكل خاص وسوق النقل البحري بشكل عام ؟
- من أبرز التحديات التي واجهت الشركة اخيرا كانت بلا شك الأزمة المالية العالمية، والأثر الواضح لها على قطاع النفط عالمياً الذي بدوره انعكس سلباً على إيرادات النقل البحري، حيث تراجعت معدلات تأجير الناقلات النفطية بنسبة تقارب 50 في المئة لعقود التأجير السنوية، كذلك تبرز مشكلة توافر الأطقم البحرية ذات الكفاءة العالية، وارتفاع تكاليف تلك الخبرات.
• ما تصوراتكم كشركة بعد تخصيص بعض الأنشطة غير الرئيسية فيها؟ وهل يؤثر ذلك على أرباحها وخططها الاستراتيجية؟ وما المردود المتوقع لتخصيص هذه الأنشطة؟
- لاشك أن تخصيص الأنشطة غير الرئيسية أو غير الاستراتيجية بالشركة مثل فرعي الوكالة البحرية ومصنع تعبئة الغاز المسال، سيعود بالمنفعة الاقتصادية على الشركة بالتركيز على نشاطها الأساسي ألا وهو مجال النقل البحري، حيث يتم العمل على تجهيز فرع الوكالة البحرية كمركز للربحية يدار على أسس تجارية بحتة لجذب القطاع الخاص نحوه، كذلك الحال بالنسبة إلى فرع تعبئة الغاز المسال، إلا أن هناك العديد من المحاذير الواجب أخذها بعين الاعتبار، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والسلامة، فهذا المنتج الحساس يمس حياة كل فرد في المجتمع، كذلك يجب توفير كفاءات مناسبة للعمالة الوطنية في كل فرع مستقبلاً.
• كيف تنظرون الى التأثيرات المتوقعة للأزمات العالمية المتتالية حول العالم على صناعة النقل البحري بشكل عام وناقلات النفط بشكل خاص؟
- توالت أزمات عالمية عدة كانت من أبرزها الأزمة المالية العالمية في العام 2008، التي أدت إلى انهيار أسواق النفط عالمياً وبالتالي تزعزع الصناعة النفطية بأنواعها المختلفة بما فيها النقل البحري، ما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على بناء الناقلات خلال فترة الأزمة نتيجة لثبات الأسعار عند مستويات معينة، وتسعى شركة ناقلات النفط الكويتية حالياً للاستفادة من الفرص المتاحة لبناء ناقلات جديدة خلال فترات الركود وانخفاض أسعار البناء.
• كيف للكويت الاستفادة من الأزمات العالمية المتتالية؟
- تستطيع الكويت الاستفادة من تلك الأزمات عن طريق إعادة تقييم الاستثمارات المالية للدولة، كما ان تفاقم ندرة المواد الأولية كالنفط مستقبلاً يستدعي البدء في تنفيذ مشاريع التنمية والبنى التحتية المؤجلة للدولة منذ زمن، كمشاريع المصافي النفطية داخل وخارج الكويت ودراسة بناء مخزون إستراتيجي للنفط الكويتي خارج حدود البلاد، كما يفعل العديد من الدول المحاطة بالأخطار الإقليمية وأماكن التوتر المستمر.
• ما آخر المستجدات على صعيد تحديث أسطول الناقلات الكويتية في ما يخص مراحلها الثلاث ؟
- حرصت الشركة على تلبية احتياجات الغطاء الاستراتيجي بمؤسسة البترول الكويتية من نقل وتصدير النفط الكويتي والمنتجات البترولية، لذلك عمدت الى تحديث أسطولها الذي يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولـى تم الانتهاء منها بانضمام 9 ناقلات جديدة مختلفة الأحجام والأنواع وذلك خلال الفترة بين عامي 2004 و2007.
والمرحلة الثانية تم توقيع العقد مع شركة «دايو» لبناء السفن وذلك لبناء 6 ناقلات، منها 4 ناقلات عملاقة وناقلتا منتجات بترولية لها القدرة على نقل النفط الخام لجميع أنحاء العالم، إضافة للمنتجات البترولية، وسيتم تسليم الناقلة الأولى في أكتوبر 2010 ثم يتوالى تسليم الناقلات حتى يتم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد 2012. أما المرحلة الثالثة فلم يتم البدء فيها لحين الانتهاء من المرحلة الثانية، وتشمل بناء 9 ناقلات منها 4 ناقلات نفط خام عملاقة و5 ناقلات منتجات بترولية، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة خلال الفترة بين عامي 2011 - 2014.
• كم تتوقعون ميزانية استكمال تحديث أسطول الناقلات خلال مرحلتيه المتبقيتين (الثانية والثالثة)؟
- تبلغ الميزانية المرصودة للمرحلة الثانية نحو 800 مليون دولار والمرحلة الثالثة نحو مليار دولار، والجدير بالذكر أنه خلال شهر واحد ستبلغ نسبة الناقلات ذات البدن المزدوج لدى الشركة 100 في المئة، وذلك بعد إتمام عملية بيع الناقلات أحادية البدن في آخر الشهر المقبل والمتوقع أن يصل سعر الواحدة منها الى ما بين 15 إلى 20 مليون دولار.
• ما أهم انجازات الإدارة في ما يخص العاملين في الشركة بشكل عام ؟
- قامت الشركة في الفترة الماضية باستخدام عدة وسائل للتواصل مع الموظفين وتقدير جهودهم، حيث يتم تكريم الموظف المثالي من كل قطاع في الشركة شهرياً، كما تم استخدام بطاقات الشكر بين موظفي الشركة وذلك من أجل تعزيز التواصل بينهم ورفع الروح المعنوية فيهم، لتكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، كما ان التدريب والتطوير الوظيفي يعتبران الهاجس الاكبر لدى ادارة الشركة لرفع مستوى كفاءة العاملين لمواجهة التحديات اليومية والمستقبلية.
بورسلي متحدثاً للزميل إيهاب حشيش
4-5 منتجات نفطية جديدة
تطرحها الكويت في الأسواق العالمية
أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن مؤسسة البترول الكويتية تستعد لطرح 4 أو 5 منتجات نفطية جديدة بالأسواق العالمية خلال العامين المقبلين، خلافاً للنفط الثقيل الذي أشتهرت به، مؤكدة أن هذه المنتجات تعد إضافة كبيرة للكويت.
وقالت المصادر ان المنتجات الجديدة المنتظر طرحها سوف تمكن مؤسسة البترول الكويتية من الوصول إلى أسواق مختلفة غير التي تتعامل معها حالياً، خصوصاً أن بعض المنتجات الجديدة سيكون عليها طلب كبير في هذه الأسواق ما يدعم السياسة التسويقة لمؤسسة البترول الكويتية.
وأضافت المصادر ان أحد هذه المنتجات ابتكرته مؤسسة البترول الكويتية باضافة مواد مختلفة للمنتجات المستخرجة من النفط الكويتي، مشيرة إلى ان كثرة عمليات الإنتاج سواء النفط أو الغاز ساعدت على الوصول لمثل هذه المنتجات الجديدة والتي تعتبر ميزة إضافية لقطاع النفط الكويتي.
7 مناقصات خاصة بالعمليات البحرية
تدرس «نفط الكويت» طرحها
أكدت مصادر نفطية ان شركة نفط الكويت تدرس طرح سبع مناقصات خاصة بالعمليات البحرية خلال الشهر المقبل وهي تصميم وانشاء وتسليم زوارق سحب للأسطول البحري 70- 80TBP. وتصميم وانشاء وتسليم زوارق ارساء للاسطول البحري.
وقالت المصادر ان المناقصات الأخرى تشمل تصميم وانشاء وتسليم زوارق رفع واشغال للاسطول البحري. وتصميم وانشاء وتسليم زوارق طواقم وملاحين للاسطول البحري، وتصميم وانشاء وتسليم سفينة متعددة الاغراض للاسطول البحري. وإعتبرت المصادر أن هذه المناقصات تدخل ضمن أهداف شركة نفط الكويت لتحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للوصول إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2020. مضيفة أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في طريق تحقيق أهدفها الاستراتيجية خلال الفترة الماضية في ظل التحديات التي تواجهها على صعيدي النفط والغاز.
وجهة نظر / فكروا بما تكتبه بعض الصحف
ولا تؤجروا عقولكم لها
بقلم المهندس أحمد الكوح*
على افتراض انك قرأت العنوان أعلاه في احدى الصحف على شكل خبر ومن بعده يتم شرح الطريقة التي تكبدت بها المؤسسة هذه الخسائر من دون ان يتم إثباتها بأي دليل، فهل تتوقع أن القارئ الكويتي العام أو حتى المتخصص في المجال النفطي سيتمعن في الخبر ويحاول أن يتحرى الدقة في تفاصيله؟
الجواب لا، لأن القارئ اعتاد على وجود مصداقية في تحري الخبر من قبل الصحف، ولكن للأسف الخصومة ما بين بعض الزملاء في مجال الصحافة مع المسؤولين في المؤسسة تجعلهم يتهمونهم في أي خبر يصل إليهم ولا يتم تحري الصدق حتى وان كان الخبر يتنافى مع العقل والمنطق.
فمن الأخبار التي تم طرحها في عدد من الصحف والتي تتعلق بالمؤسسة هو خبر بيع الغاز بأسعار مختلفة على شركة خاصة بسعر مخفض وإحدى الوزارات بأسعار مرتفعة، ولكن ما غفلوا عنه هو نوع وجودة الغاز، فهناك خواص مهمة في جودة الغاز مثل الوحدات الحرارية (الحرارة الناتجة عن الغاز) ومنها أيضا ذرات الكربون في الغاز والتي تحدد مجال استخدام الغاز بحيث إما تتم الاستفادة منه عن طريق التكسير وإما يتم حرقه بوضعه كما هو.
فالغاز أشبه بالزعفران، حيث قد يتم شراء زعفران بسعر زهيد وزعفران اخر بأضعاف مضاعفة، فمتذوق الزعفران يعلم أن هناك عنصرا مهما وهو الطعم الذي يضيفه للطعام، فكلا النوعين يمتلك الصبغة ولكن هناك نوعا يضيف طعما ورائحة ذكية للطعام، فقد يتشابه للقارئ العام مسمى الغاز ولكن المتخصص يعلم أن هناك فرقا!
ومن المتناقضات في عالم الصحافة هو ذكر أخبار تتنافى مع طبيعة العقود، ومثال ذلك المصفاة الرابعة، وكذلك عندما تم إلغاء العقد ما بين الكويت وشركة داوكيميكال الأميركية في مشروع «كي داو» قبل تاريخ 31 12 2008. فنص العقد على أنه يحق لأحد الأطراف أن يطالب بتعويض مادي عن خرق العقد من الطرف المقابل، لكن ليس بالضرورة ان يكون التعويض هو أعلى سقف للتقاضي وهو 2.5 مليار دولار، فالمبلغ بحد ذاته كبير جدا فقد لا تحصل شركة الداو على كامل المبلغ لأنه السقف الأعلى.
وعندما يتصدر بعض الصحف خبر زيادة سقف التقاضي ما بين الشركتين الى 4 مليارات دولار بعد أن تم إلغاء العقد ومن دون وجود أي دليل من مستندات أو حتى تصريح خاص أو أي سبيل يوضح أو يثبت صحة الكلام الذي يتنافى مع المنطق، تصبح الصحف ومصداقيتها على المحك، والمحزن والمؤسف بأن المتخصصين يأخذون الخبر على محمل الجد غير مبالين بأسباب التغير وكيف تم، وكأنهم يؤجرون عقولهم للصحيفة لتفكر وتستنتج نيابة عنهم!
تعتبر هذه بمثابة دعوة لتحري دقة المعلومة والتفكير قليلا قبل القفز الى استنتاجات قد تقودنا الى تكرار ما نسمع من غير أن نعي ما نقول. وليست دعوة للتشكيك في زملائنا بالصحف الأخرى.
أكاديمي ومحلل نفطي*
لتطبيقها برامج متكاملة لإدارة المخاطر
الشميمري لـ «الراي»: ارتفاع تصنيف
«البترول» لدى مؤسسات التأمين العالمية
بدر الشميمري
أكد مدير دائرة المخاطر في مؤسسة البترول الكويتية بدر الشميمري ان تصنيف مؤسسة البترول الكويتية ارتفع من تطبيق برامج منفردة الى برامج متكاملة لإدارة المخاطر (من برامج عدة متفرقة الى برنامج متكامل) لدى شركات التأمين وهي شهادة جيدة.
ولفت الشميمري في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن مؤسسة البترول الكويتية مستمرة في برامجها لإدارة المخاطر الشاملة التي تتضمن العديد من الموضوعات سواء المالية او العمليات او غيرها، مثل المخاطر السياسية او الاستراتيجية او المخاطر المرتبطة بالمجتمع وكلها تدخل ضمن ادارة المخاطر ونعمل على تطويرها ونسعى لرفع مستوى المؤسسة في هذه المخاطر. واعتبر الشميمري ان نجاح هذه البرامج يأتي من خلال المتابعة ربع السنوية للشركات والادارات المختلفة وكيفية معالجتها لهذه المخاطر، لافتاً إلى تطبيق المؤسسة نظام الكارت المتوازن من خلال وضع بعض المقاييس للمؤسسة وشركاتها على أن تتم متابعتها بشكل دوري من خلال الادارة العليا في مؤسسة البترول، معتبرا اياها إحدى النقاط المهمة التي تتابعها ادارة المخاطر.
وأكد الشميمري ان هذه البرامج تسير وفق المخطط لها بما يضمن نجاحها، مشيراً إلى عدم تحديد وقت معين للانتهاء من هذه البرامج، معتبراً أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه البرامج هو أن تحقق أهدافها وهو ما سوف ينعكس على المؤسسة وكل الشركات التابعة.
