في مؤتمر صحافي استضافته جمعية المكفوفين الكويتية
رؤساء وأعضاء جمعيات الإعاقة: سرعة إنشاء هيئة المعاقين تنفيذا للقانون الجديد
المتحدثون في المؤتمر الصحافي (تصوير نور هنداوي)
|كتب هاني شاكر|
طالب عدد من رؤساء وأعضاء جمعيات الإعاقة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية المكفوفين الكويتية مساء أول من أمس، من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسرعة إنشاء هيئة المعاقين تنفيذا لقانون المعاقين الجديد، والذي تم اقراره في مجلس الأمة منذ ما يزيد على 3 أشهر.
وقال رئيس جمعية الإعاقة السمعية «تحت الإشهار» حمد المري أن «الدور النيابي خذل المعاقين، وعطل معاملاتهم، وأن هناك العديد من الندوات والشعارات الرنانة التي رفعت من قبل النواب، ولم يحدث منها شيء على أرض الواقع».
وأضاف المري «منذ أن تم إقرار القانون إلى اليوم لم نر شيئا الا مجرد كلام»، داعيا المسؤولين إلى وضع بنود القانون في لائحة الهيئة من أجل نجاح الهيئة.
وأشار إلى أن هناك فئة يطلقون عليها أصحاب الإعاقة العلمية، وتم زجها وسط المعاقين من دون وجه حق لكي يحصلوا على حقوق المعاقين، ويكفينا أن نقول ان تلك الفئة تعتبر نفسها غير معاقين فكيف يعتبرهم أصحاب القرار معاقين؟
واختتم بالتأكيد على أهمية إشهار الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية لما لها من فوائد على تلك الشريحة، منوها الى أنهم يطالبون بإشهارها منذ 6 سنوات ولم يقف أحد الى جانبهم.
وبدوره، قال رئيس جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي انه «بعد مرور 3 أشهر من إصدار القانون كان من المفترض أن تنتهي الحكومة من إنشاء هيئة المعاقين، إلا أننا لم نجد إلا التعسف مع المعاقين، وضياع حقوقهم بعد أن توقف عمل المجلس الأعلى للمعاقين ولم تعد هناك أي معاملة يتم إجراؤها».
ودعا العازمي اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاقين الى أن تقوم بتطبيق القانون بحسب التعريف الذي جاء في القانون والذي نص على دخول أربع شرائح فقط، بخلاف المرضى.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى لشؤون المعاقين أوقف جميع المعاملات بانتظار إنشاء الهيئة، وعلى الرغم من وضع اللوائح ووضع الهيكل لها، إلا أنها لم تشكل حتى الان.
وأضاف أن «هناك مزاجية من قبل وزارات الدولة في تطبيق قانون المعاقين، فبعض الوزارات بحسب ما يملي عليها مستشاروها القانونين يطبقون بعض نصوص القانون ويتجاهلون أخرى، في حين أن القانون يجب أن ينفذ كما هو، والهيئة هي المسؤولة عن وضع الضوابط والنظم».
وزاد «سوف نرفض ما تقوم به تلك الوزارات، وإيقاف معاملات الناس بحسب مزاجيتها، ودخول بعض الإعاقات غير المستحقة لمزاحمة المعاقين في حقوقهم».
ومن جانبه، ناشد عضو هيئة المعاقين أحمد البراك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بتعيين أربعة معاقين في مجلس إدارة الهيئة، وتعيين أحد ممثلي الإعاقة السمعية والذهنية، لأنهم خير من يعبر عن ذويهم من أصحاب الإعاقات.
وبدورها، قالت نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي ان «المعاقين لم يروا بعد اقرار القانون سوى العراقيل، لذلك لابد من إيجاد عدالة إنسانية في تطبيقه»، مشيرة الى أن تعطيل انشاء الهيئة حتى الان هو شيء محزن ومبكٍ لأولياء أمور المعاقين والمعاقين أنفسهم، داعية إلى تفعيل القانون من أجل أبناء الكويت المعاقين. وبدوره طالب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني «بإبعاد أشباه المعاقين والمرضى من الحصول على حقوق المعاقين»، داعيا إلى إعطاء كبار السن حقوقهم طبقا لقانونهم، مشيرا إلى أن صعوبات التعلم ليست إعاقة بمفهوم الإعاقة، مطالبا بالرجوع إلى تعريف الإعاقة في القانون الجديد من أجل إنصاف المعاق.
طالب عدد من رؤساء وأعضاء جمعيات الإعاقة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية المكفوفين الكويتية مساء أول من أمس، من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسرعة إنشاء هيئة المعاقين تنفيذا لقانون المعاقين الجديد، والذي تم اقراره في مجلس الأمة منذ ما يزيد على 3 أشهر.
وقال رئيس جمعية الإعاقة السمعية «تحت الإشهار» حمد المري أن «الدور النيابي خذل المعاقين، وعطل معاملاتهم، وأن هناك العديد من الندوات والشعارات الرنانة التي رفعت من قبل النواب، ولم يحدث منها شيء على أرض الواقع».
وأضاف المري «منذ أن تم إقرار القانون إلى اليوم لم نر شيئا الا مجرد كلام»، داعيا المسؤولين إلى وضع بنود القانون في لائحة الهيئة من أجل نجاح الهيئة.
وأشار إلى أن هناك فئة يطلقون عليها أصحاب الإعاقة العلمية، وتم زجها وسط المعاقين من دون وجه حق لكي يحصلوا على حقوق المعاقين، ويكفينا أن نقول ان تلك الفئة تعتبر نفسها غير معاقين فكيف يعتبرهم أصحاب القرار معاقين؟
واختتم بالتأكيد على أهمية إشهار الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية لما لها من فوائد على تلك الشريحة، منوها الى أنهم يطالبون بإشهارها منذ 6 سنوات ولم يقف أحد الى جانبهم.
وبدوره، قال رئيس جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي انه «بعد مرور 3 أشهر من إصدار القانون كان من المفترض أن تنتهي الحكومة من إنشاء هيئة المعاقين، إلا أننا لم نجد إلا التعسف مع المعاقين، وضياع حقوقهم بعد أن توقف عمل المجلس الأعلى للمعاقين ولم تعد هناك أي معاملة يتم إجراؤها».
ودعا العازمي اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاقين الى أن تقوم بتطبيق القانون بحسب التعريف الذي جاء في القانون والذي نص على دخول أربع شرائح فقط، بخلاف المرضى.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى لشؤون المعاقين أوقف جميع المعاملات بانتظار إنشاء الهيئة، وعلى الرغم من وضع اللوائح ووضع الهيكل لها، إلا أنها لم تشكل حتى الان.
وأضاف أن «هناك مزاجية من قبل وزارات الدولة في تطبيق قانون المعاقين، فبعض الوزارات بحسب ما يملي عليها مستشاروها القانونين يطبقون بعض نصوص القانون ويتجاهلون أخرى، في حين أن القانون يجب أن ينفذ كما هو، والهيئة هي المسؤولة عن وضع الضوابط والنظم».
وزاد «سوف نرفض ما تقوم به تلك الوزارات، وإيقاف معاملات الناس بحسب مزاجيتها، ودخول بعض الإعاقات غير المستحقة لمزاحمة المعاقين في حقوقهم».
ومن جانبه، ناشد عضو هيئة المعاقين أحمد البراك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بتعيين أربعة معاقين في مجلس إدارة الهيئة، وتعيين أحد ممثلي الإعاقة السمعية والذهنية، لأنهم خير من يعبر عن ذويهم من أصحاب الإعاقات.
وبدورها، قالت نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي ان «المعاقين لم يروا بعد اقرار القانون سوى العراقيل، لذلك لابد من إيجاد عدالة إنسانية في تطبيقه»، مشيرة الى أن تعطيل انشاء الهيئة حتى الان هو شيء محزن ومبكٍ لأولياء أمور المعاقين والمعاقين أنفسهم، داعية إلى تفعيل القانون من أجل أبناء الكويت المعاقين. وبدوره طالب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني «بإبعاد أشباه المعاقين والمرضى من الحصول على حقوق المعاقين»، داعيا إلى إعطاء كبار السن حقوقهم طبقا لقانونهم، مشيرا إلى أن صعوبات التعلم ليست إعاقة بمفهوم الإعاقة، مطالبا بالرجوع إلى تعريف الإعاقة في القانون الجديد من أجل إنصاف المعاق.
