لن أقف عند هتافات بعض النواب ومصطلحاتهم الحديثة في قاموس العمل النيابي الكويتي، واهتمامهم لاختلاق المانشيتات الصحافية تسهيلاً لعمل زملائنا الصحافيين، وكنت قد شرعت في جمع المصطلحات الحديثة في قاموس السياسة الكويتية الجديدة من خلال ممارسات الأعضاء في زمننا الحالي... النواب صاروا يتساهلون الضرب في كل اتجاه، ليس كشفاً للحقيقة فحسب ولكن تخويفاً لكل من يختلف معهم حتى لو كان من زملائهم النواب.
في المجلس الحالي استشرت ظاهرة الخلافات والمشاحنات الشخصية بين النواب أنفسهم، وصار التقاذف والرجم بالكلمات والعبارات المسيئة صفة أساسية في العمل السياسي.
يجب على النائب أن يحترم من يختلفون معه بالرأي كي يحترموه ويحترموا آراءه، وما حيلة التهديد والتسفيه من الآراء الأخرى إلا وسيلة للهرب من المواجهة بالإقناع والدلائل، ومن المفترض أن يحفز النائب روح الحوار، ويشجع على اختلاف الآراء كي نصل الى النتيجة الأفضل للوطن والمواطنين... يظهر أننا في حاجة إلى تغيير سلوكنا وفكرنا في التعامل والتحاور، والتعامل بوسائل إيجابية وحضارية وديموقراطية، بدلاً من سياسة التنفير وتعميق فجوة الحوار بيننا.
***
استرخ يا معالي الوزير... استرخ واسحب الغطاء على ضميرك ولا تهتم لما نقول، ولا تأبه لآلام المواطنين، ولا تشغلك تلك الندبات القاسية على ضميرك الإنساني التي تعبر عن كل صرخة ألم يئن بها كل مواطن كويتي، وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة الحانية الكريمة. ستترك الوزارة ذات يوم، ولكن ستبقى تلك الندبات شاهد على ضميرك المهني والإنساني التي لن تمحوها الأعوام.
بعد نشر مقال حوار الضمير الصامت مع د. هلال الساير الأسبوع الماضي، وكما توقعت تلقيت اتصالات من بعض أصدقاء الدكتور هلال الساير ساعين إلى تضييق دائرة الانتقادات التي سطرتها لمعالي الوزير، مستنكرين حجم النقد الذي ذكرته ضده على اعتبار أنه صديقهم وليس على أساس انجازاته، وكم كنت أتمنى أن يدحض الوزير الساير انتقاداتي بسرد وقائع حقيقية تخالف كل ما قلت وذكرت، فليس المهم لي ككاتب أن أقوم بنقد مسؤول أو وزير بقدر أهمية أن أصل الى نتيجة في مصلحة المواطنين، وكم كنت أتمنى أن أكون مخطئا في ما قلت بحق وزارة الصحة ووزيرها، وحينها سأخط هجائية بحقي وغزلية بحق الدكتور الساير وأركان وزارته، ولكن كيف ذلك وقد ضاعت حقوقنا في دهاليز وزارتكم الهرمة يا دكتور الصحة... حياتنا وصحتنا تتعرض للخطر كل يوم بفضل تراخيكم عن تحفيز الايجابيات، وليتك تستمع إلى أصوات أطبائكم التي تئن من كثر الشكوى عن تردي الأوضاع في المستشفيات الحكومية ومرافقها. لم أتخيل أن الجرح غائر إلى هذا المدى إلا بعد أن تلقيت الكثير من اتصالات ورسائل من أطباء وطلبة طب، كلا له شكواه وهمومه بسبب هرم وزارة الصحة المقلوب... الذي لم ولن يقوى الوزير على إعداله. أتمنى أن يغلق الوزير عليه باب مكتبه، ويجلس مع نفسه لحظات صدق وصفاء، ويتفكر في حال خلق الله وأحوالهم الذين وضع الله أمانتهم في عنقه، أريدك يا دكتور أن تتأمل حال وزارتك ومدرائك وادارييك وموظفيك، فكر في أوضاع الصحة الغائبة عن المباني الشاحبة التي تطلقون عليها مستشفيات، اسأل عن أفضل الأطباء في وزارتك لماذا يتسربون وأين يذهبون، اقترب يا دكتور... اقترب أكثر من المخلصين الذين يصدقونك القول، ولا تأبه للمطبلين وحاملي المراهم والكريمات التي يرطبون بها لك الحقيقة... والحقيقة والله موجعة، ولا تجدي مع خشونتها كل المراهم التي تحاولون تليينها بها!
لا أظن يا دكتور ان بريدي الالكتروني أقرب إلى الأطباء الكويتيين من باب مكتبك الذي لم يجدوا عنده سوى الصد والرفض، لماذا عزلت نفسك عن أطباء وزارتك والعاملين فيها، لماذا لم تعالج مشاكل طلبة كلية الطب التي صاروا يرسلون بها برسائل علنية عبر وسائل الإعلام كافة، يتشكون ويتذمرون، لماذا يا ترى يا دكتور، يا طبيب، يا ملاك الرحمة، لا يجد هؤلاء أذناً صاغية لديك، ولماذا تغلق الأبواب في وجوههم ولا تستمع إلى شكواهم وتعالج الوضع الخاطئ الذي يعيشون فيه؟ لماذا، ولماذا، ولماذا... ولا أريد أن أذكرك بشكاوى المواطنين التي سطرتها لك في المقال السابق... ولكن لا حياة لمن تنادي؟
إنني والله يا دكتور لا أتمنى لك إلا كل خير، وسألت الله بعد صلاة الفجر وقبل أن يستجرئ قلمي بالتعرض لوزارتكم، حسب رأي البعض، أن يغفر لي إن قصرت أو بالغت، وأن يهديكم لما فيه خير ومصلحة المواطنين، وتخفيف همومهم وآلامهم.
وعدتك يا دكتور بأن أستمر في الحوار معكم وسأستمر، وأعدك بتذكيرك بين كل وقت وحين بآلام الناس وهمومهم، ولا هم أقسى من الصحة... هدانا والله واياكم يا دكتور لما فيه الخير والمصلحة.
***
بادرة ايجابية قام بها الصديق الشيخ أحمد المنصور الصباح وكيل وزارة الدفاع المساعد للشؤون المالية والادارية بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بافتتاح ديوانية وزارة الدفاع التي استضافت كبار القياديين في مؤسسات الدولة للحديث عن خططهم وانجازاتهم. وكنت أتمنى ألا تقف هذه البادرة عند هذا الحد وتأخذ بعدا آخر بأن تضم هذه الديوانية مواطنين من مختلف الجهات والتخصصات ليعبروا عن همومهم وتطلعاتهم وشكواهم ويقدمونها للمسؤولين وجهاً لوجه، في إمكان اللجنة المشرفة على هذه الديوانية تخصيص إيميل للراغبين في المشاركة بهذه الديوانية من المواطنين، وكل شخص راغب يجب أن يحدد طبيعة مشاركته ومقترحاته، وفي كل مرة تختار اللجنة مجموعة من المواطنين وتشركهم في هذا الحوار... ودمتم سالمين.
ماضي الخميس
[email protected]