حملة التضامن مع حق المرأة في القضاء والنيابة ترفض التمييز
العنود الهاجري: التشريعات الكويتية لاتحظر عمل المرأة في النيابة والقضاء
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير زكريا عطية)
|كتبت أمل عاطف|
قالت منسقة الحملة التضامنية لدعم حق المرأة في العمل في النيابة العامة والقضاء المحامية العنود الهاجري ان «التشريعات الكويتية لاتتضمن أي قوانين تحظر قبول المرأة للعمل في النيابة العامة والقضاء، وأن توعية المجتمع الكويتي بأهمية وجود المرأة كقاضية وكوكيلة نيابة انطلاقا من (صوت الكويت)، هو من اجل مزيد من الفهم لبعض القضايا التي ترتبط بالاسرة كالاحوال الشخصية، وقضايا الاحداث وقضايا الطفل، ورفض التمييز بين الرجل والمرأة».
واضافت المحامية العنود الهاجري في المؤتمر الصحافي لحملة «عدالة التضامن مع حق المرأة في القضاء والنيابة» اول من امس ان «رفع قضية في محاكم الكويت لانريد منه أجبار السلطة على اعطائنا وظيفة القاضية، ولكن نريد ان تقبل وزارة العدل اوراقنا والنظر فيها، وللاسف تم رفض القضية في حكم اول درجة ولكن الاستئناف سيكون غدا
في جلسة 15 يونيو الجاري وندعوا الجميع لحضور هذه الجلسة».
وزادت ان «الحملة بصدد اصدار بيان لجمع توقيعات متضامنه من جمعيات النفع العام»، مؤكدة ان الحملة لن تتوقف وسوف نتحرك في جميع الاتجاهات.
واوضحت ان الدستور الكويتي يؤكد في عدد من مواده على المساواه بين المواطنين، ورغم التشريعات الكويتية لاتتضمن أي قوانين تحظر قبول المرأة للعمل في النيابة العامة والقضاء الا ان استمرار رفض وزارة العدل قبول المرأة للعمل في هذه السلطة يجعل حصولها على حقوقها السياسية امرا منقوصا على اساس ان المواطن له الحق في العمل في أي من السلطات الثلاث من دون تمييز بسبب اللون او الجنس .
وافادت بان الحملة تشكلت من اجل خلق ثقافة عامة من اجل حصول المرأة على هذا الحق عبر مواجهة رفض وزارة العدل وبالتالي الحكومة لهذا الحق قضائيا وسياسيا وبرلمانيا واعلاميا ومجتمعيا .
وعن اهداف الحملة قالت ان «الهدف الرئيسي هو حصول المرأة على حقها الدستوري في العمل في سلك النيابة العامة والقضاء من دون تمييز بسبب الجنس، وقبول وزارة العدل للطلبات المقدمة من النساء للعمل في هذا المجال، بالاضافة الى توضيح مدى الضرر الذي يتسبب فيه حظر عمل المراة في النيابة والقضاء في شعورهن بانهن مواطنات ناقصات الاهلية».
ومن جهتها، قالت رئيسة اللجنة الثقافية والطلابية في جمعية القانون في كلية الحقوق صفية الصفار ان «المجتمع انقسم الى معارض ومؤيد ولكن الاغلبية مؤيدة لتولي المرأة منصب القاضية او وكيلة نيابة».
واضافت ان «المرأة تعودت عند المطالبة بحقوقها ان يحدث شد وجذب حتى تحصل على حقوقها في النهاية ولايوجد في الشرع والدين مايمنع تولي المرأة هذا المنصب، وقد اثبتت قدرتها في العمل البرلماني وغيره من الاعمال التي تتطلب جهداً ووقتاً وتفكيراً».
واوضحت ان الدستور الكويتي ساوى بين كافة المواطنين في الحقوق والوجبات وذلك في اكثر من بند، ومن هذا المنطلق انطلقت المرأة جنبا الى جنب مع الرجل لتضع يديها بيده في طريق البناء والنهضة والتقدم .
واكدت انه بالرغم من وجود بعض العقبات في تطبيق مانص عليه الدستور خصوصاً في ما يتعلق بحقوقها السياسية فهي لم تستسلم بل كافحت وحاربت لتضع بصمتها كعنصر فاعل وبناء في المجتمع .
ومن ناحيته، قال عضو في صوت الكويت خالد العجمي «من المؤلم ان تصل بنا الحال بالمطالبة بحقوق المرأة في دخول السلك النيابي او القضائي فهذا لابد ان يكون امراً مسلماً به بعد ان اخذت المرأة حقوقها السياسية، وهذا الحق لن يكون اكثر صعوبة من دخول المرأة البرلمان».
واشار الى ان المادة 29 من الدستور تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة اوالدين، وكذلك المادة 26 من الدستور تؤكد بان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في ادائهم وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الاجانب الوظائف.
قالت منسقة الحملة التضامنية لدعم حق المرأة في العمل في النيابة العامة والقضاء المحامية العنود الهاجري ان «التشريعات الكويتية لاتتضمن أي قوانين تحظر قبول المرأة للعمل في النيابة العامة والقضاء، وأن توعية المجتمع الكويتي بأهمية وجود المرأة كقاضية وكوكيلة نيابة انطلاقا من (صوت الكويت)، هو من اجل مزيد من الفهم لبعض القضايا التي ترتبط بالاسرة كالاحوال الشخصية، وقضايا الاحداث وقضايا الطفل، ورفض التمييز بين الرجل والمرأة».
واضافت المحامية العنود الهاجري في المؤتمر الصحافي لحملة «عدالة التضامن مع حق المرأة في القضاء والنيابة» اول من امس ان «رفع قضية في محاكم الكويت لانريد منه أجبار السلطة على اعطائنا وظيفة القاضية، ولكن نريد ان تقبل وزارة العدل اوراقنا والنظر فيها، وللاسف تم رفض القضية في حكم اول درجة ولكن الاستئناف سيكون غدا
في جلسة 15 يونيو الجاري وندعوا الجميع لحضور هذه الجلسة».
وزادت ان «الحملة بصدد اصدار بيان لجمع توقيعات متضامنه من جمعيات النفع العام»، مؤكدة ان الحملة لن تتوقف وسوف نتحرك في جميع الاتجاهات.
واوضحت ان الدستور الكويتي يؤكد في عدد من مواده على المساواه بين المواطنين، ورغم التشريعات الكويتية لاتتضمن أي قوانين تحظر قبول المرأة للعمل في النيابة العامة والقضاء الا ان استمرار رفض وزارة العدل قبول المرأة للعمل في هذه السلطة يجعل حصولها على حقوقها السياسية امرا منقوصا على اساس ان المواطن له الحق في العمل في أي من السلطات الثلاث من دون تمييز بسبب اللون او الجنس .
وافادت بان الحملة تشكلت من اجل خلق ثقافة عامة من اجل حصول المرأة على هذا الحق عبر مواجهة رفض وزارة العدل وبالتالي الحكومة لهذا الحق قضائيا وسياسيا وبرلمانيا واعلاميا ومجتمعيا .
وعن اهداف الحملة قالت ان «الهدف الرئيسي هو حصول المرأة على حقها الدستوري في العمل في سلك النيابة العامة والقضاء من دون تمييز بسبب الجنس، وقبول وزارة العدل للطلبات المقدمة من النساء للعمل في هذا المجال، بالاضافة الى توضيح مدى الضرر الذي يتسبب فيه حظر عمل المراة في النيابة والقضاء في شعورهن بانهن مواطنات ناقصات الاهلية».
ومن جهتها، قالت رئيسة اللجنة الثقافية والطلابية في جمعية القانون في كلية الحقوق صفية الصفار ان «المجتمع انقسم الى معارض ومؤيد ولكن الاغلبية مؤيدة لتولي المرأة منصب القاضية او وكيلة نيابة».
واضافت ان «المرأة تعودت عند المطالبة بحقوقها ان يحدث شد وجذب حتى تحصل على حقوقها في النهاية ولايوجد في الشرع والدين مايمنع تولي المرأة هذا المنصب، وقد اثبتت قدرتها في العمل البرلماني وغيره من الاعمال التي تتطلب جهداً ووقتاً وتفكيراً».
واوضحت ان الدستور الكويتي ساوى بين كافة المواطنين في الحقوق والوجبات وذلك في اكثر من بند، ومن هذا المنطلق انطلقت المرأة جنبا الى جنب مع الرجل لتضع يديها بيده في طريق البناء والنهضة والتقدم .
واكدت انه بالرغم من وجود بعض العقبات في تطبيق مانص عليه الدستور خصوصاً في ما يتعلق بحقوقها السياسية فهي لم تستسلم بل كافحت وحاربت لتضع بصمتها كعنصر فاعل وبناء في المجتمع .
ومن ناحيته، قال عضو في صوت الكويت خالد العجمي «من المؤلم ان تصل بنا الحال بالمطالبة بحقوق المرأة في دخول السلك النيابي او القضائي فهذا لابد ان يكون امراً مسلماً به بعد ان اخذت المرأة حقوقها السياسية، وهذا الحق لن يكون اكثر صعوبة من دخول المرأة البرلمان».
واشار الى ان المادة 29 من الدستور تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة اوالدين، وكذلك المادة 26 من الدستور تؤكد بان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في ادائهم وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الاجانب الوظائف.
