بتزوير أوراق نقل ملكية شهادات الأسهم المملوكة لها
«البورصة» تحقق في شكوى «منا القابضة» ضد عدد من ملاك «الشاهد العقارية»
ذكر بيان لشركة منا القابضة ان سوق الكويت للأوراق المالية سيبدأ الأسبوع الجاري التحقيق في الشكوى المقدمة من قبلها ضد عدد من ملاك شركة الشاهد العقارية والتي تقول فيها «شركة منا» (الشاكية) ان هؤلاء قاموا بتزوير أوراق نقل ملكية شهادات الأسهم المملوكة لها في شركة الشاهد العقارية (شركة المشكو في حقهم) بتغيير تاريخ نقل ملكيتها في 22 أكتوبر 2008 إلى تاريخ آخر يعقبه بعامين في 23يناير 2010، لتلافي اثار بطلان عقود بيع أسهم تأسيس قبل المدة القانونية ومن ثم بطلان إقرارات الدين التي تطالب بها.
وأضاف البيان ان تحقيق «البورصة» يأتي بطلب من النائب العام بعدما تقدمت له شركة منا القابضة (الشاكية) بشكوى تزوير وتبديد أموال عامة لنيابة سوق المال في ابريل الماضي حيث استدعت الإدارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الجاري من يمثل شركة منا القابضة (الشاكية) لسماع أقواله في الشكوى.
وكانت شركة منا ( الشاكية) قد قامت في نهاية مايو2010 بإخطار إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بموضوع الشكوى التي أحالها النائب العام إلى التحقيق وقيدت في نيابة سوق المال حرصا منها على مبادئ الإفصاح والشفافية ورغبة منها في تنبيه إدارة السوق بما ورد في الشكوى.
وأوضحت الشكوى أنه تم تغيير قيمة أسهم (سهم شركة الشاهد العقارية من 220فلسا إلى فلس واحد) للهرب من سداد رسوم نقل الملكية في الأوراق المزورة.
وأشارت الشكوى إلى أن عدداً من ملاك شركة الشاهد العقارية قاموا بالإقدام على هذا التزوير كمحاولة لطمس مخالفة أخرى تم ارتكابها من قبلهم وتتمثل في قيامهم ببيع أسهم تأسيس في شركة الشاهد العقارية (المشكو في حقهم ) لـ« شركة منا القابضة « (الشاكية) قبل مضي 3 سنوات من التأسيس ( المدة القانونية).
وكانت شركة منا القابضة( الشاكية) قد قامت اخيراً برفع دعوى فرعية ببطلان عقد بيع حصة 45 في المئة في شركة الشاهد العقارية من قبل عدد من ملاك «الشاهد» لـ «شركة منا» (الشاكية) بسبب قيام عدد من ملاك «الشاهد» (المشكو في حقهم) ببيع أسهم تأسيس في «الشاهد» قبل مضي 3 سنوات من التأسيس- (المدة القانونية)- كما قامت شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة (شركة زميلة لشركة منا القابضة) برفع دعوى خيانة أمانة ضد اثنين من ملاك شركة الشاهد العقارية (المشكو في حقهم) لتسلمهم أسهم منحة ورفض ردها للملاك وفق بنود العقد.
وأشار بيان منا القابضة إلى ان ذلك يأتي بعدما قررت النيابة العامة حفظ البلاغ المقدم من شركة الشاهد العقارية وعدد من مساهميها (المشكو في حقهم ) ضد شركتي منا القابضة (الشاكية) والمجموعة الدولية للمشاريع القابضة وعدد من المسؤولين فيها إداريا بشأن مزاعم بطلان زيادة رأسمال شركة منا (الشاكية) وذلك استنادا لتقرير فني من سوق الكويت للأوراق المالية الذي أكد صحة إجراءات زيادة رأسمال شركة منا القابضة.
وأضاف البيان ان تحقيق «البورصة» يأتي بطلب من النائب العام بعدما تقدمت له شركة منا القابضة (الشاكية) بشكوى تزوير وتبديد أموال عامة لنيابة سوق المال في ابريل الماضي حيث استدعت الإدارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الجاري من يمثل شركة منا القابضة (الشاكية) لسماع أقواله في الشكوى.
وكانت شركة منا ( الشاكية) قد قامت في نهاية مايو2010 بإخطار إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بموضوع الشكوى التي أحالها النائب العام إلى التحقيق وقيدت في نيابة سوق المال حرصا منها على مبادئ الإفصاح والشفافية ورغبة منها في تنبيه إدارة السوق بما ورد في الشكوى.
وأوضحت الشكوى أنه تم تغيير قيمة أسهم (سهم شركة الشاهد العقارية من 220فلسا إلى فلس واحد) للهرب من سداد رسوم نقل الملكية في الأوراق المزورة.
وأشارت الشكوى إلى أن عدداً من ملاك شركة الشاهد العقارية قاموا بالإقدام على هذا التزوير كمحاولة لطمس مخالفة أخرى تم ارتكابها من قبلهم وتتمثل في قيامهم ببيع أسهم تأسيس في شركة الشاهد العقارية (المشكو في حقهم ) لـ« شركة منا القابضة « (الشاكية) قبل مضي 3 سنوات من التأسيس ( المدة القانونية).
وكانت شركة منا القابضة( الشاكية) قد قامت اخيراً برفع دعوى فرعية ببطلان عقد بيع حصة 45 في المئة في شركة الشاهد العقارية من قبل عدد من ملاك «الشاهد» لـ «شركة منا» (الشاكية) بسبب قيام عدد من ملاك «الشاهد» (المشكو في حقهم) ببيع أسهم تأسيس في «الشاهد» قبل مضي 3 سنوات من التأسيس- (المدة القانونية)- كما قامت شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة (شركة زميلة لشركة منا القابضة) برفع دعوى خيانة أمانة ضد اثنين من ملاك شركة الشاهد العقارية (المشكو في حقهم) لتسلمهم أسهم منحة ورفض ردها للملاك وفق بنود العقد.
وأشار بيان منا القابضة إلى ان ذلك يأتي بعدما قررت النيابة العامة حفظ البلاغ المقدم من شركة الشاهد العقارية وعدد من مساهميها (المشكو في حقهم ) ضد شركتي منا القابضة (الشاكية) والمجموعة الدولية للمشاريع القابضة وعدد من المسؤولين فيها إداريا بشأن مزاعم بطلان زيادة رأسمال شركة منا (الشاكية) وذلك استنادا لتقرير فني من سوق الكويت للأوراق المالية الذي أكد صحة إجراءات زيادة رأسمال شركة منا القابضة.
