«بوكو حرام» دعت المسلمين الى الانتفاض
خبراء يحذرون من خطر تحالف «طالبان» نيجيريا و«قاعدة المغرب الاسلامي»
نواكشوط - ا ف ب - يحذر خبراء عن اتصالات اولية جرت بين جهاديي الساحل الافريقي واسلاميي نيجيريا، معربين عن خشيتهم من خطر تحالف الجماعتين المتشددتين على البلد الافريقي، الذي يضم اكبر عدد من السكان.
وتشهد نيجيريا التي تضم نحو 150 مليون نسمة من مسيحيين ومسلمين، فترات متكررة من اعمال العنف ذات الطابع الاثني والديني اسفرت عن مقتل المئات منذ مطلع العام.
وعمد امير «تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي» الجزائري ابو مصعب عبد الودود، الى الاتصال بـ «جماعة بوكو حرام» الاسلامية العنيفة الملقبة بـ «طالبان» وتواجه سلطات ابوجا بانتظام.
ويحلم الامير المعروف كذلك باسم عبد المالك دروكدال، بتوسيع منطقة نفوذه جنوبا، وقد اطلق في مطلع فبراير نداء على الانترنت الى «مسلمي نيجيريا». وقال: «اننا مستعدون لتدريب ابنائكم على التعامل مع الاسلحة ومساعدتهم كيفما امكننا، سواء بالرجال او الاسلحة او الذخائر او المعدات، لتمكينهم من الدفاع عن شعبنا في نيجيريا»، و«من صد عدوان اقلية الصليبيين».
واكدت مصادر لـ «فرانس برس» في موريتانيا والجزائر واوروبا، ضرورة اخذ عرضه على محمل الجد.
ففي نواكشوط، قال قاض مختص بالملف، رفض الكشف عن اسمه، ان «قرار الاتصال بطالبان في نيجيريا اتخذ. وبالنسبة لعناصر القاعدة في المغرب العربي في الساحل الذين يتنقلون في المنطقة بسهولة، لا سيما في النيجر المتاخمة لشمال نيجيريا، الامر ليس صعبا».
واضاف ديبلوماسي غربي في العاصمة الموريتانية «جرت محاولات اتصال بين القاعدة في المغرب العربي وطالبان. التقى بعض الاشخاص وتحدثوا». وتابع «بالنسبة الى طالبان، الامر مثير للاهتمام، فمظلة القاعدة مهيبة لانها منظمة ضخمة قادرة على التفاخر بانجازاتها».
اما «جماعة بوكو حرام»، التي يعني اسمها بلغة الهوسا «التعليم الغربي حرام» وتعلن انتماءها الى «طالبان» في افغانستان، فقد نشأت في شمال البلاد في 2002، بعد عامين على نداء اسامة بن لادن الى مسلمي نيجيريا ودعوتهم الى الانتفاض.
وفي يوليو 2009، سحقهم الجيش في خمسة ايام من المعارك اسفرت عن مقتل 800 شخص على الاقل في معقلهم في ميدوغوري، وقتل قائدهم.
لكن خبيرا استشارته «فرانس برس» في لاغوس، قال ان الجماعة عمدت الى اعادة هيكلة سرية.
واعلن الباحث الفرنسي جان بيار فيليو، واضع تقرير لصالح مركز كارنيغي الاميركي للابحاث بعنوان «هل يمكن ان تمسي القاعدة افريقية في الساحل»؟ انه «رغم ان اسباب العنف في نيجيريا محلية وغير مستوردة، فان عرض دروكدال خدماته اوحى بان نيجيريا باتت الشاغل الاساسي للقاعدة في المغرب الاسلامي». واضاف ان في الوقت الراهن، يقتصر الامر على عدد من الافراد «هم عناصر على الارض ممن انضموا الى القاعدة في المغرب الاسلامي من نيجيريا (...) وتم ذاك الانضمام على اساس جرمي ومن خلال شبكات العصابات اكثر مما هو توافق عقائدي».
ورأى الصحافي الجزائري محمد، مقدم الخبير في الحركات الجهادية ومؤلف كتاب «الافغان الجزائريون»، انه اذا تبلور هذا الاندماج، فسيشكل تهديدا خطيرا. وقال: «اذا تم هذا التحالف في الاسابيع او الاشهر المقبلة، فسيقلب المنطقة برمتها رأسا على عقب، فالنيجيريون لديهم الرجال والمال واذا تحالفوا فعلا فسيشكلون خطرا حقيقيا».
وهددت «بوكو حرام» في اواخر مارس في مقابلة مع «فرانس برس»، بتنفيذ عمليات خارجية، بما في ذلك ضد الولايات المتحدة. واكد انذاك الناطق باسم الجماعة موسى تانكو في كانو (شمال) ان «الاسلام لا يعترف بالحدود الدولية سنشن عمليات (...) في كل انحاء العالم ان سنحت لنا الفرصة».
الاتحاد الأفريقي ينوي اقتراح قانون يحظر دفع فديات لمجموعات إرهابية
الجزائر - ا ف ب - اعلن مسؤول في المركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الارهاب الاحد في الجزائر، ان الاتحاد الافريقي ينوي اقتراح قانون «حازم» و«واضح» يحظر دفع اي من اشكال الفديات لمجموعات ارهابية.
وذكر مدير المركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الارهاب بالوكالة لييس بوكرا، ان «الاتحاد الافريقي ينوي اقتراح قانون لن يكون قابلا للتأويل، يدين دفع فديات تعتبر مصدر تمويل للارهاب».
والمركز المذكور الذي اطلق في اكتوبر 2004 في الجزائر، هو وكالة تابعة للاتحاد الافريقي مكلفة «تعزيز قدرات الدول الافريقية في مجال الوقاية من الارهاب».
واضاف بوكرا: «اذا كان الارهاب قد تمركز في منطقة الساحل، فذلك بفضل العائدات التي يحصل عليها الارهابيون انطلاقا من اعمال الخطف».
واوضح مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة، ان هذا «القانون النموذجي الذي توضع عليه اللمسات الاخيرة هو نص سيتيح لكل الدول الراغبة ان تدخل بنوده في تشريعاتها الوطنية». وشدد على ضرورة تناغم هذه التشريعات لتسهيل «تطبيق التعاون القضائي والتعاون بين الاجهزة الامنية».
وتشهد منطقة الساحل منذ بضعة اعوام تصاعدا لانشطة المهربين والعصابات ومجموعات مرتبطة بـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي».
وعقدت 7 دول، هي الجزائر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر، مؤتمرا في الجزائر في مارس، بحثت فيه مكافحة انعدام الاستقرار الذي يسود منطقة الساحل والصحراء، ودانت احتجاز رهائن وطلب فديات.
واصدر مجلس الامن في 17 ديسمبر 2009 قرارا يعتبر دفع الفديات «عملا اجراميا» خصوصا لـ «كيانات ارهابية».
وكان الاتحاد الافريقي اصدر قرارا مماثلا في الثالث من يوليو 2009.
وتشهد نيجيريا التي تضم نحو 150 مليون نسمة من مسيحيين ومسلمين، فترات متكررة من اعمال العنف ذات الطابع الاثني والديني اسفرت عن مقتل المئات منذ مطلع العام.
وعمد امير «تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي» الجزائري ابو مصعب عبد الودود، الى الاتصال بـ «جماعة بوكو حرام» الاسلامية العنيفة الملقبة بـ «طالبان» وتواجه سلطات ابوجا بانتظام.
ويحلم الامير المعروف كذلك باسم عبد المالك دروكدال، بتوسيع منطقة نفوذه جنوبا، وقد اطلق في مطلع فبراير نداء على الانترنت الى «مسلمي نيجيريا». وقال: «اننا مستعدون لتدريب ابنائكم على التعامل مع الاسلحة ومساعدتهم كيفما امكننا، سواء بالرجال او الاسلحة او الذخائر او المعدات، لتمكينهم من الدفاع عن شعبنا في نيجيريا»، و«من صد عدوان اقلية الصليبيين».
واكدت مصادر لـ «فرانس برس» في موريتانيا والجزائر واوروبا، ضرورة اخذ عرضه على محمل الجد.
ففي نواكشوط، قال قاض مختص بالملف، رفض الكشف عن اسمه، ان «قرار الاتصال بطالبان في نيجيريا اتخذ. وبالنسبة لعناصر القاعدة في المغرب العربي في الساحل الذين يتنقلون في المنطقة بسهولة، لا سيما في النيجر المتاخمة لشمال نيجيريا، الامر ليس صعبا».
واضاف ديبلوماسي غربي في العاصمة الموريتانية «جرت محاولات اتصال بين القاعدة في المغرب العربي وطالبان. التقى بعض الاشخاص وتحدثوا». وتابع «بالنسبة الى طالبان، الامر مثير للاهتمام، فمظلة القاعدة مهيبة لانها منظمة ضخمة قادرة على التفاخر بانجازاتها».
اما «جماعة بوكو حرام»، التي يعني اسمها بلغة الهوسا «التعليم الغربي حرام» وتعلن انتماءها الى «طالبان» في افغانستان، فقد نشأت في شمال البلاد في 2002، بعد عامين على نداء اسامة بن لادن الى مسلمي نيجيريا ودعوتهم الى الانتفاض.
وفي يوليو 2009، سحقهم الجيش في خمسة ايام من المعارك اسفرت عن مقتل 800 شخص على الاقل في معقلهم في ميدوغوري، وقتل قائدهم.
لكن خبيرا استشارته «فرانس برس» في لاغوس، قال ان الجماعة عمدت الى اعادة هيكلة سرية.
واعلن الباحث الفرنسي جان بيار فيليو، واضع تقرير لصالح مركز كارنيغي الاميركي للابحاث بعنوان «هل يمكن ان تمسي القاعدة افريقية في الساحل»؟ انه «رغم ان اسباب العنف في نيجيريا محلية وغير مستوردة، فان عرض دروكدال خدماته اوحى بان نيجيريا باتت الشاغل الاساسي للقاعدة في المغرب الاسلامي». واضاف ان في الوقت الراهن، يقتصر الامر على عدد من الافراد «هم عناصر على الارض ممن انضموا الى القاعدة في المغرب الاسلامي من نيجيريا (...) وتم ذاك الانضمام على اساس جرمي ومن خلال شبكات العصابات اكثر مما هو توافق عقائدي».
ورأى الصحافي الجزائري محمد، مقدم الخبير في الحركات الجهادية ومؤلف كتاب «الافغان الجزائريون»، انه اذا تبلور هذا الاندماج، فسيشكل تهديدا خطيرا. وقال: «اذا تم هذا التحالف في الاسابيع او الاشهر المقبلة، فسيقلب المنطقة برمتها رأسا على عقب، فالنيجيريون لديهم الرجال والمال واذا تحالفوا فعلا فسيشكلون خطرا حقيقيا».
وهددت «بوكو حرام» في اواخر مارس في مقابلة مع «فرانس برس»، بتنفيذ عمليات خارجية، بما في ذلك ضد الولايات المتحدة. واكد انذاك الناطق باسم الجماعة موسى تانكو في كانو (شمال) ان «الاسلام لا يعترف بالحدود الدولية سنشن عمليات (...) في كل انحاء العالم ان سنحت لنا الفرصة».
الاتحاد الأفريقي ينوي اقتراح قانون يحظر دفع فديات لمجموعات إرهابية
الجزائر - ا ف ب - اعلن مسؤول في المركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الارهاب الاحد في الجزائر، ان الاتحاد الافريقي ينوي اقتراح قانون «حازم» و«واضح» يحظر دفع اي من اشكال الفديات لمجموعات ارهابية.
وذكر مدير المركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الارهاب بالوكالة لييس بوكرا، ان «الاتحاد الافريقي ينوي اقتراح قانون لن يكون قابلا للتأويل، يدين دفع فديات تعتبر مصدر تمويل للارهاب».
والمركز المذكور الذي اطلق في اكتوبر 2004 في الجزائر، هو وكالة تابعة للاتحاد الافريقي مكلفة «تعزيز قدرات الدول الافريقية في مجال الوقاية من الارهاب».
واضاف بوكرا: «اذا كان الارهاب قد تمركز في منطقة الساحل، فذلك بفضل العائدات التي يحصل عليها الارهابيون انطلاقا من اعمال الخطف».
واوضح مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة، ان هذا «القانون النموذجي الذي توضع عليه اللمسات الاخيرة هو نص سيتيح لكل الدول الراغبة ان تدخل بنوده في تشريعاتها الوطنية». وشدد على ضرورة تناغم هذه التشريعات لتسهيل «تطبيق التعاون القضائي والتعاون بين الاجهزة الامنية».
وتشهد منطقة الساحل منذ بضعة اعوام تصاعدا لانشطة المهربين والعصابات ومجموعات مرتبطة بـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي».
وعقدت 7 دول، هي الجزائر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر، مؤتمرا في الجزائر في مارس، بحثت فيه مكافحة انعدام الاستقرار الذي يسود منطقة الساحل والصحراء، ودانت احتجاز رهائن وطلب فديات.
واصدر مجلس الامن في 17 ديسمبر 2009 قرارا يعتبر دفع الفديات «عملا اجراميا» خصوصا لـ «كيانات ارهابية».
وكان الاتحاد الافريقي اصدر قرارا مماثلا في الثالث من يوليو 2009.
