المبارك عن ملف «الرياضة»: يبدو أنه مكتوب بلغة غير عربية ... لم أفهم منه شيئاً



في وقت أكدت فيه ان اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجنتي المرأة والاسكانية لم تتمكن من حصر الفئات المستحقة للرعاية السكنية، دعت النائب الدكتورة معصومة المبارك الى التفاؤل لحل ملف الأزمة الرياضية، وأردفت: «يبدو ان ملف الرياضة مكتوب بلغة غير عربية، لم أفهم منه شيئاً». وقالت المبارك: ان «اجتماع اللجنة المشتركة استغرق ساعات عدة تناول الفئات التي ستستفيد من الرعاية السكنية، خصوصاً شرائح النساء غير المتمتعات بالرعاية السكنية».
وأضافت المبارك: «رغم طول مدة الاجتماع، الا ان (المشتركة) لم تنته الى قرار، ولم تتمكن من حصر الفئات، بسبب عدم وجود رؤية من قبل الجهات الحكومية من جانب، ومن النواب من جانب آخر، وانتهى الأمر الى تكليف الجهات الحكومية بموافاة اللجنة بإحصاءات وخريطة واضحة للفئات غير المستفيدات والمستفيدات من قانون الرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار سواء كانت أرملة أو مطلقة أو متزوجة من غير كويتي او غير ذلك خلال 48 ساعة، منوهة بأنه ستتم مناقشة التقرير الحكومي على هامش جلسة غد الأربعاء، حتى تتمكن اللجنة المشتركة من اعداد تقريرها ليقدم مع التقارير الأخرى الخاصة بالمرأة قبل 22 يونيو.
وشددت المبارك على انه لن يكون هناك قانون خاص بالمرأة، وانما حزمة من الحقوق المدنية والاجتماعية سيتم اقرارها من خلال اجراء تعديلات على سبعة قوانين.
ورداً على سؤال حول موقفها من الأزمة الرياضية قالت المبارك «نتمنى الانفراج للأزمة الرياضية، ونحن دعاة حل ولسنا دعاة تأزيم، وتفاءلوا بالخير تجدوه، لكن الملف الرياضي يبدو انه مكتوب بلغة غير عربية لأنني لم أستطع ان افهم منه شيئاً».
وأضافت المبارك: «رغم طول مدة الاجتماع، الا ان (المشتركة) لم تنته الى قرار، ولم تتمكن من حصر الفئات، بسبب عدم وجود رؤية من قبل الجهات الحكومية من جانب، ومن النواب من جانب آخر، وانتهى الأمر الى تكليف الجهات الحكومية بموافاة اللجنة بإحصاءات وخريطة واضحة للفئات غير المستفيدات والمستفيدات من قانون الرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار سواء كانت أرملة أو مطلقة أو متزوجة من غير كويتي او غير ذلك خلال 48 ساعة، منوهة بأنه ستتم مناقشة التقرير الحكومي على هامش جلسة غد الأربعاء، حتى تتمكن اللجنة المشتركة من اعداد تقريرها ليقدم مع التقارير الأخرى الخاصة بالمرأة قبل 22 يونيو.
وشددت المبارك على انه لن يكون هناك قانون خاص بالمرأة، وانما حزمة من الحقوق المدنية والاجتماعية سيتم اقرارها من خلال اجراء تعديلات على سبعة قوانين.
ورداً على سؤال حول موقفها من الأزمة الرياضية قالت المبارك «نتمنى الانفراج للأزمة الرياضية، ونحن دعاة حل ولسنا دعاة تأزيم، وتفاءلوا بالخير تجدوه، لكن الملف الرياضي يبدو انه مكتوب بلغة غير عربية لأنني لم أستطع ان افهم منه شيئاً».