20 في المئة من السكان يستهلكون 80 في المئة منها
تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي / الرسوم التصاعدية تحقق أحد حلين لأزمة الكهرباء: خفض الاستهلاك أو جمع أموال للاستثمار في الإنتاج
اعتبر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان «لا أمل كبيراً، في ما يبدو، لأي حلول لأزمة الكهرباء لدينا، على المستوى الإقليمي، أو على المستوى المحلي الملام على نحو أكبر، فبعد مشروع ربط الشبكات الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، أعلن أن الغرض منه هو مواجهة حالات الطوارئ في نقص الكهرباء، أو تبادل الفائض بثمنه بين دول الفائض ودول العجز.
وقيل العام الفائت إن الدول لن تكون جاهزة لتبادل منافع الربط، ولكنها ستكون مستعدة لهذا التبادل في العام المقبل، وانقضى العام وبانت الحاجة ولم نحصد من المشروع سوى احتفاليته. ولكن اللوم الحقيقي يقع على عاتق الإدارة العامة الداخلية، والحكومة والسلطة التشريعية لأن العجز مقدر منذ سنوات طويلة، وتجنب بلوغ ما نحن فيه كان يحتاج اتخاذ إجراءات استباقية، ينطفئ الحماس لها كل عام مع تباشير بزوغ نجم سهيل. وجلسة الأسبوع قبل الفائت في مجلس الأمة، حول الكهرباء تمخضت عن خلاصتين سلبيتين الأولى هي التوصية بتخفيض ساعات العمل الحكومي أي مزيد من الرشوة بخفض واجبات المواطن والثانية هي تحول النقاش إلى انتصار فئوي على حساب المواطنة الشاملة».
وقال التقرير ان «الإدارة الحصيفة للدولة لا تتحقق بهذه الطريقة، فالاستثمار في توسعة الإمدادات محسوب، والخوف من الفساد لا يعالج بالامتناع عن الاستثمار وإنما بالغرامة والسجن أو التطبيق المتشدد للقانون. والاستمرار في زيادة الطاقة، دون إجراءات جوهرية مساندة، أمر غير محمود، وسيؤدي حتما إلى نقص شديد في احتياجات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة وتوفير مزيد من الوظائف وخصم نسبة متزايدة من صادرات الطاقة لصالح الاستهلاك المحلي، والإجراءات المساندة هي الحد من الاستهلاك، أي تمويل زيادة الطاقة من جيوب المسرفين في استخدامها وليس رشوتهم، من خلال غض البصر عن تحصيل الفواتير».
وتابع «الشال» «أشارت تقارير قديمة، لا نعرف مدى دقتها حالياً، إلى أن 80 في المئة من الاستهلاك يذهب لـ 20 في المئة من السكان ولاشك أن معلومة كهذه تسهل كثيراً تسويق ترشيد الاستهلاك سياسياً واجتماعياً والمقترحات المنوّمة في أدراج الحكومة توصي بفرض رسوم تصاعدية، بعد حد معين من الاستهلاك يجنب نحو 80 في المئة من المستهلكين أي رسوم إضافية، بينما يُمنح الخيار لـ 20 في المئة إما بتخفيض استهلاكهم، أو دفع قيمة عالية توفر أموالاً لمزيد من الاستثمار في التوسعة. وتذهب تلك المقترحات إلى ما هو أبعد، إذ تمنح من يوفر في الاستهلاك، إلى ما دون المعدل المسموح به، مكافأة نقدية تعادل نسبة ما قام بتوفيره. ولأن الناس يستهلكون ما قيمته الحقيقية نحو 10 أضعاف ما يدفعونه، تبعاً لتقلبات سعر الوقود، فإن مثل هذا المقترح أهم في نفعه للناس من تحقيق التوازن، من خلال مزيد من الاستثمارات، لأن الممول الحقيقي لتلك الاستثمارات ليس الحكومة، كما هو الفهم السائد، وإنما مستقبلهم وربما مصيرهم. ومن جانب آخر، يمكن اعتبار تطبيق المقترح أحد المداخل لبناء أسس المواطنة الحقيقية، بإعطاء بعض الوزن لجانب الواجبات، ومعه تعاظم المسؤولية العامة ومواجهة الفساد».
ورأى التقرير ان «ما هو مطلوب هو فعل في قطاع الكهرباء وغيره، والأفعال مركبة، ولها صفة الديمومة وبعيدة عن الأنانية، لأنها تخلق استقراراً في المستقبل قد لا يتمتع بها فاعلها حتى وإن نسبت إليه، وما تقوم به الحكومة، حتى الآن، هو مجرد ردود أفعال. إن النفط في خطر، والتعليم في خطر، والخدمات العامة، بشكل عام، في خطر والوظيفة -وهي أهم ركائز الاستقرار- في خطر، والقيم العامة للمواطنة والإنتاج في خطر، والكهرباء مجرد نموذج آخر من نماذج سوء الإدارة، وسوف تدخل مرحلة الكمون، بحلول 25 أغسطس وما بعد، أسوة بغيرها».
نصيبه من الاستهلاك العالمي هو الأكبر
النفط ما زال يتمتع بامتياز قوي
على البدائل الأخرى من الطاقة
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي عدد 2010 المعنون «مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية» والصادر عن شركة «بي بي» المنكوبة والذي يشير إلى انخفاض معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي، في العام 2009، بنحو -1.1 في المئة، وهو الانخفاض الأول منذ عام 1982، الذي كان عام ركود عالمي. ويعزى ذلك إلى الانخفاض في الطلب، وتحديداً في دول الـ OECD، على مكونات الطاقة المختلفة، والاستثناء الوحيد هو الطاقة المائية التي ارتفعت أسعارها، للسنة الثانية على التوالي. وكانت معدلات استهلاك الطاقة في العالم، مقارنة بمستوى عام 2008، قد بلغت 1.5 في المئة للطاقة المائية، و-0.25 في المئة للفحم الأكثر تلويثاً-، و-1.3 في المئة للطاقة الذرية، و-1.7 في المئة للنفط (وهو معدل الانخفاض الأعلى منذ عام 1982) و-2.1 في المئة للغاز الطبيعي (وهو معدل الانخفاض الأول والأعلى)».
وقال تقرير الشال ان «حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط، بلغ في نهاية عام 2009، نحو 1333.1 مليار برميل، مرتفعاً ما قدره 0.7 مليار برميل فقط مقارنة بنهاية العام 2008، وقد عدلت الـ (BP) أرقام عام 2008 إلى الأعلى، لتصبح نحو 1332.4 مليار برميل، بدلاً من نحو 1258 مليار برميل، أي بزيادة قاربت 74.4 مليار برميل (+5.9 في المئة)، وذلك بسبب ارتفاع حجم الاحتياطي النفطي في فنزويلا، للسنة الثالثة على التوالي، من نحو 99.4 مليار برميل، إلى نحو 172.3 مليار برميل. ولا يزال صلب الاحتياطات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تساهم بنحو 754.2 مليار برميل، أي ما نسبته 56.6 في المئة من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، -ونحو 99.3 في المئة منه- أي من الـ 56.6 في المئة- يقع في حوض الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين إضافة إلى العراق وإيران). وتساهم أميركا الجنوبية والوسطى بما نسبته 14.9 في المئة، أي نحو 198.9 مليار برميل، فيما تساهم أوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 10.3 في المئة، أي نحو 136.9 مليار برميل، وأفريقيا بما نسبته 9.6 في المئة، أي نحو 127.7 مليار برميل، وأميركا الشمالية بما نسبته 5.5 في المئة، أي نحو 73.3 مليار برميل، وأخيراً، آسيا الباسيفيك بما نسبته 3.2 في المئة، أي نحو 42.2 مليار برميل».
واضاف «أنتجت منطقة الشرق الأوسط، في العام 2009، ما نسبته 30.3 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 79.948 مليون برميل يومياً، وهي التي تساهم كما سلف- بنحو 56.6 في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي. وأنتجت أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 22.4 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، وأنتجت دول الاتحاد السوفياتي السابق ما نسبته 16.6 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، وأنتجت أميركا الشمالية ما نسبته 16.5 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يوازي 3 أضعاف نسبة مساهمتها في الاحتياطات.
واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 31.1 في المئة من حجم الاستهلاك النفطي العالمي، بينما استهلكت أميركا الشمالية نحو 26.4 في المئة، وأوروبا وآسيا الوسطى نحو 23.5 في المئة، أي إن النفط يُستهلك خارج مناطق تركز احتياطاته، وذلك ما يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية، وثقل الاستهلاك بات يميل إلى شرقها، وسوف يتزايد هذا الميلان، بمرور الزمن، وهو ما يعني مزيداً من الاندماج باتجاه الشرق».
وتابع التقرير «تبلغ مساهمة الشرق الأوسط من احتياطي الغاز الطبيعي نحو 40.6 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ إيران على 15.8 في المئة من احتياطي العالم، وقطر على نحو 13.5 في المئة، والسعودية على نحو 4.2 في المئة، والإمارات العربية المتحدة على نحو 3.4 في المئة.
أما دول الاتحاد السوفياتي السابق فلديها ما نسبته 31.1 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي، وتنتج نحو 23.2 في المئة من حجم الإنتاج العالمي. وتنتج أميركا الشمالية نحو 27.4 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، رغم إنها لا تملك سوى ما نسبته 4.9 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي. وتنتج أوروبا، التي لديها 2.6 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي، نحو 9.3 في المئة، من حجم الإنتاج العالمي. وتستهلك أميركا الشمالية أكثر مما تنتج من الغاز الطبيعي، أي نحو 27.8 في المئة من حجم الاستهلاك العالمي، فيما تستهلك دول الاتحاد السوفياتي السابق ما نسبته 18.8 في المئة، وأوروبا نحو 17.1 في المئة، وآسيا الباسيفيك نحو 16.8 في المئة ولديها نحو 8.7 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي، ونحو 14.6 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، على التوالي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه».
وقال التقرير «يتوزع احتياطي الفحم على نحو مختلف، إذ إن لدى آسيا الباسيفيك نحو 31.4 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي، وهذه النسبة تتركز في كل من الصين بنسبة 13.9 في المئة، وأستراليا بنسبة 9.2 في المئة، والهند بنسبة 7.1 في المئة. وأميركا الشمالية بنسبة 29.8 في المئة -في الولايات المتحدة الأميركية، وحدها، نحو 28.9 في المئة -وفي دول الاتحاد السوفياتي السابق بنسبة 26.9 في المئة -في روسيا الاتحادية، وحدها، نحو 19 في المئة- وفي أوروبا بنسبة 6.1 في المئة. وفي جانب الإنتاج، تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب بلغت نسبته 64.9 في المئة من حجم الإنتاج العالمي نحو 70.3 في المئة منه تنتجه الصين، وحدها، التي تغطي معظم احتياجاتها من الطاقة من الفحم. وتنتج أميركا الشمالية ما نسبته 17 في المئة من حجم الإنتاج العالمي - نحو 92.9 في المئة منها تنتجه الولايات المتحدة الأميركية -، فيما تنتج دول الاتحاد السوفياتي السابق ما نسبته 6.7 في المئة، وأوروبا نحو 5.6 في المئة. وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 65.6 في المئة من حجم الاستهلاك العالمي، فيما تستهلك أميركا الشمالية نحو 16.2 في المئة، وأوروبا نحو 9.3 في المئة، ودول الاتحاد السوفياتي السابق نحو 4.6 في المئة، ويلاحظ، مما سبق، أن خاصية تركز احتياطات الفحم في دول الاستهلاك هي ما يبرر نمو الطلب عليه، ونمو استهلاكه، بالتالي، رغم كونه المصدر الأكثر تلويثاً من بين مصادر الطاقة».
وانتهى التقرير الى القول إن «النفط يتمتع دون سواه من بدائل الطاقة بامتياز مازال قوياً يتمثل في أن نصيبه من الاستهلاك العالمي للطاقة، قد بلغ نحو 34.8 في المئة،
تاركاً نحو 29.4 في المئة للفحم، ونحو 23.8 في المئة للغاز الطبيعي، ونحو 6.6 في المئة للطاقة المائية، ونحو 5.5 في المئة للطاقة الذرية».
على غرار ما حصل في قطاع شركات الاستثمار
جهة ما في الحكومة يجب أن تنظم قطاع العقار
بما يمكنه من تجاوز خسائر كبيرة غير ضرورية
في فقرة عن قطاع الشركات العقارية، قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان بنك الكويت المركزي قام الأسبوع قبل الفائت، بإصدار قرارات جديدة لضبط قطاع شركات الاستثمار، وكان التركيز، في العام الفائت، على ضمان استمرار ملاءة القطاع المصرفي البنوك- والذي يبدو أنه تجاوز الأزمة المالية -وإن ظل يعيش مرحلة الهلع قبل العودة إلى نشاطه الرئيسي، أي الإقراض-. ونعتقد أن رابع أهم القطاعات في البورصة الكويتية هو قطاع الشركات العقارية، ولأن مدرسة الإسراف في الإقراض والاقتراض قد انتهت، وانتهت معها حقبة من جني الأرباح السهلة الناتجة عن الانتفاخ المستمر في أسعار الأصول العقارية، نعتقد أن دور جهة ما في الحكومة يفترض أن يتركز على ما يسمى «ضمان الهبوط الآمن لقطاع العقار والبناء والتشييد» بشكل عام والشركات العقارية المدرجة مؤشر له.
واضاف التقرير «ضمن قطاع الشركات العقارية 38 شركة مدرجة، أي ما قيمته نحو 1.737 مليار دينار، في سوق بلغت قيمته الرأسمالية نحو 31.902 مليار دينار، كما في 24/06/2010، وقطاع العقار ونشاط البناء والتشييد يمثلان سادس أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي (4.4 في المئة في عام 2008 من الناتج بشقيه النفطي وغير النفطي)، ومعظم نشاطه خارج البورصة من شركات غير مدرجة ونشاط فردي، كما يمثل صلب مدخرات الناس. وينتظر القطاع مشروعات ضخمة، لبناء مدن إسكانية، سواء أكان ذلك توجهاً صحيحاً أو خاطئاً، ومشروعات بنى تحتية عملاقة، وأحد توجهات الإصلاح للقطاع العقاري سوف يكون بالتشجيع على الاندماجات وتغيير النشاط، بالتكامل مع شركات المقاولات وصناعة مواد البناء الأولية. ويفترض ببعض الجهد أن يتمكن القطاع العقاري، فيما لو غير بسرعة مساره، من تجاوز خسائر كبيرة غير ضرورية، ولا يحتاج إلى أي من أنواع الدعم المالي، لو قامت جهة ما بجمع المعلومات وتقديم مقترحات إصلاح، حتى وإن لم ترق إلى مستوى الإلزام، كما في حالة الشركات الاستثمارية».
وتابع التقرير «نعتقد أن عملية إعادة بناء نشاط قطاع العقار، لن يستفيد منها قطاع العقار فقط، وإنما سوف تحرك دورة الائتمان من جديد متى ما توفرت كيانات، بحجم اقتصادي ورؤية واضحة، يجعلان الائتمان أقل خطراً وأكثر جدوى. والدور الحكومي المطلوب سوف يقدم مثالاً على ممارسة الحكومة لواجباتها في اختزال تكاليف الأزمة المالية ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، إلى الأمام، بما يعزز من جانب الإفادة من مشروعات الخطة التنموية الخمسية، ويدعم، من جانب آخر، التوجه نحو تنشيط القطاع المالي بما يتناسب والتوجه الاستراتيجي للدولة».
القضية في الكويت داخلية وغير مؤثرة في الآخرين
النظام الذي ستتبعه الصين حالياً تجاه اليوان
شبيه بنظام سعر صرف الدينار الكويتي
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه «في عالم، بات يحكمه الاقتصاد لا الحرب الباردة، التي كانت أدواتها حروب الوكالة الساخنة وتوازن الرعب وصراع الاستخبارات، أصبحت معركة الصين الكبرى هي المحافظة، لأطول مدة ممكنة، على تفوق تنافسية اقتصادها. ولأن الصين تحتاج إلى معدل نمو اقتصادي بحدود 8 في المئة سنوياً حتى تحافظ على معدل عمالة مرتفع، ولأن محرك نموها الاقتصادي هو صادراتها السلعية، أصبح الإبقاء على سعر صرف عملتها اليوان رخيصاً عاملاً أساسيا في تعزيز تلك التنافسية».
واوضح «أصبح الفريق الآخر، في مواجهة الصين، يشمل كل العالم تقريباً وفيه بعض حلفاء الصين الاقتصاديين مثل روسيا والهند والبرازيل، وعلى رأس ذلك الفريق الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بشقيها منطقة اليورو (16 دولة) ومنطقة الاتحاد الأوروبي (27 دولة). وتحت ضغط عنيف من صقور الكونغرس الأميركي، الذين باتوا يعرفون الآن ما خلفته الأزمة المالية من احتمال تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي لأميركا وتسارع تبوؤ الصين مركز القوة الاقتصادية الأولى، قررت الصين اخيرا تحرير حركة سعر صرف اليوان جزئياً، وما ستفعله الصين -في اعتقادنا- لن يصل إلى التحرير الكلي لسعر صرف اليوان، في المستقبل المنظور، وإنما الانحناء للضغط، مع الحفاظ على المرونة في حركة مستوى التحرير، رفعاً وخفضاً، تبعاً للظروف الاقتصادية السائدة ومستوى الضغوط».
وتابع التقرير «نعتقد أن النظام الذي ستتبعه الصين، حالياً، تجاه عملتها، شبيه بنظام سعر صرف الدينار الكويتي، أي ربط إدارة سعر صرف اليوان بسلة من العملات غير معروفة، كما نعتقد أنها سوف تزيد، في الوقت الحاضر، من وزن اليورو المنخفض، في تلك السلة، لكي تبقي سعر صرف اليوان رخيصاً. والفارق بين الدينار واليوان هو أن سعر صرف الدينار الكويتي قضية داخلية غير مؤثرة في الآخرين، لذلك، لا أحد يهتم، من الناحية الرياضية، بفك رموز المعادلة ورصد التغير فيها، بين الحين والآخر، أما سعر صرف اليوان فسوف يضع الصين تحت المراقبة الشديدة، لتأثيره البالغ على الآخرين، وسوف يرصد التغير عندما يحدث، وسوف تبدأ معركة سياسية جديدة، وستراهن الصين على الوقت حتى تتحول المعركة السياسية إلى إجراء لتعاود تقديم تنازل آخر للعالم، ولديها ما يكفي من أوراق لشراء الوقت، لأنها أكبر دائني الحكومة الأميركية، حالياً، وأهم جزء في محرك القاطرة التي تقطر اقتصاد العالم من عثرته».
وقال التقرير إن «حرب العالم الباردة المقبلة ستكون ساحة مختلفة، بمعاييرها وإجراءاتها وأطرافها، ولن يكون في التجربة التاريخية زاد يكفي لفهمها وفهم أساليب مواجهتها، وستكون منطقتنا -رغم اندماجنا في عالم العولمة الجديدة- مجرد متفرجة عليها. فانتقال كل العالم إلى مدرسة اقتصادية موحدة معركة جديدة، واستعادة مصير اقتصاد العالم من صناع المنتجات غير الحقيقية إلى الإنتاج الحقيقي معركة جديدة، وما يحدث ضمن منطقة العملة الموحدة في أوروبا ومع بقية أعضاء الاتحاد معركة جديدة، وما يحدث بين الكتل العظمى الاقتصادية وتشكيل قوى عظمى جديدة هو معركة جديدة، وما ينتظرنا هو عالم مختلف، كل علاقتنا، بما يحدث فيه وله، هو حاجته لأحد المكونات الرئيسة للطاقة الموجود لدينا، وما عدا ذلك فنحن لسنا جزءاً من حركته أو معاركه المستحقة».
وقيل العام الفائت إن الدول لن تكون جاهزة لتبادل منافع الربط، ولكنها ستكون مستعدة لهذا التبادل في العام المقبل، وانقضى العام وبانت الحاجة ولم نحصد من المشروع سوى احتفاليته. ولكن اللوم الحقيقي يقع على عاتق الإدارة العامة الداخلية، والحكومة والسلطة التشريعية لأن العجز مقدر منذ سنوات طويلة، وتجنب بلوغ ما نحن فيه كان يحتاج اتخاذ إجراءات استباقية، ينطفئ الحماس لها كل عام مع تباشير بزوغ نجم سهيل. وجلسة الأسبوع قبل الفائت في مجلس الأمة، حول الكهرباء تمخضت عن خلاصتين سلبيتين الأولى هي التوصية بتخفيض ساعات العمل الحكومي أي مزيد من الرشوة بخفض واجبات المواطن والثانية هي تحول النقاش إلى انتصار فئوي على حساب المواطنة الشاملة».
وقال التقرير ان «الإدارة الحصيفة للدولة لا تتحقق بهذه الطريقة، فالاستثمار في توسعة الإمدادات محسوب، والخوف من الفساد لا يعالج بالامتناع عن الاستثمار وإنما بالغرامة والسجن أو التطبيق المتشدد للقانون. والاستمرار في زيادة الطاقة، دون إجراءات جوهرية مساندة، أمر غير محمود، وسيؤدي حتما إلى نقص شديد في احتياجات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة وتوفير مزيد من الوظائف وخصم نسبة متزايدة من صادرات الطاقة لصالح الاستهلاك المحلي، والإجراءات المساندة هي الحد من الاستهلاك، أي تمويل زيادة الطاقة من جيوب المسرفين في استخدامها وليس رشوتهم، من خلال غض البصر عن تحصيل الفواتير».
وتابع «الشال» «أشارت تقارير قديمة، لا نعرف مدى دقتها حالياً، إلى أن 80 في المئة من الاستهلاك يذهب لـ 20 في المئة من السكان ولاشك أن معلومة كهذه تسهل كثيراً تسويق ترشيد الاستهلاك سياسياً واجتماعياً والمقترحات المنوّمة في أدراج الحكومة توصي بفرض رسوم تصاعدية، بعد حد معين من الاستهلاك يجنب نحو 80 في المئة من المستهلكين أي رسوم إضافية، بينما يُمنح الخيار لـ 20 في المئة إما بتخفيض استهلاكهم، أو دفع قيمة عالية توفر أموالاً لمزيد من الاستثمار في التوسعة. وتذهب تلك المقترحات إلى ما هو أبعد، إذ تمنح من يوفر في الاستهلاك، إلى ما دون المعدل المسموح به، مكافأة نقدية تعادل نسبة ما قام بتوفيره. ولأن الناس يستهلكون ما قيمته الحقيقية نحو 10 أضعاف ما يدفعونه، تبعاً لتقلبات سعر الوقود، فإن مثل هذا المقترح أهم في نفعه للناس من تحقيق التوازن، من خلال مزيد من الاستثمارات، لأن الممول الحقيقي لتلك الاستثمارات ليس الحكومة، كما هو الفهم السائد، وإنما مستقبلهم وربما مصيرهم. ومن جانب آخر، يمكن اعتبار تطبيق المقترح أحد المداخل لبناء أسس المواطنة الحقيقية، بإعطاء بعض الوزن لجانب الواجبات، ومعه تعاظم المسؤولية العامة ومواجهة الفساد».
ورأى التقرير ان «ما هو مطلوب هو فعل في قطاع الكهرباء وغيره، والأفعال مركبة، ولها صفة الديمومة وبعيدة عن الأنانية، لأنها تخلق استقراراً في المستقبل قد لا يتمتع بها فاعلها حتى وإن نسبت إليه، وما تقوم به الحكومة، حتى الآن، هو مجرد ردود أفعال. إن النفط في خطر، والتعليم في خطر، والخدمات العامة، بشكل عام، في خطر والوظيفة -وهي أهم ركائز الاستقرار- في خطر، والقيم العامة للمواطنة والإنتاج في خطر، والكهرباء مجرد نموذج آخر من نماذج سوء الإدارة، وسوف تدخل مرحلة الكمون، بحلول 25 أغسطس وما بعد، أسوة بغيرها».
نصيبه من الاستهلاك العالمي هو الأكبر
النفط ما زال يتمتع بامتياز قوي
على البدائل الأخرى من الطاقة
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي عدد 2010 المعنون «مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية» والصادر عن شركة «بي بي» المنكوبة والذي يشير إلى انخفاض معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي، في العام 2009، بنحو -1.1 في المئة، وهو الانخفاض الأول منذ عام 1982، الذي كان عام ركود عالمي. ويعزى ذلك إلى الانخفاض في الطلب، وتحديداً في دول الـ OECD، على مكونات الطاقة المختلفة، والاستثناء الوحيد هو الطاقة المائية التي ارتفعت أسعارها، للسنة الثانية على التوالي. وكانت معدلات استهلاك الطاقة في العالم، مقارنة بمستوى عام 2008، قد بلغت 1.5 في المئة للطاقة المائية، و-0.25 في المئة للفحم الأكثر تلويثاً-، و-1.3 في المئة للطاقة الذرية، و-1.7 في المئة للنفط (وهو معدل الانخفاض الأعلى منذ عام 1982) و-2.1 في المئة للغاز الطبيعي (وهو معدل الانخفاض الأول والأعلى)».
وقال تقرير الشال ان «حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط، بلغ في نهاية عام 2009، نحو 1333.1 مليار برميل، مرتفعاً ما قدره 0.7 مليار برميل فقط مقارنة بنهاية العام 2008، وقد عدلت الـ (BP) أرقام عام 2008 إلى الأعلى، لتصبح نحو 1332.4 مليار برميل، بدلاً من نحو 1258 مليار برميل، أي بزيادة قاربت 74.4 مليار برميل (+5.9 في المئة)، وذلك بسبب ارتفاع حجم الاحتياطي النفطي في فنزويلا، للسنة الثالثة على التوالي، من نحو 99.4 مليار برميل، إلى نحو 172.3 مليار برميل. ولا يزال صلب الاحتياطات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تساهم بنحو 754.2 مليار برميل، أي ما نسبته 56.6 في المئة من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، -ونحو 99.3 في المئة منه- أي من الـ 56.6 في المئة- يقع في حوض الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين إضافة إلى العراق وإيران). وتساهم أميركا الجنوبية والوسطى بما نسبته 14.9 في المئة، أي نحو 198.9 مليار برميل، فيما تساهم أوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 10.3 في المئة، أي نحو 136.9 مليار برميل، وأفريقيا بما نسبته 9.6 في المئة، أي نحو 127.7 مليار برميل، وأميركا الشمالية بما نسبته 5.5 في المئة، أي نحو 73.3 مليار برميل، وأخيراً، آسيا الباسيفيك بما نسبته 3.2 في المئة، أي نحو 42.2 مليار برميل».
واضاف «أنتجت منطقة الشرق الأوسط، في العام 2009، ما نسبته 30.3 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 79.948 مليون برميل يومياً، وهي التي تساهم كما سلف- بنحو 56.6 في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي. وأنتجت أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 22.4 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، وأنتجت دول الاتحاد السوفياتي السابق ما نسبته 16.6 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، وأنتجت أميركا الشمالية ما نسبته 16.5 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يوازي 3 أضعاف نسبة مساهمتها في الاحتياطات.
واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 31.1 في المئة من حجم الاستهلاك النفطي العالمي، بينما استهلكت أميركا الشمالية نحو 26.4 في المئة، وأوروبا وآسيا الوسطى نحو 23.5 في المئة، أي إن النفط يُستهلك خارج مناطق تركز احتياطاته، وذلك ما يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية، وثقل الاستهلاك بات يميل إلى شرقها، وسوف يتزايد هذا الميلان، بمرور الزمن، وهو ما يعني مزيداً من الاندماج باتجاه الشرق».
وتابع التقرير «تبلغ مساهمة الشرق الأوسط من احتياطي الغاز الطبيعي نحو 40.6 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ إيران على 15.8 في المئة من احتياطي العالم، وقطر على نحو 13.5 في المئة، والسعودية على نحو 4.2 في المئة، والإمارات العربية المتحدة على نحو 3.4 في المئة.
أما دول الاتحاد السوفياتي السابق فلديها ما نسبته 31.1 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي، وتنتج نحو 23.2 في المئة من حجم الإنتاج العالمي. وتنتج أميركا الشمالية نحو 27.4 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، رغم إنها لا تملك سوى ما نسبته 4.9 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي. وتنتج أوروبا، التي لديها 2.6 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي، نحو 9.3 في المئة، من حجم الإنتاج العالمي. وتستهلك أميركا الشمالية أكثر مما تنتج من الغاز الطبيعي، أي نحو 27.8 في المئة من حجم الاستهلاك العالمي، فيما تستهلك دول الاتحاد السوفياتي السابق ما نسبته 18.8 في المئة، وأوروبا نحو 17.1 في المئة، وآسيا الباسيفيك نحو 16.8 في المئة ولديها نحو 8.7 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي، ونحو 14.6 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، على التوالي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه».
وقال التقرير «يتوزع احتياطي الفحم على نحو مختلف، إذ إن لدى آسيا الباسيفيك نحو 31.4 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي، وهذه النسبة تتركز في كل من الصين بنسبة 13.9 في المئة، وأستراليا بنسبة 9.2 في المئة، والهند بنسبة 7.1 في المئة. وأميركا الشمالية بنسبة 29.8 في المئة -في الولايات المتحدة الأميركية، وحدها، نحو 28.9 في المئة -وفي دول الاتحاد السوفياتي السابق بنسبة 26.9 في المئة -في روسيا الاتحادية، وحدها، نحو 19 في المئة- وفي أوروبا بنسبة 6.1 في المئة. وفي جانب الإنتاج، تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب بلغت نسبته 64.9 في المئة من حجم الإنتاج العالمي نحو 70.3 في المئة منه تنتجه الصين، وحدها، التي تغطي معظم احتياجاتها من الطاقة من الفحم. وتنتج أميركا الشمالية ما نسبته 17 في المئة من حجم الإنتاج العالمي - نحو 92.9 في المئة منها تنتجه الولايات المتحدة الأميركية -، فيما تنتج دول الاتحاد السوفياتي السابق ما نسبته 6.7 في المئة، وأوروبا نحو 5.6 في المئة. وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 65.6 في المئة من حجم الاستهلاك العالمي، فيما تستهلك أميركا الشمالية نحو 16.2 في المئة، وأوروبا نحو 9.3 في المئة، ودول الاتحاد السوفياتي السابق نحو 4.6 في المئة، ويلاحظ، مما سبق، أن خاصية تركز احتياطات الفحم في دول الاستهلاك هي ما يبرر نمو الطلب عليه، ونمو استهلاكه، بالتالي، رغم كونه المصدر الأكثر تلويثاً من بين مصادر الطاقة».
وانتهى التقرير الى القول إن «النفط يتمتع دون سواه من بدائل الطاقة بامتياز مازال قوياً يتمثل في أن نصيبه من الاستهلاك العالمي للطاقة، قد بلغ نحو 34.8 في المئة،
تاركاً نحو 29.4 في المئة للفحم، ونحو 23.8 في المئة للغاز الطبيعي، ونحو 6.6 في المئة للطاقة المائية، ونحو 5.5 في المئة للطاقة الذرية».
على غرار ما حصل في قطاع شركات الاستثمار
جهة ما في الحكومة يجب أن تنظم قطاع العقار
بما يمكنه من تجاوز خسائر كبيرة غير ضرورية
في فقرة عن قطاع الشركات العقارية، قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان بنك الكويت المركزي قام الأسبوع قبل الفائت، بإصدار قرارات جديدة لضبط قطاع شركات الاستثمار، وكان التركيز، في العام الفائت، على ضمان استمرار ملاءة القطاع المصرفي البنوك- والذي يبدو أنه تجاوز الأزمة المالية -وإن ظل يعيش مرحلة الهلع قبل العودة إلى نشاطه الرئيسي، أي الإقراض-. ونعتقد أن رابع أهم القطاعات في البورصة الكويتية هو قطاع الشركات العقارية، ولأن مدرسة الإسراف في الإقراض والاقتراض قد انتهت، وانتهت معها حقبة من جني الأرباح السهلة الناتجة عن الانتفاخ المستمر في أسعار الأصول العقارية، نعتقد أن دور جهة ما في الحكومة يفترض أن يتركز على ما يسمى «ضمان الهبوط الآمن لقطاع العقار والبناء والتشييد» بشكل عام والشركات العقارية المدرجة مؤشر له.
واضاف التقرير «ضمن قطاع الشركات العقارية 38 شركة مدرجة، أي ما قيمته نحو 1.737 مليار دينار، في سوق بلغت قيمته الرأسمالية نحو 31.902 مليار دينار، كما في 24/06/2010، وقطاع العقار ونشاط البناء والتشييد يمثلان سادس أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي (4.4 في المئة في عام 2008 من الناتج بشقيه النفطي وغير النفطي)، ومعظم نشاطه خارج البورصة من شركات غير مدرجة ونشاط فردي، كما يمثل صلب مدخرات الناس. وينتظر القطاع مشروعات ضخمة، لبناء مدن إسكانية، سواء أكان ذلك توجهاً صحيحاً أو خاطئاً، ومشروعات بنى تحتية عملاقة، وأحد توجهات الإصلاح للقطاع العقاري سوف يكون بالتشجيع على الاندماجات وتغيير النشاط، بالتكامل مع شركات المقاولات وصناعة مواد البناء الأولية. ويفترض ببعض الجهد أن يتمكن القطاع العقاري، فيما لو غير بسرعة مساره، من تجاوز خسائر كبيرة غير ضرورية، ولا يحتاج إلى أي من أنواع الدعم المالي، لو قامت جهة ما بجمع المعلومات وتقديم مقترحات إصلاح، حتى وإن لم ترق إلى مستوى الإلزام، كما في حالة الشركات الاستثمارية».
وتابع التقرير «نعتقد أن عملية إعادة بناء نشاط قطاع العقار، لن يستفيد منها قطاع العقار فقط، وإنما سوف تحرك دورة الائتمان من جديد متى ما توفرت كيانات، بحجم اقتصادي ورؤية واضحة، يجعلان الائتمان أقل خطراً وأكثر جدوى. والدور الحكومي المطلوب سوف يقدم مثالاً على ممارسة الحكومة لواجباتها في اختزال تكاليف الأزمة المالية ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، إلى الأمام، بما يعزز من جانب الإفادة من مشروعات الخطة التنموية الخمسية، ويدعم، من جانب آخر، التوجه نحو تنشيط القطاع المالي بما يتناسب والتوجه الاستراتيجي للدولة».
القضية في الكويت داخلية وغير مؤثرة في الآخرين
النظام الذي ستتبعه الصين حالياً تجاه اليوان
شبيه بنظام سعر صرف الدينار الكويتي
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه «في عالم، بات يحكمه الاقتصاد لا الحرب الباردة، التي كانت أدواتها حروب الوكالة الساخنة وتوازن الرعب وصراع الاستخبارات، أصبحت معركة الصين الكبرى هي المحافظة، لأطول مدة ممكنة، على تفوق تنافسية اقتصادها. ولأن الصين تحتاج إلى معدل نمو اقتصادي بحدود 8 في المئة سنوياً حتى تحافظ على معدل عمالة مرتفع، ولأن محرك نموها الاقتصادي هو صادراتها السلعية، أصبح الإبقاء على سعر صرف عملتها اليوان رخيصاً عاملاً أساسيا في تعزيز تلك التنافسية».
واوضح «أصبح الفريق الآخر، في مواجهة الصين، يشمل كل العالم تقريباً وفيه بعض حلفاء الصين الاقتصاديين مثل روسيا والهند والبرازيل، وعلى رأس ذلك الفريق الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بشقيها منطقة اليورو (16 دولة) ومنطقة الاتحاد الأوروبي (27 دولة). وتحت ضغط عنيف من صقور الكونغرس الأميركي، الذين باتوا يعرفون الآن ما خلفته الأزمة المالية من احتمال تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي لأميركا وتسارع تبوؤ الصين مركز القوة الاقتصادية الأولى، قررت الصين اخيرا تحرير حركة سعر صرف اليوان جزئياً، وما ستفعله الصين -في اعتقادنا- لن يصل إلى التحرير الكلي لسعر صرف اليوان، في المستقبل المنظور، وإنما الانحناء للضغط، مع الحفاظ على المرونة في حركة مستوى التحرير، رفعاً وخفضاً، تبعاً للظروف الاقتصادية السائدة ومستوى الضغوط».
وتابع التقرير «نعتقد أن النظام الذي ستتبعه الصين، حالياً، تجاه عملتها، شبيه بنظام سعر صرف الدينار الكويتي، أي ربط إدارة سعر صرف اليوان بسلة من العملات غير معروفة، كما نعتقد أنها سوف تزيد، في الوقت الحاضر، من وزن اليورو المنخفض، في تلك السلة، لكي تبقي سعر صرف اليوان رخيصاً. والفارق بين الدينار واليوان هو أن سعر صرف الدينار الكويتي قضية داخلية غير مؤثرة في الآخرين، لذلك، لا أحد يهتم، من الناحية الرياضية، بفك رموز المعادلة ورصد التغير فيها، بين الحين والآخر، أما سعر صرف اليوان فسوف يضع الصين تحت المراقبة الشديدة، لتأثيره البالغ على الآخرين، وسوف يرصد التغير عندما يحدث، وسوف تبدأ معركة سياسية جديدة، وستراهن الصين على الوقت حتى تتحول المعركة السياسية إلى إجراء لتعاود تقديم تنازل آخر للعالم، ولديها ما يكفي من أوراق لشراء الوقت، لأنها أكبر دائني الحكومة الأميركية، حالياً، وأهم جزء في محرك القاطرة التي تقطر اقتصاد العالم من عثرته».
وقال التقرير إن «حرب العالم الباردة المقبلة ستكون ساحة مختلفة، بمعاييرها وإجراءاتها وأطرافها، ولن يكون في التجربة التاريخية زاد يكفي لفهمها وفهم أساليب مواجهتها، وستكون منطقتنا -رغم اندماجنا في عالم العولمة الجديدة- مجرد متفرجة عليها. فانتقال كل العالم إلى مدرسة اقتصادية موحدة معركة جديدة، واستعادة مصير اقتصاد العالم من صناع المنتجات غير الحقيقية إلى الإنتاج الحقيقي معركة جديدة، وما يحدث ضمن منطقة العملة الموحدة في أوروبا ومع بقية أعضاء الاتحاد معركة جديدة، وما يحدث بين الكتل العظمى الاقتصادية وتشكيل قوى عظمى جديدة هو معركة جديدة، وما ينتظرنا هو عالم مختلف، كل علاقتنا، بما يحدث فيه وله، هو حاجته لأحد المكونات الرئيسة للطاقة الموجود لدينا، وما عدا ذلك فنحن لسنا جزءاً من حركته أو معاركه المستحقة».
