استنادا لمن يخالف قانون النقابة بالإيقاف عن العمل 6 أشهر
إضراب «المحامين» يؤجل محاكمة المتهمين بمقتل سوزان تميم
حوار بين اسرة هشام طلعت مصطفى
| القاهرة - من محمد الغبيري وعلي حسن |
أجلت محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس (شرق القاهرة)، أمس، إعادة محاكمة المتهمين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها كل من رجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري إلى جلسة بعد غد (الثلاثاء) للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني .
وكانت الجلسة، التي بدأت صباح أمس، شهدت حضور عضو مجلس نقابة المحامين في حلوان (جنوب القاهرة) المحامي إسماعيل طه، وطلب من رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة أن يثبت في المحضر الخاص بالجلسة الالتزام بقرار النقابة العامة للمحامين الإضراب عن الحضور في القضايا الجنائية على خلفية أزمة القضاة والمحامين المشتعلة في البلاد، مشيرا إلى أن «من يخالف ذلك القرار سيحال إلى مجلس تأديب وقد تصل عقوبة ذلك إلى إيقافه عن ممارسة المحاماة لمدة 6 أشهر... إلا أن رئيس المحكمة رفض الطلب لأنه لايوجد نص قانوني يلزمه بإثبات ذلك في محضر الجلسة».
رئيس المحكمة سأل المتهمين في القضية عن رأيهما فأعلن كل منهما تمسكه بهيئة الدفاع الخاصة به، وقال فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفىلا نستطيع أن نخالف قرار نقابة المحامين، فرد عليه المستشار جمعة «يعني أنتم مش عايزين تترافعوا في الجلسة؟ فأجاب الديب نحن جاهزون للمرافعة ولكن نريد أن نلتزم بقرارات النقابة العامة للمحامين، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والمحامين عن المدعين بالحق المدني».
أجلت محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس (شرق القاهرة)، أمس، إعادة محاكمة المتهمين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها كل من رجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري إلى جلسة بعد غد (الثلاثاء) للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني .
وكانت الجلسة، التي بدأت صباح أمس، شهدت حضور عضو مجلس نقابة المحامين في حلوان (جنوب القاهرة) المحامي إسماعيل طه، وطلب من رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة أن يثبت في المحضر الخاص بالجلسة الالتزام بقرار النقابة العامة للمحامين الإضراب عن الحضور في القضايا الجنائية على خلفية أزمة القضاة والمحامين المشتعلة في البلاد، مشيرا إلى أن «من يخالف ذلك القرار سيحال إلى مجلس تأديب وقد تصل عقوبة ذلك إلى إيقافه عن ممارسة المحاماة لمدة 6 أشهر... إلا أن رئيس المحكمة رفض الطلب لأنه لايوجد نص قانوني يلزمه بإثبات ذلك في محضر الجلسة».
رئيس المحكمة سأل المتهمين في القضية عن رأيهما فأعلن كل منهما تمسكه بهيئة الدفاع الخاصة به، وقال فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفىلا نستطيع أن نخالف قرار نقابة المحامين، فرد عليه المستشار جمعة «يعني أنتم مش عايزين تترافعوا في الجلسة؟ فأجاب الديب نحن جاهزون للمرافعة ولكن نريد أن نلتزم بقرارات النقابة العامة للمحامين، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والمحامين عن المدعين بالحق المدني».
