قضية / عقد المجمع انتهى في حسابات الحكومة وقائم لدى المشغّل ... ومفاوضات تدور خلف الجدران
نزع «المثنى» من «بيتك»...جزاء البنّاء سنمار
مجمع المثنى ... الحل الودي يقي مستأجريه المشاكل (تصوير نور هنداوي)
|كتب رضا السناري|
قبل فترة ليست بعيدة كان الوضع ورديا بين الحكومة وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، لكن على ما يبدو ان شيئا ما في العلاقة بين الطرفين تغير فجأة، خصوصا بعد أن اتجهت الدولة إلى المحكمة تطلب استرداد مجمع المثنى المشيد في منتصف ثمانينات القرن الماضي، من خلال صيغة «البناء والتشغيل والتحويل» المعروفة باسم «B.O.T».
حين رفعت الحكومة دعواها ضد «بيتك»، وقف الجميع دقيقة صمت على (روح) الأيام الهادئة، لأن الصراخ بدأ يرتفع من كل مكان، كل يدافع عن مصالحه من وجهة نظره، من دون أن تتبرع الحكومة بدعوة «بيتك» الى طاولة الحوار. لمناقشة أفضل المقاربات الممكن من خلالها تفادي العواقب، سواء التي تتعلق بزعزعة ثقة القطاع الخاص بالمساهمة في تطوير البلد، أو ما يخص تحديد مصير مستأجري المجمع والآثار القانونية المترتبة في حال فازت الحكومة بالقضية بحكم نهائي؟
وفي المقابل علم أن «بيتك» بدأ منذ فترة سلسلة من المفاوضات بشكل غير رسمي مع جهات حكومية مسؤولة، عرض خلالها موقفه القانوني، والضرر المترتب عليه وعلى السوق في حال ان الحكومة (افترضيا) كسبت الجولة الاخيرة من القضاء.
وحسب ما تردد فإن النقاش تطرق إلى القيم الايجارية الجديدة في حال الجلوس على طاولة المفاوضات، لكن على ما يبدو فإن الاسعار التي تصر عليها الحكومة لا تقبل القسمة على اثنين، ما ادى الى عدم وصول مفاوضات الحل الودي الى نتيجة حتى الآن. في الوقت الذي تؤكد فيه المصادر انه من المرتقب ان تستمر المفاوضات حتى باب المحكمة.
فعلى ما يبدو ان الدولة التي تملك 50 في المئة من «بيتك» عبر مؤسساتها المختلفة اختارت ان تكون «أمينة» كما ينبغي مع الشعب، فقررت ترك حسم خلافها مع مملوكها في القضاء، مؤكدة انها لن تفرط في حق الدولة بـ «المثنى»! من دون ان تفكر مليا بأن الزائر على امتداد شارع فهد السالم سيرى ان مجمع المثنى يحمل بصمة «بيتك» كأكبر مطور عقاري في السوق المحلي، وان المجمع يكاد يكون الشاهد الوحيد منذ نحو 25 عاما على جهد القطاع الخاص في المكان.
بالطبع لا احد يدعي ان «بيتك» صاحب حق في «المثنى» 100 في المئة، لكن الحل الامثل لجميع الاطراف لن يكون في القضاء. فما يأخذه البعض على الحكومة ومنهم «بيتك» انها تمضي حتى النهاية في القضاء لتسلم «المثنى»، من دون ان تكلف نفسها عناء الالتفات إلى الاعتراضات واسبابها، أو حتى للتفاوض، ولا يعرف ما إذا كانت الحكومة قد تورطت في القرار، أم أنها اتخذته لهدف إصلاحي، أو «لغاية في نفس يعقوب».أو كما يقول البعض، ان الحكومة ذهبت إلى المحكمة من باب الخوف من احمرار أعين بعض النواب الذين يشكلون رأس حربة في الضغط على الحكومة لسحب «المثنى» من تحت يد «بيتك» وإلغاء مشاريع أخرى، بهدف تقليل مكاسب البنوك وجهات استثمارية أخرى ضمنا.
حتى أن مصادر تبوح لـ «الراي» بسر مفاده انها سمعت من وزير عدل سابق من دون ان تسميه، عندما كان النقاش دائرا حول قانون 8 و9 قال: «اعلم ان (بيتك) على حق لكني اخشى النائب (...) والنائب (...) فلن
اقدر على صراخهما». وهو ما يعيد المخاوف من ان تكون الحكومة تكرر نفسها في قضية المثنى.
وفي الواقع كان من المفاجئ في الفترة الاخيرة أن تندفع قضية الـ «المثنى» إلى الواجهة، فمن وجهة نظر الحكومة انتهى العقد بالفعل مع «بيتك» وعلى الاخير رفع سيطرته عن المجمع. بيد ان ما هو مطروح على ساحة التداول من قبل المشغل مخلتف تماما. اذ ان النقاش يدور في «بيتك» وبصوت عال عن ان العقد لا يزال مستمرا، وانه يتجدد تلقائيا إلى 30 عاما أو أربعين. خصوصا وان بيت التمويل الكويتي يعتقد ان ما انجزه من جهد في بناء هذا المجمع يستحق عليه استثماريا اكثر من مجرد عوائد 25 عاما. لا سيما ان العائد على هذه العقود من الاستثمار يتميز بالضآلة مقارنة بالصيغ الأخرى.
أما في الاقتصاد السياسي فحديث شاق. فسحب «المثنى» من «بيتك» قضية كبيرة، ليس فقط لأن المجمع من أضخم استثمارات القطاع الخاص وفقا لـ «B.O.T»، وليس فقط لأن ذلك سيرخي بظلاله على البنك في توقيت حساس تمر به الاسواق المالية، بل لأن الباب الوحيد المفتوح تقريبا أمام القطاع الخاص للاستثمار محليا يكاد يكون محصورا بهذا النوع من العقود، ويمكن تخيّل التداعيات إذا ا كسبت الحكومة أو حتى اذا خسرت.
وفي الوقت الذي لم تدخر الحكومة جهدا في تأكيدها انها تسعى لاتخاذ بعض الإجراءات التسهيلية لجذب القطاع الخاص، حصل العكس بسعيها إلى انتزاع «المثنى» من مشغّله، فبدلا من ان تجزي «بيتك» على جهده في تطوير المجمع جازته بأن عاملته مثلما فعل ملك العرب وقتها (امير امارة الحيرة) النعمان بن امرئ القيس بن عمر اللخمي بعد ان استعرض القصر الذي صممه له البنّاء سنمار وطاف بأرجائه، ثم بعد محادثة قصيرة أمر رجاله بإلقائه من أعلى القصر فسقط سنمار جثة هامدة بلا حراك ردا على معروفه بالبناء، حتى يضمن النعمان الا يشيد احد غيره قصرا مثله.
الأكيد أن الواقع مأزوم، ولا بد من مخرج صريح أو موارب لا يكسر كلمة الحكومة ولا يكسر رأس «بيتك» ولا ظهر المستأجرين. والافضل لجميع الاطراف بحث المسائل القانونية سواء من حيث التعريفات، أو من حيث الشكل الجديد للتعاقد الممكن ان ينتج عن التفاوض. والضرر المترتب على المستأجرين والاضرار الاستثمارية، فالقضية ليست سهلة، لا سيما وانها تتعلق بخصوصيات الوضع الكويتي. ويعد «بيتك» من اهم المستثمرين الذين ارسوا النهضة العقارية. ومن ثم يتعين الفصل في مدى أحقية كل جهة قانونيا بنفس هادئ ودون التعرض لأي ضغوط من اي جهة خارج الحكومة و«بيتك»، فالمطلوب حل المشكلة عبر تسهيل استمرار الأمور
على ما هي عليه، بالتفاوض
على صيغة تضمن للطرفين حقهما حتى وان فتح الحل المجال أمام وضع شروط جديدة للتعاقد. بدلا من احراق مراكب القطاع الخاص.
رد الجميل
وقع اختيار امير الحيرة النعمان على مهندس اسمه سنمار لتصميم وبناء قصره وزعموا أن سنمار هذا كان رجلاً رومياً مبدعاً في البناء. واستدعى النعمان هذا البنّاء أو المهندس وكلفه ببناء قصر ليس له مثيل، يليق بملك الفرس الذي سينزل فيه. وعندما طلب النعمان من سنمار بناء القصر هذا طارت به أحلامه وآماله في عطية ملك العرب بعد أن يبني له القصر الأعجوبة، واستغرق سنمار في بناء هذا القصر عشرين سنة، وبعد انتهى منه أطلق عليه اسم الخورنق، وكان الناس يمرون به ويعجبون بحسنه وبهائه، وهنا تكون المقاربة اتضحت.
يزعم بعض كتّاب السير أن سنمار قال للنعمان (أما والله لو شئت حين بنيته جعلته يدور مع الشمس حيث دارت. فسأله النعمان: إنك لتحسن أن تبني أجمل من هذا؟ ثم أمر برميه من أعلى القصر)
ويقول آخرون ان سنمار قال له: إني أعرف موضع آجرة- يعني حجرة أو طوبة - لو زالت انقض القصر من أساسه! فقال له: أيعرفها أحد غيرك؟ قال: لا. قال: لأدعنها وما يعرفها أحد، وأمر بقذفه من أعلى القصر فمات.
وأياً كانت الرواية فهذا هو جزاء المعروف عند ملك العرب.
300 مليون دينار «بي أو تي»
في الكويت
تقدر شركة مجمعات الأسواق، المتخصصة بمشاريع الـ «بي أو تي» في احدى دراساتها للمشاريع المقامة فعليا في السوق المحلي وفقا لصيغة حق الانتفاع بنحو 300 مليون دينار (1.3 مليار دولار)، تضاف إليها مشاريع أخرى طرحت في مناقصات ولم ترس حتى الآن تقدر بنحو ملياري دينار أيضا. ويأتي في مقدمة هذه المشاريع، مشروعان قيد الدراسة، هما مشروع تطوير جزيرة فيلكا بنحو 620 مليون دينار (نحو ملياري دولار)، ومشروع مدينة الحرير العملاق، بقيمة تصل إلى نحو 25 مليار دينار، لكن خططه لاتزال أولية.
قبل فترة ليست بعيدة كان الوضع ورديا بين الحكومة وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، لكن على ما يبدو ان شيئا ما في العلاقة بين الطرفين تغير فجأة، خصوصا بعد أن اتجهت الدولة إلى المحكمة تطلب استرداد مجمع المثنى المشيد في منتصف ثمانينات القرن الماضي، من خلال صيغة «البناء والتشغيل والتحويل» المعروفة باسم «B.O.T».
حين رفعت الحكومة دعواها ضد «بيتك»، وقف الجميع دقيقة صمت على (روح) الأيام الهادئة، لأن الصراخ بدأ يرتفع من كل مكان، كل يدافع عن مصالحه من وجهة نظره، من دون أن تتبرع الحكومة بدعوة «بيتك» الى طاولة الحوار. لمناقشة أفضل المقاربات الممكن من خلالها تفادي العواقب، سواء التي تتعلق بزعزعة ثقة القطاع الخاص بالمساهمة في تطوير البلد، أو ما يخص تحديد مصير مستأجري المجمع والآثار القانونية المترتبة في حال فازت الحكومة بالقضية بحكم نهائي؟
وفي المقابل علم أن «بيتك» بدأ منذ فترة سلسلة من المفاوضات بشكل غير رسمي مع جهات حكومية مسؤولة، عرض خلالها موقفه القانوني، والضرر المترتب عليه وعلى السوق في حال ان الحكومة (افترضيا) كسبت الجولة الاخيرة من القضاء.
وحسب ما تردد فإن النقاش تطرق إلى القيم الايجارية الجديدة في حال الجلوس على طاولة المفاوضات، لكن على ما يبدو فإن الاسعار التي تصر عليها الحكومة لا تقبل القسمة على اثنين، ما ادى الى عدم وصول مفاوضات الحل الودي الى نتيجة حتى الآن. في الوقت الذي تؤكد فيه المصادر انه من المرتقب ان تستمر المفاوضات حتى باب المحكمة.
فعلى ما يبدو ان الدولة التي تملك 50 في المئة من «بيتك» عبر مؤسساتها المختلفة اختارت ان تكون «أمينة» كما ينبغي مع الشعب، فقررت ترك حسم خلافها مع مملوكها في القضاء، مؤكدة انها لن تفرط في حق الدولة بـ «المثنى»! من دون ان تفكر مليا بأن الزائر على امتداد شارع فهد السالم سيرى ان مجمع المثنى يحمل بصمة «بيتك» كأكبر مطور عقاري في السوق المحلي، وان المجمع يكاد يكون الشاهد الوحيد منذ نحو 25 عاما على جهد القطاع الخاص في المكان.
بالطبع لا احد يدعي ان «بيتك» صاحب حق في «المثنى» 100 في المئة، لكن الحل الامثل لجميع الاطراف لن يكون في القضاء. فما يأخذه البعض على الحكومة ومنهم «بيتك» انها تمضي حتى النهاية في القضاء لتسلم «المثنى»، من دون ان تكلف نفسها عناء الالتفات إلى الاعتراضات واسبابها، أو حتى للتفاوض، ولا يعرف ما إذا كانت الحكومة قد تورطت في القرار، أم أنها اتخذته لهدف إصلاحي، أو «لغاية في نفس يعقوب».أو كما يقول البعض، ان الحكومة ذهبت إلى المحكمة من باب الخوف من احمرار أعين بعض النواب الذين يشكلون رأس حربة في الضغط على الحكومة لسحب «المثنى» من تحت يد «بيتك» وإلغاء مشاريع أخرى، بهدف تقليل مكاسب البنوك وجهات استثمارية أخرى ضمنا.
حتى أن مصادر تبوح لـ «الراي» بسر مفاده انها سمعت من وزير عدل سابق من دون ان تسميه، عندما كان النقاش دائرا حول قانون 8 و9 قال: «اعلم ان (بيتك) على حق لكني اخشى النائب (...) والنائب (...) فلن
اقدر على صراخهما». وهو ما يعيد المخاوف من ان تكون الحكومة تكرر نفسها في قضية المثنى.
وفي الواقع كان من المفاجئ في الفترة الاخيرة أن تندفع قضية الـ «المثنى» إلى الواجهة، فمن وجهة نظر الحكومة انتهى العقد بالفعل مع «بيتك» وعلى الاخير رفع سيطرته عن المجمع. بيد ان ما هو مطروح على ساحة التداول من قبل المشغل مخلتف تماما. اذ ان النقاش يدور في «بيتك» وبصوت عال عن ان العقد لا يزال مستمرا، وانه يتجدد تلقائيا إلى 30 عاما أو أربعين. خصوصا وان بيت التمويل الكويتي يعتقد ان ما انجزه من جهد في بناء هذا المجمع يستحق عليه استثماريا اكثر من مجرد عوائد 25 عاما. لا سيما ان العائد على هذه العقود من الاستثمار يتميز بالضآلة مقارنة بالصيغ الأخرى.
أما في الاقتصاد السياسي فحديث شاق. فسحب «المثنى» من «بيتك» قضية كبيرة، ليس فقط لأن المجمع من أضخم استثمارات القطاع الخاص وفقا لـ «B.O.T»، وليس فقط لأن ذلك سيرخي بظلاله على البنك في توقيت حساس تمر به الاسواق المالية، بل لأن الباب الوحيد المفتوح تقريبا أمام القطاع الخاص للاستثمار محليا يكاد يكون محصورا بهذا النوع من العقود، ويمكن تخيّل التداعيات إذا ا كسبت الحكومة أو حتى اذا خسرت.
وفي الوقت الذي لم تدخر الحكومة جهدا في تأكيدها انها تسعى لاتخاذ بعض الإجراءات التسهيلية لجذب القطاع الخاص، حصل العكس بسعيها إلى انتزاع «المثنى» من مشغّله، فبدلا من ان تجزي «بيتك» على جهده في تطوير المجمع جازته بأن عاملته مثلما فعل ملك العرب وقتها (امير امارة الحيرة) النعمان بن امرئ القيس بن عمر اللخمي بعد ان استعرض القصر الذي صممه له البنّاء سنمار وطاف بأرجائه، ثم بعد محادثة قصيرة أمر رجاله بإلقائه من أعلى القصر فسقط سنمار جثة هامدة بلا حراك ردا على معروفه بالبناء، حتى يضمن النعمان الا يشيد احد غيره قصرا مثله.
الأكيد أن الواقع مأزوم، ولا بد من مخرج صريح أو موارب لا يكسر كلمة الحكومة ولا يكسر رأس «بيتك» ولا ظهر المستأجرين. والافضل لجميع الاطراف بحث المسائل القانونية سواء من حيث التعريفات، أو من حيث الشكل الجديد للتعاقد الممكن ان ينتج عن التفاوض. والضرر المترتب على المستأجرين والاضرار الاستثمارية، فالقضية ليست سهلة، لا سيما وانها تتعلق بخصوصيات الوضع الكويتي. ويعد «بيتك» من اهم المستثمرين الذين ارسوا النهضة العقارية. ومن ثم يتعين الفصل في مدى أحقية كل جهة قانونيا بنفس هادئ ودون التعرض لأي ضغوط من اي جهة خارج الحكومة و«بيتك»، فالمطلوب حل المشكلة عبر تسهيل استمرار الأمور
على ما هي عليه، بالتفاوض
على صيغة تضمن للطرفين حقهما حتى وان فتح الحل المجال أمام وضع شروط جديدة للتعاقد. بدلا من احراق مراكب القطاع الخاص.
رد الجميل
وقع اختيار امير الحيرة النعمان على مهندس اسمه سنمار لتصميم وبناء قصره وزعموا أن سنمار هذا كان رجلاً رومياً مبدعاً في البناء. واستدعى النعمان هذا البنّاء أو المهندس وكلفه ببناء قصر ليس له مثيل، يليق بملك الفرس الذي سينزل فيه. وعندما طلب النعمان من سنمار بناء القصر هذا طارت به أحلامه وآماله في عطية ملك العرب بعد أن يبني له القصر الأعجوبة، واستغرق سنمار في بناء هذا القصر عشرين سنة، وبعد انتهى منه أطلق عليه اسم الخورنق، وكان الناس يمرون به ويعجبون بحسنه وبهائه، وهنا تكون المقاربة اتضحت.
يزعم بعض كتّاب السير أن سنمار قال للنعمان (أما والله لو شئت حين بنيته جعلته يدور مع الشمس حيث دارت. فسأله النعمان: إنك لتحسن أن تبني أجمل من هذا؟ ثم أمر برميه من أعلى القصر)
ويقول آخرون ان سنمار قال له: إني أعرف موضع آجرة- يعني حجرة أو طوبة - لو زالت انقض القصر من أساسه! فقال له: أيعرفها أحد غيرك؟ قال: لا. قال: لأدعنها وما يعرفها أحد، وأمر بقذفه من أعلى القصر فمات.
وأياً كانت الرواية فهذا هو جزاء المعروف عند ملك العرب.
300 مليون دينار «بي أو تي»
في الكويت
تقدر شركة مجمعات الأسواق، المتخصصة بمشاريع الـ «بي أو تي» في احدى دراساتها للمشاريع المقامة فعليا في السوق المحلي وفقا لصيغة حق الانتفاع بنحو 300 مليون دينار (1.3 مليار دولار)، تضاف إليها مشاريع أخرى طرحت في مناقصات ولم ترس حتى الآن تقدر بنحو ملياري دينار أيضا. ويأتي في مقدمة هذه المشاريع، مشروعان قيد الدراسة، هما مشروع تطوير جزيرة فيلكا بنحو 620 مليون دينار (نحو ملياري دولار)، ومشروع مدينة الحرير العملاق، بقيمة تصل إلى نحو 25 مليار دينار، لكن خططه لاتزال أولية.
