ما زاد على ذلك يدفع 150 دينارا لكل خط
«المواصلات»: 4 هواتف لكل منزل و2 للشقة التمليك وواحد للشاليه
|كتب ناصر الفرحان|
حددت وزارة المواصلات تعرفه خدمات الشبكة الهاتفية بما يسمح باستيفاء الوزارة للتكلفة الفعلية من المشترك لتزويد المنازل والعقارات بانواعها والتي أعيد انشاؤها أو المشيدة بعد فرز قسائم فضاء أو بنظام المشاع بالشبكة الهاتفية، أما بالنسبه للمنازل والعقارات المشيدة على أرض فضاء للمرة الأولى فيتم تزويدها بالشبكة الهاتفية بالمجان.
وأصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري قرارا وزاريا رقم (910) تقضي المادة الثانية منه بان لكل عقار مرخص حق التزود بالخطوط الهاتفية حسب العدد المسموح به، فالمنازل (4) خطوط، والمباني الاستثمارية والنفع العام (1) خط لكل 50 مترا مربعا أو لكل محل أو شقة، أما شقق التمليك فيحق لها (2) خط لكل شقة والشالية والمزرعه (1) خط لكل منهما وما زاد على ذلك يستوفي منه مبلغ (150 دينارا) لكل خط هاتفي وذلك شريطة توافر الامكانية الفنية بالوزارة.
وجاءت المادة الثالثة تؤكد انه في حالة طلب تغيير مسار الشبكة فيحق للوزارة استيفاء التكلفة الفعلية على ان تتوافر الامكانية الفنية بالوزارة، كما تستوفي تعرفة خدمة اعتماد المخططات الهندسية للتمديدات الداخلية للعقارات بواقع 10دنانير للمنازل 100دينار للمباني الاستثمارية أما بالنسبة للمباني الحكومية فتكون بالمجان. علما انه يتم استفاء 20دينارا مقابل خدمة اصدار أو تجديد رخصة أعمال التمديدات الهاتفية الداخلية.
حددت وزارة المواصلات تعرفه خدمات الشبكة الهاتفية بما يسمح باستيفاء الوزارة للتكلفة الفعلية من المشترك لتزويد المنازل والعقارات بانواعها والتي أعيد انشاؤها أو المشيدة بعد فرز قسائم فضاء أو بنظام المشاع بالشبكة الهاتفية، أما بالنسبه للمنازل والعقارات المشيدة على أرض فضاء للمرة الأولى فيتم تزويدها بالشبكة الهاتفية بالمجان.
وأصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري قرارا وزاريا رقم (910) تقضي المادة الثانية منه بان لكل عقار مرخص حق التزود بالخطوط الهاتفية حسب العدد المسموح به، فالمنازل (4) خطوط، والمباني الاستثمارية والنفع العام (1) خط لكل 50 مترا مربعا أو لكل محل أو شقة، أما شقق التمليك فيحق لها (2) خط لكل شقة والشالية والمزرعه (1) خط لكل منهما وما زاد على ذلك يستوفي منه مبلغ (150 دينارا) لكل خط هاتفي وذلك شريطة توافر الامكانية الفنية بالوزارة.
وجاءت المادة الثالثة تؤكد انه في حالة طلب تغيير مسار الشبكة فيحق للوزارة استيفاء التكلفة الفعلية على ان تتوافر الامكانية الفنية بالوزارة، كما تستوفي تعرفة خدمة اعتماد المخططات الهندسية للتمديدات الداخلية للعقارات بواقع 10دنانير للمنازل 100دينار للمباني الاستثمارية أما بالنسبة للمباني الحكومية فتكون بالمجان. علما انه يتم استفاء 20دينارا مقابل خدمة اصدار أو تجديد رخصة أعمال التمديدات الهاتفية الداخلية.
