خضير العنزي: نطالب بزيادة تنسجم مع احتياجات المواطنين
طالب النائب خضير العنزي الحكومة ان تكون الزيادة المرتقبة في رواتب موظفي الدولة مجزية وتساهم بشكل فعال في التغلب على الزيادة الكبيرة في الاسعار التي طالت جميع السلع الاستهلاكية والاستراتيجية موضحا ان الكويتيين يعلقون آمالا كبيرة على اقرار الحكومة لزيادة كبيرة في رواتبهم تتناسب مع زيادة الاسعار التي بدأت منذ فترة بمجرد الإعلان عن نية الحكومة لزيادة الرواتب.
كما طالب العنزي ان تشمل هذه الزيادة رواتب المتقاعدين ايضا حيث ان الهدف الاساسي من زيادة الرواتب المقررة هو مواجهة غلاء الاسعار الذي استشرى بشكل كبير في الاونة الاخيرة وطالت آثاره الضارة جميع الاسر الكويتية، موضحا ان هذا من باب العدل والمساواة التي نطالب الحكومة بإقرارهما بين ابناء الشعب الكويتي. واضاف العنزي انه يجب على الحكومة عدم اقرار الزيادة قبل الاطلاع على الدراسات والابحاث والتوصيات المقدمة بهذا الشأن من قبل العديد من اللجان والمؤسسات المختصة، سواء الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى ان وزير المالية اعلن في أكثر من مناسبة تأخر اقرار هذه الزيادة حتى يتم الاطلاع على تلك التوصيات ما يضعهم موضع المسؤولية بضرورة ان تكون الزيادة المقرر اعتمادها مناسبة بشكل كبير لزيادة الاسعار ومتطلبات الاسرة الكويتية، خصوصا وان الحكومة اعلنت رغبتها في خلق حالة من الاتزان بين زيادة الاسعار ومقابلها في زيادة الرواتب بعد ان اعلنت عن الفوائض المالية الكبيرة في موازنة الدولة.
من جهة اخرى، حث النائب العنزي وزارة التجارة ووزارة الشؤون ووزارة الداخلية على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين من التجارة والمحتكرين لسلع وأقوات المواطنين والافراد حتى تتم الاستفادة من الزيادة المرتقبة ويشعر بها المواطنون، موضحا ان غياب الرقابة المستمرة وتنفيذ العقوبات الرادعة ساهم بشكل كبير في وجود تلك الازمات التي نتج عنها زيادة اسعار الكثير من السلع وعانى منها المواطن والمقيم على السواء.
ودعا النائب العنزي الى ضرورة اسراع الحكومة في الإعلان عن الزيادة المرتقبة في الرواتب واقرارها على وجه السرعة، مشيرا إلى ان جموع المواطنين وكما أعلنت الحكومة في انتظار اقرار وصرف هذه الزيادة خلال هذا الشهر، داعيا في الوقت نفسه، إلى النظر بعين الاعتبار إلى رواتب المقيمين والوافدين الذين يعانون ايضا من المشكلة نفسها.
كما طالب العنزي ان تشمل هذه الزيادة رواتب المتقاعدين ايضا حيث ان الهدف الاساسي من زيادة الرواتب المقررة هو مواجهة غلاء الاسعار الذي استشرى بشكل كبير في الاونة الاخيرة وطالت آثاره الضارة جميع الاسر الكويتية، موضحا ان هذا من باب العدل والمساواة التي نطالب الحكومة بإقرارهما بين ابناء الشعب الكويتي. واضاف العنزي انه يجب على الحكومة عدم اقرار الزيادة قبل الاطلاع على الدراسات والابحاث والتوصيات المقدمة بهذا الشأن من قبل العديد من اللجان والمؤسسات المختصة، سواء الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى ان وزير المالية اعلن في أكثر من مناسبة تأخر اقرار هذه الزيادة حتى يتم الاطلاع على تلك التوصيات ما يضعهم موضع المسؤولية بضرورة ان تكون الزيادة المقرر اعتمادها مناسبة بشكل كبير لزيادة الاسعار ومتطلبات الاسرة الكويتية، خصوصا وان الحكومة اعلنت رغبتها في خلق حالة من الاتزان بين زيادة الاسعار ومقابلها في زيادة الرواتب بعد ان اعلنت عن الفوائض المالية الكبيرة في موازنة الدولة.
من جهة اخرى، حث النائب العنزي وزارة التجارة ووزارة الشؤون ووزارة الداخلية على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين من التجارة والمحتكرين لسلع وأقوات المواطنين والافراد حتى تتم الاستفادة من الزيادة المرتقبة ويشعر بها المواطنون، موضحا ان غياب الرقابة المستمرة وتنفيذ العقوبات الرادعة ساهم بشكل كبير في وجود تلك الازمات التي نتج عنها زيادة اسعار الكثير من السلع وعانى منها المواطن والمقيم على السواء.
ودعا النائب العنزي الى ضرورة اسراع الحكومة في الإعلان عن الزيادة المرتقبة في الرواتب واقرارها على وجه السرعة، مشيرا إلى ان جموع المواطنين وكما أعلنت الحكومة في انتظار اقرار وصرف هذه الزيادة خلال هذا الشهر، داعيا في الوقت نفسه، إلى النظر بعين الاعتبار إلى رواتب المقيمين والوافدين الذين يعانون ايضا من المشكلة نفسها.
