عون بعد عودته من لقاء الأسد: لا أتوقّع حرباً
لبنان «المطمئن» إلى صيف إقليمي هادئ يطلق العنان لـ «إنجازات» اقتصادية واجتماعية
|بيروت - «الراي» - دمشق - من جانبلات شكاي|
تبدو الحكومة اللبنانية متجهة الى الافادة الى اوسع مدى ممكن من الظروف الحالية لتحقيق مجموعة خطوات او انجازات في المجالات الاقتصادية والادارية والمالية والاجتماعية بعد طول انحباس بفعل عوامل مختلفة.
وبدا هذا الاتجاه واضحاً لدى انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة مشروع الموازنة لسنة 2010، اذ اتبع ذلك بإقرار الخطة التي اعدها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لاصلاح القطاع الكهربائي ضمن برنامج يمتد الى اربع سنوات، كما انبرى رئيس الحكومة سعد الحريري لمعالجة مشكلة تربوية مزمنة تمثلت في اضراب الاساتذة الثانويين عن تصحيح المسابقات الرسمية التي على ابواب انتهاء الفصل الدراسي. كما يعنى الحريري شخصياً بمعالجة مطالب الاتحاد العمالي العام الذي تراجع الاسبوع الماضي عن اضراب عام كان يزمع تنفيذه بعد مبادرة الحريري الى تشكيل لجنة وزارية للحوار مع الاتحاد في مطالبه.
وخلاصة هذا الاتجاه ان الحكومة التي صارت في شهرها السابع تستشعر ضرورة الالتفات بقوة الى الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية التي ثبت ان امكانات تحقيق انجازات معينة فيها ليست صعبة ما دام طريق المرور اليها يفترض توفير التوافق السياسي مسبقاً. وهذا ما حصل في ملفات عدة كالموازنة والخطة الكهربائية ومشكلة الاساتذة، ولكن يبقى هناك ملف لم تجر مقاربته بعد هو ملف التعيينات الادارية الذي يتناول اكثر من 750 مقعداً شاغراً، ويحتاج الى ورشة كبيرة ومعقدة خصوصاً ان هذا الملف هو عرضة للمحاصصات السياسية والحزبية والطائفية، وقد وضع على الرف الى حين توافر ظروف التفاهم السياسي على مجمل تفاصيله.
وفي اعتقاد اوساط سياسية مطلعة على الكثير من المجريات الحكومية، ان ثمة فرصة ينبغي الافادة منها بسرعة من الآن وحتى نهاية الصيف لتحقيق مجموعة انجازات داخلية من شأنها ان تحصن وضع لبنان على مختلف المستويات وتساعده على تجاوز اي استحقاق طارئ على المستوى الاقليمي. فمع ان الاجواء الاقليمية الظاهرة لا توحي بكثير من الاطمئنان والضمانات، فان المعطيات التي تتصرف عبرها الحكومة بما تمثله من مجموعة قواها السياسية تشير الى استبعاد تعرض لبنان اقله في المدى المنظور لاي اعتداء او عملية اسرائيلية، كما الى استبعاد حصول مواجهات اقليمية اخرى. وهذا امر يفترض استغلاله لترسيخ الواقع السياسي التوافقي داخل المؤسسات حتى لو ظل هناك في لبنان مناخ تجاذبات وانقسامات سياسية هي من طبيعته ولكنها لا تؤثر على المسار العام ما دام القرار السياسي لدى الجميع هو بعدم الخروج على الواقع الذي تجسده الحكومة الحالية. وتبعاً لذلك لا تتوقع هذه الاوساط حصول خضات داخلية من النوع الذي يبدل المشهد القائم على حكومة الوحدة الوطنية، خصوصاً ان خطوات التقارب مع سورية جارية قدماً على مختلف المستويات الرسمية والسياسية، وهو امر بشكل عام ضمان اضافي للواقع اللبناني الراهن ولو ظل ملف العلاقات اللبنانية - السورية يثير جدلاً داخلياً. ولا تنفي الاوساط في هذا المجال ما تردد عن امكان ان يقوم الرئيس السوري بشار الاسد خلال يوليو بزيارة لبيروت باعتبار ان المناخ القائم في التواصل اللبناني - السوري بات يحتم خطوة كهذه مع دلالاتها المهمة على المستويين الاقليمي والداخلي.
وكانت لافتة امس الزيارة التي قام بها زعيم «التيار الوطني الحر» لدمشق يرافقه باسيل. وقد التقى النائب العماد ميشال عون في «الزيارة الخاصة»، الأسد حيث جرى عرض «للتطورات الايجابية التي تشهدها العلاقات والجهود المبذولة للارتقاء بها الى افضل مستوى من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».
وأوردت «وكالة سانا للانباء» انه تم خلال اللقاء «تأكيد اهمية استمرار التنسيق والتشاور حيال القضايا التي تهم الشعبين الشقيقين»، كما جرى عرض «لآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، خصوصا في ضوء التهديدات الاسرائيلية المستمرة والتي تهدف الى زعزعة أمن واستقرار المنطقة».
وأكد العماد عون بعد عودته من دمشق وترؤسه إجتماع تكتله النيابي ان الزيارة لسورية «منذ فترة تؤجل واليوم كان الوقت ملائما»، مشيرا الى ان «الحديث (مع الرئيس الاسد) تطرق الى الوضع الاقليمي»، معتبرا ان «ليس هناك اي حرب الا اذا اراد أحد في الداخل الاستمرار بالحرتقة للتسبب بفتن»، معربا عن امله في ان «يهتموا بالأمور التي تزعج الشعب فسلاح «حزب الله» لا يزعج الشعب».
وفي اول موقف له من ملف حقوق الفلسطينيين، اوضح أن «الموضوع الفلسطيني لا يتجزأ ويجب معالجته من كافة الأطر»، معتبرا أن «الفلسطينيين أصبحوا لاجئين لأن الأمم المتحدة وإنكلترا أمنوا غطاء لتقسيم فلسطين»، مطالباً بـ»إعطاء الفلسطينيين حق التجول والعمل في كل العالم»، ومشددا على أن «لبنان وحده لا يتحمل إنما يقاتل في سبيل الموت لاجل القضية الفلسطينية ولكن لن نبقى ندافع عن البيت الاخر حتى نصبح دون بيت»، ومتسائلاً «كيف سندخل 550 الف فلسطيني الى ضمان صحي مفلس؟»، مشددا على «أهمية حق العودة ولكن دون أن يغرقنا معه».
وفي سياق متصل، كُشف ان وزير الاتصالات شربل نحاس التقى في دمشق، الاثنين، رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري، في حضور وزير الاتصالات السوري عماد الصابوني والامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري، حيث تم البحث في علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مجال الاتصالات والاستفادة من الخبرات المشتركة لزيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع وتطوير بناه التحتية وخدماته.
في موازاة ذلك، بقيت الانظار شاخصة على ملفين أمنيين، يتصلان بالانفجار «الغامض» الذي وقع في المدينة الصناعية في زحلة والذي تتضارب السيناريوات حول ملابساته وارتباطه بالزيارة التي قام بها البطريرك الماروني الكاردينال مار نص الله بطرس صفير لـ «عروس البقاع»، و«المناشير الفتنوية» في صيدا التي هدّدت مسيحيي شرق صيدا بوجوب إخلاء بلداتهم في غضون اسبوع، الى جانب قضية الحقوق المدنية للفلسطينيين.
وكانت تقارير صحافية في بيروت نقلت عن مرجع أمني، ان ما جرى في المدينة الصناعية في زحلة لم تثبت التحقيقات انه ناجم عن انفجار قنبلة بدليل ان الانفجار لم يحدث حفرة في المكان، ولم يكن بفعل مواد متفجرة، فيما لم تكن هناك شظايا في جسم القتيل، واستبعد المرجع ان يكون الحادث عملية ارهابية، او ان يكون هناك استهداف لصفير، لكنه لفت الى ضرورة عدم استعجال التحقيق الذي يتولاه الجيش، والذي يفترض ان يُجلي ملابسات ما حصل داخل المحل المعد لتصليح السيارات.
ولم تغب هذه العناوين عن الجلسة الكهربائية «غير المكهربة» التي عقدها مجلس الوزراء مساء اول من امس، حيث عُلم ان الوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون بادرا الى اثارة حادث توزيع المناشير في شرق صيدا «التي حرضت على تهجير المسيحيين»، كما أثارا حادث الانفجار. وطالبا الحكومة باتخاذ التدابير الامنية الرادعة التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث. واذ أكد الحريري استنكار مجلس الوزراء وإدانته لهذين الحادثين، قال ان التحقيقات جادة في ملاحقة الفاعلين وكشفهم ومعاقبتهم.
وغداة المرور «الإجماعي» لخطة الكهرباء في مجلس الوزراء، برز «صراع على الصلاحيات» حول اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية الذي قدّمه النائب علي حسن خليل (من كتلة رئيس البرلمان نبيه بري)، على وقع تحوُّل هذا الملف «ساحة معركة» جديدة بين بيروت وتل ابيب.
فخلال مناقشة هذا الاقتراح في اللجان المشتركة برئاسة النائب محمد قباني (رئيس لجنة الأشغال والطاقة) وبحضور اكثر من 50 نائباً، برز خلاف بين نواب «تيار المستقبل» والنواب في كتلة بري ادى الى تطيير نصاب الجلسة بعد نحو ساعتين على انطلاقها.
وفي ما بدا «رسالة» مباشرة، حدد بري الاثنين المقبل موعداً لجلسة اللجان المشتركة للبحث في الموضوع، على ان يتولى هو رئاسة الجلسة.
تبدو الحكومة اللبنانية متجهة الى الافادة الى اوسع مدى ممكن من الظروف الحالية لتحقيق مجموعة خطوات او انجازات في المجالات الاقتصادية والادارية والمالية والاجتماعية بعد طول انحباس بفعل عوامل مختلفة.
وبدا هذا الاتجاه واضحاً لدى انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة مشروع الموازنة لسنة 2010، اذ اتبع ذلك بإقرار الخطة التي اعدها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لاصلاح القطاع الكهربائي ضمن برنامج يمتد الى اربع سنوات، كما انبرى رئيس الحكومة سعد الحريري لمعالجة مشكلة تربوية مزمنة تمثلت في اضراب الاساتذة الثانويين عن تصحيح المسابقات الرسمية التي على ابواب انتهاء الفصل الدراسي. كما يعنى الحريري شخصياً بمعالجة مطالب الاتحاد العمالي العام الذي تراجع الاسبوع الماضي عن اضراب عام كان يزمع تنفيذه بعد مبادرة الحريري الى تشكيل لجنة وزارية للحوار مع الاتحاد في مطالبه.
وخلاصة هذا الاتجاه ان الحكومة التي صارت في شهرها السابع تستشعر ضرورة الالتفات بقوة الى الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية التي ثبت ان امكانات تحقيق انجازات معينة فيها ليست صعبة ما دام طريق المرور اليها يفترض توفير التوافق السياسي مسبقاً. وهذا ما حصل في ملفات عدة كالموازنة والخطة الكهربائية ومشكلة الاساتذة، ولكن يبقى هناك ملف لم تجر مقاربته بعد هو ملف التعيينات الادارية الذي يتناول اكثر من 750 مقعداً شاغراً، ويحتاج الى ورشة كبيرة ومعقدة خصوصاً ان هذا الملف هو عرضة للمحاصصات السياسية والحزبية والطائفية، وقد وضع على الرف الى حين توافر ظروف التفاهم السياسي على مجمل تفاصيله.
وفي اعتقاد اوساط سياسية مطلعة على الكثير من المجريات الحكومية، ان ثمة فرصة ينبغي الافادة منها بسرعة من الآن وحتى نهاية الصيف لتحقيق مجموعة انجازات داخلية من شأنها ان تحصن وضع لبنان على مختلف المستويات وتساعده على تجاوز اي استحقاق طارئ على المستوى الاقليمي. فمع ان الاجواء الاقليمية الظاهرة لا توحي بكثير من الاطمئنان والضمانات، فان المعطيات التي تتصرف عبرها الحكومة بما تمثله من مجموعة قواها السياسية تشير الى استبعاد تعرض لبنان اقله في المدى المنظور لاي اعتداء او عملية اسرائيلية، كما الى استبعاد حصول مواجهات اقليمية اخرى. وهذا امر يفترض استغلاله لترسيخ الواقع السياسي التوافقي داخل المؤسسات حتى لو ظل هناك في لبنان مناخ تجاذبات وانقسامات سياسية هي من طبيعته ولكنها لا تؤثر على المسار العام ما دام القرار السياسي لدى الجميع هو بعدم الخروج على الواقع الذي تجسده الحكومة الحالية. وتبعاً لذلك لا تتوقع هذه الاوساط حصول خضات داخلية من النوع الذي يبدل المشهد القائم على حكومة الوحدة الوطنية، خصوصاً ان خطوات التقارب مع سورية جارية قدماً على مختلف المستويات الرسمية والسياسية، وهو امر بشكل عام ضمان اضافي للواقع اللبناني الراهن ولو ظل ملف العلاقات اللبنانية - السورية يثير جدلاً داخلياً. ولا تنفي الاوساط في هذا المجال ما تردد عن امكان ان يقوم الرئيس السوري بشار الاسد خلال يوليو بزيارة لبيروت باعتبار ان المناخ القائم في التواصل اللبناني - السوري بات يحتم خطوة كهذه مع دلالاتها المهمة على المستويين الاقليمي والداخلي.
وكانت لافتة امس الزيارة التي قام بها زعيم «التيار الوطني الحر» لدمشق يرافقه باسيل. وقد التقى النائب العماد ميشال عون في «الزيارة الخاصة»، الأسد حيث جرى عرض «للتطورات الايجابية التي تشهدها العلاقات والجهود المبذولة للارتقاء بها الى افضل مستوى من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».
وأوردت «وكالة سانا للانباء» انه تم خلال اللقاء «تأكيد اهمية استمرار التنسيق والتشاور حيال القضايا التي تهم الشعبين الشقيقين»، كما جرى عرض «لآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، خصوصا في ضوء التهديدات الاسرائيلية المستمرة والتي تهدف الى زعزعة أمن واستقرار المنطقة».
وأكد العماد عون بعد عودته من دمشق وترؤسه إجتماع تكتله النيابي ان الزيارة لسورية «منذ فترة تؤجل واليوم كان الوقت ملائما»، مشيرا الى ان «الحديث (مع الرئيس الاسد) تطرق الى الوضع الاقليمي»، معتبرا ان «ليس هناك اي حرب الا اذا اراد أحد في الداخل الاستمرار بالحرتقة للتسبب بفتن»، معربا عن امله في ان «يهتموا بالأمور التي تزعج الشعب فسلاح «حزب الله» لا يزعج الشعب».
وفي اول موقف له من ملف حقوق الفلسطينيين، اوضح أن «الموضوع الفلسطيني لا يتجزأ ويجب معالجته من كافة الأطر»، معتبرا أن «الفلسطينيين أصبحوا لاجئين لأن الأمم المتحدة وإنكلترا أمنوا غطاء لتقسيم فلسطين»، مطالباً بـ»إعطاء الفلسطينيين حق التجول والعمل في كل العالم»، ومشددا على أن «لبنان وحده لا يتحمل إنما يقاتل في سبيل الموت لاجل القضية الفلسطينية ولكن لن نبقى ندافع عن البيت الاخر حتى نصبح دون بيت»، ومتسائلاً «كيف سندخل 550 الف فلسطيني الى ضمان صحي مفلس؟»، مشددا على «أهمية حق العودة ولكن دون أن يغرقنا معه».
وفي سياق متصل، كُشف ان وزير الاتصالات شربل نحاس التقى في دمشق، الاثنين، رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري، في حضور وزير الاتصالات السوري عماد الصابوني والامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري، حيث تم البحث في علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مجال الاتصالات والاستفادة من الخبرات المشتركة لزيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع وتطوير بناه التحتية وخدماته.
في موازاة ذلك، بقيت الانظار شاخصة على ملفين أمنيين، يتصلان بالانفجار «الغامض» الذي وقع في المدينة الصناعية في زحلة والذي تتضارب السيناريوات حول ملابساته وارتباطه بالزيارة التي قام بها البطريرك الماروني الكاردينال مار نص الله بطرس صفير لـ «عروس البقاع»، و«المناشير الفتنوية» في صيدا التي هدّدت مسيحيي شرق صيدا بوجوب إخلاء بلداتهم في غضون اسبوع، الى جانب قضية الحقوق المدنية للفلسطينيين.
وكانت تقارير صحافية في بيروت نقلت عن مرجع أمني، ان ما جرى في المدينة الصناعية في زحلة لم تثبت التحقيقات انه ناجم عن انفجار قنبلة بدليل ان الانفجار لم يحدث حفرة في المكان، ولم يكن بفعل مواد متفجرة، فيما لم تكن هناك شظايا في جسم القتيل، واستبعد المرجع ان يكون الحادث عملية ارهابية، او ان يكون هناك استهداف لصفير، لكنه لفت الى ضرورة عدم استعجال التحقيق الذي يتولاه الجيش، والذي يفترض ان يُجلي ملابسات ما حصل داخل المحل المعد لتصليح السيارات.
ولم تغب هذه العناوين عن الجلسة الكهربائية «غير المكهربة» التي عقدها مجلس الوزراء مساء اول من امس، حيث عُلم ان الوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون بادرا الى اثارة حادث توزيع المناشير في شرق صيدا «التي حرضت على تهجير المسيحيين»، كما أثارا حادث الانفجار. وطالبا الحكومة باتخاذ التدابير الامنية الرادعة التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث. واذ أكد الحريري استنكار مجلس الوزراء وإدانته لهذين الحادثين، قال ان التحقيقات جادة في ملاحقة الفاعلين وكشفهم ومعاقبتهم.
وغداة المرور «الإجماعي» لخطة الكهرباء في مجلس الوزراء، برز «صراع على الصلاحيات» حول اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية الذي قدّمه النائب علي حسن خليل (من كتلة رئيس البرلمان نبيه بري)، على وقع تحوُّل هذا الملف «ساحة معركة» جديدة بين بيروت وتل ابيب.
فخلال مناقشة هذا الاقتراح في اللجان المشتركة برئاسة النائب محمد قباني (رئيس لجنة الأشغال والطاقة) وبحضور اكثر من 50 نائباً، برز خلاف بين نواب «تيار المستقبل» والنواب في كتلة بري ادى الى تطيير نصاب الجلسة بعد نحو ساعتين على انطلاقها.
وفي ما بدا «رسالة» مباشرة، حدد بري الاثنين المقبل موعداً لجلسة اللجان المشتركة للبحث في الموضوع، على ان يتولى هو رئاسة الجلسة.
