جمعية الخريجين تضامنت مع الجاسم بندوة حول «الحريات العامة بين الواقع والطموح»
البراك: مجلس الأمة الحالي لن ينتصر للحريات... ترقبوا تعديلات جوهرية على «قانون العار» رقم 31 لعام 70
جانب من الحضور
جانب من الندوة
غانم النجار
علي البغلي
أحمد الديين
مسلم البراك (تصوير أحمد عماد)
|كتبت هبة الحنفي|
كشف النائب مسلم البراك عن «تعديلات جوهرية ستقدم على القانون (31 لسنة 1970) وهو القانون الذي أسماه بقانون «العار»، مشيرا إلى أن القضية تكمن في عدم إيمان السلطة بالحريات والديموقراطية، مؤكدا أن هناك «أطرافا فاعلة في المجتمع تهيئ كل السبل للسلطة لأن تضرب الحريات»،
وقال البراك في الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية الخريجيين مساء اول من امس تحت عنوان «الحريات العامة بين الواقع والطموح» تضامنا مع سجين الرأي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم: «إن مجلس الأمة لن ينتصر للحريات، مؤكدا أنه (المجلس) سيساعد الحكومة في ذلك»، لافتا إلى أن الحكومة تحاول الآن الحديث عن ثقافة (الهيبة)، متسائلا: «هل يكون الشيخ فوق القانون؟».
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار: «إن الحريات العامة في أي نظام سياسي هي قلب الديموقراطية، وواهم ومخطئ من يتصور أن الديموقراطية هي صناديق اقتراع فقط، فمن دون حريات عامة لا توجد ديموقراطية مطلقا وهي محركها الأساسي»، موضحا أن المرتكز الأساسي بالنسبة للكويت في ما يخص الحريات العامة هو الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة، مؤكدا أن الدستور في المادة 175 أعطى وزنا مهما جدا للحريات بحيث وازنها بالنظام الأميري وبالتالي لا يجوز تنقيح المواد الخاصة بها».
وأضاف «ان الدستور لم يكن غافلا عن وزن هذه الحريات»، فحرية التنظيم هي حق البشر دون تدخل السلطة فيها، وهو الحق الذي تندرج تحته جمعيات النفع العام.
وأشار إلى «أن أكثر القوانين المنافية لحقوق الإنسان كانت نتاج مجلس أمة مزور»، مستشهدا بقانون التجمعات الذي صدر خلال تعليق الدستور وغياب مجلس الأمة، مناشدا القضاء لإخلاء سبيل الجاسم فورا، مؤكدا أن «المشكلة الخطيرة أن الكويت لا تطبق الاتفاقيات الدولية ولا تنفذها ولا تقدم تقارير للمنظمات الدولية»، مشيرا إلى أنها من أكثر الدول تخلفا في تقديم التقارير الحقوقية، مشبها الدول العربية بالربع الخالي في ما يخص الديموقراطية، مستغربا أن يقوم شخص في منصب عام برفع دعاوى على من ينتقده.
ولفت إلى أنه خلال مسيرة الديموقراطية في الكويت كان هناك حدث مهم في أواخر العام 1965 حين استقال 8 من أعضاء مجلس الأمة احتجاجا على صدور قوانين مناهضة للحريات، مؤكدا أن الحق في التجمع مقدس، ويجب أن يعطى الناس الحق في تنظيم المسيرات والمواكب العامة، لكنه أكد أن النظرة في التجمع فيها شك وريبة.
وقال «هناك خلل في قانون المحكمة الدستورية حيث انه غير مسموح للأفراد باللجوء إليها، ولذا يفترض أن يتم إصلاح قانون المحكمة، مؤكدا أن المصادفة التاريخية أن يأتي إلغاء قانون التجمعات مع تحرك القوى الشبابية»، مفيدا «ان حرية التعبير تعرضت للمساس والإذلال من السلطة التنفيذية عبر التاريخ».
وأوضح أنه بعد تحرير دولة الكويت حدثت بوادر ايجابية لجهة إلغاء الرقابة وإلغاء محكمة أمن الدولة في العام 1995 وهو القانون الذي كان سبة في حق الكويت، مشيرا إلى أن قانون المطبوعات الذي صدر في العام 2006 لم يكن في مستوى الطموح ويجب أن يعدل نحو مزيد من الحريات، موضحا أن المأساة في استخدام قوانين أخرى مثل قانون 31 لسنة 1970 وهو قانون جرائم امن الدولة والذي اعتبره قانونا من العصر الحجري، وقال إن حرية التعبير يجب أن تكون الهدف الأساس في ضبط المجتمع وهي أساس حركة المجتمع ويجب ألا يتم تقييدها.
ورأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان تطبيق الاتفاقيات الدولية يتحملها المجلسان معا، فالحكومة أوصت بالتصديق على الاتفاقيات ومجلس الأمة صادق عليها، مبينا أن الأخير مقصر في عدم تفعيل ومحاسبة الحكومة على عدم تطبيقها لهذه الاتفاقيات التي أصبحت قوانين وطنية، مؤكدا أن التصالح مع الماضي يقتضي الإصلاح، والقوانين السيئة قابلة للتغيير.
وكشف الكاتب الصحافي أحمد الديين عن «وجود توجه حكومي ومسودة مشروع قانون يجري إعداده الآن لبعث محكمة أمن الدولة من جديد»، متسائلا، لماذا لا يحاكم الجاسم وفق المادة 20 من قانون المطبوعات والنشر؟ ولماذ يحاكم وفق قانون أمن الدولة؟، مؤكدا أنه لا يزال هناك بعض الأمل في الافراج عنه.
وأضاف «لدينا حريات معترف بها دوليا مثل الحق في الإضراب ولكن في الكويت هناك محاولات للتعامل مع الإضراب عن العمل على انه جريمة وليس حقا عماليا نقابيا دوليا»، مشيرا إلى أن هناك نهجا للتضييق على الحريات وقضية الجاسم مثال صارخ لذلك.
وقال رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي: «إن كثيرين من النواب يحرضون السلطة على وأد حرية الصحافة»، مطالبا بضرورة الوقوف في وجه الهجمة الحكومية وهجمة المجلس النيابي على الحريات الشخصية، مؤكدا ضرورة تنقية القوانين التعسفية وعلى رأسها قانون 31 لسنة 1970 الذي يعد سبة في جبين التشريعات في الكويت.
واخيراً. قالت نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مها البرجس: «إن قضية محمد عبد القادر الجاسم هي قضية الجمعية الأولى»، مؤكدة أن الجمعية كانت من اولى الجهات التي أصدرت بيانات تطالب بالإفراج الفوري عنه، وقام وفد من الجمعية بزيارته في محبسه، وقمنا بالاتصال بالمنظمات الحقوقية الدولية ومقابلة عدد كبير من نواب الأمة، وتحدثنا مع سمو رئيس مجلس الوزراء في قضية الجاسم على هامش الجلسة التي تعرض لها وزير الصحة للإهانة.
كشف النائب مسلم البراك عن «تعديلات جوهرية ستقدم على القانون (31 لسنة 1970) وهو القانون الذي أسماه بقانون «العار»، مشيرا إلى أن القضية تكمن في عدم إيمان السلطة بالحريات والديموقراطية، مؤكدا أن هناك «أطرافا فاعلة في المجتمع تهيئ كل السبل للسلطة لأن تضرب الحريات»،
وقال البراك في الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية الخريجيين مساء اول من امس تحت عنوان «الحريات العامة بين الواقع والطموح» تضامنا مع سجين الرأي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم: «إن مجلس الأمة لن ينتصر للحريات، مؤكدا أنه (المجلس) سيساعد الحكومة في ذلك»، لافتا إلى أن الحكومة تحاول الآن الحديث عن ثقافة (الهيبة)، متسائلا: «هل يكون الشيخ فوق القانون؟».
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار: «إن الحريات العامة في أي نظام سياسي هي قلب الديموقراطية، وواهم ومخطئ من يتصور أن الديموقراطية هي صناديق اقتراع فقط، فمن دون حريات عامة لا توجد ديموقراطية مطلقا وهي محركها الأساسي»، موضحا أن المرتكز الأساسي بالنسبة للكويت في ما يخص الحريات العامة هو الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة، مؤكدا أن الدستور في المادة 175 أعطى وزنا مهما جدا للحريات بحيث وازنها بالنظام الأميري وبالتالي لا يجوز تنقيح المواد الخاصة بها».
وأضاف «ان الدستور لم يكن غافلا عن وزن هذه الحريات»، فحرية التنظيم هي حق البشر دون تدخل السلطة فيها، وهو الحق الذي تندرج تحته جمعيات النفع العام.
وأشار إلى «أن أكثر القوانين المنافية لحقوق الإنسان كانت نتاج مجلس أمة مزور»، مستشهدا بقانون التجمعات الذي صدر خلال تعليق الدستور وغياب مجلس الأمة، مناشدا القضاء لإخلاء سبيل الجاسم فورا، مؤكدا أن «المشكلة الخطيرة أن الكويت لا تطبق الاتفاقيات الدولية ولا تنفذها ولا تقدم تقارير للمنظمات الدولية»، مشيرا إلى أنها من أكثر الدول تخلفا في تقديم التقارير الحقوقية، مشبها الدول العربية بالربع الخالي في ما يخص الديموقراطية، مستغربا أن يقوم شخص في منصب عام برفع دعاوى على من ينتقده.
ولفت إلى أنه خلال مسيرة الديموقراطية في الكويت كان هناك حدث مهم في أواخر العام 1965 حين استقال 8 من أعضاء مجلس الأمة احتجاجا على صدور قوانين مناهضة للحريات، مؤكدا أن الحق في التجمع مقدس، ويجب أن يعطى الناس الحق في تنظيم المسيرات والمواكب العامة، لكنه أكد أن النظرة في التجمع فيها شك وريبة.
وقال «هناك خلل في قانون المحكمة الدستورية حيث انه غير مسموح للأفراد باللجوء إليها، ولذا يفترض أن يتم إصلاح قانون المحكمة، مؤكدا أن المصادفة التاريخية أن يأتي إلغاء قانون التجمعات مع تحرك القوى الشبابية»، مفيدا «ان حرية التعبير تعرضت للمساس والإذلال من السلطة التنفيذية عبر التاريخ».
وأوضح أنه بعد تحرير دولة الكويت حدثت بوادر ايجابية لجهة إلغاء الرقابة وإلغاء محكمة أمن الدولة في العام 1995 وهو القانون الذي كان سبة في حق الكويت، مشيرا إلى أن قانون المطبوعات الذي صدر في العام 2006 لم يكن في مستوى الطموح ويجب أن يعدل نحو مزيد من الحريات، موضحا أن المأساة في استخدام قوانين أخرى مثل قانون 31 لسنة 1970 وهو قانون جرائم امن الدولة والذي اعتبره قانونا من العصر الحجري، وقال إن حرية التعبير يجب أن تكون الهدف الأساس في ضبط المجتمع وهي أساس حركة المجتمع ويجب ألا يتم تقييدها.
ورأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان تطبيق الاتفاقيات الدولية يتحملها المجلسان معا، فالحكومة أوصت بالتصديق على الاتفاقيات ومجلس الأمة صادق عليها، مبينا أن الأخير مقصر في عدم تفعيل ومحاسبة الحكومة على عدم تطبيقها لهذه الاتفاقيات التي أصبحت قوانين وطنية، مؤكدا أن التصالح مع الماضي يقتضي الإصلاح، والقوانين السيئة قابلة للتغيير.
وكشف الكاتب الصحافي أحمد الديين عن «وجود توجه حكومي ومسودة مشروع قانون يجري إعداده الآن لبعث محكمة أمن الدولة من جديد»، متسائلا، لماذا لا يحاكم الجاسم وفق المادة 20 من قانون المطبوعات والنشر؟ ولماذ يحاكم وفق قانون أمن الدولة؟، مؤكدا أنه لا يزال هناك بعض الأمل في الافراج عنه.
وأضاف «لدينا حريات معترف بها دوليا مثل الحق في الإضراب ولكن في الكويت هناك محاولات للتعامل مع الإضراب عن العمل على انه جريمة وليس حقا عماليا نقابيا دوليا»، مشيرا إلى أن هناك نهجا للتضييق على الحريات وقضية الجاسم مثال صارخ لذلك.
وقال رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي: «إن كثيرين من النواب يحرضون السلطة على وأد حرية الصحافة»، مطالبا بضرورة الوقوف في وجه الهجمة الحكومية وهجمة المجلس النيابي على الحريات الشخصية، مؤكدا ضرورة تنقية القوانين التعسفية وعلى رأسها قانون 31 لسنة 1970 الذي يعد سبة في جبين التشريعات في الكويت.
واخيراً. قالت نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مها البرجس: «إن قضية محمد عبد القادر الجاسم هي قضية الجمعية الأولى»، مؤكدة أن الجمعية كانت من اولى الجهات التي أصدرت بيانات تطالب بالإفراج الفوري عنه، وقام وفد من الجمعية بزيارته في محبسه، وقمنا بالاتصال بالمنظمات الحقوقية الدولية ومقابلة عدد كبير من نواب الأمة، وتحدثنا مع سمو رئيس مجلس الوزراء في قضية الجاسم على هامش الجلسة التي تعرض لها وزير الصحة للإهانة.
