لقاء / «وجهت أسئلة للعفاسي حول التناقض بين القوانين المحلية والمواثيق الدولية ولم يأت الرد»
معصومة لتلفزيون «الراي»: «استجواب الرياضة» مستحق للوزير المختص ... لا لـ «موضة» مساءلة ناصر المحمد عن كل شيء
معصومة المبارك متحدثة عبر تلفزيون «الراي»
| كتب محمد نزال |
في وقت أعلنت فيه النائب الدكتورة معصومة المبارك تأييدها لسرية جلسة الاستجواب المزمع تقديمه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من كتلة العمل الوطني بشأن قضية الرياضة «حفاظا على هيبة مجلس الأمة ولعدم منح فرصة لبعض النواب لعرض عضلاتهم أمام الجماهير في جلسات الاستجواب العلنية»، أكدت أن «سبب استفحال مشكلة الرياضة هو عدم تطبيق القوانين»، غير انها تساءلت «هل استجواب رئيس مجلس الوزراء (موضة)؟» معتبرة انه «كان حرياً بكتلة العمل الوطني استجواب الوزير المعني وليس رئيس الوزراء».
ورفضت المبارك في لقائها عبر تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس تسمية الأغلبية في مجلس الأمة بالأغلبية الحكومية، قائلة: «لتسمَ بالأغلبية غير المؤزمة أو الموضوعية، فما الضير أن يقف النائب في صف الحكومة في قضايا تهم الدولة؟، وهل نحن نقف مع حكومة العدو أم حكومة الكويت؟ وهل من يخالف نائبا في الرأي يصبح حكومياً؟ مستغربة «الألفاظ التي يطلقها البعض في مجلس الأمة كإلى مزبلة التاريخ وغيرها».
وعن الاستجواب الذي قدمه النائب خالد الطاحوس لرئيس الوزراء بشأن تلوث منطقة أم الهيمان، رأت المبارك «انه استجواب غير موفق والنائب الطاحوس أثار حماسة الناس، وأشبع موضوع أم الهيمان نقاشا ودراسة إضافة إلى ذلك فإن مناطق الكويت جميعها ملوثة وليست أم الهيمان وحدها، ولو ان الطاحوس يمتلك معلومات تسقط حكومة أو بلداً، حسبما قال، فلماذا لم يصمد في الاستجواب»؟.
وحول السماح للعسكريين بإطلاق اللحى، قالت المبارك « يا ساتر... هل يجوز هذا؟ انتظروا قانون تنقيب العسكريات»، مشيرة إلى أن هناك نوابا يريدون أن يسقطوا المرأة ويبينوا ان النائبات خذلن الكويتية وفشلن في مجلس الأمة.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• لماذا قمتم بالتصويت مع سرية جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائب خالد الطاحوس؟ وألا تعتبر الجلسة العلنية من حقوق المواطن للاستماع لرأي نائبه ورأي المستجوب في القضية المطروحة؟
- من حق المواطنين يعرفون لماذا نواب الأمة صوتوا في هذا الاتجاه، أولا الأصل في جلسات مجلس الأمة سواء جلسات عادية أو خاصة أو استجواب هي العلنية ولكن يجوز عقدها سرية اما بطلب الحكومة أو رئيس مجلس الأمة أو بطلب من عشرة نواب على الأقل، فقرار السرية والعلنية متروك للمجلس.
وشخصيا صوت في اتجاه سرية الجلسة لان لدينا حالة غير انضباطية عندما يكون الاستجواب في جلسة علنية ورأينا كيف يتدنى مستوى الخطاب في جلسات الاستجوابات العلنية السابقة فتجد هناك تجريحاً، ومثال على ذلك استجواب الشيخ علي الجراح الذي جرح عند استجوابه وكذلك الشيخ أحمد العبدالله عندما كان وزيرا للصحة فتعرض لأسلوب من مستجوبيه ما كان ليحدث تحت قبة عبدالله السالم، وأيضا طريقة الحديث في الاستجواب استفزازية وذلك لوجود الجمهور في قاعة المجلس فتجد الجميع يريد أن يستعرض عضلاته، وأضم صوتي الى صوت رئيس مجلس الأمة في عقد جميع جلسات الاستجوابات وطرح الثقة سرية ليس اهمالا للجمهور ولكن حفاظا على هيبة المجلس وأسلوب الحوار والوزير المستجوب.
• دكتورة، كيف عرفتِ أن رئيس مجلس الوزراء سيتعرض للتجريح أو الى أسلوب غير لائق في استجوابه المقدم من النائب الطاحوس؟
- الأخ خالد الطاحوس مال مرة من المرات ناحية الحماس ووجه لوزير الداخلية كلاماً مفترض ألا يقوله وكان ذلك في جلسة عادية وليس استجواباً.
والاستجوابان السابقان لرئيس الوزراء وللنائب الأول قُدما وعُرضا في جلسة سرية مميزة وكان الطرح راقياً ومحموداً فلم تكن هناك ألفاظ جارحة أو عبارات غير محببة في جلسات الاستجواب.
• المواطن يحتاج لأن يستمع لجلسات الاستجواب ويحفظ حقه في الاستماع للجلسة، ألا يمكن عقد الجلسات علنية وفي الوقت نفسه نرتقي في أسلوب الحوار؟
- ما الضمان في ذلك؟ فأجواء الجلسات العلنية والانفعالات التي يتعرض لها النائب لا تضمن عدم انحراف المسار السليم، هل الحقائق لا تكشف الا في جلسة علنية؟ فاستجواب رئيس الوزراء كان في جلسة سرية ولكن ألم تعرض الجلسة على الانترنت؟
وفي موضوع أم الهيمان فهي ليست قضية سرية والمعلومات التي فيها ليست معلومات سرية انما كما ذكرت نحن نؤيد الجلسات السرية للحفاظ على المجلس والابتعاد عن حالة الاستعراض، والجمهور ليس مغيباً عن أي جلسة سرية، وتمت مناقشة تلوث أم الهيمان في أكثر من مرة وأعدت لجنة البيئة تقريرا في هذا الشأن فهذه القضية أُشبعت نقاشا.
وفي الحقيقة أستغرب بعض الألفاظ التي تطرح في مجلس الأمة وهي أن يتهم نائب نائبا آخر ويقول له اذهب الى مزبلة التاريخ، كما يتهم النائب بأنه حكومي فأنا أسأل مع أي حكومة؟ حكومة أعدائنا أم حكومة الكويت، فكما البعض يسير وفقا لقناعاته في قالب المعارضة فليترك الآخرين يسيرون وفقا لقناعاتهم، فهل المعارضة هي لأجل المعارضة أم لأجل موضوع معين فلا داعي لأن نزايد على بعضنا البعض.
• ما موقفكم من سرية جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء المزمع تقديمه من كتلة العمل الوطني بشأن الرياضة؟
من الآن لا أؤيد أن تكون جميع الاستجوابات في جلسة سرية، واستجواب الرياضة فيه أمور أنا لا أؤيدها وهي أن يترك الوزير المختص ويقفز الى رئيس مجلس الوزراء ففي هذه الحالة نكون قد انحرفنا عن الدستور، فما السبب في القفز عن الوزير المسؤول واستجواب رئيس الوزراء أم أن استجواب رئيس الوزراء أصبح «موضة»؟، والمستجوبون يرون بأن الموضوع يتعلق بأكثر من وزير، وزير المالية ووزير الشؤون ولكن هذا لا يعني أن نقفز الى رئيس الوزراء وهذا قرار هم يحسمونه واذا وجهت كتلة العمل الوطني استجوابها الى رئيس الوزراء فهذا اتجاه خاطئ واذا وجه الى الوزير المختص فهذا اتجاه سليم، فقضية الرياضة هي قضية عدم تطبيق قانون ويجب أن يطبق القانون فيها، ونحن ضائعون في قضية الرياضة ولقد وجهت سؤالاً لوزير الشؤون حول وجود تناقض بين القوانين المحلية والمواثيق الدولية فلم يأت الرد، وأتمنى أن يوجه الاستجواب الى الوزير المختص وليس رئيس مجلس الوزراء وأتمنى كذلك أن تكون كافة الاستجوابات المقبلة في جلسات سرية.
• قضية الرياضة ليست قضية سرية والجميع ينتظر حلها فلماذا تعقد في جلسة سرية؟
- لقد جربنا الجلسة العلنية وجربنا الجلسة السرية وأتمنى أن تكون الجلسة سرية.
• عندما انسحب النائب خالد الطاحوس من جلسة استجوابه لرئيس مجلس الوزراء توجه الى الصحافيين وعرض كل ما لديه من مستندات وأدلة بشأن قضية أم الهيمان، هل اطلعت عليها؟
- لا لم أطلع، واستجواب النائب الطاحوس غير موفق فقد حفز الناس وأثار الحماس بأن استجوابه والمعلومات التي لديه تسقط بلداً أو حكومة فلماذا لم يصمد النائب في الجلسة وناقش الاستجواب؟، وكما قلت لا توجد مادة تشترط في الاستجواب أن يكون في جلسة سرية أو علنية وكان الأجدى بأن تناقش هذه القضية تحت قبة عبدالله السالم وليس في قاعة الصحافيين.
• المستندات والأسئلة التي وجها النائب الطاحوس في قاعة الصحافيين، ألا يجب على الحكومة أن تجيب عنها؟
- الحكومة تجيب عن الأسئلة من خلال القنوات الصحيحة فيجب أن يوجه النائب أسئلة برلمانية الى الوزير المختص، وما نحتاجه في هذه المرحلة هو العمل على معالجة البيئة وليس فقط أم الهيمان وكثير من مناطق الكويت تعاني من خطر التلوث، وهناك اجراءات موجودة على الأرض وثمة اقتراحات للتصدي لتلوث المصانع.
• النائب مسلم البراك وجه دعوة لانتخابات مبكرة لوجود نواب حكوميين؟
ما الخطأ عندما نقف مع الحكومة وهل القوانين التي وافقنا عليها خاطئة بحق البلد؟ الذي يحكمنا التصويت في اقرار القوانين ولا ننسى ان الاستجواب حق للنائب.
• مجلس الأمة وافق في المداولة الأولى على اطلاق اللحى للعسكريين؟
- يا ساتر.
• تساءل البعض كيف يناقش هذا الموضوع وهناك مواضيع وقضايا مهمة عالقة كالبطالة؟
- هذا الأمر يبين لك مدى عدم التوازن في هذا المجلس، وقادم قانون تنقيب العسكريات في الداخلية بداعي الحرية الشخصية، فهذا الأمر ليس من الأولويات ولا يجب أن يكون بقانون.
• النواب يقولون هذا التزام ديني.
- نعم ولم يطلب من أحد أن يحلق لحيته وكذلك لا يجوز أن تطلق اللحى الى أسفل البطن بل تم تحديد قياس معين للحى فهذه مؤسسة عسكرية وجيش، ونحن مسلمون بلحية ومن دون لحية، وهناك حالة انجراف زائدة على الشكل وليس الجوهر فمثلا عندما انتهينا من كل القوانين في الخصخصة ظهر لنا مفتي من داخل المجلس وقال لدي اقتراح بأن يكون قانون الخصخصة وفق الضوابط الشرعية.
• دكتورة من تقصدينه قال ذلك الكلام داخل المجلس وأنت قلتي أنه مفتي في هذا اللقاء؟
- هل كلمة مفتي تعتبر تعدياً؟... هم لم يتركوا كلمة لم يقولوها علينا.
• الجميع كان يعتقد بأن لغة الحوار كانت سترتقي بدخول المرأة لمجلس الأمة؟
- اذا الناس لم يهذبوا كلامهم بارادتهم كيف نجبرهم نحن؟ وقد تحدثت عن ذلك في اجتماع تشاوري مع رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب بأننا كنا نتوقع بأن دخول المرأة للمجلس سيؤدي الى الارتقاء بلغة الحوار داخل المجلس ولكن رأينا الأمور زادت عن حدها وأحيانا فعلا ينعقد لسان المرأة من العبارات التي تقذف، ولا أقول الا الله يهدي الجميع.
• النائب فيصل المسلم قال ان الكويت دولة اسلامية، وعقب ذلك تقدم نواب باقتراح اطلاق اللحى.
- هل أمر جديد بأن تكون الكويت دولة اسلامية؟ فهي طول عمرها دولة اسلامية، الجيش ينظم داخليا فكيف يتم اطلاق اللحى؟ حينها سيتم تقصير البنطال فلا يجوز ذلك وهناك حدود لتشريع القوانين والقرار التنفيذي فاذا تم أخذ كل جزئية وطلع عليها قانون، فغداً سيخرج أحدهم باقتراح يلزم العسكريات بالنقاب.
• قضية البطالة لم تحصل على النصاب في الجلسة وحسب ما قرأت عن النائب علي الدقباسي فقد قال ان النواب والوزراء كانوا جالسين في استراحة المجلس؟
- ممثلو الديوان كانوا موجودين لمناقشة جلسة التوظيف والبطالة، ولكن تم تقديم اقتراح باطلاق اللحى، فهذا أمر غير مقبول، فاذا كان هناك من يعتبر الجلسة السرية افراغ الدستور من محتواه فهذا الأمر هو افراغ للتشريع من محتواه.
• في ظل وجود أغلبية داعمة للحكومة وفي ظل الانقسام النيابي - النيابي هل خطة التنمية تسير تجاه التنفيذ؟
- أطلق على هذه الأكثرية والأغلبية اسم الأكثرية غير المؤزمة والموضوعية فعندما تقول الداعمة فهذا يعني أنها تسير مع الحكومة في الصح والخطأ وهذا غير صحيح، فالبعض يسمي من يخالفه الرأي بأنه في «جيب» الحكومة، نعم نحن كأكثرية نحاول أن نعيد العمل البرلماني الى حالة من الاستقرار وحالة من الانجاز أما الخطة التنموية فالكرة في ملعب الحكومة وهي مساءلة اذا مرت ستة أشهر دون وجود انجاز وستكون هناك محاسبة والشيخ أحمد الفهد أعطى تعهدات للمجلس ونتمنى أن تكون في محلها وتنجز.
• هل هي واقعية؟
- أتمنى أن تكون واقعية، وسقف الطموح عال والخطة التنموية وضعت بناء على هذا السقف واذا أنجز 60 في المئة مما هو محدد له «نعمة وبركة» فهذا أمر حسن بشرط ألا تنفق مبالغ تزيد عما أنجز فيجب أن تكون هناك موازنة ما بين ما ينجز وما لا ينجز وما ينفق وما لا ينفق.
• خائفة من هدر المال العام؟
- طبعا واذا حدث سنحاسب الحكومة، فكما للنواب دور تشريعي فهناك دور رقابي ويجب أن ننظر لما أنجز ولما أخفق في انجازه وبناء على ذلك تتم المحاسبة.
• البعض يرى أن تحامل الدكتورة معصومة على الاسلاميين بسبب استجوابهم لها عندما كانت وزيرة للصحة؟
- لا توجد علاقة بين ما حدث عندما كنت وزيرة للصحة وبين مواقفي وطروحاتي داخل مجلس الأمة، فقد كنت في موقع وأنا اليوم في موقع آخر ومسؤوليتهم في ذلك الوقت تستوجب المساءلة رغم أن الاستجواب أتى بعد ما قدمت استقالتي، وبالنسبة للمواقف وما استنكرته هو أن تعطى الأولوية لقانون اطلاق اللحى عن غيره من القوانين والقضايا وهذا الموضوع لا يستحق أن يصدر بقانون وأنا لا أستطيع أن ألون نفسي وفقا للجو السياسي، وأؤكد انه لا يوجد تحامل ولا ردة فعل ولا انتقام.
• ما الذي حصل بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة؟
نحن أربع نائبات مع النائب علي الراشد في لجنة المرأة ونكن كل التقدير للجنة المرأة في الفصل التشريعي السابق فكان لها دور ايجابي ونحن كلجنة جديدة كان أمام اللجنة ثلاثة اقتراحات بقوانين باسم الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة حينها وجدنا أنه لا يوجد في دول العالم المتقدمة ولا في الدول الآخذة في التقدم شيء اسمه قانون للمرأة لأنها مواطن موجود في كل القوانين ومن غير المنطقي أن يكون لها قانون خاص، وعليه أخذنا فكرة مطبقة بكل دول العالم وبالأخص الدول الآخذة في التطور بأن ندخل على جميع القوانين التي فيها تمييز ضد المرأة ونعدل هذه القوانين وقد أخذنا المقترحات التي قدمت وبلغت ثلاثة وعشرين اقتراحاً بقانون آخرها قدم في شهر مايو الماضي، ولا نعمل وفقا للمبدأ القص واللصق ونحن ماضون في هذا الأمر ودخلنا في قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الاقامة والخدمة المدنية والرعاية الصحية وبحثنا عن الجزئيات التي فيها تمييز ضد المرأة وتعترض من المقترحات المقدمة وقانون اللجنة بشأن المرأة هو تشكيلة جديدة اسميناها تعديل قوانين قائمة وتقدمنا للمجلس بثمانية تقارير حيث قمنا بتعديل القوانين القائمة بما يحقق المزيد من الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ويلغي التمييز وسنرى المزيد من الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وأدخلنا بقانون الخدمة المدنية 11 جزئية لصالح المرأة.
• هل هناك اتفاق نيابي على ما قدمتموه في قانون المرأة؟
- في جلسة 26 مايو كان هناك اتفاق على كل ما طرح باستثناء نقطة واحدة وهي المادة المتعلقة بربة البيت وحصولها على راتب شهري فبعض الاقتراحات تضمنت أن تمنح ربة البيت راتبا قدره 200 دينار والبعض الآخر اقترح 250 و300 و350 ولكن كان أحدهم متفائلا جدا حيث اقترح بأن المرأة التي لا ترغب في العمل تعطى ذات الراتب الذي يعادل شهادتها أي لو أن طبيبة لا تريد أن تعمل فتمنح راتب الطبيبة التي تعمل في المستشفى وتبقى في البيت دون عمل.
• البعض يقول ان المرأة تمنح راتبا شهريا لتقوم بمهام تربية أبنائها؟
- لدينا آليات محددة في هذا الشأن فهناك مبدأ الأجر مقابل العمل فهذا معمول به والتعديلات التي قدمناها على قانون الخدمة المدنية وتشترط أن يكون المواطن موظفاً ومتى احتاج أي أحد سواء ربة البيت الى مساعدة فتلجأ الى قانون المساعدات العامة في وزارة الشؤون، ونحن قلنا ان المرأة المحتاجة تحصل على المساعدة من نظام المساعدة الاجتماعية.
• النواب يريدون أن يمنحوا المرأة فرصة لأن تربي أبناءها والقضية ليست قضية حاجة المرأة للمال؟
- لو أن المرأة تقاعدت بعد خمسة عشر عاماً أين سيكون أبناؤها ألا يتواجدون في الفترة الصباحية في المدرسة؟ فماذا تفعل المرأة في المنزل؟ ولا أحد يجبر المرأة بأن تعمل ونحن لا نمانع بأن تنخرط المرأة في سوق العمل ويكون لها شأن وليست مهمشة.
• سمعنا هجوماً عليكن بأنكن ضد المرأة؟
- بعض النواب ونظرا لوجود موقف لديهم مضاد لوجود المرأة في البرلمان فهم يعملون بشتى الطرق لاثبات بأن المرأة النائبة فشلت، فهناك من يعارض فكريا وجود المرأة في البرلمان فأصبح من أولويات العمل لديه تشويه صورة المرأة واتهامها بأنها هي من تقف ضد المرأة.
في وقت أعلنت فيه النائب الدكتورة معصومة المبارك تأييدها لسرية جلسة الاستجواب المزمع تقديمه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من كتلة العمل الوطني بشأن قضية الرياضة «حفاظا على هيبة مجلس الأمة ولعدم منح فرصة لبعض النواب لعرض عضلاتهم أمام الجماهير في جلسات الاستجواب العلنية»، أكدت أن «سبب استفحال مشكلة الرياضة هو عدم تطبيق القوانين»، غير انها تساءلت «هل استجواب رئيس مجلس الوزراء (موضة)؟» معتبرة انه «كان حرياً بكتلة العمل الوطني استجواب الوزير المعني وليس رئيس الوزراء».
ورفضت المبارك في لقائها عبر تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس تسمية الأغلبية في مجلس الأمة بالأغلبية الحكومية، قائلة: «لتسمَ بالأغلبية غير المؤزمة أو الموضوعية، فما الضير أن يقف النائب في صف الحكومة في قضايا تهم الدولة؟، وهل نحن نقف مع حكومة العدو أم حكومة الكويت؟ وهل من يخالف نائبا في الرأي يصبح حكومياً؟ مستغربة «الألفاظ التي يطلقها البعض في مجلس الأمة كإلى مزبلة التاريخ وغيرها».
وعن الاستجواب الذي قدمه النائب خالد الطاحوس لرئيس الوزراء بشأن تلوث منطقة أم الهيمان، رأت المبارك «انه استجواب غير موفق والنائب الطاحوس أثار حماسة الناس، وأشبع موضوع أم الهيمان نقاشا ودراسة إضافة إلى ذلك فإن مناطق الكويت جميعها ملوثة وليست أم الهيمان وحدها، ولو ان الطاحوس يمتلك معلومات تسقط حكومة أو بلداً، حسبما قال، فلماذا لم يصمد في الاستجواب»؟.
وحول السماح للعسكريين بإطلاق اللحى، قالت المبارك « يا ساتر... هل يجوز هذا؟ انتظروا قانون تنقيب العسكريات»، مشيرة إلى أن هناك نوابا يريدون أن يسقطوا المرأة ويبينوا ان النائبات خذلن الكويتية وفشلن في مجلس الأمة.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• لماذا قمتم بالتصويت مع سرية جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائب خالد الطاحوس؟ وألا تعتبر الجلسة العلنية من حقوق المواطن للاستماع لرأي نائبه ورأي المستجوب في القضية المطروحة؟
- من حق المواطنين يعرفون لماذا نواب الأمة صوتوا في هذا الاتجاه، أولا الأصل في جلسات مجلس الأمة سواء جلسات عادية أو خاصة أو استجواب هي العلنية ولكن يجوز عقدها سرية اما بطلب الحكومة أو رئيس مجلس الأمة أو بطلب من عشرة نواب على الأقل، فقرار السرية والعلنية متروك للمجلس.
وشخصيا صوت في اتجاه سرية الجلسة لان لدينا حالة غير انضباطية عندما يكون الاستجواب في جلسة علنية ورأينا كيف يتدنى مستوى الخطاب في جلسات الاستجوابات العلنية السابقة فتجد هناك تجريحاً، ومثال على ذلك استجواب الشيخ علي الجراح الذي جرح عند استجوابه وكذلك الشيخ أحمد العبدالله عندما كان وزيرا للصحة فتعرض لأسلوب من مستجوبيه ما كان ليحدث تحت قبة عبدالله السالم، وأيضا طريقة الحديث في الاستجواب استفزازية وذلك لوجود الجمهور في قاعة المجلس فتجد الجميع يريد أن يستعرض عضلاته، وأضم صوتي الى صوت رئيس مجلس الأمة في عقد جميع جلسات الاستجوابات وطرح الثقة سرية ليس اهمالا للجمهور ولكن حفاظا على هيبة المجلس وأسلوب الحوار والوزير المستجوب.
• دكتورة، كيف عرفتِ أن رئيس مجلس الوزراء سيتعرض للتجريح أو الى أسلوب غير لائق في استجوابه المقدم من النائب الطاحوس؟
- الأخ خالد الطاحوس مال مرة من المرات ناحية الحماس ووجه لوزير الداخلية كلاماً مفترض ألا يقوله وكان ذلك في جلسة عادية وليس استجواباً.
والاستجوابان السابقان لرئيس الوزراء وللنائب الأول قُدما وعُرضا في جلسة سرية مميزة وكان الطرح راقياً ومحموداً فلم تكن هناك ألفاظ جارحة أو عبارات غير محببة في جلسات الاستجواب.
• المواطن يحتاج لأن يستمع لجلسات الاستجواب ويحفظ حقه في الاستماع للجلسة، ألا يمكن عقد الجلسات علنية وفي الوقت نفسه نرتقي في أسلوب الحوار؟
- ما الضمان في ذلك؟ فأجواء الجلسات العلنية والانفعالات التي يتعرض لها النائب لا تضمن عدم انحراف المسار السليم، هل الحقائق لا تكشف الا في جلسة علنية؟ فاستجواب رئيس الوزراء كان في جلسة سرية ولكن ألم تعرض الجلسة على الانترنت؟
وفي موضوع أم الهيمان فهي ليست قضية سرية والمعلومات التي فيها ليست معلومات سرية انما كما ذكرت نحن نؤيد الجلسات السرية للحفاظ على المجلس والابتعاد عن حالة الاستعراض، والجمهور ليس مغيباً عن أي جلسة سرية، وتمت مناقشة تلوث أم الهيمان في أكثر من مرة وأعدت لجنة البيئة تقريرا في هذا الشأن فهذه القضية أُشبعت نقاشا.
وفي الحقيقة أستغرب بعض الألفاظ التي تطرح في مجلس الأمة وهي أن يتهم نائب نائبا آخر ويقول له اذهب الى مزبلة التاريخ، كما يتهم النائب بأنه حكومي فأنا أسأل مع أي حكومة؟ حكومة أعدائنا أم حكومة الكويت، فكما البعض يسير وفقا لقناعاته في قالب المعارضة فليترك الآخرين يسيرون وفقا لقناعاتهم، فهل المعارضة هي لأجل المعارضة أم لأجل موضوع معين فلا داعي لأن نزايد على بعضنا البعض.
• ما موقفكم من سرية جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء المزمع تقديمه من كتلة العمل الوطني بشأن الرياضة؟
من الآن لا أؤيد أن تكون جميع الاستجوابات في جلسة سرية، واستجواب الرياضة فيه أمور أنا لا أؤيدها وهي أن يترك الوزير المختص ويقفز الى رئيس مجلس الوزراء ففي هذه الحالة نكون قد انحرفنا عن الدستور، فما السبب في القفز عن الوزير المسؤول واستجواب رئيس الوزراء أم أن استجواب رئيس الوزراء أصبح «موضة»؟، والمستجوبون يرون بأن الموضوع يتعلق بأكثر من وزير، وزير المالية ووزير الشؤون ولكن هذا لا يعني أن نقفز الى رئيس الوزراء وهذا قرار هم يحسمونه واذا وجهت كتلة العمل الوطني استجوابها الى رئيس الوزراء فهذا اتجاه خاطئ واذا وجه الى الوزير المختص فهذا اتجاه سليم، فقضية الرياضة هي قضية عدم تطبيق قانون ويجب أن يطبق القانون فيها، ونحن ضائعون في قضية الرياضة ولقد وجهت سؤالاً لوزير الشؤون حول وجود تناقض بين القوانين المحلية والمواثيق الدولية فلم يأت الرد، وأتمنى أن يوجه الاستجواب الى الوزير المختص وليس رئيس مجلس الوزراء وأتمنى كذلك أن تكون كافة الاستجوابات المقبلة في جلسات سرية.
• قضية الرياضة ليست قضية سرية والجميع ينتظر حلها فلماذا تعقد في جلسة سرية؟
- لقد جربنا الجلسة العلنية وجربنا الجلسة السرية وأتمنى أن تكون الجلسة سرية.
• عندما انسحب النائب خالد الطاحوس من جلسة استجوابه لرئيس مجلس الوزراء توجه الى الصحافيين وعرض كل ما لديه من مستندات وأدلة بشأن قضية أم الهيمان، هل اطلعت عليها؟
- لا لم أطلع، واستجواب النائب الطاحوس غير موفق فقد حفز الناس وأثار الحماس بأن استجوابه والمعلومات التي لديه تسقط بلداً أو حكومة فلماذا لم يصمد النائب في الجلسة وناقش الاستجواب؟، وكما قلت لا توجد مادة تشترط في الاستجواب أن يكون في جلسة سرية أو علنية وكان الأجدى بأن تناقش هذه القضية تحت قبة عبدالله السالم وليس في قاعة الصحافيين.
• المستندات والأسئلة التي وجها النائب الطاحوس في قاعة الصحافيين، ألا يجب على الحكومة أن تجيب عنها؟
- الحكومة تجيب عن الأسئلة من خلال القنوات الصحيحة فيجب أن يوجه النائب أسئلة برلمانية الى الوزير المختص، وما نحتاجه في هذه المرحلة هو العمل على معالجة البيئة وليس فقط أم الهيمان وكثير من مناطق الكويت تعاني من خطر التلوث، وهناك اجراءات موجودة على الأرض وثمة اقتراحات للتصدي لتلوث المصانع.
• النائب مسلم البراك وجه دعوة لانتخابات مبكرة لوجود نواب حكوميين؟
ما الخطأ عندما نقف مع الحكومة وهل القوانين التي وافقنا عليها خاطئة بحق البلد؟ الذي يحكمنا التصويت في اقرار القوانين ولا ننسى ان الاستجواب حق للنائب.
• مجلس الأمة وافق في المداولة الأولى على اطلاق اللحى للعسكريين؟
- يا ساتر.
• تساءل البعض كيف يناقش هذا الموضوع وهناك مواضيع وقضايا مهمة عالقة كالبطالة؟
- هذا الأمر يبين لك مدى عدم التوازن في هذا المجلس، وقادم قانون تنقيب العسكريات في الداخلية بداعي الحرية الشخصية، فهذا الأمر ليس من الأولويات ولا يجب أن يكون بقانون.
• النواب يقولون هذا التزام ديني.
- نعم ولم يطلب من أحد أن يحلق لحيته وكذلك لا يجوز أن تطلق اللحى الى أسفل البطن بل تم تحديد قياس معين للحى فهذه مؤسسة عسكرية وجيش، ونحن مسلمون بلحية ومن دون لحية، وهناك حالة انجراف زائدة على الشكل وليس الجوهر فمثلا عندما انتهينا من كل القوانين في الخصخصة ظهر لنا مفتي من داخل المجلس وقال لدي اقتراح بأن يكون قانون الخصخصة وفق الضوابط الشرعية.
• دكتورة من تقصدينه قال ذلك الكلام داخل المجلس وأنت قلتي أنه مفتي في هذا اللقاء؟
- هل كلمة مفتي تعتبر تعدياً؟... هم لم يتركوا كلمة لم يقولوها علينا.
• الجميع كان يعتقد بأن لغة الحوار كانت سترتقي بدخول المرأة لمجلس الأمة؟
- اذا الناس لم يهذبوا كلامهم بارادتهم كيف نجبرهم نحن؟ وقد تحدثت عن ذلك في اجتماع تشاوري مع رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب بأننا كنا نتوقع بأن دخول المرأة للمجلس سيؤدي الى الارتقاء بلغة الحوار داخل المجلس ولكن رأينا الأمور زادت عن حدها وأحيانا فعلا ينعقد لسان المرأة من العبارات التي تقذف، ولا أقول الا الله يهدي الجميع.
• النائب فيصل المسلم قال ان الكويت دولة اسلامية، وعقب ذلك تقدم نواب باقتراح اطلاق اللحى.
- هل أمر جديد بأن تكون الكويت دولة اسلامية؟ فهي طول عمرها دولة اسلامية، الجيش ينظم داخليا فكيف يتم اطلاق اللحى؟ حينها سيتم تقصير البنطال فلا يجوز ذلك وهناك حدود لتشريع القوانين والقرار التنفيذي فاذا تم أخذ كل جزئية وطلع عليها قانون، فغداً سيخرج أحدهم باقتراح يلزم العسكريات بالنقاب.
• قضية البطالة لم تحصل على النصاب في الجلسة وحسب ما قرأت عن النائب علي الدقباسي فقد قال ان النواب والوزراء كانوا جالسين في استراحة المجلس؟
- ممثلو الديوان كانوا موجودين لمناقشة جلسة التوظيف والبطالة، ولكن تم تقديم اقتراح باطلاق اللحى، فهذا أمر غير مقبول، فاذا كان هناك من يعتبر الجلسة السرية افراغ الدستور من محتواه فهذا الأمر هو افراغ للتشريع من محتواه.
• في ظل وجود أغلبية داعمة للحكومة وفي ظل الانقسام النيابي - النيابي هل خطة التنمية تسير تجاه التنفيذ؟
- أطلق على هذه الأكثرية والأغلبية اسم الأكثرية غير المؤزمة والموضوعية فعندما تقول الداعمة فهذا يعني أنها تسير مع الحكومة في الصح والخطأ وهذا غير صحيح، فالبعض يسمي من يخالفه الرأي بأنه في «جيب» الحكومة، نعم نحن كأكثرية نحاول أن نعيد العمل البرلماني الى حالة من الاستقرار وحالة من الانجاز أما الخطة التنموية فالكرة في ملعب الحكومة وهي مساءلة اذا مرت ستة أشهر دون وجود انجاز وستكون هناك محاسبة والشيخ أحمد الفهد أعطى تعهدات للمجلس ونتمنى أن تكون في محلها وتنجز.
• هل هي واقعية؟
- أتمنى أن تكون واقعية، وسقف الطموح عال والخطة التنموية وضعت بناء على هذا السقف واذا أنجز 60 في المئة مما هو محدد له «نعمة وبركة» فهذا أمر حسن بشرط ألا تنفق مبالغ تزيد عما أنجز فيجب أن تكون هناك موازنة ما بين ما ينجز وما لا ينجز وما ينفق وما لا ينفق.
• خائفة من هدر المال العام؟
- طبعا واذا حدث سنحاسب الحكومة، فكما للنواب دور تشريعي فهناك دور رقابي ويجب أن ننظر لما أنجز ولما أخفق في انجازه وبناء على ذلك تتم المحاسبة.
• البعض يرى أن تحامل الدكتورة معصومة على الاسلاميين بسبب استجوابهم لها عندما كانت وزيرة للصحة؟
- لا توجد علاقة بين ما حدث عندما كنت وزيرة للصحة وبين مواقفي وطروحاتي داخل مجلس الأمة، فقد كنت في موقع وأنا اليوم في موقع آخر ومسؤوليتهم في ذلك الوقت تستوجب المساءلة رغم أن الاستجواب أتى بعد ما قدمت استقالتي، وبالنسبة للمواقف وما استنكرته هو أن تعطى الأولوية لقانون اطلاق اللحى عن غيره من القوانين والقضايا وهذا الموضوع لا يستحق أن يصدر بقانون وأنا لا أستطيع أن ألون نفسي وفقا للجو السياسي، وأؤكد انه لا يوجد تحامل ولا ردة فعل ولا انتقام.
• ما الذي حصل بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة؟
نحن أربع نائبات مع النائب علي الراشد في لجنة المرأة ونكن كل التقدير للجنة المرأة في الفصل التشريعي السابق فكان لها دور ايجابي ونحن كلجنة جديدة كان أمام اللجنة ثلاثة اقتراحات بقوانين باسم الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة حينها وجدنا أنه لا يوجد في دول العالم المتقدمة ولا في الدول الآخذة في التقدم شيء اسمه قانون للمرأة لأنها مواطن موجود في كل القوانين ومن غير المنطقي أن يكون لها قانون خاص، وعليه أخذنا فكرة مطبقة بكل دول العالم وبالأخص الدول الآخذة في التطور بأن ندخل على جميع القوانين التي فيها تمييز ضد المرأة ونعدل هذه القوانين وقد أخذنا المقترحات التي قدمت وبلغت ثلاثة وعشرين اقتراحاً بقانون آخرها قدم في شهر مايو الماضي، ولا نعمل وفقا للمبدأ القص واللصق ونحن ماضون في هذا الأمر ودخلنا في قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الاقامة والخدمة المدنية والرعاية الصحية وبحثنا عن الجزئيات التي فيها تمييز ضد المرأة وتعترض من المقترحات المقدمة وقانون اللجنة بشأن المرأة هو تشكيلة جديدة اسميناها تعديل قوانين قائمة وتقدمنا للمجلس بثمانية تقارير حيث قمنا بتعديل القوانين القائمة بما يحقق المزيد من الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ويلغي التمييز وسنرى المزيد من الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وأدخلنا بقانون الخدمة المدنية 11 جزئية لصالح المرأة.
• هل هناك اتفاق نيابي على ما قدمتموه في قانون المرأة؟
- في جلسة 26 مايو كان هناك اتفاق على كل ما طرح باستثناء نقطة واحدة وهي المادة المتعلقة بربة البيت وحصولها على راتب شهري فبعض الاقتراحات تضمنت أن تمنح ربة البيت راتبا قدره 200 دينار والبعض الآخر اقترح 250 و300 و350 ولكن كان أحدهم متفائلا جدا حيث اقترح بأن المرأة التي لا ترغب في العمل تعطى ذات الراتب الذي يعادل شهادتها أي لو أن طبيبة لا تريد أن تعمل فتمنح راتب الطبيبة التي تعمل في المستشفى وتبقى في البيت دون عمل.
• البعض يقول ان المرأة تمنح راتبا شهريا لتقوم بمهام تربية أبنائها؟
- لدينا آليات محددة في هذا الشأن فهناك مبدأ الأجر مقابل العمل فهذا معمول به والتعديلات التي قدمناها على قانون الخدمة المدنية وتشترط أن يكون المواطن موظفاً ومتى احتاج أي أحد سواء ربة البيت الى مساعدة فتلجأ الى قانون المساعدات العامة في وزارة الشؤون، ونحن قلنا ان المرأة المحتاجة تحصل على المساعدة من نظام المساعدة الاجتماعية.
• النواب يريدون أن يمنحوا المرأة فرصة لأن تربي أبناءها والقضية ليست قضية حاجة المرأة للمال؟
- لو أن المرأة تقاعدت بعد خمسة عشر عاماً أين سيكون أبناؤها ألا يتواجدون في الفترة الصباحية في المدرسة؟ فماذا تفعل المرأة في المنزل؟ ولا أحد يجبر المرأة بأن تعمل ونحن لا نمانع بأن تنخرط المرأة في سوق العمل ويكون لها شأن وليست مهمشة.
• سمعنا هجوماً عليكن بأنكن ضد المرأة؟
- بعض النواب ونظرا لوجود موقف لديهم مضاد لوجود المرأة في البرلمان فهم يعملون بشتى الطرق لاثبات بأن المرأة النائبة فشلت، فهناك من يعارض فكريا وجود المرأة في البرلمان فأصبح من أولويات العمل لديه تشويه صورة المرأة واتهامها بأنها هي من تقف ضد المرأة.
