السلطات الجزائرية تنشر قائمة جديدة تضم 108 إرهابيين تبحث عنهم في الصحراء
الجزائر - يو بي آي - نشرت أجهزة الأمن الجزائرية المكلفة مكافحة الجماعات المسلحة قائمة تضم أسماء المشتبه فيهم بممارسة أعمال «إرهابية» في الصحراء والساحل الأفريقي.
وضمّت هذه القائمة، التي تم تعميمها على أجهزة الأمن العاملة في ولايات الجنوب في الصحراء، صور 108 أشخاص منهم 21 جزائريا متهمون بالانتساب الى ما يسمى «إمارة الصحراء».
وذكرت صحيفة «الخبر»، امس، أن أجهزة الأمن المشتركة لدول الساحل المكلّفة بمكافحة الإرهاب في الصحراء والساحل، نشرت القائمة الاسمية الأولى للمشتبه فيهم بممارسة أعمال إرهابية، وكان الموريتانيون غالبية ضمن هذه القائمة المكونة من 108 أسماء منهم 21 جزائريا و34 موريتانيا و5 مغاربة و3 تونسيين، و6 ليبيين و14 نيجيريا و7 تشاديين و21 ماليا.
وأضاف المصدر نفسه أن القائمة التي تضمنت صورا تقريبية مرسومة باليد لأشخاص، ووصفا دون صورة، خلت من أشخاص آخرين ينتمون إلى جنسيات أخرى رغم وجود تقارير رسمية تتحدث عن انضمام مصريين وسنغاليين ومتشددين من البينين وبوركينافاسو إلى إمارة الصحراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة أسماء الجزائريين تضمنت أسماء «إرهابيين» قدامى مثل مختار بلمختار وحمادو عبيد وحميد السوفي ويحيى جوادي وسبعة آخرين التحقوا بالعمل المسلح حديثا يتحدرون من ولايات بسكرة، باتنة ووادي سوف.
وضمت القائمة أسماء 34 «إرهابيا» من موريتانيا أهمهم عبد الرحمن ولد عبد الله ولد محمد المكنى «أبو أنس الشنقيطي»، ويستعمل اسما بديلا وهو «عبد الرحمن التندغي»، نسبة إلى قبيلته في موريتانيا وآخرون أهمهم ولد كنتي بالخير المكنى «أبو عبد الديان»، وهو من مدينة أطار وسالم ولد اسلم أمادو من نواكشوط، وآخرون غير معروفين، غالبيتهم من مدن النعمة تيجكجة وأطار ونواكشوط.
وذكر المصدر نفسه أن غالبية الملتحقين الجدد لفرع «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في الصحراء» هم من موريتانيا ومالي.
ولفت إلى أن الجزائريين في هذه الجماعة تحوّلوا إلى أقلية وباتت غالبية عناصر الجماعة من الجنسيتين الموريتانية والمالية، إذ يقدّر عدد المطلوبين من الجنسية المالية والموريتانية بـ55، بينما لا يزيد عدد الجزائريين على 21 مطلوبا، نصفهم كانوا ينشطون في جبال ولايتي بسكرة وباتنة في جنوب شرقي الجزائر.
وأشار المصدر إلى أن غالبية الموريتانيين التحقوا بجماعة يحيى أبو عمار في الفترة الممتدة بين العامين 2003 و2009 منهم من كان ينشط ضمن جماعة «جند الله المرابطون».
واعتبرت الصحيفة أن إصدار مثل هذا التعميم الأمني حول هوية المسلحين الناشطين في دول الساحل الأفريقي أحد أهم ثمار التنسيق الأمني بين الدول التي اتفقت قبل نحو سنة على إصدار قاعدة بيانات أمنية يتم تجديدها باستمرار تتضمن المستجدات الأمنية في الساحل.
وتتناقض هذه المعطيات مع ما تنشره أجهزة الاستخبارات الغربية حول وجود ما بين 300 إلى 400 «إرهابي» في منطقة الساحل.
وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي رفض أخيرا التضخيم الإعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام الغربية في شأن الوضع الأمني في الساحل الإفريقي، مشددا على أن دول المنطقة قادرة على احتواء الوضع لوحدها.
ودعت الجزائر في ظرف شهرين، مارس وإبريل الماضيين، إلى اجتماعين مهمين، للنظر في كيفية مواجهة التهديدات «الإرهابية» في منطقة الساحل من خلال التنسيق، الأول ضم وزراء خارجية الجزائر وليبيا وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وبوركينافاسو، وتوج باتفاق ينص على أهمية التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي من أجل مكافحة فعالة وشاملة «للإرهاب» إضافة على رفضهم دفع الفدية في حالات الاختطاف.
أما الاجتماع الثاني فضم رؤساء أركان جيوش هذه الدول وانتهى بالاتفاق على إعداد استراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة في المنطقة.
وكان وزير الداخلية الجزائري الجديد، دحو ولد قابلية، حذر الخميس الماضي، من وجود مخطط أجنبي يهدف الى الاستحواذ على ثروات منطقة الساحل الإفريقي
من خلال الظاهرة الأمنية في منطقة الساحل.
وقال إن المنطقة «أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ لأغراض سياسية وجيو استراتيجية على ثروات المنطقة»، مشيرا إلى أن اجتماع قادة أركان جيوش دول الساحل في الجزائر في ابريل الماضي «يكرس عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسائل المواتية لتأمين المنطقة من دون أي تدخل أجنبي».
وضمّت هذه القائمة، التي تم تعميمها على أجهزة الأمن العاملة في ولايات الجنوب في الصحراء، صور 108 أشخاص منهم 21 جزائريا متهمون بالانتساب الى ما يسمى «إمارة الصحراء».
وذكرت صحيفة «الخبر»، امس، أن أجهزة الأمن المشتركة لدول الساحل المكلّفة بمكافحة الإرهاب في الصحراء والساحل، نشرت القائمة الاسمية الأولى للمشتبه فيهم بممارسة أعمال إرهابية، وكان الموريتانيون غالبية ضمن هذه القائمة المكونة من 108 أسماء منهم 21 جزائريا و34 موريتانيا و5 مغاربة و3 تونسيين، و6 ليبيين و14 نيجيريا و7 تشاديين و21 ماليا.
وأضاف المصدر نفسه أن القائمة التي تضمنت صورا تقريبية مرسومة باليد لأشخاص، ووصفا دون صورة، خلت من أشخاص آخرين ينتمون إلى جنسيات أخرى رغم وجود تقارير رسمية تتحدث عن انضمام مصريين وسنغاليين ومتشددين من البينين وبوركينافاسو إلى إمارة الصحراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة أسماء الجزائريين تضمنت أسماء «إرهابيين» قدامى مثل مختار بلمختار وحمادو عبيد وحميد السوفي ويحيى جوادي وسبعة آخرين التحقوا بالعمل المسلح حديثا يتحدرون من ولايات بسكرة، باتنة ووادي سوف.
وضمت القائمة أسماء 34 «إرهابيا» من موريتانيا أهمهم عبد الرحمن ولد عبد الله ولد محمد المكنى «أبو أنس الشنقيطي»، ويستعمل اسما بديلا وهو «عبد الرحمن التندغي»، نسبة إلى قبيلته في موريتانيا وآخرون أهمهم ولد كنتي بالخير المكنى «أبو عبد الديان»، وهو من مدينة أطار وسالم ولد اسلم أمادو من نواكشوط، وآخرون غير معروفين، غالبيتهم من مدن النعمة تيجكجة وأطار ونواكشوط.
وذكر المصدر نفسه أن غالبية الملتحقين الجدد لفرع «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في الصحراء» هم من موريتانيا ومالي.
ولفت إلى أن الجزائريين في هذه الجماعة تحوّلوا إلى أقلية وباتت غالبية عناصر الجماعة من الجنسيتين الموريتانية والمالية، إذ يقدّر عدد المطلوبين من الجنسية المالية والموريتانية بـ55، بينما لا يزيد عدد الجزائريين على 21 مطلوبا، نصفهم كانوا ينشطون في جبال ولايتي بسكرة وباتنة في جنوب شرقي الجزائر.
وأشار المصدر إلى أن غالبية الموريتانيين التحقوا بجماعة يحيى أبو عمار في الفترة الممتدة بين العامين 2003 و2009 منهم من كان ينشط ضمن جماعة «جند الله المرابطون».
واعتبرت الصحيفة أن إصدار مثل هذا التعميم الأمني حول هوية المسلحين الناشطين في دول الساحل الأفريقي أحد أهم ثمار التنسيق الأمني بين الدول التي اتفقت قبل نحو سنة على إصدار قاعدة بيانات أمنية يتم تجديدها باستمرار تتضمن المستجدات الأمنية في الساحل.
وتتناقض هذه المعطيات مع ما تنشره أجهزة الاستخبارات الغربية حول وجود ما بين 300 إلى 400 «إرهابي» في منطقة الساحل.
وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي رفض أخيرا التضخيم الإعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام الغربية في شأن الوضع الأمني في الساحل الإفريقي، مشددا على أن دول المنطقة قادرة على احتواء الوضع لوحدها.
ودعت الجزائر في ظرف شهرين، مارس وإبريل الماضيين، إلى اجتماعين مهمين، للنظر في كيفية مواجهة التهديدات «الإرهابية» في منطقة الساحل من خلال التنسيق، الأول ضم وزراء خارجية الجزائر وليبيا وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وبوركينافاسو، وتوج باتفاق ينص على أهمية التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي من أجل مكافحة فعالة وشاملة «للإرهاب» إضافة على رفضهم دفع الفدية في حالات الاختطاف.
أما الاجتماع الثاني فضم رؤساء أركان جيوش هذه الدول وانتهى بالاتفاق على إعداد استراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة في المنطقة.
وكان وزير الداخلية الجزائري الجديد، دحو ولد قابلية، حذر الخميس الماضي، من وجود مخطط أجنبي يهدف الى الاستحواذ على ثروات منطقة الساحل الإفريقي
من خلال الظاهرة الأمنية في منطقة الساحل.
وقال إن المنطقة «أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ لأغراض سياسية وجيو استراتيجية على ثروات المنطقة»، مشيرا إلى أن اجتماع قادة أركان جيوش دول الساحل في الجزائر في ابريل الماضي «يكرس عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسائل المواتية لتأمين المنطقة من دون أي تدخل أجنبي».
