المعلم: مجلس التعاون مع تركيا ليس محورا ضد أحد
المنتدى العربي التركي يدين إسرائيل ويؤكد ضرورة رفع الحصار عن غزة
|اسطنبول - من ربيع حمدان وأحمد علي|
أكد البيان الختامي للمنتدى «العربي - التركي»، الذي اختتم أعماله، أمس، في اسطنبول بدورته الثالثة، إدانته «للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه، التي تخللها الاعتداء على أسطول الحرية».
ووصف وزراء الخارجية العرب ونظيرهم التركي المشاركون في المنتدى في البيان، هذه الأعمال بأنها «انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، معربين عن «عميق أسفهم للضحايا الذين سقطوا نتيجة لذلك، في ضوء تأكيد عدم تكرار ومنع حدوث تلك الأعمال».
وعبروا عن دعمهم «إنشاء لجنة دولية مستقلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، للتحقيق في هذه الحادثة بمصداقية، ودقة وشفافية وفق البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة».
وشددوا على «ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة الذي ثبت عدم جدواه فضلا عن آثاره العكسية والمدمرة»، مؤكدين نية «تركيا والدول العربية على التعاون الحثيث لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 3 سنوات، وكذلك التعاون لدفع جهود السلام».
وأكد المشاركون أن «الدول العربية وتركيا لديها رؤية مشتركة لتحقيق وصون الأمن والاستقرار والرفاه في الشرق الأوسط لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع العربي - الإسرائيلي في مساراته الثلاثة الفلسطيني والسوري واللبناني وفق قرارات مجلس الأمن».
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن المجلس الأعلى للتعاون بين كل من تركيا وسورية والأردن ولبنان، «لا يشكل محورا بل فضاء اقتصاديا مفتوح العضوية للدول الصديقة والشقيقة».
وعن إعلان الدول الأربع نيتها تأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي بينها، قال في تصريحات صحافية في اسطنبول: «هذا التعاون مفتوح العضوية للدول الصديقة والشقيقة، وهو ليس محورا بل فضاء اقتصاديا يفيد شعوب المنطقة، ويعيد الجغرافيا والذاكرة والتاريخ المشترك بين العالم العربي وتركيا»، مشيرا إلى أن «الجامعة العربية قامت بعمل شيء مماثل».
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن «التحرك التركي تجاه العالم العربي ليس بديلا لانضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي أو معاكسا له».
أكد البيان الختامي للمنتدى «العربي - التركي»، الذي اختتم أعماله، أمس، في اسطنبول بدورته الثالثة، إدانته «للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه، التي تخللها الاعتداء على أسطول الحرية».
ووصف وزراء الخارجية العرب ونظيرهم التركي المشاركون في المنتدى في البيان، هذه الأعمال بأنها «انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، معربين عن «عميق أسفهم للضحايا الذين سقطوا نتيجة لذلك، في ضوء تأكيد عدم تكرار ومنع حدوث تلك الأعمال».
وعبروا عن دعمهم «إنشاء لجنة دولية مستقلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، للتحقيق في هذه الحادثة بمصداقية، ودقة وشفافية وفق البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة».
وشددوا على «ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة الذي ثبت عدم جدواه فضلا عن آثاره العكسية والمدمرة»، مؤكدين نية «تركيا والدول العربية على التعاون الحثيث لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 3 سنوات، وكذلك التعاون لدفع جهود السلام».
وأكد المشاركون أن «الدول العربية وتركيا لديها رؤية مشتركة لتحقيق وصون الأمن والاستقرار والرفاه في الشرق الأوسط لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع العربي - الإسرائيلي في مساراته الثلاثة الفلسطيني والسوري واللبناني وفق قرارات مجلس الأمن».
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن المجلس الأعلى للتعاون بين كل من تركيا وسورية والأردن ولبنان، «لا يشكل محورا بل فضاء اقتصاديا مفتوح العضوية للدول الصديقة والشقيقة».
وعن إعلان الدول الأربع نيتها تأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي بينها، قال في تصريحات صحافية في اسطنبول: «هذا التعاون مفتوح العضوية للدول الصديقة والشقيقة، وهو ليس محورا بل فضاء اقتصاديا يفيد شعوب المنطقة، ويعيد الجغرافيا والذاكرة والتاريخ المشترك بين العالم العربي وتركيا»، مشيرا إلى أن «الجامعة العربية قامت بعمل شيء مماثل».
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن «التحرك التركي تجاه العالم العربي ليس بديلا لانضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي أو معاكسا له».
