مواجهة بين محتجين والشرطة في تورنتو احتجاجاً على عقد القمة
مجموعة العشرين تواجه عقبات في ضبط أداء القطاع المالي
تورنتو- وكالات- تجري الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين التي تجتمع في اطار القمة التي عقدتها في تورونتو، مناقشات يُتوقع ان تكون حادة حول الموضوعين الشائكين وهما ضبط قطاع المالي وفرض رسوم عليه.
وسيكون موضوع اجتماعات تورونتو محصوراً فقط في المحافظة على الوحدة، بين دول ذات أنظمة مالية مختلفة جداً ولكنها التزمت بتعهدات طموحة أثناء قمتها السابقة في بيتسبرغ في الولايات المتحدة الاميركية.
واعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في مؤتمر صحافي أول من أمس على هامش قمة مجموعة العشرين في هانتسفيل عن قناعته بتوصل مجموعة العشرين الى تفاهم على مجموعة من المواضيع في قمة تورونتو ولا سيما حول ضبط عمل القطاع المالي. وسيكون التوصل الى التفاهم على الرسم المزمع فرضه على المصارف، هو الاكثر صعوبة.
وانقسمت مجموعة العشرين، التي كلفت صندوق النقد الدولي تقديم مقترحاته في هذا الشأن، أخيراً حول جدوى فرض مثل هذا الرسم والطريقة التي ينبغي ان يعتمدها القطاع المالي «لضمان مساهمة عادلة وجوهرية تحمله على دفع الكلفة الناجمة عن عمليات تدخل الدول لاصلاح النظام المصرفي»، وهذه هي نقطة الانطلاق.الا أن اندري بوكاريف احد اعضاء الوفد الروسي أوضح أول من أمس في تورونتو أن لا دليل على ان فرض هذا الرسم ضروري في كل الدول، وهناك دول عدة تنتهج الخط نفسه، مثل شركاء موسكو في مجموعة الدول الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين) والدولة الكندية المضيفة او حتى استراليا، اذ تعتبر هذه الدول انها ليست في حاجة لاثارة الاضطراب في الرقابة على مصارفها ولا في معاقبتها عن طريق فرض ضريبة محددة.
وقال متحدث باسم الوفد الياباني في تورونتو، ان مجموعة العشرين لم تتطرق الى هذه المسالة بالتحديد الجمعة، ولم يتغير الوضع منذ بيان اجتماع الوزراء في بوسان (كوريا الجنوبية) في الخامس من يونيو الذي اشار «الى مجموعة مقاربات» واكد ضرورة ان «تؤخذ في الاعتبار الظروف الخاصة والامكانيات المتوافرة لكل دولة». الا أن المسؤول الكبير في الوفد الاميركي أعلن في هانتسفيل ان مجموعة الثماني تحدثت عن «ضبط مالي بشكل اعم».وقد أمضى الاوروبيون الايام التي سبقت قمة تورونتو في التشديد على تأييد فرض هذا الرسم، في حين تأمل المانيا وفرنسا وبريطانيا ان تكون هي المثال في هذا الاطار.اما الولايات المتحدة، التي كانت بين مشجعي هذه الفكرة، لم تعد تتحدث عن الامر اخيراً. اذ بات على الكونغرس الاميركي في واشنطن بحث مسألة هذا الرسم اثناء مناقشة بنود موازنة 2010/2011 هذا الصيف.
في المقابل وصل اوباما الى كندا وفي جعبته تسوية توصل اليها نواب بلاده حول اصلاح عملية الضبط المالي الاكثر طموحاً لدى مجموعة العشرين.التي لم تحمل الكثير الى تورونتو. اذ ان المباحثات بين المصارف المركزية وهيئات الضبط المالي للقواعد الجديدة للصناديق الخاصة (بال 3) تتطلب وقتاً. والتعهد بوضع حد «لحالات الافراط» في المالية التي دفعت بالكوكب للوقوع في الانكماش، واجه صعوبة في ايجاد ترجمة ملموسة على الارض.وقالت جمعية مناهضة العولمة أول من أمس ان «اخر قمم مجموعة العشرين توصلت الى خطط للنهوض والمساعدات الكثيفة للنظامين المالي والمصرفي من دون اخضاع هذين النظامين في المقابل لعمليات تنظيم جديدة».
من جهة أخرى تجمع نحو الفي محتج في تورنتو أول من امس في اكبر تجمع حتى الان ضد اجتماع قمة المجموعة مواجهين الشرطة على بعد بنايات فقط من القنصلية الاميركية.
من ناحية أخرى قال دبلوماسيون في قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى «G8» إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وضعتا خلافاتهما الاقتصادية جانبا أول من أمس واتفقا على أن أي خفض في الميزانية لا يجب أن يضر بالنمو.
وقبيل اجتماع كندا، قال دبلوماسيون إن الانقسام ظهر بين الجانبين، حيث تدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراء خفض عميق للميزانية بينما تصر الولايات المتحدة على أن الأولوية ينبغي أن تكون لتعزيز النمو. إلا أن دبلوماسياً أوروبياً في القمة قال إن «شائعات وجود نوع من الصدام. مبالغ فيها كثيراً وان التقارب جاء بسهولة تامة بالاتفاق على أن النمو وتعزيز الوضع المالي لا يستبعد أحدهما الأخر».فيما استخدم دبلوماسي أميركي نفس الكلمات قائلاً إن التخفيضات في الميزانية والتحفيز على النمو «لا يستبعد أحدهما الأخر».ومن المتوقع أن يدعو الاجتماع إلى إيجاد توازن بين التخفيضات في الميزانية والنمو.
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إنه من غير المتوقع أن يوافق قادة أقوى الإقتصاديات في العالم على الدعوات الأوروبية لفرض ضرائب على البنوك في أنحاء العالم ورسوم على التعاملات المالية في قمة كندا.
وسيكون موضوع اجتماعات تورونتو محصوراً فقط في المحافظة على الوحدة، بين دول ذات أنظمة مالية مختلفة جداً ولكنها التزمت بتعهدات طموحة أثناء قمتها السابقة في بيتسبرغ في الولايات المتحدة الاميركية.
واعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في مؤتمر صحافي أول من أمس على هامش قمة مجموعة العشرين في هانتسفيل عن قناعته بتوصل مجموعة العشرين الى تفاهم على مجموعة من المواضيع في قمة تورونتو ولا سيما حول ضبط عمل القطاع المالي. وسيكون التوصل الى التفاهم على الرسم المزمع فرضه على المصارف، هو الاكثر صعوبة.
وانقسمت مجموعة العشرين، التي كلفت صندوق النقد الدولي تقديم مقترحاته في هذا الشأن، أخيراً حول جدوى فرض مثل هذا الرسم والطريقة التي ينبغي ان يعتمدها القطاع المالي «لضمان مساهمة عادلة وجوهرية تحمله على دفع الكلفة الناجمة عن عمليات تدخل الدول لاصلاح النظام المصرفي»، وهذه هي نقطة الانطلاق.الا أن اندري بوكاريف احد اعضاء الوفد الروسي أوضح أول من أمس في تورونتو أن لا دليل على ان فرض هذا الرسم ضروري في كل الدول، وهناك دول عدة تنتهج الخط نفسه، مثل شركاء موسكو في مجموعة الدول الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين) والدولة الكندية المضيفة او حتى استراليا، اذ تعتبر هذه الدول انها ليست في حاجة لاثارة الاضطراب في الرقابة على مصارفها ولا في معاقبتها عن طريق فرض ضريبة محددة.
وقال متحدث باسم الوفد الياباني في تورونتو، ان مجموعة العشرين لم تتطرق الى هذه المسالة بالتحديد الجمعة، ولم يتغير الوضع منذ بيان اجتماع الوزراء في بوسان (كوريا الجنوبية) في الخامس من يونيو الذي اشار «الى مجموعة مقاربات» واكد ضرورة ان «تؤخذ في الاعتبار الظروف الخاصة والامكانيات المتوافرة لكل دولة». الا أن المسؤول الكبير في الوفد الاميركي أعلن في هانتسفيل ان مجموعة الثماني تحدثت عن «ضبط مالي بشكل اعم».وقد أمضى الاوروبيون الايام التي سبقت قمة تورونتو في التشديد على تأييد فرض هذا الرسم، في حين تأمل المانيا وفرنسا وبريطانيا ان تكون هي المثال في هذا الاطار.اما الولايات المتحدة، التي كانت بين مشجعي هذه الفكرة، لم تعد تتحدث عن الامر اخيراً. اذ بات على الكونغرس الاميركي في واشنطن بحث مسألة هذا الرسم اثناء مناقشة بنود موازنة 2010/2011 هذا الصيف.
في المقابل وصل اوباما الى كندا وفي جعبته تسوية توصل اليها نواب بلاده حول اصلاح عملية الضبط المالي الاكثر طموحاً لدى مجموعة العشرين.التي لم تحمل الكثير الى تورونتو. اذ ان المباحثات بين المصارف المركزية وهيئات الضبط المالي للقواعد الجديدة للصناديق الخاصة (بال 3) تتطلب وقتاً. والتعهد بوضع حد «لحالات الافراط» في المالية التي دفعت بالكوكب للوقوع في الانكماش، واجه صعوبة في ايجاد ترجمة ملموسة على الارض.وقالت جمعية مناهضة العولمة أول من أمس ان «اخر قمم مجموعة العشرين توصلت الى خطط للنهوض والمساعدات الكثيفة للنظامين المالي والمصرفي من دون اخضاع هذين النظامين في المقابل لعمليات تنظيم جديدة».
من جهة أخرى تجمع نحو الفي محتج في تورنتو أول من امس في اكبر تجمع حتى الان ضد اجتماع قمة المجموعة مواجهين الشرطة على بعد بنايات فقط من القنصلية الاميركية.
من ناحية أخرى قال دبلوماسيون في قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى «G8» إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وضعتا خلافاتهما الاقتصادية جانبا أول من أمس واتفقا على أن أي خفض في الميزانية لا يجب أن يضر بالنمو.
وقبيل اجتماع كندا، قال دبلوماسيون إن الانقسام ظهر بين الجانبين، حيث تدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراء خفض عميق للميزانية بينما تصر الولايات المتحدة على أن الأولوية ينبغي أن تكون لتعزيز النمو. إلا أن دبلوماسياً أوروبياً في القمة قال إن «شائعات وجود نوع من الصدام. مبالغ فيها كثيراً وان التقارب جاء بسهولة تامة بالاتفاق على أن النمو وتعزيز الوضع المالي لا يستبعد أحدهما الأخر».فيما استخدم دبلوماسي أميركي نفس الكلمات قائلاً إن التخفيضات في الميزانية والتحفيز على النمو «لا يستبعد أحدهما الأخر».ومن المتوقع أن يدعو الاجتماع إلى إيجاد توازن بين التخفيضات في الميزانية والنمو.
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إنه من غير المتوقع أن يوافق قادة أقوى الإقتصاديات في العالم على الدعوات الأوروبية لفرض ضرائب على البنوك في أنحاء العالم ورسوم على التعاملات المالية في قمة كندا.
