بحث في جاكرتا تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول الأعضاء
تزكية عاشور نائبا لرئيس لجنة فرعية في جمعية برلمانات آسيا
كونا- عقدت اللجنة الفرعية حول تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصادات الدول الاعضاء في جمعية برلمانات آسيا اجتماعها في العاصمة الاندونيسية جاكرتا أمس، حيث تم اعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال.
وألقى رئيس مجلس النواب في اندونيسيا مرزوقي علي كلمة افتتح بها اعمال الاجتماع، ثم تمت تزكية رئيس اللجنة سينارتو من اندونيسيا، في حين تمت تزكية النائب صالح احمد عاشور نائبا للرئيس.
وأوضح بيان صادر عن الوفد الكويتي المشارك ان «الاجتماع استعرض تقرير الامين العام لجمعية برلمانات آسيا والذي تناول قضية الازمة المالية العالمية وتأثيرها على دول آسيا وفي اماكن مختلفة من العالم والتوقعات بنمو الاقتصادات العالمية بنسبة 2.4 في المئة خلال العام الحالي».
وأيد عاشور في كلمة القاها في الاجتماع اقتراح ممثل البرلمان التركي بتضمين البيان الختامي مطالبة المجتمع الدولي بالعمل من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة وادانة الاعمال الاجرامية الاسرائيلية ضد اسطول الحرية التي ذهب ضحيتها اكثر من 16 مواطنا قتلوا على يد الجنود الاسرائيليين.
واشاد عاشور بجهود البرلمان الاندونيسي وحسن استضافته والاعداد والتنظيم لهذا المؤتمر وبجهود الامانة العامة لجمعية برلمانات آسيا التي وصفها بأنها حثيثة ومتميزة في تفعيل نشاط جمعية برلمانات آسيا.
وبين ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2007 عندما بدات ازمة القروض العقارية التي تغطي جزءا من راس المال في سوق العقار في الولايات المتحدة الاميركية كان لها تاثير سلبي كبير على ثقة المستثمرين في النظام المالي ما يلقي بظلاله على مسيرة التنمية الاقتصادية في جميع انحاء آسيا.
واعتبر أن خطر الكساد الاقتصادي الدولي أحد تداعيات الازمة المالية الى جانب ارتفاع معدلات البطالة والمشاكل الاجتماعية وتفاقم الفقر.
قال عاشور ان «اجتماعنا هو حوار الهدف منه البحث عن حلول للحد من تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية على الاسواق العالمية والتي تمثل تحديا خطرا يتطلب الوقوف بشكل جماعي لاسيما بين الدول الاسيوية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام».
وشدد على أهمية تنسيق الجهود الاسيوية لمواجهة الازمة الحالية والخروج منها بأقل تكلفة ممكنة وتوظيفها لمصلحة توطين الاستثمارات الاسيوية وتوجيهها نحو الاصول المنتجة مع تحسين التجارة بين دول آسيا وفق المعايير والاسس العالمية وتحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والمواصلات والاتصالات وتخصيص نسب كافية من استثمارات صناديق التنمية.
واستعرض تجربة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي يعتبر اول مؤسسة انمائية في الشرق الاوسط وتسهم في تمويل مشاريع وبرامج تنموية في الدول النامية.
واضاف عاشور ان عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ انشائه في عام 1961 بلغ 777 قرضا بقيمة تفوق 4.3 مليار دينار استفادت منها 203 دول موزعة على قطاعات الزراعة والنقل والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي والاتصالات وبنوك التنمية.
ولفت الى قرارات قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت في يناير من عام 2009 لمواجهة الازمة المالية العالمية والتي تطالب باتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول على مواجهة تلك الازمة وتدفع نحو المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار الاقتصادي فضلا عن بحث تفعيل دور المؤسسات المالية.
وذكر ان الكويت حكومة وبرلمانا سارعت الى احتواء الازمة المالية العالمية من خلال تقديم مشروع قانون من الحكومة الى البرلمان باسم قانون الاستقرار الاقتصادي بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال تشريع قانون ضمان الودائع في البنوك وكذلك تقديم تسهيلات مالية لشركات الاستثمار في مجالات الانتاج والمال بحيث تتمكن من الحفاظ على اصولها المالية.
وألقى رئيس مجلس النواب في اندونيسيا مرزوقي علي كلمة افتتح بها اعمال الاجتماع، ثم تمت تزكية رئيس اللجنة سينارتو من اندونيسيا، في حين تمت تزكية النائب صالح احمد عاشور نائبا للرئيس.
وأوضح بيان صادر عن الوفد الكويتي المشارك ان «الاجتماع استعرض تقرير الامين العام لجمعية برلمانات آسيا والذي تناول قضية الازمة المالية العالمية وتأثيرها على دول آسيا وفي اماكن مختلفة من العالم والتوقعات بنمو الاقتصادات العالمية بنسبة 2.4 في المئة خلال العام الحالي».
وأيد عاشور في كلمة القاها في الاجتماع اقتراح ممثل البرلمان التركي بتضمين البيان الختامي مطالبة المجتمع الدولي بالعمل من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة وادانة الاعمال الاجرامية الاسرائيلية ضد اسطول الحرية التي ذهب ضحيتها اكثر من 16 مواطنا قتلوا على يد الجنود الاسرائيليين.
واشاد عاشور بجهود البرلمان الاندونيسي وحسن استضافته والاعداد والتنظيم لهذا المؤتمر وبجهود الامانة العامة لجمعية برلمانات آسيا التي وصفها بأنها حثيثة ومتميزة في تفعيل نشاط جمعية برلمانات آسيا.
وبين ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2007 عندما بدات ازمة القروض العقارية التي تغطي جزءا من راس المال في سوق العقار في الولايات المتحدة الاميركية كان لها تاثير سلبي كبير على ثقة المستثمرين في النظام المالي ما يلقي بظلاله على مسيرة التنمية الاقتصادية في جميع انحاء آسيا.
واعتبر أن خطر الكساد الاقتصادي الدولي أحد تداعيات الازمة المالية الى جانب ارتفاع معدلات البطالة والمشاكل الاجتماعية وتفاقم الفقر.
قال عاشور ان «اجتماعنا هو حوار الهدف منه البحث عن حلول للحد من تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية على الاسواق العالمية والتي تمثل تحديا خطرا يتطلب الوقوف بشكل جماعي لاسيما بين الدول الاسيوية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام».
وشدد على أهمية تنسيق الجهود الاسيوية لمواجهة الازمة الحالية والخروج منها بأقل تكلفة ممكنة وتوظيفها لمصلحة توطين الاستثمارات الاسيوية وتوجيهها نحو الاصول المنتجة مع تحسين التجارة بين دول آسيا وفق المعايير والاسس العالمية وتحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والمواصلات والاتصالات وتخصيص نسب كافية من استثمارات صناديق التنمية.
واستعرض تجربة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي يعتبر اول مؤسسة انمائية في الشرق الاوسط وتسهم في تمويل مشاريع وبرامج تنموية في الدول النامية.
واضاف عاشور ان عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ انشائه في عام 1961 بلغ 777 قرضا بقيمة تفوق 4.3 مليار دينار استفادت منها 203 دول موزعة على قطاعات الزراعة والنقل والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي والاتصالات وبنوك التنمية.
ولفت الى قرارات قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت في يناير من عام 2009 لمواجهة الازمة المالية العالمية والتي تطالب باتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول على مواجهة تلك الازمة وتدفع نحو المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار الاقتصادي فضلا عن بحث تفعيل دور المؤسسات المالية.
وذكر ان الكويت حكومة وبرلمانا سارعت الى احتواء الازمة المالية العالمية من خلال تقديم مشروع قانون من الحكومة الى البرلمان باسم قانون الاستقرار الاقتصادي بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال تشريع قانون ضمان الودائع في البنوك وكذلك تقديم تسهيلات مالية لشركات الاستثمار في مجالات الانتاج والمال بحيث تتمكن من الحفاظ على اصولها المالية.
