المساهمون يسائلون مجالس الادارات في زمن الخسائر
الجمعيات العمومية... ولّى زمن البصم
الشركات تحت الرقابة الوثيقة (تصوير زكريا عطية)
|كتب علاء السمان|
تتحول الجمعيات العمومية للشركات المدرجة بشكل تدريجي الى ساحة للنقاش، اذ بدأ المساهمون خصوصا الصغار منهم يطالبون بحقوقهم والاعتراض على بنود والتحفظ على أخرى وتقديم المقترحات البناءة، وذلك على عكس العرف الذي كان يغلب على اجتماعات عشرات الشركات المدرجة وغير المدرجة والذي كان يقتصر فقط على كلمة « موافقة» لدى مناقشة البنود التي يتضمنها جدول الاعمال.
وقد يكون هذا التحول من النتائج الايجابية القليلة التي افرزتها الازمة المالية، خصوصا ان هذه الازمة كشفت مجالس ادارات الشركات التي تمثل كبار الملاك امام المساهمين الصغار الذين يبحثون عن اجوبة لاسئلتهم حول الخسائر التي منيت بها الشركات. وشهدت الكثير من الجمعيات تحفظات خصوصا على بند ابراء ذمم اعضاء هذه المجالس. وفي بعض الحالات انتهى الامر بعدم ابراء الذمة حيث كان المساهمون المطالبون بذلك من كبار الملاك.
ووضعت هذه التطورات اعضاء مجالس الادارات في مواقف لا يحسدون عليها، حيث بدأوا يحسبون حسابا لمساءلة المساهمين على خلفية خسائر ضخمة هددت وجود شركاتهم وعرضتها للإفلاس، أو تبخر أصول مليونية بغير وجه حق مما يستدعي وقفات وليست وقفة واحدة.
وترى مصادر من المساهمين في شركات مدرجة أن المرحلة المقبلة ستكون الجمعيات العمومية فيها مختلفة تماماً في ظل زيادة ثقافة المساءلة بعد أن فقدت شريحة كبيرة من مساهمي الشركات ثقتهم في من أولوهم اياها من مجالس ادارات تلك الشركات والادارات التنفيذية فيها.
وقال مساهم كبير في واحدة من الشركات الاستثمارية المحلية: «نحن مع مساءلة مجلس الادارة والنقاش والمطالبة بالحقوق، ولكن ليس على طريقة التجريح والصياح البعيد عن المنطق، فهناك سبل للحوار العلمي للبحث عن حقوق المساهمين ولكن من خلال أطر قانونية بناءة».
واشار الى أن «هناك حلقة كانت ومازالت مفقودة في الجمعيات العمومية وهي دور مدقق الحسابات الذي بات مقتصراً فقط على قراءة تقريره او الاكتفاء بوجوده بين ايدي المساهمين بالقول: تبون نقرأ التقرير» لافتاً الى ان المدقق لا بد أن يكون نائباً عن المساهمين في كل شيء لإيضاح الموقف العام للشركة والكشف عن التطورات التي تشهدها بنود المزاني مثل التعامل مع الاطراف ذوي الصلة التي تخبئ وراءها «ألغاماً» واشكاليات كبيرة مثل ديون واستحقاقات لافراد وشركات وغيرها، اضافة الى سبل استثمار الفوائض المالية وغيرها من الامور المهمة، وذلك بدلاً من اقتصار الدور على اصدار تقرير يفيد بأن المركز المالي للشركة جيد ولا توجد ملاحظات...!
ولا يخفى ان النقاشات التي تشهدها الجمعيات العمومية حاليا هي نتاج لقراءة سريعة للميزانية التي توزع فقط على المساهمين قبل الاجتماع بدقائق، فيما يطالب بعض المساهمين بتوزيع الميزانية قبل الاجتماع بأيام حتى يتسنى لاوساط المساهمين مناقشة وقراءة البنود، خصوصاً ان هناك بعض القضايا تحتاج دراستها لأيام.
وأكدت مصادر أن استمرار النقاش البناء ما بين المساهمين ومجالس الادارات من خلال العموميات ستتغير معه قواعد اللعبة، حيث سيجد المسؤولون عن الشركات انفسهم مجبرين على الاستجابة لاستفهامات الملاك اكانوا صغارا أم كبارا.
تتحول الجمعيات العمومية للشركات المدرجة بشكل تدريجي الى ساحة للنقاش، اذ بدأ المساهمون خصوصا الصغار منهم يطالبون بحقوقهم والاعتراض على بنود والتحفظ على أخرى وتقديم المقترحات البناءة، وذلك على عكس العرف الذي كان يغلب على اجتماعات عشرات الشركات المدرجة وغير المدرجة والذي كان يقتصر فقط على كلمة « موافقة» لدى مناقشة البنود التي يتضمنها جدول الاعمال.
وقد يكون هذا التحول من النتائج الايجابية القليلة التي افرزتها الازمة المالية، خصوصا ان هذه الازمة كشفت مجالس ادارات الشركات التي تمثل كبار الملاك امام المساهمين الصغار الذين يبحثون عن اجوبة لاسئلتهم حول الخسائر التي منيت بها الشركات. وشهدت الكثير من الجمعيات تحفظات خصوصا على بند ابراء ذمم اعضاء هذه المجالس. وفي بعض الحالات انتهى الامر بعدم ابراء الذمة حيث كان المساهمون المطالبون بذلك من كبار الملاك.
ووضعت هذه التطورات اعضاء مجالس الادارات في مواقف لا يحسدون عليها، حيث بدأوا يحسبون حسابا لمساءلة المساهمين على خلفية خسائر ضخمة هددت وجود شركاتهم وعرضتها للإفلاس، أو تبخر أصول مليونية بغير وجه حق مما يستدعي وقفات وليست وقفة واحدة.
وترى مصادر من المساهمين في شركات مدرجة أن المرحلة المقبلة ستكون الجمعيات العمومية فيها مختلفة تماماً في ظل زيادة ثقافة المساءلة بعد أن فقدت شريحة كبيرة من مساهمي الشركات ثقتهم في من أولوهم اياها من مجالس ادارات تلك الشركات والادارات التنفيذية فيها.
وقال مساهم كبير في واحدة من الشركات الاستثمارية المحلية: «نحن مع مساءلة مجلس الادارة والنقاش والمطالبة بالحقوق، ولكن ليس على طريقة التجريح والصياح البعيد عن المنطق، فهناك سبل للحوار العلمي للبحث عن حقوق المساهمين ولكن من خلال أطر قانونية بناءة».
واشار الى أن «هناك حلقة كانت ومازالت مفقودة في الجمعيات العمومية وهي دور مدقق الحسابات الذي بات مقتصراً فقط على قراءة تقريره او الاكتفاء بوجوده بين ايدي المساهمين بالقول: تبون نقرأ التقرير» لافتاً الى ان المدقق لا بد أن يكون نائباً عن المساهمين في كل شيء لإيضاح الموقف العام للشركة والكشف عن التطورات التي تشهدها بنود المزاني مثل التعامل مع الاطراف ذوي الصلة التي تخبئ وراءها «ألغاماً» واشكاليات كبيرة مثل ديون واستحقاقات لافراد وشركات وغيرها، اضافة الى سبل استثمار الفوائض المالية وغيرها من الامور المهمة، وذلك بدلاً من اقتصار الدور على اصدار تقرير يفيد بأن المركز المالي للشركة جيد ولا توجد ملاحظات...!
ولا يخفى ان النقاشات التي تشهدها الجمعيات العمومية حاليا هي نتاج لقراءة سريعة للميزانية التي توزع فقط على المساهمين قبل الاجتماع بدقائق، فيما يطالب بعض المساهمين بتوزيع الميزانية قبل الاجتماع بأيام حتى يتسنى لاوساط المساهمين مناقشة وقراءة البنود، خصوصاً ان هناك بعض القضايا تحتاج دراستها لأيام.
وأكدت مصادر أن استمرار النقاش البناء ما بين المساهمين ومجالس الادارات من خلال العموميات ستتغير معه قواعد اللعبة، حيث سيجد المسؤولون عن الشركات انفسهم مجبرين على الاستجابة لاستفهامات الملاك اكانوا صغارا أم كبارا.
