فريق عمل تنفيذ السياسة التشريعية ناقش آلية تلقي «المشروعات»
افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد الاجتماع التمهيدي لفريق العمل المكلف بالقيام بمتابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة، بحضور مجموعة كبيرة من المستشارين في القضاء والمكتب الفني لوزارة العدل والامانة العامة لمجلس الوزراء وادارة الفتوى والتشريع واساتذة كلية الحقوق وممثل عن جمعية المحامين.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا في شأن متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة عهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية بتنفيذ هذه المهمة، وبدوره، شكل فريق عمل رئيسي تتبعه فرق فرعية للقيام بتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء.
وقد تم اختيار المستشار عبدالله علي العيسى رئيس المجلس الاعلى للقضاء السابق رئيسا لفريق العمل الرئيسي، وساهمت بعض الجهات المعنية بالتشريع والقانون في هذا الفريق بعدد من ممثليها.
وصدر قرار بتسميتهم من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وذلك على الوجه التالي: «المستشار محمد ابراهيم أبوهندي وكيل محكمة التمييز، المستشار نجيب ماجد الماجد المستشار بمحكمة الاستئناف، المستشار وائل عيسى العسعوسي الامين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس الوزراء، المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي وكيل ادارة الفتوى والتشريع، المستشار حيدر طاهر الحرز وكيل ادارة بالفتوى والتشريع، المستشار جوهر خميس المقرون، وكيل ادارة بالفتوى والتشريع، المستشار محمد خيري عبده رئيس المكتب الفني، المستشار شفيق حسن زكي الامانة العامة لمجلس الوزراء، المستشار موسى عبدالغني حلمي عضو المكتب الفني، المستشار محمد خيري حسين الجندي عضو المكتب الفني، المستشار عبدالواحد ضياء الدين خبير دستوري بمجلس الوزراء، المستشار كمال حسين عبدالعال حمدون وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة، الدكتور أحمد عبدالرحيم الملحم استاذ القانون الخاص - كلية الحقوق، الدكتور أحمد حمد الفارسي استاذ القانون العام - كلية الحقوق، عبداللطيف عبدالعزيز صادق المحامي - جمعية المحامين».
وتم خلال الاجتماع مناقشة التصورات المناسبة لعمل الفريق الرئيسي والفرق الفرعية واختصاص كل منها وآلية عملها وكيفية تلقي مشروعات القوانين والاقتراحات من الجهات المعنية.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا في شأن متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة عهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية بتنفيذ هذه المهمة، وبدوره، شكل فريق عمل رئيسي تتبعه فرق فرعية للقيام بتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء.
وقد تم اختيار المستشار عبدالله علي العيسى رئيس المجلس الاعلى للقضاء السابق رئيسا لفريق العمل الرئيسي، وساهمت بعض الجهات المعنية بالتشريع والقانون في هذا الفريق بعدد من ممثليها.
وصدر قرار بتسميتهم من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وذلك على الوجه التالي: «المستشار محمد ابراهيم أبوهندي وكيل محكمة التمييز، المستشار نجيب ماجد الماجد المستشار بمحكمة الاستئناف، المستشار وائل عيسى العسعوسي الامين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس الوزراء، المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي وكيل ادارة الفتوى والتشريع، المستشار حيدر طاهر الحرز وكيل ادارة بالفتوى والتشريع، المستشار جوهر خميس المقرون، وكيل ادارة بالفتوى والتشريع، المستشار محمد خيري عبده رئيس المكتب الفني، المستشار شفيق حسن زكي الامانة العامة لمجلس الوزراء، المستشار موسى عبدالغني حلمي عضو المكتب الفني، المستشار محمد خيري حسين الجندي عضو المكتب الفني، المستشار عبدالواحد ضياء الدين خبير دستوري بمجلس الوزراء، المستشار كمال حسين عبدالعال حمدون وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة، الدكتور أحمد عبدالرحيم الملحم استاذ القانون الخاص - كلية الحقوق، الدكتور أحمد حمد الفارسي استاذ القانون العام - كلية الحقوق، عبداللطيف عبدالعزيز صادق المحامي - جمعية المحامين».
وتم خلال الاجتماع مناقشة التصورات المناسبة لعمل الفريق الرئيسي والفرق الفرعية واختصاص كل منها وآلية عملها وكيفية تلقي مشروعات القوانين والاقتراحات من الجهات المعنية.
