أرجعته إلى التقييم المنخفض لبيع برميل النفط بـ 43 دولاراً
«الحساب الختامي»: 7 مليارات دينار... عجز الموازنة
أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان المصروفات في موازنة هذا العام بلغت 16 مليار دينار فيما بلغت الايرادات 9 مليارات، مشيرا الى ان الميزانية حققت عجزا بلغ 7 مليارات دينار.
وقال عبد الصمد في تصريح للصحافيين: لقد اقتربنا من الانتهاء من مناقشة الميزانية العامة للدولة وانتهينا من مناقشة اربعة ابواب ولم يبق الا الباب الخامس وسنستكمل مناقشته يوم الخميس المقبل اضافة الى الابواب الخاصة في الايرادات.
وأوضح عبد الصمد ان المصروفات بلغت في ميزانية هذه السنة 16 مليارا و162 مليون دينار، بينما بلغت الايرادات 9 مليارات و719 مليون دينار، فيما بلغ العجز في الميزانية 7 مليارات و414 مليون دينار، مشيرا الى ان العجز في الميزانية ناتج عن التقييم المنخفض لتكلفة سعر بيع برميل البترول والتي قدرت بـ 43 دولارا.
وقال عبد الصمد: كنا نأمل ان ترتفع قيمة تكلفة بيع برميل البترول لتصل على الاقل الى 50 دولارا، حيث ان المتداول في السوق هو 70 دولارا للبرميل، مشيرا الى ان الرقم الذي وضعته وزارة المالية لسعر بيع برميل البترول متحفظ جدا.
وأشار الى ان اللجنة لديها العديد من التحفظات على الميزانية العامة للدولة، لافتا الى ان اللجنة وضعت هذه التحفظات بصيغة توصيات.
وقال عبد الصمد: هناك زيادات مستمرة ومتضخمة بالنسبة للميزانية، وان وزارة المالية كانت «كريمة» مع الجهات الحكومية في تقديراتها للميزانية خصوصا ان وزارة المالية تعتمد على المصروفات الفعلية والحسابات الختامية في تقديراتها للميزانية في السنوات السابقة وهذا ليس هو التقييم الدقيق في اعداد الميزانية.
وبين عبد الصمد ان الميزانية يفترض ان تعد على الاساس الصفري بغض النظر عن المصروفات الفعلية والتي قد تؤخذ كمؤشر ولكن يجب ان نبدأ في تقدير المصروفات من الصفر، وهناك ما يطلق عليه حرق البنود والذي تقوم به بعض الجهات عندما ترى ان الميزانية تعد على اساس المصروفات الفعلية وفي آخر السنة المالية تقوم بصرف كل ما لديها من بنود.
وقال عبد الصمد: كنا نأمل ان تقوم الحكومة بإعادة تقييم المراقبين الماليين وهذا النظام بحاجة الى اعطائه استقلالية ومزيدا من الصلاحيات والحوافز لكي يتم ترشيد هذا النظام.
وقال عبد الصمد ان اللجنة وجدت عند مناقشة الباب الرابع المتعلق بالمشروعات ان نسبة الانجاز في هذه المشروعات منخفضة وذلك لسبب عدم قدرة المؤسسات المحلية على الانجاز الكامل وقد تصل نسبة الانجاز في بعض المشروعات من 40 في المئة الى 60 في المئة واذا زادت الى الحد الاعلى تصل الى 80 في المئة وهذه النسبة تدخل فيها مصروفات الصيانة واذا استبعدت مصروفات الصيانة ستنخفض نسبة الصرف على المشروعات.
وطالب عبد الصمد الحكومة بأن تجد الوسائل المثلى للانفاق على المشاريع المرتبطة بخطة التنمية، مشددا على اهمية ان تكون هناك دراسة شاملة وموضوعية وعادلة لجميع الكوادر وان تشمل الدراسة كل الكوادر، معربا عن اسفه ان الحكومة اقرت بعض الكوادر بينما تركت البعض الآخر وهناك مطالبات من الموظفين والنقابات بإقرار جميع الكوادر.
وقال عبد الصمد ان اللجنة تحاول اكتشاف آليات جديدة من شأنها زيادة الرقابة على الميزانية العامة للدولة اكثر من مناقشة الارقام ومن ضمن ذلك بالاضافة الى المراقبين الماليين ان تكون المؤسسات المستقلة بالذات خاضعة لمكاتب تدقيق تعين من قبل ديوان المحاسبة ولا تعين كما هو معمول به حاليا من قبل هذه المؤسسات وذلك احكاما للحيدية والموضوعية، وان تكون ادارات الرقابة الداخلية في المؤسسات تابعة لأعلى سلطة قيادية في هذه المؤسسات وليست تابعة للمدير العام.
وبين عبد الصمد ان المرتبات في الميزانية بلغت 7 مليارات و229 مليون دينار وتمثل 44.7 في المئة من المصروفات و74.4 من جملة الايرادات وان قيمة الدعم الحكومي في الميزانية بلغت 4 مليارات و405 ملايين دينار ومن ضمنها دعم وقود التشغيل والعمالة الوطنية والرعاية الاجتماعية وبدل الايجار وخفض تكاليف المعيشة والمنتجات المكررة والغاز واعطاء القروض العقارية.
وأشار الى ان المخصص للمشاريع في الميزانية بلغ مليارين و100 مليون دينار وخصص لاشتراكات التأمينات 807 ملايين وبلغ العجز الاكتواري مليارا و94.4 مليون وخصص لوزارة الدفاع مليار و81.5 مليون والهيئات الملحقة مليار و72 مليونا والهيئات المستقلة 354 مليونا والاعانات الخارجية 300 مليون.
وقال عبد الصمد في تصريح للصحافيين: لقد اقتربنا من الانتهاء من مناقشة الميزانية العامة للدولة وانتهينا من مناقشة اربعة ابواب ولم يبق الا الباب الخامس وسنستكمل مناقشته يوم الخميس المقبل اضافة الى الابواب الخاصة في الايرادات.
وأوضح عبد الصمد ان المصروفات بلغت في ميزانية هذه السنة 16 مليارا و162 مليون دينار، بينما بلغت الايرادات 9 مليارات و719 مليون دينار، فيما بلغ العجز في الميزانية 7 مليارات و414 مليون دينار، مشيرا الى ان العجز في الميزانية ناتج عن التقييم المنخفض لتكلفة سعر بيع برميل البترول والتي قدرت بـ 43 دولارا.
وقال عبد الصمد: كنا نأمل ان ترتفع قيمة تكلفة بيع برميل البترول لتصل على الاقل الى 50 دولارا، حيث ان المتداول في السوق هو 70 دولارا للبرميل، مشيرا الى ان الرقم الذي وضعته وزارة المالية لسعر بيع برميل البترول متحفظ جدا.
وأشار الى ان اللجنة لديها العديد من التحفظات على الميزانية العامة للدولة، لافتا الى ان اللجنة وضعت هذه التحفظات بصيغة توصيات.
وقال عبد الصمد: هناك زيادات مستمرة ومتضخمة بالنسبة للميزانية، وان وزارة المالية كانت «كريمة» مع الجهات الحكومية في تقديراتها للميزانية خصوصا ان وزارة المالية تعتمد على المصروفات الفعلية والحسابات الختامية في تقديراتها للميزانية في السنوات السابقة وهذا ليس هو التقييم الدقيق في اعداد الميزانية.
وبين عبد الصمد ان الميزانية يفترض ان تعد على الاساس الصفري بغض النظر عن المصروفات الفعلية والتي قد تؤخذ كمؤشر ولكن يجب ان نبدأ في تقدير المصروفات من الصفر، وهناك ما يطلق عليه حرق البنود والذي تقوم به بعض الجهات عندما ترى ان الميزانية تعد على اساس المصروفات الفعلية وفي آخر السنة المالية تقوم بصرف كل ما لديها من بنود.
وقال عبد الصمد: كنا نأمل ان تقوم الحكومة بإعادة تقييم المراقبين الماليين وهذا النظام بحاجة الى اعطائه استقلالية ومزيدا من الصلاحيات والحوافز لكي يتم ترشيد هذا النظام.
وقال عبد الصمد ان اللجنة وجدت عند مناقشة الباب الرابع المتعلق بالمشروعات ان نسبة الانجاز في هذه المشروعات منخفضة وذلك لسبب عدم قدرة المؤسسات المحلية على الانجاز الكامل وقد تصل نسبة الانجاز في بعض المشروعات من 40 في المئة الى 60 في المئة واذا زادت الى الحد الاعلى تصل الى 80 في المئة وهذه النسبة تدخل فيها مصروفات الصيانة واذا استبعدت مصروفات الصيانة ستنخفض نسبة الصرف على المشروعات.
وطالب عبد الصمد الحكومة بأن تجد الوسائل المثلى للانفاق على المشاريع المرتبطة بخطة التنمية، مشددا على اهمية ان تكون هناك دراسة شاملة وموضوعية وعادلة لجميع الكوادر وان تشمل الدراسة كل الكوادر، معربا عن اسفه ان الحكومة اقرت بعض الكوادر بينما تركت البعض الآخر وهناك مطالبات من الموظفين والنقابات بإقرار جميع الكوادر.
وقال عبد الصمد ان اللجنة تحاول اكتشاف آليات جديدة من شأنها زيادة الرقابة على الميزانية العامة للدولة اكثر من مناقشة الارقام ومن ضمن ذلك بالاضافة الى المراقبين الماليين ان تكون المؤسسات المستقلة بالذات خاضعة لمكاتب تدقيق تعين من قبل ديوان المحاسبة ولا تعين كما هو معمول به حاليا من قبل هذه المؤسسات وذلك احكاما للحيدية والموضوعية، وان تكون ادارات الرقابة الداخلية في المؤسسات تابعة لأعلى سلطة قيادية في هذه المؤسسات وليست تابعة للمدير العام.
وبين عبد الصمد ان المرتبات في الميزانية بلغت 7 مليارات و229 مليون دينار وتمثل 44.7 في المئة من المصروفات و74.4 من جملة الايرادات وان قيمة الدعم الحكومي في الميزانية بلغت 4 مليارات و405 ملايين دينار ومن ضمنها دعم وقود التشغيل والعمالة الوطنية والرعاية الاجتماعية وبدل الايجار وخفض تكاليف المعيشة والمنتجات المكررة والغاز واعطاء القروض العقارية.
وأشار الى ان المخصص للمشاريع في الميزانية بلغ مليارين و100 مليون دينار وخصص لاشتراكات التأمينات 807 ملايين وبلغ العجز الاكتواري مليارا و94.4 مليون وخصص لوزارة الدفاع مليار و81.5 مليون والهيئات الملحقة مليار و72 مليونا والهيئات المستقلة 354 مليونا والاعانات الخارجية 300 مليون.
