تحليل / معدلاتها مرتفعة لكن ليس بما يكفي للتوسع
هل تضغط كفاية رأس المال على آفاق النمو الائتماني؟
|كتب رضا السناري|
يدور النقاش حول تنشيط سوق الائتمان في حلقة شبه مفرغة، فيما يبدو أن أحد الاعتبارات المهمة التي تعيق نموه ليس محل نقاش واسع. إنها معايير كفاية رأس المال.
قد يبدو الأمر غريباً عند الملاحظة أن جميع البنوك تتمتع بمعدلات كفاية رأسمال تفوق المعدل المطلوب بنقطتين كحد أدنى، ليصل لدى عدد منها إلى أكثر من 20 في المئة، بل إن أحد البنوك، بنك بوبيان، يتمتع بنسبة كفاية رأسمال تفوق 30 في المئة.
ومع ذلك فإن بعض المتخصصين في ادارات المخاطر الائتمانية، تشير إلى أنه على الرغم من تخطي غالبية البنوك الحد الأدنى في معايير «بازل 2» بضعفين أو ثلاثة أضعاف، فإن اطلاق يد البنوك في النمو المطموح خصوصا القطاعات عالية المخاطر وتحديدا سوقي الاسهم والعقار لا يزال يحتاج إلى إدخال تعديلات على نسب ووزن كفاية رأس المال.
ولتبسيط الأمر، يوضح هؤلاء أن من محددات النمو الائتماني في البنوك العاملة معدل كفاية رأسمالها الصافي، اي بعد اختصام النسبة المقررة على مخاطر المحفظة. فكلما ارتفع معدل الكفاية زاد معه هامش النمو في القطاعات عالية المخاطر بمعدل طردي.
وبجردة بسيطة لمعدل كفاية رأسمال غالبية المصارف المحلية يلاحظ ان غالبيتها تقارب 20 في المئة الا قليل، وبحجز نسبة الكفاية على المخاطر من الاجمالي يتضح ان المعدلات الفعلية تتراوح بين 12 إلى 15 في المئة على اساس ان المتوسط الذي يمنح على المخاطر بين 4 إلى 6 في المئة، وهنا تعوز بعض المصارف الحاجة الى رفع معدل كفاية رأسمالها إلى معدلات تتجاوز الـ 20 في المئة لتوسيع حجم الائتمان والتمويل الممنوح منها. وربما يفسر ذلك بوجه من الوجوه تراجع معدل النمو الائتماني في الفترة الماضية.
ويرى المعنيون أن بعض البنوك قد تجد نفسها في حاجة إلى أمر من اثنين إذا أرادت التوسع في محافظها الائتمانية على نطاق واسع؛ اما بزيادة رأس المال أو عن طريق قروض طويلة الآجل يتم ادخالها في رأس المال العامل.
وحتى ذلك الوقت، تكافح العديد من الشركات منذ بداية الأزمة المالية لكسب ثقة البنوك مجددا، بعد ان ضعفت شهية المصارف خلال الـ 18 شهرا الماضية في مجال منح الائتمان والتمويل ودعم الطلب عليه، إلى الحدود التي يمكن ان توصف معها المستويات الممنوحة في الفترة الماضية بالانكماش،
وتنامت الحاجة لتغيير قناعة البنوك هذه اكثر بعد ظهور بعض التعافي في الاسواق وبعد ان اخذ الحديث عن خطة التنمية منعطفا مهما يستدعي تأهل البنوك للمرحلة، وهو ما يجعل السؤال مشروعا عم اذا كانت البنوك جاهزة بالفعل للمساهمة بثقل في التنمية مقابل تطمينات محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بان لدى البنوك ما يكفي من السيولة لتمويل الخطة اما ان هناك من العوامل التي لا تزال تضغط على حركة الائتمان؟
في الواقع سيق العديد من الاعتبارات التي تفسر موقف البنوك المتحفظ في سوق الائتمان خلال الـ 18 شهرا الماضية، ومنها من القى المسؤولية كاملة على المصارف، ورغم كل ماقيل انه على ما يبدو ان اكثر المعطيات التي تفسر هكذا موقف ويتعلق بنسب المخاطر الناشئة من المحفظة الائتمانية لم يلق حقه في النقاش حتى الآن.
وبالطبع هناك اعتبارات كثيرة وارء انكماش سوق الائتمان، ومنها ما جاء على لسان المحافظ الشيخ سالم في مناسبات عديدة اقربها لقاؤه امس مع «الراي» بان ذلك من الأمور الطبيعية في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية أن تصاحب الانفاق الائتماني تداعيات سلبية تؤدي إلى ضعف الثقة في الاسواق وتراجع الاستثمار في سوقه. وهو أمر لا تنفرد به البنوك المحلية وحدها بل ينصرف كذلك إلى البنوك في العديد من دول العالم الا انه يبق ان من اهم المحدادت التي يتعين عدم اغفالها بالنسبة لسوق الائتمان محدادت المخاطر، في ما يتعلق بمعدل كفاية رأس المال إلى حجم النمو الائتماني وما تضمنه هذه المعدلات من مستويات مخاطرة.
فاكثر من بنك استفاد خلال العامين الماضيين من فورة الاسواق وزاد حضوره في السوق الائتماني إلى الحدود التي تحتاج فيها مواصلة نموه إلى رفع معدل كفاية رأس المال دون ان ينظر إلى انها في الاساس متجاوزة المعدلات العالمية بكثير.
ويقول محللون ان انعدام الثقة في السوق الائتماني بالفترة الاخيرة وبخلاف انه متأصل بعمق لدى البنوك بسبب الأزمة المالية وتداعياتها على جودة الضمانات وملاءة العملاء الا ان تعديل نسب معدل كفاية رؤوس الاموال ربما لا تقل اهمية عن الحاجة إلى التحفظ.
يدور النقاش حول تنشيط سوق الائتمان في حلقة شبه مفرغة، فيما يبدو أن أحد الاعتبارات المهمة التي تعيق نموه ليس محل نقاش واسع. إنها معايير كفاية رأس المال.
قد يبدو الأمر غريباً عند الملاحظة أن جميع البنوك تتمتع بمعدلات كفاية رأسمال تفوق المعدل المطلوب بنقطتين كحد أدنى، ليصل لدى عدد منها إلى أكثر من 20 في المئة، بل إن أحد البنوك، بنك بوبيان، يتمتع بنسبة كفاية رأسمال تفوق 30 في المئة.
ومع ذلك فإن بعض المتخصصين في ادارات المخاطر الائتمانية، تشير إلى أنه على الرغم من تخطي غالبية البنوك الحد الأدنى في معايير «بازل 2» بضعفين أو ثلاثة أضعاف، فإن اطلاق يد البنوك في النمو المطموح خصوصا القطاعات عالية المخاطر وتحديدا سوقي الاسهم والعقار لا يزال يحتاج إلى إدخال تعديلات على نسب ووزن كفاية رأس المال.
ولتبسيط الأمر، يوضح هؤلاء أن من محددات النمو الائتماني في البنوك العاملة معدل كفاية رأسمالها الصافي، اي بعد اختصام النسبة المقررة على مخاطر المحفظة. فكلما ارتفع معدل الكفاية زاد معه هامش النمو في القطاعات عالية المخاطر بمعدل طردي.
وبجردة بسيطة لمعدل كفاية رأسمال غالبية المصارف المحلية يلاحظ ان غالبيتها تقارب 20 في المئة الا قليل، وبحجز نسبة الكفاية على المخاطر من الاجمالي يتضح ان المعدلات الفعلية تتراوح بين 12 إلى 15 في المئة على اساس ان المتوسط الذي يمنح على المخاطر بين 4 إلى 6 في المئة، وهنا تعوز بعض المصارف الحاجة الى رفع معدل كفاية رأسمالها إلى معدلات تتجاوز الـ 20 في المئة لتوسيع حجم الائتمان والتمويل الممنوح منها. وربما يفسر ذلك بوجه من الوجوه تراجع معدل النمو الائتماني في الفترة الماضية.
ويرى المعنيون أن بعض البنوك قد تجد نفسها في حاجة إلى أمر من اثنين إذا أرادت التوسع في محافظها الائتمانية على نطاق واسع؛ اما بزيادة رأس المال أو عن طريق قروض طويلة الآجل يتم ادخالها في رأس المال العامل.
وحتى ذلك الوقت، تكافح العديد من الشركات منذ بداية الأزمة المالية لكسب ثقة البنوك مجددا، بعد ان ضعفت شهية المصارف خلال الـ 18 شهرا الماضية في مجال منح الائتمان والتمويل ودعم الطلب عليه، إلى الحدود التي يمكن ان توصف معها المستويات الممنوحة في الفترة الماضية بالانكماش،
وتنامت الحاجة لتغيير قناعة البنوك هذه اكثر بعد ظهور بعض التعافي في الاسواق وبعد ان اخذ الحديث عن خطة التنمية منعطفا مهما يستدعي تأهل البنوك للمرحلة، وهو ما يجعل السؤال مشروعا عم اذا كانت البنوك جاهزة بالفعل للمساهمة بثقل في التنمية مقابل تطمينات محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بان لدى البنوك ما يكفي من السيولة لتمويل الخطة اما ان هناك من العوامل التي لا تزال تضغط على حركة الائتمان؟
في الواقع سيق العديد من الاعتبارات التي تفسر موقف البنوك المتحفظ في سوق الائتمان خلال الـ 18 شهرا الماضية، ومنها من القى المسؤولية كاملة على المصارف، ورغم كل ماقيل انه على ما يبدو ان اكثر المعطيات التي تفسر هكذا موقف ويتعلق بنسب المخاطر الناشئة من المحفظة الائتمانية لم يلق حقه في النقاش حتى الآن.
وبالطبع هناك اعتبارات كثيرة وارء انكماش سوق الائتمان، ومنها ما جاء على لسان المحافظ الشيخ سالم في مناسبات عديدة اقربها لقاؤه امس مع «الراي» بان ذلك من الأمور الطبيعية في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية أن تصاحب الانفاق الائتماني تداعيات سلبية تؤدي إلى ضعف الثقة في الاسواق وتراجع الاستثمار في سوقه. وهو أمر لا تنفرد به البنوك المحلية وحدها بل ينصرف كذلك إلى البنوك في العديد من دول العالم الا انه يبق ان من اهم المحدادت التي يتعين عدم اغفالها بالنسبة لسوق الائتمان محدادت المخاطر، في ما يتعلق بمعدل كفاية رأس المال إلى حجم النمو الائتماني وما تضمنه هذه المعدلات من مستويات مخاطرة.
فاكثر من بنك استفاد خلال العامين الماضيين من فورة الاسواق وزاد حضوره في السوق الائتماني إلى الحدود التي تحتاج فيها مواصلة نموه إلى رفع معدل كفاية رأس المال دون ان ينظر إلى انها في الاساس متجاوزة المعدلات العالمية بكثير.
ويقول محللون ان انعدام الثقة في السوق الائتماني بالفترة الاخيرة وبخلاف انه متأصل بعمق لدى البنوك بسبب الأزمة المالية وتداعياتها على جودة الضمانات وملاءة العملاء الا ان تعديل نسب معدل كفاية رؤوس الاموال ربما لا تقل اهمية عن الحاجة إلى التحفظ.
