خلافات بين الدول المتقدمة والناشئة في قمة كندا
الضريبة المصرفية تتجاذبها «العشرين»
واشنطن - ا ف ب - يتوقع ان تواجه الدول الثرية والناشئة في مجموعة العشرين صعوبات جمة للتفاهم على مبدأ فرض ضريبة خاصة على القطاع المصرفي اثناء قمة تورونتو (كندا) في 26 و27 يونيو الجاري، لكن هذا الامر لن يمنع الاميركيين والاوروبيين من تطبيقها.
فمشروع فرض ضريبة مصرفية بشكل منسق يشكل موضوعا تتباين بشأنه المواقف بشكل صارخ داخل مجموعة العشرين.
فمن جهة، اعدت الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا مشاريع تنص على فرض ضريبة وتريد دفع شركائها للانضمام اليها. ومن جهة اخرى، ترى بلدان مثل كندا التي تستضيف القمة، والبرازيل واستراليا والهند، ان مصارفها يجب ألا تدفع ثمن اخطاء ارتكبتها مؤسسات مالية اجنبية.
وفي هذه الظروف، سيتعين على رؤساء الدول والحكومات العمل من اجل التوصل في تورونتو الى تسوية غامضة بشكل كاف لارضاء الجميع.
واقر رئيس رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر الخميس بانه «يعتقد انه لن يتم التوصل الى اي شيء على مستوى قمة مجموعة العشرين».
وكان اشير الى تسوية ممكنة في بيان الاجتماع الوزاري في بوسان بكوريا الجنوبية في الخامس من يونيو. واشار ذلك البيان الى «جملة مواقف» وضرورة «الاخذ بالحسبان الظروف الخاصة والامكانات المتوافرة امام كل بلد».
وهذه الضريبة هي من اهداف مجموعة العشرين اثناء قمتها السابقة التي انعقدت في بيتسبرغ بالولايات المتحدة في سبتمبر الماضي. وارادت المجموعة انذاك ان يدرس صندوق النقد الدولي الطريقة التي تمكن القطاع المالي من «تأمين مساهمة عادلة وجوهرية تجعله يدفع العبء المتوجب على تدخلات الدول لاصلاح النظام المصرفي».
وبعد سبعة اشهر، جاء صندوق النقد الدولي بمقترحات مبتكرة. فقد اوصى بفرض ضريبتين: الاولى ضريبة «الاسهام في الاستقرار المالي» التي تزداد مع المخاطر التي يتخذها كل مصرف، واخرى «ضريبة على الانشطة المالية» وهي نوع من ضريبة مضافة على قطاع لا تشمله الى حد كبير.
ويرى المعارضون لهذين المقترحين ان فرض الضريبة ينسي الاساسي وهو تشديد الالتزامات بما يتعلق بالاصول الصافية (اجمالي الاصول ناقص اجمالي الديون) لدى المصارف. وهذه الحجة لها وزنها عندما تصدر عن دول تخضع مصارفها لمراقبة شديدة ولم تعان كثيرا من الازمة في القطاع العقاري الاميركي.
لكنها حجة لا يريد الاوروبيون سماعها. وقد اتفقت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الخميس في بروكسل على مبدأ هذه الضريبة.
وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل «سيكون من المهم جدا تبادل وجهات النظر. فالمانيا وفرنسا على سبيل المثال تؤيدان تماما ان «يطلب من اولئك الذين تسببوا بالازمة ان يدفعوا اكثر».
وتنوي الولايات المتحدة من جهتها اعتبارا من ميزانية 2010-2011 فرض ضريبة بـ «حوالى 0.15 في المئة» على اصول المصارف الكبرى لجعلها تسدد تكاليف عملية انقاذ القطاع المالي.
لكن يبدو ان واشنطن وضعت في الاسابيع الاخيرة الموضوع في مركز ثانوي، ومن غير المؤكد قطعا ان يأخذها الكونغرس على عاتقه.
فمشروع فرض ضريبة مصرفية بشكل منسق يشكل موضوعا تتباين بشأنه المواقف بشكل صارخ داخل مجموعة العشرين.
فمن جهة، اعدت الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا مشاريع تنص على فرض ضريبة وتريد دفع شركائها للانضمام اليها. ومن جهة اخرى، ترى بلدان مثل كندا التي تستضيف القمة، والبرازيل واستراليا والهند، ان مصارفها يجب ألا تدفع ثمن اخطاء ارتكبتها مؤسسات مالية اجنبية.
وفي هذه الظروف، سيتعين على رؤساء الدول والحكومات العمل من اجل التوصل في تورونتو الى تسوية غامضة بشكل كاف لارضاء الجميع.
واقر رئيس رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر الخميس بانه «يعتقد انه لن يتم التوصل الى اي شيء على مستوى قمة مجموعة العشرين».
وكان اشير الى تسوية ممكنة في بيان الاجتماع الوزاري في بوسان بكوريا الجنوبية في الخامس من يونيو. واشار ذلك البيان الى «جملة مواقف» وضرورة «الاخذ بالحسبان الظروف الخاصة والامكانات المتوافرة امام كل بلد».
وهذه الضريبة هي من اهداف مجموعة العشرين اثناء قمتها السابقة التي انعقدت في بيتسبرغ بالولايات المتحدة في سبتمبر الماضي. وارادت المجموعة انذاك ان يدرس صندوق النقد الدولي الطريقة التي تمكن القطاع المالي من «تأمين مساهمة عادلة وجوهرية تجعله يدفع العبء المتوجب على تدخلات الدول لاصلاح النظام المصرفي».
وبعد سبعة اشهر، جاء صندوق النقد الدولي بمقترحات مبتكرة. فقد اوصى بفرض ضريبتين: الاولى ضريبة «الاسهام في الاستقرار المالي» التي تزداد مع المخاطر التي يتخذها كل مصرف، واخرى «ضريبة على الانشطة المالية» وهي نوع من ضريبة مضافة على قطاع لا تشمله الى حد كبير.
ويرى المعارضون لهذين المقترحين ان فرض الضريبة ينسي الاساسي وهو تشديد الالتزامات بما يتعلق بالاصول الصافية (اجمالي الاصول ناقص اجمالي الديون) لدى المصارف. وهذه الحجة لها وزنها عندما تصدر عن دول تخضع مصارفها لمراقبة شديدة ولم تعان كثيرا من الازمة في القطاع العقاري الاميركي.
لكنها حجة لا يريد الاوروبيون سماعها. وقد اتفقت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الخميس في بروكسل على مبدأ هذه الضريبة.
وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل «سيكون من المهم جدا تبادل وجهات النظر. فالمانيا وفرنسا على سبيل المثال تؤيدان تماما ان «يطلب من اولئك الذين تسببوا بالازمة ان يدفعوا اكثر».
وتنوي الولايات المتحدة من جهتها اعتبارا من ميزانية 2010-2011 فرض ضريبة بـ «حوالى 0.15 في المئة» على اصول المصارف الكبرى لجعلها تسدد تكاليف عملية انقاذ القطاع المالي.
لكن يبدو ان واشنطن وضعت في الاسابيع الاخيرة الموضوع في مركز ثانوي، ومن غير المؤكد قطعا ان يأخذها الكونغرس على عاتقه.
