كاميرون: موظفو القطاع العام سيتحملون جزءا من خفض الإنفاق
لندن - رويترز - قال ان رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميروان موظفي القطاع العام والذين يحصلون على اعانات اجتماعية سيتحملون جزءا من خفض النفقات الذي سيتم تحديد خطوطه العريضة في الميزانية المقرر الاعلان عنها الثلاثاء المقبل.
وتعهد كاميرون في مقابلة صحفية نشرت الجمعة بمعالجة عجز في الميزانية يقترب من 11 في المئة من الناتج الوطني لاستعادة ثقة المستثمرين.
واضاف كاميرون في مقتطفات من المقابلة التي نشرتها مقدما صحيفة «التايمز» «ما من سبيل لمعالجة عجز في الميزانية يبلغ 11 في المئة سوى باصابة اما الاغنياء او المستفيدين من الرعاية الاجتماعية. هناك ثلاثة بنود ضخمة للانفاق لا يمكنك تجاهلها وهي رواتب القطاع العام ومعاشات ومزايا القطاع العام».
واشار ان وزير المالية البريطاني جورج اوسبورالى انه يريد تقسيم التقشف المالي بثمانين في المئة تأتي من تخفيضات الانفاق و20 في المئة من الزيادات الضريبية.
ومن المرجح ان تشكل التغييرات في رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام البالغ عددهم ستة ملايين شخص جزءا رئيسيا من خطة خفض العجز الى جانب تقييد الانفاق على البرامج الاجتماعية.
وقال كاميرون «اذا قيدت الرواتب فانك تحمي الوظائف. ليس هناك ضعينة ضد اشخاص لانهم يعملون في القطاع العام. انه مجرد تساؤل بشأن ما افضل وسيل لمعالجة هذا العجز في الميزانية باسلوب عادل؟».
وتعهد كاميرون في مقابلة صحفية نشرت الجمعة بمعالجة عجز في الميزانية يقترب من 11 في المئة من الناتج الوطني لاستعادة ثقة المستثمرين.
واضاف كاميرون في مقتطفات من المقابلة التي نشرتها مقدما صحيفة «التايمز» «ما من سبيل لمعالجة عجز في الميزانية يبلغ 11 في المئة سوى باصابة اما الاغنياء او المستفيدين من الرعاية الاجتماعية. هناك ثلاثة بنود ضخمة للانفاق لا يمكنك تجاهلها وهي رواتب القطاع العام ومعاشات ومزايا القطاع العام».
واشار ان وزير المالية البريطاني جورج اوسبورالى انه يريد تقسيم التقشف المالي بثمانين في المئة تأتي من تخفيضات الانفاق و20 في المئة من الزيادات الضريبية.
ومن المرجح ان تشكل التغييرات في رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام البالغ عددهم ستة ملايين شخص جزءا رئيسيا من خطة خفض العجز الى جانب تقييد الانفاق على البرامج الاجتماعية.
وقال كاميرون «اذا قيدت الرواتب فانك تحمي الوظائف. ليس هناك ضعينة ضد اشخاص لانهم يعملون في القطاع العام. انه مجرد تساؤل بشأن ما افضل وسيل لمعالجة هذا العجز في الميزانية باسلوب عادل؟».
