سجلت زيادة بنسبة 20 في المئة بعد نهاية الركود
«الماسة كابيتال»: عمليات دمج واستحواذ بـ10.7 مليار دولار في المنطقة خلال الربع الأول
لاحظت شركة «الماسة كابيتال» ارتفاع قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى 10.7 مليار دولار أميركي في الربع الأول من السنة الحالية عقب انتهاء فترة الركود التي شهدتها الصفقات. بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في العام 2009.
وكانت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ قد بلغت 1.5 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2009 و6.2 مليار دولار أميركي في الربع الأخير من العام نفسه.
ووفقاً لآخر تقرير أصدرته شركة الماسة كابيتال وهي شركة مالية بارزة قائمة في جزر «كايمان». أدّى تحسّن التوقعات المالية والتجارية وارتفاع نسبة اعادة الهيكلة المؤسساتية بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى تعزيز الاهتمام في صفقات الدمج والاستحواذ التي شهدت ركوداً لا سابق له في النصف الأول من العام 2009.
وارتفع عدد الصفقات في الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 20 في المئة في حين ارتفع بنسبة 7 في المئة في الربع الأخير من العام 2009. وسجّل قطاع العقارات القيمة العليا في الصفقات وقد بلغت 4.3 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام 2010 بالمقارنة مع مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام 2009.
واحتلت الامارات العربية المتحدة وقطر المرتبتين الأولى والثانية في حقل صفقات الدمج والاستحواذ وبرزتا بين أول 10 مستحوذين ومستهدفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعدا ذلك. أدى نموّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة الى تزايد فرص ابرام صفقات دمج واستحواذ. ويشير التقرير الى أنّ «عدد الصفقات في هذا المجال سيشهد المزيد من النمو في وقت قريب».
وكان المستحوذون الاقليميون والأجانب يستهدفون شركات ومؤسسات محلية ترغب في تدعيم أعمالها أو توسيعها خلال فترة الركود الاقتصادي كما كانوا يسعون أيضاً للحصول على امتيازات.
وأشار التقرير الى أنّ الأزمة الاقتصادية العالمية والركود الاقتصادي الذي رافقها أثرا على الاكتتاب العام في المنطقة خلال العام 2009. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تراجعاً في قيمة الاكتتابات العامة في العام 2009 بنسبة 83.7 بالمقارنة مع السنوات السابقة لتصل الى 2.14 مليار دولار أميركي أو أكثر بقليل. أما عدد الاصدارات العامة فانخفض الى 15 في الربع الثاني من العام 2009 نظراً الى أنّ ظروف السوق ظلت غير مواتية للاكتتاب بالأسهم. ما أدى الى انحصار عملية الاكتتاب بالأسهم بأربع أسواق فحسب هي أسواق السعودية وقطر وتونس وسورية.
أما السعودية. وهي صاحبة أكبر اقتصاد بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فشكلت نسبة اكتتاباتها العامة 64.7 في المئة من مجموع عمليات الاكتتاب في العام 2009.
وبالاضافة الى ارتفاع عدد عمليات الدمج والاستحواذ وارتفاع نسبة الاكتتابات العامة. أشار تقرير «الماسة» أيضاً الى أنّ تراجع الأسواق بشكل كبير وتدنّي قيمة التقييمات يقدمان فرصاً استثمارية مجزية.
فأسواق دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدمت فرصاً استثمارية مجزية ومثيرة بمضاعفات تقييمية متدنية نسبياً من ناحية مكرر الربحية (نسبة السعر الى الأرباح) ونسبة السعر الى القيمة الدفترية بالمقارنة مع بعض الأسواق الناشئة الأخرى.
وبالنسبة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان أداؤها المالي أدنى من أداء الأسواق الناشئة.
فبعد أن شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً في الأسواق المالية مرتين منذ العام 2005. كان أداؤها المالي أدنى من أداء الأسواق الناشئة الأخرى وأدنى من مؤشرات دولية أخرى بحسب ما يشير اليه تقرير شركة الماسة.
فمؤشرا «مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال» لأسواق العالم العربي ولأسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا بنسبة 30.8 في المئة و39.6 في المئة على التوالي في شهر مايو من العام 2010 عن المستوى الذي وصلا اليه في شهر يونيو من العام 2005. وهذا ما يمثل تراجعاً حاداً بالمقارنة مع مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى التي ارتفعت معظمها الى أكثر من الضعف خلال الفترة نفسها.
وشهدت الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً أساسياً حتى العام 2005 مع مضاعفة رسملة السوق تقريباً في العامين 2004 و2005.
كما ارتفعت نسبة الناتج المحلي الاجمالي الى رسملة السوق 109.6 في المئة في العام 2005 بعد أن كانت 70.7 في المئة عام 2004 و48 في المئة عام 2003. وعلى الرغم من ذلك. لم تستطع السوق تحمّل هذه القفزة فتراجعت الأسواق المالية بشكل كبير عام 2006 وانخفضت رسملة الأسواق بنسبة 25 في المئة بحلول نهاية العام 2006. وبعد هذا التراجع. عادت الأسواق وشهدت قفزة نوعية أخرى عام 2007 لتمتدّ على طول فترة قصيرة بسبب الانهيار الذي أصاب الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربعين الأخيرين من العام 2008.
وبسبب الخوف من الركود الاقتصادي العالمي وقلة السيولة نتيجة لانخفاض أسعار النفط. فضّل المستثمرون الامتناع عن البيع. فالمؤشر المعياري للسوق المالية السعودية- تداول- انخفض 56.5 في المئة خلال العام ووصل الى 4.803 نقطة قبيل نهاية العام 2008.
وبشكل عام. تقلّص مجموع رسملة الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 43 في المئة بالمقارنة مع السنين السابقة لتصل قيمته الى 901.7 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2008.
ومع استعادة أسعار النفط ارتفاعها. استردّت الأسواق نشاطها جزئياً غير أنّ نشأة أزمة الديون في مدينة دبي في شهر أكتوبر 2009 أثرت على عملية استرجاع النشاط هذا. وقد أثار التخوّف من عجز شركة نخيل في دبي عن تسديد ديونها البالغة قيمتها 4.1 مليار دولار أميركي القلق في الأوساط المالية بشأن تأثير هذه الأزمة على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأضرار المحتملة التي قد أحدثتها ولا تزال خفية.
غير أنّ جهود شركة نخيل لاعادة هيكلة دينها خففت من شدة هذا القلق الى حد ما. ورغم أنّ رسملة السوق ارتفعت 15.9 في المئة عن السنوات السابقة في العام 2009. لا تزال أدنى من المستوى الذي وصلت اليه عام 2008 بنسبة 34 في المئة. أما نسبة رسملة السوق الى الناتج المحلي الاجمالي فتوقفت عند 52.8 في المئة في نهاية العام 2009 في حين تجاوزت نسبة المئة في المئة عام 2005.
توقعات مشجعة للتقييمات في الكويت
لاحظ التقرير أن كلاً من قطر والكويت ومصر ودبي سجلت كل منهما انخفاضاً في التقييمات بعد تراجع كبير في الأسواق منذ العام 2005. غير أنّ نمو ربحية السهم الواحد في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط يشير الى توقعات مشجعة للسنة المقبلة. ويعكس مؤشرا «مورغن ستانلي كابيتال انترناشونال» المعياريان لأسواق العالم العربي ولأسواق دول مجلس التعاون الخليجي فرصاً استثمارية مغرية بالمقارنة مع مؤشر «مورغن ستانلي كابيتال انترناشونال» للأسواق الناشئة مع نموّ مرتفع لربحية السهم الواحد في المستقبل.
وكانت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ قد بلغت 1.5 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2009 و6.2 مليار دولار أميركي في الربع الأخير من العام نفسه.
ووفقاً لآخر تقرير أصدرته شركة الماسة كابيتال وهي شركة مالية بارزة قائمة في جزر «كايمان». أدّى تحسّن التوقعات المالية والتجارية وارتفاع نسبة اعادة الهيكلة المؤسساتية بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى تعزيز الاهتمام في صفقات الدمج والاستحواذ التي شهدت ركوداً لا سابق له في النصف الأول من العام 2009.
وارتفع عدد الصفقات في الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 20 في المئة في حين ارتفع بنسبة 7 في المئة في الربع الأخير من العام 2009. وسجّل قطاع العقارات القيمة العليا في الصفقات وقد بلغت 4.3 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام 2010 بالمقارنة مع مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام 2009.
واحتلت الامارات العربية المتحدة وقطر المرتبتين الأولى والثانية في حقل صفقات الدمج والاستحواذ وبرزتا بين أول 10 مستحوذين ومستهدفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعدا ذلك. أدى نموّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة الى تزايد فرص ابرام صفقات دمج واستحواذ. ويشير التقرير الى أنّ «عدد الصفقات في هذا المجال سيشهد المزيد من النمو في وقت قريب».
وكان المستحوذون الاقليميون والأجانب يستهدفون شركات ومؤسسات محلية ترغب في تدعيم أعمالها أو توسيعها خلال فترة الركود الاقتصادي كما كانوا يسعون أيضاً للحصول على امتيازات.
وأشار التقرير الى أنّ الأزمة الاقتصادية العالمية والركود الاقتصادي الذي رافقها أثرا على الاكتتاب العام في المنطقة خلال العام 2009. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تراجعاً في قيمة الاكتتابات العامة في العام 2009 بنسبة 83.7 بالمقارنة مع السنوات السابقة لتصل الى 2.14 مليار دولار أميركي أو أكثر بقليل. أما عدد الاصدارات العامة فانخفض الى 15 في الربع الثاني من العام 2009 نظراً الى أنّ ظروف السوق ظلت غير مواتية للاكتتاب بالأسهم. ما أدى الى انحصار عملية الاكتتاب بالأسهم بأربع أسواق فحسب هي أسواق السعودية وقطر وتونس وسورية.
أما السعودية. وهي صاحبة أكبر اقتصاد بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فشكلت نسبة اكتتاباتها العامة 64.7 في المئة من مجموع عمليات الاكتتاب في العام 2009.
وبالاضافة الى ارتفاع عدد عمليات الدمج والاستحواذ وارتفاع نسبة الاكتتابات العامة. أشار تقرير «الماسة» أيضاً الى أنّ تراجع الأسواق بشكل كبير وتدنّي قيمة التقييمات يقدمان فرصاً استثمارية مجزية.
فأسواق دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدمت فرصاً استثمارية مجزية ومثيرة بمضاعفات تقييمية متدنية نسبياً من ناحية مكرر الربحية (نسبة السعر الى الأرباح) ونسبة السعر الى القيمة الدفترية بالمقارنة مع بعض الأسواق الناشئة الأخرى.
وبالنسبة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان أداؤها المالي أدنى من أداء الأسواق الناشئة.
فبعد أن شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً في الأسواق المالية مرتين منذ العام 2005. كان أداؤها المالي أدنى من أداء الأسواق الناشئة الأخرى وأدنى من مؤشرات دولية أخرى بحسب ما يشير اليه تقرير شركة الماسة.
فمؤشرا «مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال» لأسواق العالم العربي ولأسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا بنسبة 30.8 في المئة و39.6 في المئة على التوالي في شهر مايو من العام 2010 عن المستوى الذي وصلا اليه في شهر يونيو من العام 2005. وهذا ما يمثل تراجعاً حاداً بالمقارنة مع مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى التي ارتفعت معظمها الى أكثر من الضعف خلال الفترة نفسها.
وشهدت الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً أساسياً حتى العام 2005 مع مضاعفة رسملة السوق تقريباً في العامين 2004 و2005.
كما ارتفعت نسبة الناتج المحلي الاجمالي الى رسملة السوق 109.6 في المئة في العام 2005 بعد أن كانت 70.7 في المئة عام 2004 و48 في المئة عام 2003. وعلى الرغم من ذلك. لم تستطع السوق تحمّل هذه القفزة فتراجعت الأسواق المالية بشكل كبير عام 2006 وانخفضت رسملة الأسواق بنسبة 25 في المئة بحلول نهاية العام 2006. وبعد هذا التراجع. عادت الأسواق وشهدت قفزة نوعية أخرى عام 2007 لتمتدّ على طول فترة قصيرة بسبب الانهيار الذي أصاب الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربعين الأخيرين من العام 2008.
وبسبب الخوف من الركود الاقتصادي العالمي وقلة السيولة نتيجة لانخفاض أسعار النفط. فضّل المستثمرون الامتناع عن البيع. فالمؤشر المعياري للسوق المالية السعودية- تداول- انخفض 56.5 في المئة خلال العام ووصل الى 4.803 نقطة قبيل نهاية العام 2008.
وبشكل عام. تقلّص مجموع رسملة الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 43 في المئة بالمقارنة مع السنين السابقة لتصل قيمته الى 901.7 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2008.
ومع استعادة أسعار النفط ارتفاعها. استردّت الأسواق نشاطها جزئياً غير أنّ نشأة أزمة الديون في مدينة دبي في شهر أكتوبر 2009 أثرت على عملية استرجاع النشاط هذا. وقد أثار التخوّف من عجز شركة نخيل في دبي عن تسديد ديونها البالغة قيمتها 4.1 مليار دولار أميركي القلق في الأوساط المالية بشأن تأثير هذه الأزمة على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأضرار المحتملة التي قد أحدثتها ولا تزال خفية.
غير أنّ جهود شركة نخيل لاعادة هيكلة دينها خففت من شدة هذا القلق الى حد ما. ورغم أنّ رسملة السوق ارتفعت 15.9 في المئة عن السنوات السابقة في العام 2009. لا تزال أدنى من المستوى الذي وصلت اليه عام 2008 بنسبة 34 في المئة. أما نسبة رسملة السوق الى الناتج المحلي الاجمالي فتوقفت عند 52.8 في المئة في نهاية العام 2009 في حين تجاوزت نسبة المئة في المئة عام 2005.
توقعات مشجعة للتقييمات في الكويت
لاحظ التقرير أن كلاً من قطر والكويت ومصر ودبي سجلت كل منهما انخفاضاً في التقييمات بعد تراجع كبير في الأسواق منذ العام 2005. غير أنّ نمو ربحية السهم الواحد في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط يشير الى توقعات مشجعة للسنة المقبلة. ويعكس مؤشرا «مورغن ستانلي كابيتال انترناشونال» المعياريان لأسواق العالم العربي ولأسواق دول مجلس التعاون الخليجي فرصاً استثمارية مغرية بالمقارنة مع مؤشر «مورغن ستانلي كابيتال انترناشونال» للأسواق الناشئة مع نموّ مرتفع لربحية السهم الواحد في المستقبل.
