«إخوان مصر» يلوّحون بـ «الخارج» في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان
|القاهرة - من مجاهد علي|
أعلن نواب جماعة «الإخوان المسلمين» في الإسكندرية، نيتهم التصعيد ضد انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التعذيب، باللجوء لمؤسسات برلمانية دولية، فيما رأى خبراء أن عزم الحكومة على إقصاء الجماعة التام من المشهد السياسي، دفع الاخيرة إلى تجاوز «الخط الأحمر»، حيث اكد نوابها أنهم مضطرون للجوء إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، لأن الحكومة لا تستجيب لأي ضغوط.
الناطق باسم حملة إقالة قيادات أمنية ومحلية في الإسكندرية النائب الإخواني صابر أبوالفتوح، قال لـ «الراي»، ان الحملة جمعت 100 ألف توقيع لمحاكمة قيادات أمنية لملاحقتهم قانونيا، أملا في أن ينصفهم القضاء المصري بالنيل من الجناة، مشيرا إلى أنه يستعد للتقدم بشكوى لاتحاد البرلمانيين الدولي، والبرلمان الأورومتوسطي واتحاد البرلمانيين الإسلامي في حال تم الالتفاف على الملاحقة القضائية.
وأضاف: «هذه التوقيعات ستدعمنا للتحرك دوليا في أكثر من اتجاه من أجل فضح ممارسات الحكومة وتحقيق العدالة»، موضحا أن «موقف الإخوان من قضية اللجوء لمؤسسات دولية تم تعديله، حيث إن كل مرحلة لها طبيعتها وفي هذه المرحلة كل القوى السياسية - ومن ضمنهم الإخوان - تتحرك وتلوح بالبعد الدولي، حيث إن الحكومة لا تستجيب لأي ضغوط داخلية».
ونفى أن يكون هذا التحرك نوعا من الاستقواء بالخارج، مؤكدا أنه نوع من الضغط على الحكومة لمراجعة مواقفها حيال التعذيب وحقوق الإنسان، وتابع: «إذا كان الإخوان في الماضي يرفضون اللجوء للمؤسسات الدولية رغم أن كوادرهم موجودون في أكثر من 70 دولة مراعاة لغضب الحكومة التي لم تكف عن إبداء الغضب على الإخوان طوال 30 عاما ما يجعل الإخوان لا يرون مبررا للابتعاد عن استخدام هذه الآلية، بعد نتائج انتخابات الشورى والإقصاء المتعمد للمعارضة، ولا بد من خطوات جادة لإصلاح الوضع بالتنسيق مع كل القوى السياسية غير الحزبية».
من جهته، رأى الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبدالفتاح، أن إشارات الجماعة باللجوء للبرلمان الدولي والأورومتوسطي، هو من قبيل التجاذب السياسي بين الجماعة ونوابها البرلمانيين من جهة، وبين الحكومة والحزب الحاكم من جهة أخرى «بهدف الوصول إلى صيغة ما أو صفقة لتحقيق بعض الأهداف بإضفاء قدر من المسوغات والتبريرات السياسية لمكتب الإرشاد تجاه المستويات القاعدية للجماعة، وفتح الباب لبعض أشكال التعاون مع القوى السياسية والأحزاب التي ترفض التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، وإبراز انحيازها لحقوق الإنسان، فضلا عن تلويح الجماعة بأنها لاتزال تمتلك أوراقا للضغط قبل الانتخابات المقبلة».
وأكد الناشط السياسي والمفكر القبطي رفيق حبيب، أن «الإخوان كغيرهم من قوى المعارضة يمارسون الضغوط على الحكومة بسبب ممارساتها الإقصائية»، موضحا أن مع بداية العام 2010 ارتفعت أصوات الكثيرين من الإخوان وغيرهم ملوحة باللجوء لمؤسسات دولية، حيث إن الحكومة لا تستجيب لضغوط الداخل كما تستجيب للضغوط الدولية ما يشجع هؤلاء على اللجوء إلى ذلك.
وقال لـ «الراي»: «هذا التلويح باللجوء للخارج بمثابة رسالة للحكومة بأنه إذا لم تتراجع عن إقصائهم تماما. سيضطرون إلى تجاوز هذا الخط الأحمر الذي وضعه الإخوان لأنفسهم لقناعتهم بأن الخارج له أجندته ولن يخدم الديموقراطية».
أما الخبير الأمني اللواء فؤاد علام فقال لـ «الراي»، ان «علاقة الإخوان بالخارج لم تتوقف من أيام مؤسس الجماعة حسن البنا وحتى الآن، والوثائق تكشف ذلك، فضلا عن أن تحركات الدكتور سعد الكتاتني الذي يسافر إلى أميركا وعلاقاته الخارجية لم تتوقف»، معتبرا «أن الإخوان على استعداد للتعاون مع الشيطان من أجل الوصول لأهدافهم، وتلويحهم باللجوء للخارج حاليا لا يعدو كونه تحصيل حاصل. إلا أنه عندما تكتمل أركان اتصالاتهم بالخارج لتكون جريمة تتحرك الحكومة لمحاصرتها مثلما حدث في قضية التنظيم الدولي».
أعلن نواب جماعة «الإخوان المسلمين» في الإسكندرية، نيتهم التصعيد ضد انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التعذيب، باللجوء لمؤسسات برلمانية دولية، فيما رأى خبراء أن عزم الحكومة على إقصاء الجماعة التام من المشهد السياسي، دفع الاخيرة إلى تجاوز «الخط الأحمر»، حيث اكد نوابها أنهم مضطرون للجوء إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، لأن الحكومة لا تستجيب لأي ضغوط.
الناطق باسم حملة إقالة قيادات أمنية ومحلية في الإسكندرية النائب الإخواني صابر أبوالفتوح، قال لـ «الراي»، ان الحملة جمعت 100 ألف توقيع لمحاكمة قيادات أمنية لملاحقتهم قانونيا، أملا في أن ينصفهم القضاء المصري بالنيل من الجناة، مشيرا إلى أنه يستعد للتقدم بشكوى لاتحاد البرلمانيين الدولي، والبرلمان الأورومتوسطي واتحاد البرلمانيين الإسلامي في حال تم الالتفاف على الملاحقة القضائية.
وأضاف: «هذه التوقيعات ستدعمنا للتحرك دوليا في أكثر من اتجاه من أجل فضح ممارسات الحكومة وتحقيق العدالة»، موضحا أن «موقف الإخوان من قضية اللجوء لمؤسسات دولية تم تعديله، حيث إن كل مرحلة لها طبيعتها وفي هذه المرحلة كل القوى السياسية - ومن ضمنهم الإخوان - تتحرك وتلوح بالبعد الدولي، حيث إن الحكومة لا تستجيب لأي ضغوط داخلية».
ونفى أن يكون هذا التحرك نوعا من الاستقواء بالخارج، مؤكدا أنه نوع من الضغط على الحكومة لمراجعة مواقفها حيال التعذيب وحقوق الإنسان، وتابع: «إذا كان الإخوان في الماضي يرفضون اللجوء للمؤسسات الدولية رغم أن كوادرهم موجودون في أكثر من 70 دولة مراعاة لغضب الحكومة التي لم تكف عن إبداء الغضب على الإخوان طوال 30 عاما ما يجعل الإخوان لا يرون مبررا للابتعاد عن استخدام هذه الآلية، بعد نتائج انتخابات الشورى والإقصاء المتعمد للمعارضة، ولا بد من خطوات جادة لإصلاح الوضع بالتنسيق مع كل القوى السياسية غير الحزبية».
من جهته، رأى الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبدالفتاح، أن إشارات الجماعة باللجوء للبرلمان الدولي والأورومتوسطي، هو من قبيل التجاذب السياسي بين الجماعة ونوابها البرلمانيين من جهة، وبين الحكومة والحزب الحاكم من جهة أخرى «بهدف الوصول إلى صيغة ما أو صفقة لتحقيق بعض الأهداف بإضفاء قدر من المسوغات والتبريرات السياسية لمكتب الإرشاد تجاه المستويات القاعدية للجماعة، وفتح الباب لبعض أشكال التعاون مع القوى السياسية والأحزاب التي ترفض التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، وإبراز انحيازها لحقوق الإنسان، فضلا عن تلويح الجماعة بأنها لاتزال تمتلك أوراقا للضغط قبل الانتخابات المقبلة».
وأكد الناشط السياسي والمفكر القبطي رفيق حبيب، أن «الإخوان كغيرهم من قوى المعارضة يمارسون الضغوط على الحكومة بسبب ممارساتها الإقصائية»، موضحا أن مع بداية العام 2010 ارتفعت أصوات الكثيرين من الإخوان وغيرهم ملوحة باللجوء لمؤسسات دولية، حيث إن الحكومة لا تستجيب لضغوط الداخل كما تستجيب للضغوط الدولية ما يشجع هؤلاء على اللجوء إلى ذلك.
وقال لـ «الراي»: «هذا التلويح باللجوء للخارج بمثابة رسالة للحكومة بأنه إذا لم تتراجع عن إقصائهم تماما. سيضطرون إلى تجاوز هذا الخط الأحمر الذي وضعه الإخوان لأنفسهم لقناعتهم بأن الخارج له أجندته ولن يخدم الديموقراطية».
أما الخبير الأمني اللواء فؤاد علام فقال لـ «الراي»، ان «علاقة الإخوان بالخارج لم تتوقف من أيام مؤسس الجماعة حسن البنا وحتى الآن، والوثائق تكشف ذلك، فضلا عن أن تحركات الدكتور سعد الكتاتني الذي يسافر إلى أميركا وعلاقاته الخارجية لم تتوقف»، معتبرا «أن الإخوان على استعداد للتعاون مع الشيطان من أجل الوصول لأهدافهم، وتلويحهم باللجوء للخارج حاليا لا يعدو كونه تحصيل حاصل. إلا أنه عندما تكتمل أركان اتصالاتهم بالخارج لتكون جريمة تتحرك الحكومة لمحاصرتها مثلما حدث في قضية التنظيم الدولي».
