الأولوية لتفادي القطع المبرمج وليس مجرد توصيات
«جلسة الكهرباء» بين ... رؤيتين!
| كتب فرحان الفحيمان |
ينقسم نواب مجلس الأمة في جلسة اليوم المخصصة لمناقشة وضع الكهرباء إلى «فسطاطين»، الأول حمل لواء الجلسة، وأعد العدة من أجل مواجهة وزير الكهرباء والماء بتقاعسه، وتركه الوزارة إلى سيطرة بعض المحسوبين عليه (غير الفنيين) رغم انها وزارة فنية تحتاج إلى اصحاب الاختصاص»، اما الفريق الثاني من النواب، فسيتكفل بالدفاع عن الوزير الدكتور بدر الشريعان، ومن تابع ما فاض به النواب فور تقديم طلب عقد جلسة خاصة، يلاحظ ان هناك نواباً تكفلوا بالدفاع عن سياسة الشريعان في وزارة الكهرباء، وأنه «حمل اعباء ليس بمقدوره ان (يصلحها) بين عشية وضحاها».
مصدر حكومي أكد لـ «الراي»: «ان فريق الوزير عكف منذ أيام على البحث عما ذكره وزراء الكهرباء السابقون خصوصاً من سعى إلى تهوين الأمر، وبث التطمينات في النفوس، رغم ان الأزمة كانت قائمة».
وقال المصدر: «ان هناك تصريحات تطمينية لوزير الكهرباء السابق محمد العليم ستكون ضمن ردود الوزير الشريعان على انتقادات النواب، واختار الشريعان العليم، لأنه قريب من كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية، التي تعهدت بطلب عقد الجلسة الخاصة».
من جهتها، اعدت كتلة التنمية والاصلاح وفق مصدر مقرب منها تقريراً يحتوي على عشر نقاط مهمة، تبين «فداحة الأزمة الكهربائية، وأخطاء الوزير التي أدت إلى تفاقم المشكلة، فضلاً عن المحاباة التي انتهجها الشريعان بغية فرض سطوته على الوزارة».
وقال النائب عدنان المطوع لـ «الراي»: «ان جلسة الكهرباء لن تتمخض من شيء، وربما نخرج بتوصيات، فالمشكلة لم تعد لدى الوزير، لأن هناك شركات ستوكل اليها مهمة انشاء محطات الكهرباء، فالأمر لم يعد في متناول يد الوزير».
إلى ذلك دعا النائب صالح الملا إلى: استغلال الجلسات الخاصة من أجل الانجاز، واقرار قوانين جاهزة من قبل اللجان البرلمانية المختصة، حتى تتم الاستفادة من الجلسات الخاصة، ولا تكون ساعات لـ «الفضفضة».
وقال الملا لـ «الراي»: «نحن لا نمانع في عقد جلسات اذا اقتضت الحاجة، ولكن يهمنا ان يتم استثمار الجلسات بما يعود بالنفع على المواطن، ونساهم نحن نواب الأمة في ايجاد حل للمشكلات التي اتخذ من أجلها طلب عقد الجلسة الخاصة».
وبين الملا: «نحن في دور الانعقاد الماضي، وخلال العطلة البرلمانية، دُعينا إلى دور انعقاد طارئ، وتسنى لنا في تلك الجلسة اقرار قانون القطاع الأهلي، وتمكنا ايضاً من حل جزء كبير من مشكلة المسرحين».
من جهته، اعتبر النائب فيصل الدويسان: «عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع (الكهربائي) خطوة نحو الاصلاح، والوقوف على مكامن الخلل».
وقال الدويسان لـ «الراي»: «نحن مع عقد الجلسة، لأن خطر القطع المبرمج بات يلفنا، وعلنيا ان نتناقش، فربما نخرج بتوصيات أو تتضح اشياء كانت خافية علينا، لأن التباحث وطرح وجهات نظر مختلفة سيعودان علينا بالنفع على القضية المثارة».
ينقسم نواب مجلس الأمة في جلسة اليوم المخصصة لمناقشة وضع الكهرباء إلى «فسطاطين»، الأول حمل لواء الجلسة، وأعد العدة من أجل مواجهة وزير الكهرباء والماء بتقاعسه، وتركه الوزارة إلى سيطرة بعض المحسوبين عليه (غير الفنيين) رغم انها وزارة فنية تحتاج إلى اصحاب الاختصاص»، اما الفريق الثاني من النواب، فسيتكفل بالدفاع عن الوزير الدكتور بدر الشريعان، ومن تابع ما فاض به النواب فور تقديم طلب عقد جلسة خاصة، يلاحظ ان هناك نواباً تكفلوا بالدفاع عن سياسة الشريعان في وزارة الكهرباء، وأنه «حمل اعباء ليس بمقدوره ان (يصلحها) بين عشية وضحاها».
مصدر حكومي أكد لـ «الراي»: «ان فريق الوزير عكف منذ أيام على البحث عما ذكره وزراء الكهرباء السابقون خصوصاً من سعى إلى تهوين الأمر، وبث التطمينات في النفوس، رغم ان الأزمة كانت قائمة».
وقال المصدر: «ان هناك تصريحات تطمينية لوزير الكهرباء السابق محمد العليم ستكون ضمن ردود الوزير الشريعان على انتقادات النواب، واختار الشريعان العليم، لأنه قريب من كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية، التي تعهدت بطلب عقد الجلسة الخاصة».
من جهتها، اعدت كتلة التنمية والاصلاح وفق مصدر مقرب منها تقريراً يحتوي على عشر نقاط مهمة، تبين «فداحة الأزمة الكهربائية، وأخطاء الوزير التي أدت إلى تفاقم المشكلة، فضلاً عن المحاباة التي انتهجها الشريعان بغية فرض سطوته على الوزارة».
وقال النائب عدنان المطوع لـ «الراي»: «ان جلسة الكهرباء لن تتمخض من شيء، وربما نخرج بتوصيات، فالمشكلة لم تعد لدى الوزير، لأن هناك شركات ستوكل اليها مهمة انشاء محطات الكهرباء، فالأمر لم يعد في متناول يد الوزير».
إلى ذلك دعا النائب صالح الملا إلى: استغلال الجلسات الخاصة من أجل الانجاز، واقرار قوانين جاهزة من قبل اللجان البرلمانية المختصة، حتى تتم الاستفادة من الجلسات الخاصة، ولا تكون ساعات لـ «الفضفضة».
وقال الملا لـ «الراي»: «نحن لا نمانع في عقد جلسات اذا اقتضت الحاجة، ولكن يهمنا ان يتم استثمار الجلسات بما يعود بالنفع على المواطن، ونساهم نحن نواب الأمة في ايجاد حل للمشكلات التي اتخذ من أجلها طلب عقد الجلسة الخاصة».
وبين الملا: «نحن في دور الانعقاد الماضي، وخلال العطلة البرلمانية، دُعينا إلى دور انعقاد طارئ، وتسنى لنا في تلك الجلسة اقرار قانون القطاع الأهلي، وتمكنا ايضاً من حل جزء كبير من مشكلة المسرحين».
من جهته، اعتبر النائب فيصل الدويسان: «عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع (الكهربائي) خطوة نحو الاصلاح، والوقوف على مكامن الخلل».
وقال الدويسان لـ «الراي»: «نحن مع عقد الجلسة، لأن خطر القطع المبرمج بات يلفنا، وعلنيا ان نتناقش، فربما نخرج بتوصيات أو تتضح اشياء كانت خافية علينا، لأن التباحث وطرح وجهات نظر مختلفة سيعودان علينا بالنفع على القضية المثارة».
