أكد أن سعرها ارتفع بنسبة تصل إلى 50 في المئة منذ إرجاء المشروع في 2008
الجعفر: «الأهلية العقارية» تدرس بيع أرض «المدينة الصناعية» في السعودية
الجعفر مترئسا الجمعية العمومية للشركة أمس (تصوير: نور هنداوي)
|كتب إبراهيم فتيت|
اعتبر رئيس مجلس ادارة شركة الضيافة الأهلية العقارية محمود الجعفر ان الشركة استفادت كثيرا من تأجيل تنفيذ مشروع المدينة الصناعية في المملكة العربية السعودية والذي كان مزمعا تنفيذه في العام 2008 بكلفة 240 مليون دينار، اذ ان سعر الارض التي كان مقررا ان يقام عليها المشروع والتي تملكها الشركة بالمشاركة مع مستثمر سعودي ارتفعت بنسبة 40 الى 50 في المئة، لافتا الى ان النية لبيع الارض قائمة ولكن في حال وجود سعر مناسب يحقق العوائد المطلوبة، كما انه من الممكن اعادة اطلاق المشروع بعد هيكلته في حال استطاعت الشركة جذب مستثمر استراتيجي بنسبة لا تقل عن 25 في المئة.
وقال الجعفر في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 86 في المئة، ان قرار التأجيل جاء بسبب التخوف من تراجع الأصول، ما كانت ستؤدي الى تآكل رأسمال الشركة بنسبة 20 في المئة في حال تنفيذ المشروع خلال العام 2008.
وأشار الى انه بفضل السياسة المتحفظة التي اتبعتها الشركة في تأجيل تنفيذ المشروع فان سعر الأرض ارتفع بنسبة تتراوح من 40 الى 50 في المئة، دون ان ينخفض رأسمال الشركة البالغ 40 مليون دينار.
ولفت الجعفر الى ان الشركة تتجه الى اعادة رسم المخططات الهيكلية للمشروع بعد ان أعادت تقييم الأرض مرة أخرى خلال العام 2009، وذلك للبدء في مرحلة التسويق والتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى ان الشركة قامت بتأسيس شركة مكة للمدن الصناعية لادارة المشروع.
وردا على سؤال لأحد المساهمين حول دخول مستثمر استراتيجي سعودي للمساهمة في تنفيذ المدينة الصناعية، قال الجعفر ان النية «قائمة» لدخول مساهم سعودي استراتيجي، مشيرا الى ان هناك عدة عروض مقدمة الا ان الشركة قامت بالتفاوض مع أحد مقدمي تلك العروض، لكن النسبة التي كان سيساهم فيها ضئيلة ولا تتعدى 15 في المئة، وبالتالي تم تأجيل الفكرة لحين وجود عرض مناسب وبنسبة استراتيجية في المشروع تصل الى 25في المئة.
ونفى الجعفر وجود أي مشاكل قانونية للشركة مع المستثمر السعودي صاحب الأرض، مؤكدا ان هناك تفاهما مشتركا بين المستثمرين السعوديين ونظرائهم الكويتيين في الاستفادة من المشروع بعوائد تتراوح من 30 الى 35 في المئة.
وأوضح ان نية الشركة تتجه الى الاستفادة من الأرض ببناء مدينة صناعية وذلك لجدوى المشروع من الناحية العملية وتحقيقه فوائد كبيرة على المدى الطويل باعتباره استثماراً طويل المدى.
وردا على استفسار حول ما اذا كانت رغبة الشركة في بيع الأرض قائمة، قال ان النية للبيع قائمة ولكن في حال وجود سعر مناسب يحقق العوائد المطلوبة على سعر الأرض.
وقال ان الشركة ليس لديها مشاكل في التمويل، حيث ان من بين مساهمي الشركة 3 بنوك هي بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنسبة 10 في المئة، والبنك الصناعي بنسبة 4.7 في المئة والبنك التجاري الكويتي بنسبة 3 في المئة من رأسمال المشروع وهو ما سيعزز وضع السوق في الفترة المقبلة.
واوضح ان اختيار السوق السعودي لاقامة المشروع يأتي لعدد من العوامل أهمها قوة المؤشرات الاقتصادية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي والتي تتجه جميعاً نحو تحقيق معدلات جيدة في العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مشيراً الى ان الناتج المحلي الاجمالي يبلغ 469 مليار دولار بزيادة قدرها 188 ملياراً عن العام 2000 و316 مليار دولار زيادة عن عام 2005.
وتابع انه رغم ارتفاع معدلات التضخم الى ما يقارب 10 في المئة، فان من المتوقع ان تنخفض تلك النسبة في 2015 الى 5 في المئة، كما ان معدل الصادرات والواردات في السعودية يعتبر جيدا جداً متمثلاً بقدرات تبلغ 188.5 مليار دولار (90 في المئة منها يعود لمنتجات نفطية) في حين تبلغ واردات السعودية تقدر بحوالي 86.6 مليار دولار كما يقدر الدين العام بحوالي 20.3 في المئة من الناتج المحلي.
ورأى ان قوة تلك المؤشرات أعطت الثقة للمستثمرين في الدخول بالسوق دون خوف أو تردد، مضيفاً ان قانون الرهن العقاري المتوقع صدوره العام الحالي والذي طال انتظاره سيمكن الشركة من الحصول على قرض قدره 400 مليون ريال من هيئة التنمية السعودية وهو ما سيرفع قيمة الأرض الى مستويات كبيرة.
وبين ان قانون الرهن العقاري سيوسع كذلك نطاق حقوق الملكية والتفاصيل المتعلقة بالاطار التنظيمي الشامل، حيث ان عملية التمويل العقاري يهيمن عليها حالياً صندوق التنمية العقارية والذي من المتوقع ان تشارك فيه المؤسسات المالية الأخرى الى جانب الصندوق بالاضافة الى توسع المحفظة الائتمانية للبنوك.
ولفت الى ان التصريحات التي أدلى بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اخيرا من ضخ 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وزيادة الانفاق العام الجديد بقيمة 65 مليار ريال مقارنة بعام 2008، ستعطي مؤشرات تنموية متواصلة خلال المرحلة المقبلة.
وبين ان السوق السعودي سيحتاج الى 4.5 مليون وحدة سكنية خلال الاعوام العشرين المقبلة بواقع 225 ألف وحدة سكنية كل عام، مبيناً ان السوق العقاري سيعزز نموه خلال العام المقبل من خلال ضخ 20 مليار ريال في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات في الرياض ما يدل على ان السعودية لديها مشاريع تنموية لا تعد ولا تحصى.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال، ومن أهمها الموافقة على تقريري مجلس الادارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما تم اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم، كما انتخبت الجمعية أعضاء مجلس ادارة جديد للفترة المقبلة وهم: (شركة جبلة القابضة، شركة بوبيان الدولية القابضة، شركة بوبيان للبتروكيماويات، فواز خالد يوسف المرزوق، أفكار القابضة، بيت التمويل الكويتي، محمود عاشور الجعفر، كما تم انتخاب عضوي احتياط هما: الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية وشركة الاستثمارات الصناعية والمالية)
3 ملاحظات «للتجارة»
وواحدة من مساهم حول ذمم مدينة
أبدت وزارة التجارة 3 ملاحظات حول ميزانية الشركة هي: التأخير في تقديم البيانات المالية ومخالفة الشركة لعقد التأسيس وكذلك مخالفة الشركة لبند الاقتراض لأطراف ذات صلة وهو ما يخالف أيضاً عقد التأسيس للشركة.
وأجاب الجعفر بان الشركة أرسلت ردودها الى «التجارة» بشأن تلك الملاحظات.
وفي رده على سؤال لأحد المساهمين حول وجود ذمم مدينة بقيمة 404.4 ألف دينار رغم ان الشركة ليس عليها التزامات، أوضح بان الشركة قامت بتأسيس شركة مكة والمدينة للمدن الصناعية الا انه بسبب تشابه الاسم مع شركة أخرى فقد تم تعليق مصاريف تأسيس الشركة وأصبحت ذمما مدينة على الشركة، لافتاً الى ان الشركة بتأسيس كيان جديد باسم شركة مكة للمدن الصناعية وأصبحت مصاريف التأسيس عالقة على الشركة لحين تشغيل الشركة الجديدة.
«الخصوصية» تنال قسيمة بأمغرة
تلقت شركة مجموعة الخصوصية القابضة موافقة الهيئة العامة للصناعة على تخصيص قسيمة صناعية للشركة بمنطقة أمغره بموجب اعلان جريدة كويت اليوم في عددها رقم 979 بتاريخ 13 الجاري.
الحكم في دعوى «أصول»
ضد «جراند» 29 الجاري
حجزت الدائرة في المحكمة الكلية قضية النزاع بين شركة أصول للاستثمار وشركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) للنطق بالحكم في 29 الجاري.
وتتعلق القضية بدعوى رفعتها «أصول» وطلبت فيها ترخيصاً لبيع مكونات محفظة استثمارية تعود ملكيتها لـ«جراند» تحتوي على أسهم شركات مدرجة، مرهونه لصالح شركة أصول للاستثمار ضمانا لعقد بيع مساومة بالأجل استحق بتاريخ 7 يناير 2010. وأشارت «أصول» إلى أنها لم تقم بتكوين أي مخصص على معاملة المساومة المذكورة، مؤكدة أنها ستكوّن مخصصات «حسب تعليمات الجهات الاشرافية خلال العام، مما سيكون له تأثير على البيانات المالية للشركة».
«الكيبل» توقع عقد توزيع
مع «اتحاد المنتجين»
أعلنت الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني أنها وقعت عقد توزيع بالعمولة مع شركة بيت الكويت العالمية للتجارة العامة والمقاولات (فرع اتحاد المنتجين لدول الخليج للإنتاج الفني) على التوزيع بالعمولة لجميع دول الخليج والدول العربية، على أن تتقاسم الشركة مع اتحاد المنتجين نسبة 50 في المئة لكل طرف مع عمولة التوزيع.
اعتبر رئيس مجلس ادارة شركة الضيافة الأهلية العقارية محمود الجعفر ان الشركة استفادت كثيرا من تأجيل تنفيذ مشروع المدينة الصناعية في المملكة العربية السعودية والذي كان مزمعا تنفيذه في العام 2008 بكلفة 240 مليون دينار، اذ ان سعر الارض التي كان مقررا ان يقام عليها المشروع والتي تملكها الشركة بالمشاركة مع مستثمر سعودي ارتفعت بنسبة 40 الى 50 في المئة، لافتا الى ان النية لبيع الارض قائمة ولكن في حال وجود سعر مناسب يحقق العوائد المطلوبة، كما انه من الممكن اعادة اطلاق المشروع بعد هيكلته في حال استطاعت الشركة جذب مستثمر استراتيجي بنسبة لا تقل عن 25 في المئة.
وقال الجعفر في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 86 في المئة، ان قرار التأجيل جاء بسبب التخوف من تراجع الأصول، ما كانت ستؤدي الى تآكل رأسمال الشركة بنسبة 20 في المئة في حال تنفيذ المشروع خلال العام 2008.
وأشار الى انه بفضل السياسة المتحفظة التي اتبعتها الشركة في تأجيل تنفيذ المشروع فان سعر الأرض ارتفع بنسبة تتراوح من 40 الى 50 في المئة، دون ان ينخفض رأسمال الشركة البالغ 40 مليون دينار.
ولفت الجعفر الى ان الشركة تتجه الى اعادة رسم المخططات الهيكلية للمشروع بعد ان أعادت تقييم الأرض مرة أخرى خلال العام 2009، وذلك للبدء في مرحلة التسويق والتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى ان الشركة قامت بتأسيس شركة مكة للمدن الصناعية لادارة المشروع.
وردا على سؤال لأحد المساهمين حول دخول مستثمر استراتيجي سعودي للمساهمة في تنفيذ المدينة الصناعية، قال الجعفر ان النية «قائمة» لدخول مساهم سعودي استراتيجي، مشيرا الى ان هناك عدة عروض مقدمة الا ان الشركة قامت بالتفاوض مع أحد مقدمي تلك العروض، لكن النسبة التي كان سيساهم فيها ضئيلة ولا تتعدى 15 في المئة، وبالتالي تم تأجيل الفكرة لحين وجود عرض مناسب وبنسبة استراتيجية في المشروع تصل الى 25في المئة.
ونفى الجعفر وجود أي مشاكل قانونية للشركة مع المستثمر السعودي صاحب الأرض، مؤكدا ان هناك تفاهما مشتركا بين المستثمرين السعوديين ونظرائهم الكويتيين في الاستفادة من المشروع بعوائد تتراوح من 30 الى 35 في المئة.
وأوضح ان نية الشركة تتجه الى الاستفادة من الأرض ببناء مدينة صناعية وذلك لجدوى المشروع من الناحية العملية وتحقيقه فوائد كبيرة على المدى الطويل باعتباره استثماراً طويل المدى.
وردا على استفسار حول ما اذا كانت رغبة الشركة في بيع الأرض قائمة، قال ان النية للبيع قائمة ولكن في حال وجود سعر مناسب يحقق العوائد المطلوبة على سعر الأرض.
وقال ان الشركة ليس لديها مشاكل في التمويل، حيث ان من بين مساهمي الشركة 3 بنوك هي بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنسبة 10 في المئة، والبنك الصناعي بنسبة 4.7 في المئة والبنك التجاري الكويتي بنسبة 3 في المئة من رأسمال المشروع وهو ما سيعزز وضع السوق في الفترة المقبلة.
واوضح ان اختيار السوق السعودي لاقامة المشروع يأتي لعدد من العوامل أهمها قوة المؤشرات الاقتصادية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي والتي تتجه جميعاً نحو تحقيق معدلات جيدة في العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مشيراً الى ان الناتج المحلي الاجمالي يبلغ 469 مليار دولار بزيادة قدرها 188 ملياراً عن العام 2000 و316 مليار دولار زيادة عن عام 2005.
وتابع انه رغم ارتفاع معدلات التضخم الى ما يقارب 10 في المئة، فان من المتوقع ان تنخفض تلك النسبة في 2015 الى 5 في المئة، كما ان معدل الصادرات والواردات في السعودية يعتبر جيدا جداً متمثلاً بقدرات تبلغ 188.5 مليار دولار (90 في المئة منها يعود لمنتجات نفطية) في حين تبلغ واردات السعودية تقدر بحوالي 86.6 مليار دولار كما يقدر الدين العام بحوالي 20.3 في المئة من الناتج المحلي.
ورأى ان قوة تلك المؤشرات أعطت الثقة للمستثمرين في الدخول بالسوق دون خوف أو تردد، مضيفاً ان قانون الرهن العقاري المتوقع صدوره العام الحالي والذي طال انتظاره سيمكن الشركة من الحصول على قرض قدره 400 مليون ريال من هيئة التنمية السعودية وهو ما سيرفع قيمة الأرض الى مستويات كبيرة.
وبين ان قانون الرهن العقاري سيوسع كذلك نطاق حقوق الملكية والتفاصيل المتعلقة بالاطار التنظيمي الشامل، حيث ان عملية التمويل العقاري يهيمن عليها حالياً صندوق التنمية العقارية والذي من المتوقع ان تشارك فيه المؤسسات المالية الأخرى الى جانب الصندوق بالاضافة الى توسع المحفظة الائتمانية للبنوك.
ولفت الى ان التصريحات التي أدلى بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اخيرا من ضخ 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وزيادة الانفاق العام الجديد بقيمة 65 مليار ريال مقارنة بعام 2008، ستعطي مؤشرات تنموية متواصلة خلال المرحلة المقبلة.
وبين ان السوق السعودي سيحتاج الى 4.5 مليون وحدة سكنية خلال الاعوام العشرين المقبلة بواقع 225 ألف وحدة سكنية كل عام، مبيناً ان السوق العقاري سيعزز نموه خلال العام المقبل من خلال ضخ 20 مليار ريال في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات في الرياض ما يدل على ان السعودية لديها مشاريع تنموية لا تعد ولا تحصى.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال، ومن أهمها الموافقة على تقريري مجلس الادارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما تم اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم، كما انتخبت الجمعية أعضاء مجلس ادارة جديد للفترة المقبلة وهم: (شركة جبلة القابضة، شركة بوبيان الدولية القابضة، شركة بوبيان للبتروكيماويات، فواز خالد يوسف المرزوق، أفكار القابضة، بيت التمويل الكويتي، محمود عاشور الجعفر، كما تم انتخاب عضوي احتياط هما: الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية وشركة الاستثمارات الصناعية والمالية)
3 ملاحظات «للتجارة»
وواحدة من مساهم حول ذمم مدينة
أبدت وزارة التجارة 3 ملاحظات حول ميزانية الشركة هي: التأخير في تقديم البيانات المالية ومخالفة الشركة لعقد التأسيس وكذلك مخالفة الشركة لبند الاقتراض لأطراف ذات صلة وهو ما يخالف أيضاً عقد التأسيس للشركة.
وأجاب الجعفر بان الشركة أرسلت ردودها الى «التجارة» بشأن تلك الملاحظات.
وفي رده على سؤال لأحد المساهمين حول وجود ذمم مدينة بقيمة 404.4 ألف دينار رغم ان الشركة ليس عليها التزامات، أوضح بان الشركة قامت بتأسيس شركة مكة والمدينة للمدن الصناعية الا انه بسبب تشابه الاسم مع شركة أخرى فقد تم تعليق مصاريف تأسيس الشركة وأصبحت ذمما مدينة على الشركة، لافتاً الى ان الشركة بتأسيس كيان جديد باسم شركة مكة للمدن الصناعية وأصبحت مصاريف التأسيس عالقة على الشركة لحين تشغيل الشركة الجديدة.
«الخصوصية» تنال قسيمة بأمغرة
تلقت شركة مجموعة الخصوصية القابضة موافقة الهيئة العامة للصناعة على تخصيص قسيمة صناعية للشركة بمنطقة أمغره بموجب اعلان جريدة كويت اليوم في عددها رقم 979 بتاريخ 13 الجاري.
الحكم في دعوى «أصول»
ضد «جراند» 29 الجاري
حجزت الدائرة في المحكمة الكلية قضية النزاع بين شركة أصول للاستثمار وشركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) للنطق بالحكم في 29 الجاري.
وتتعلق القضية بدعوى رفعتها «أصول» وطلبت فيها ترخيصاً لبيع مكونات محفظة استثمارية تعود ملكيتها لـ«جراند» تحتوي على أسهم شركات مدرجة، مرهونه لصالح شركة أصول للاستثمار ضمانا لعقد بيع مساومة بالأجل استحق بتاريخ 7 يناير 2010. وأشارت «أصول» إلى أنها لم تقم بتكوين أي مخصص على معاملة المساومة المذكورة، مؤكدة أنها ستكوّن مخصصات «حسب تعليمات الجهات الاشرافية خلال العام، مما سيكون له تأثير على البيانات المالية للشركة».
«الكيبل» توقع عقد توزيع
مع «اتحاد المنتجين»
أعلنت الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني أنها وقعت عقد توزيع بالعمولة مع شركة بيت الكويت العالمية للتجارة العامة والمقاولات (فرع اتحاد المنتجين لدول الخليج للإنتاج الفني) على التوزيع بالعمولة لجميع دول الخليج والدول العربية، على أن تتقاسم الشركة مع اتحاد المنتجين نسبة 50 في المئة لكل طرف مع عمولة التوزيع.
