إجماع على ضرورة ضخ الكاش الحكومي قبل تفاقم «العلة»
186 نقطة تفصل السوق عن قاع الأزمة
|كتب علاء السمان|
فيما كان معظم الأسواق الإقليمية والعالمية مرتفعة أمس، هبط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الى مستويات قريبة جداً من قاع هذه الأزمة الذي بلغته في مارس من العام الماضي، ولم يتبق عليه وفقاً لأداء المؤشر السعري سوى 186 نقطة وتحديداً عند 6367 نقطة.
العلة داخلية... وسموم الاخفاقات المتوالية تتغلغل في القطاع المالي الاستثماري الكويتي بشكل عواقبه ستكون وخيمة، ليس فقط على هذا القطاع الذي يعد روح السوق بل على الاقتصاد عامة والنتائج ستظهر على مرآة البورصة، فيما تظل الازمة العالمية سبب كشف المستور في السوق الكويتي وتحديداً البورصة التي خسرت غالبية قيمتها السوقية.
وبات تدخل الحكومة بشكل أكثر فاعلية مطلباً نادت به الأوساط المالية وزاد صوتها في المطالبة أمس عندما بحثت عن سبب فني يفسر حالة الهبوط التي شهدتها وتيرة تداول المؤشرات والاسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث قالت ان الوضع الحالي ينذر بكوارث مالية قد تكون أكثر صرامة مما حدث على وقع قدوم الشماعة «الأزمة»، خصوصاً ان الشركات استنفدت كامل ما لديها من خطط وامكانات ولو ورقية لإطفاء الخسائر التي تآكلت معها نسب كبيرة من رؤوس الاموال، سواء كانت احتياطات أو علاوات اصدار أو أرباح مرحلة وغيرها من البنود المتوافرة في الميزانيات السنوية.
ومن ناحية أخرى ترى مصادر أن هروب عشرات الشركات من الافلاس من خلال المكابرة لم يعد مجدياً، لافتة الى ان الوضع الذي يعيشه السوق حالياً أكثر قساوة مما كان عليه في ظل الأزمة حيث تراجعت أسعار الأسهم لكثير من الكيانات المدرجة الى مستويات دون ما سجلته في ظل الهبوط الشديد لقيم الأصول.
وأكدت أن هناك بعض الشركات الاستثمارية بات وقوعها أمراً محتوماً إن لم تكن هناك خطة لانقاذها أو دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار الذي سبق أن هربت من اللجوء اليه في ظل مواده التي تعد من وجهة نظر الكثيرين غير مقبولة، منوهة الى أن تراجع قيمة الاصول التابعة وخسارة المشاريع التي كانت يخطط لها كثير من الشركات بسبب شح السيولة قد تكون سبباً في وقوعها السريع إن لم يجدّ جديد بشأن السوق الذي يحتوي على مدخرات الشركات والأفراد التي تتمثل في مساهمات الصناديق الاستثمارية ايضاً.
وأشارت المصادر الى أن العوامل المحيطة بداية من اسعار النفط التي تشهد استقراراً الى حد كبير اضافة الى ثبات الكثير من الأسواق المحيطة وغيرها يفترض أن تجعل السوق محاطاً بمعطيات جيدة، الا أن ما وصل اليه السوق من تردّ يؤكد ان هناك حالة من الفتور في التعامل مع الاشكالية التي تنخر عصب الكيان المالي، ليس فقط من قبل الحكومة بل من القطاع الخاص الذي يملك الجانب الاكبر من تلك الاستثمارات، فهناك صناع سوق ومحافظ مالية تتوافر لديها بعض السيولة، ولكن يبدو ان التفريط فيها أو ضخها في الاسهم سيكون له حسابات خاصة في ظل المخاطر التي تحيط بوضع السوق في الوقت الحالي دون اسباب واضحة!
وكان سوق الاوراق المالية قد شهد أمس حالة من التراجع افقدته 88.6 نقطة حيث اقفل المؤشر العام عند مستوى 6.553.5 نقطة، حيث لم يعد يفصله عن أدنى مستوى سجله أيام الازمة سوى 186 نقطة، فيما شهدت 121 شركة مدرجة فقط تداول خلال جلسة امس تراجعت منها 94 وارتفعت ست شركات، فيما اقفلت 112 شركة دون تغيير.
ودفع التراجع القيمة الاجمالية للأسهم المدرجة لتصل الى 30.353 مليار دينار، الامر الذي يشير الى خسارة كبيرة بالنظر الى التغيرات التي شهدها السوق على مدار الفترة الماضية مثل ادراج حزمة من الشركات انعكست على القيمة اضافة الى تعافي الكثير من الاسهم المدرجة بالنظر الى أدنى مستوى تداولات عليها في ظل تراجعات الازمة المالية منها زين والبنوك واجيليتي وغيرها من الكيانات التي استعادت جانبا كبيرا من اسعارها السوقية.
وعن احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة كي يتعافى، أجمع مراقبون على ضرورة ضخ الكاش الحكومي، بهدف بث الثقة من جديد لدى المتداولين وذلك بعد أن وضعت الشركات والافراد المستثمرة في البورصة خططاً للخروج من السوق بحث عن فرص مجدية وأكثر أماناً في بورصات اخرى.
فيما كان معظم الأسواق الإقليمية والعالمية مرتفعة أمس، هبط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الى مستويات قريبة جداً من قاع هذه الأزمة الذي بلغته في مارس من العام الماضي، ولم يتبق عليه وفقاً لأداء المؤشر السعري سوى 186 نقطة وتحديداً عند 6367 نقطة.
العلة داخلية... وسموم الاخفاقات المتوالية تتغلغل في القطاع المالي الاستثماري الكويتي بشكل عواقبه ستكون وخيمة، ليس فقط على هذا القطاع الذي يعد روح السوق بل على الاقتصاد عامة والنتائج ستظهر على مرآة البورصة، فيما تظل الازمة العالمية سبب كشف المستور في السوق الكويتي وتحديداً البورصة التي خسرت غالبية قيمتها السوقية.
وبات تدخل الحكومة بشكل أكثر فاعلية مطلباً نادت به الأوساط المالية وزاد صوتها في المطالبة أمس عندما بحثت عن سبب فني يفسر حالة الهبوط التي شهدتها وتيرة تداول المؤشرات والاسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث قالت ان الوضع الحالي ينذر بكوارث مالية قد تكون أكثر صرامة مما حدث على وقع قدوم الشماعة «الأزمة»، خصوصاً ان الشركات استنفدت كامل ما لديها من خطط وامكانات ولو ورقية لإطفاء الخسائر التي تآكلت معها نسب كبيرة من رؤوس الاموال، سواء كانت احتياطات أو علاوات اصدار أو أرباح مرحلة وغيرها من البنود المتوافرة في الميزانيات السنوية.
ومن ناحية أخرى ترى مصادر أن هروب عشرات الشركات من الافلاس من خلال المكابرة لم يعد مجدياً، لافتة الى ان الوضع الذي يعيشه السوق حالياً أكثر قساوة مما كان عليه في ظل الأزمة حيث تراجعت أسعار الأسهم لكثير من الكيانات المدرجة الى مستويات دون ما سجلته في ظل الهبوط الشديد لقيم الأصول.
وأكدت أن هناك بعض الشركات الاستثمارية بات وقوعها أمراً محتوماً إن لم تكن هناك خطة لانقاذها أو دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار الذي سبق أن هربت من اللجوء اليه في ظل مواده التي تعد من وجهة نظر الكثيرين غير مقبولة، منوهة الى أن تراجع قيمة الاصول التابعة وخسارة المشاريع التي كانت يخطط لها كثير من الشركات بسبب شح السيولة قد تكون سبباً في وقوعها السريع إن لم يجدّ جديد بشأن السوق الذي يحتوي على مدخرات الشركات والأفراد التي تتمثل في مساهمات الصناديق الاستثمارية ايضاً.
وأشارت المصادر الى أن العوامل المحيطة بداية من اسعار النفط التي تشهد استقراراً الى حد كبير اضافة الى ثبات الكثير من الأسواق المحيطة وغيرها يفترض أن تجعل السوق محاطاً بمعطيات جيدة، الا أن ما وصل اليه السوق من تردّ يؤكد ان هناك حالة من الفتور في التعامل مع الاشكالية التي تنخر عصب الكيان المالي، ليس فقط من قبل الحكومة بل من القطاع الخاص الذي يملك الجانب الاكبر من تلك الاستثمارات، فهناك صناع سوق ومحافظ مالية تتوافر لديها بعض السيولة، ولكن يبدو ان التفريط فيها أو ضخها في الاسهم سيكون له حسابات خاصة في ظل المخاطر التي تحيط بوضع السوق في الوقت الحالي دون اسباب واضحة!
وكان سوق الاوراق المالية قد شهد أمس حالة من التراجع افقدته 88.6 نقطة حيث اقفل المؤشر العام عند مستوى 6.553.5 نقطة، حيث لم يعد يفصله عن أدنى مستوى سجله أيام الازمة سوى 186 نقطة، فيما شهدت 121 شركة مدرجة فقط تداول خلال جلسة امس تراجعت منها 94 وارتفعت ست شركات، فيما اقفلت 112 شركة دون تغيير.
ودفع التراجع القيمة الاجمالية للأسهم المدرجة لتصل الى 30.353 مليار دينار، الامر الذي يشير الى خسارة كبيرة بالنظر الى التغيرات التي شهدها السوق على مدار الفترة الماضية مثل ادراج حزمة من الشركات انعكست على القيمة اضافة الى تعافي الكثير من الاسهم المدرجة بالنظر الى أدنى مستوى تداولات عليها في ظل تراجعات الازمة المالية منها زين والبنوك واجيليتي وغيرها من الكيانات التي استعادت جانبا كبيرا من اسعارها السوقية.
وعن احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة كي يتعافى، أجمع مراقبون على ضرورة ضخ الكاش الحكومي، بهدف بث الثقة من جديد لدى المتداولين وذلك بعد أن وضعت الشركات والافراد المستثمرة في البورصة خططاً للخروج من السوق بحث عن فرص مجدية وأكثر أماناً في بورصات اخرى.
