«16 في المئة نمو مستويات الانفاق الاستهلاكي خلال الربع الأول»
«الوطني»: مديونيات الأسر 105 في المئة من دخلها
توقع بنك الكويت الوطني أن يكون معدل اجمالي مديونية الأسر الى اجمالي الدخل قد تراجع في العامين الماضيين ليبلغ 105 في المئة بنهاية 2009، من 120 في المئة في 2007، ولاحظ أن «الانفاق الاستهلاكي في الكويت يظهر تماسكاً يشير الى انتعاش طفيف عقب التراجع الذي رافق الأزمة العالمية، مشيراً الى أن «ثقة المستهلك واصلت تعافيها القوي الذي بدأته منذ عام».
وأشار «الوطني» في نشرته الاقتصادية الدورية لدول الخليج الى أن معدل التوظيف لم يشهد تحولا ملحوظا من حيث النمو، لكنه حافظ على وتيرته الصحية في 2009 عند 5.4 في المئة، في انتظار بيانات العام الحالي. وساهم كل من معدل التوظيف وعلاوة تكاليف المعيشة في دعم الدخل الأسري في الكويت.
ورأى «الوطني» أن انفاق المستهلكين بدأ بالتعافي في أواخر العام 2009، مشيراً الى أن بيانات الدفوعات بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي لدى مراكز البيع- الصادرة عن البنك المركزي- تظهر نموا في مستويات الانفاق في الربع الأول من العام الحالي بواقع 16 في المئة، بعدما كان تباطأ لمدة عام كامل منذ منتصف العام 2008، ليبلغ 4.8 في المئة بنهاية الربع الثاني من 2009، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية.
الدخل الأسري
وكنتيجة لمنحى سوق العمل، في جزء منه، يقدر «الوطني» أن يكون الدخل الأسري قد نما بوتيرة مرتفعة خلال العام الماضي، عند 11 في المئة، بعدما كان قد نما بواقع 29 في المئة في العام السابق. لكن «الوطني» أشار الى أن الدخل الأسري كان قد وجد دعما في العام 2008 من علاوة تكاليف المعيشة التي صرفتها الحكومة منذ مارس 2008، والتي قد ساهم جزء منها في رفع متوسط نمو الدخل الأسري لكامل العام 2009 بعدما استمر تأثيرها لغاية الربع الأول من العام.
وخلال العام الماضي، نما حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة، التي تشكل الجزء الأكبر من مديونية الأسر، بواقع 10.5 في المئة، أي بوتيرة أقوى من تلك المسجلة في العام السابق والبالغة 4 في المئة. لكن مع استثناء العام 2008، تبقى وتيرة النمو المسجلة في 2009 الأبطأ خلال عقد من الزمن. ويعزى هذا التباطؤ- مقارنة مع السنوات السابقة- بشكل كبير الى الاجراءات المتخذة خلال العام 2007، مثل تخفيض سقف القرض الى 40 في المــــئة من دخل الفرد (من 50 في المئة سابقا). ويقدر «الوطني» أن يكون معدل اجمالي مديونية الأسر الى اجمالي الدخل قد تراجع في العامين الماضيين ليبلغ 105 في المئة بنهاية 2009، من 120 في المئة في 2007. ويعزى هذا التراجع الى كون نمو القروض الاستهلاكية والمقسطة لم يجار نمو الدخل الأسري خلال هذه الفترة. كما يتوقع «الوطني» أن يستقر هذا المعدل عند مستوياته الحالية، قبل أن يتراجع مجددا مع عودة أسعار الفائدة الى الارتفاع مجددا في السنوات المقبلة.
لكن «الوطني» رأى أن قدرة الأسر على الاستدانة قد لا تكون عاملا في تباطؤ النمو، اذ ان الدخل الأسري قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. فعلاوة تكاليف المعيشة التي صرفتها الحكومة كانت أكثر من كافية للتعويض عن تباطؤ نمو معدل التوظيف.
وأكد «الوطني» أن قطاع المستهلكين يتعافى بشكل جيد. لكن الأهم من ذلك أن بيانات سوق العمل- التي يفترض أن تصدر قريبا للنصف الأول من 2010 يجب أن تؤكد هذا المنحى التصاعدي في العام الحالي. وبالطبع، من شأن ارتفاع معدلات التوظيف أن يدعم قطاع المستهلكين بشكل اضافي. الا أن هذا القطاع وبقية القطاعات الاقتصادية ستلقى دعما اضافيا حين تبدأ المصروفات على المشاريع الحكومية بالانعكاس على الاقتصاد عموما، في وقت لاحق من العام الحالي والأعوام اللاحقة.
وأشار «الوطني» الى أن نمو عدد الأسر تسارع في النصف الثاني من العام الماضي. وبشكل عام، مع تحسن الحالة المالية للمستهلكين الشباب، يميل هؤلاء الى تكوين أسر جديدة، ما يعزز بالتالي من حجم الانفاق الأسري. وقد تسارع معدل نمو عدد الأسر الى 2.9 في المئة حاليا، من 1.2 في المئة في منتصف العام الماضي. وقد توزع هذا النمو بين الكويتيين وغير الكويتيين، وبلغ 1.9 في المئة و3.6 في المئة لكل من هاتين الشريحتين على التوالي.
مؤشر ثقة المستهلك
لكن «الوطني» لحظ أن بيانات ميزان المدفوعات الأخيرة الصادرة عن وزارة التخطيط تظهر صورة أكثر تباينا في حركة السفر. اذ ان معدل نمو مصروفات المقيمين (من كويتيين وغير كويتيين) على خدمات السفر خارج الكويت واصل تباطؤه ليبلغ 5.2 في المئة، بعدما كان قد بلغ ذروته في العام 2006 عند 22 في المئة. لكن التأخر الظاهر في انتعاش نمو هذه المصروفات قد يعكس أيضا التراجع العام في معدلات التضخم الذي بدا واضحا في أواخر العام 2009 وبداية العام الحالي.
معدل التوظيف
أما بالنسبة لسوق العمل، فلم يظهر تعافيا ملحوظا خلال العام 2009، اذ واصل معدل التوظيف نموه المتباطئ خلال العام عند كل من الكويتيين وغير الكويتيين. لكن يشار الى أن بيانات العام الحالي لم تصدر بعد. وفي العام الماضي، ارتفع عدد الموظفين الكويتيين بواقع 13 ألفا، مقارنة مع 14500 في العام السابق. بينما واصل حجم القوى العاملة غير الكويتية تقلصه للعام الثاني على التوالي، متراجعا بواقع 0.8 في المئة في 2009.
ولحظ «الوطني» أن معظم هذا التباطؤ يظهر في عدد الموظفين الكويتيين الجدد في القطاع العام، بينما ارتفع عددهم في القطاع الخاص خلال 2009. وفي الواقع، كان القطاع الخاص المصدر الأكبر للوظائف الجديدة للكويتيين من خارج قوات الشرطة والدفاع، حيث وفر نحو 10400 وظيفة جديدة. ويشكل هذا العدد ما نسبته 80 في المئة من اجمالي عدد الوظائف الجديدة في العام الماضي، مرتفعا ما نسبته 50 في المئة تقريبا في العام السابق. وفي المقابل، وفر القطاع العام نحو 2600 وظيفة جديدة فقط، شاملا الوزارات والمنظمات الحكومية والقطاع النفطي. لكن يشار الى أن هذا العدد لا يتضمن الوظائف الجديدة في القوات العسكرية والشرطة، اذ ان بيانات الوظائف في هذين القطاعين غير متوافرة.
25 ألف وظيفة للكويتيين هدف قابل للتحقيق في «خطة التنمية»
لفت تقرير «الوطني» الى أن الخطة الحكومية الخمسية التي أقرت أخيراً تهدف الى توفير 25 ألف وظيفة جديدة للكويتيين سنويا حتى مارس 2014، نصفها في القطاع الخاص. ورأى «الوطني» أن هذا الهدف قابل للتحقيق، خصوصا في حال الالتزام بتنفيذ السياسات والمشاريع الرأسمالية الواردة في الخطة وفق الجدول الزمني المحدد لها.
لكن عدد الوظائف الجديدة، حتى عند هذه الوتيرة، قد لا يكون كافيا لاستيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل خلال هذه الفترة.
0.8 في المئة معدل توظيف غير الكويتيين
تقلص عدد الموظفين من غير الكويتيين بنحو 0.8 في المئة في العام الماضي، وبواقع 16400 موظف، بعد تراجعه بنحو 1.1 في المئة في العام 2008. بينما ارتفع عدد الموظفين في القطاع العام بأكثر من 3 آلاف موظف خلال 2009.
الا أن وتيرة نمو عدد الوظائف في القطاع العام تبقى الأبطأ منذ العام 2003. وبشكل عام، يظهر هذا التراجع في عدد وظائف غير الكويتيين في شريحة العمالة غير المحترفة، بينما يقدر «الوطني» أن يكون حجم العمالة المحترفة أو ذات الدخل الأعلى قد ارتفع أكثر خلال فترة الأزمة.
12 في المئة انتعاش حركة السفر خلال 2009
لحظ «الوطني» أن مؤشرات ثقة المستهلك- التي تشكل مقياسا أوليا على رغبة المستهلكين بالانفاق- شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي.
كذلك، انتعشت حركة السفر خلال العام 2009 مع ارتفاع اجمالي عدد المسافرين من والى مطار الكويت الدولي بواقع 12 في المئة، مقارنة مع 4.6 في المئة فقط في العام 2008.
وبما أن جزءا كبيرا من حركة السفر يقــــوم لدواعي المتـــــعة والاستجمام والعطل السنوية، فإن هذا الانتـــعاش يشير بدوره الى تعافي الانفاق الاستهلاكي.
وأشار «الوطني» في نشرته الاقتصادية الدورية لدول الخليج الى أن معدل التوظيف لم يشهد تحولا ملحوظا من حيث النمو، لكنه حافظ على وتيرته الصحية في 2009 عند 5.4 في المئة، في انتظار بيانات العام الحالي. وساهم كل من معدل التوظيف وعلاوة تكاليف المعيشة في دعم الدخل الأسري في الكويت.
ورأى «الوطني» أن انفاق المستهلكين بدأ بالتعافي في أواخر العام 2009، مشيراً الى أن بيانات الدفوعات بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي لدى مراكز البيع- الصادرة عن البنك المركزي- تظهر نموا في مستويات الانفاق في الربع الأول من العام الحالي بواقع 16 في المئة، بعدما كان تباطأ لمدة عام كامل منذ منتصف العام 2008، ليبلغ 4.8 في المئة بنهاية الربع الثاني من 2009، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية.
الدخل الأسري
وكنتيجة لمنحى سوق العمل، في جزء منه، يقدر «الوطني» أن يكون الدخل الأسري قد نما بوتيرة مرتفعة خلال العام الماضي، عند 11 في المئة، بعدما كان قد نما بواقع 29 في المئة في العام السابق. لكن «الوطني» أشار الى أن الدخل الأسري كان قد وجد دعما في العام 2008 من علاوة تكاليف المعيشة التي صرفتها الحكومة منذ مارس 2008، والتي قد ساهم جزء منها في رفع متوسط نمو الدخل الأسري لكامل العام 2009 بعدما استمر تأثيرها لغاية الربع الأول من العام.
وخلال العام الماضي، نما حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة، التي تشكل الجزء الأكبر من مديونية الأسر، بواقع 10.5 في المئة، أي بوتيرة أقوى من تلك المسجلة في العام السابق والبالغة 4 في المئة. لكن مع استثناء العام 2008، تبقى وتيرة النمو المسجلة في 2009 الأبطأ خلال عقد من الزمن. ويعزى هذا التباطؤ- مقارنة مع السنوات السابقة- بشكل كبير الى الاجراءات المتخذة خلال العام 2007، مثل تخفيض سقف القرض الى 40 في المــــئة من دخل الفرد (من 50 في المئة سابقا). ويقدر «الوطني» أن يكون معدل اجمالي مديونية الأسر الى اجمالي الدخل قد تراجع في العامين الماضيين ليبلغ 105 في المئة بنهاية 2009، من 120 في المئة في 2007. ويعزى هذا التراجع الى كون نمو القروض الاستهلاكية والمقسطة لم يجار نمو الدخل الأسري خلال هذه الفترة. كما يتوقع «الوطني» أن يستقر هذا المعدل عند مستوياته الحالية، قبل أن يتراجع مجددا مع عودة أسعار الفائدة الى الارتفاع مجددا في السنوات المقبلة.
لكن «الوطني» رأى أن قدرة الأسر على الاستدانة قد لا تكون عاملا في تباطؤ النمو، اذ ان الدخل الأسري قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. فعلاوة تكاليف المعيشة التي صرفتها الحكومة كانت أكثر من كافية للتعويض عن تباطؤ نمو معدل التوظيف.
وأكد «الوطني» أن قطاع المستهلكين يتعافى بشكل جيد. لكن الأهم من ذلك أن بيانات سوق العمل- التي يفترض أن تصدر قريبا للنصف الأول من 2010 يجب أن تؤكد هذا المنحى التصاعدي في العام الحالي. وبالطبع، من شأن ارتفاع معدلات التوظيف أن يدعم قطاع المستهلكين بشكل اضافي. الا أن هذا القطاع وبقية القطاعات الاقتصادية ستلقى دعما اضافيا حين تبدأ المصروفات على المشاريع الحكومية بالانعكاس على الاقتصاد عموما، في وقت لاحق من العام الحالي والأعوام اللاحقة.
وأشار «الوطني» الى أن نمو عدد الأسر تسارع في النصف الثاني من العام الماضي. وبشكل عام، مع تحسن الحالة المالية للمستهلكين الشباب، يميل هؤلاء الى تكوين أسر جديدة، ما يعزز بالتالي من حجم الانفاق الأسري. وقد تسارع معدل نمو عدد الأسر الى 2.9 في المئة حاليا، من 1.2 في المئة في منتصف العام الماضي. وقد توزع هذا النمو بين الكويتيين وغير الكويتيين، وبلغ 1.9 في المئة و3.6 في المئة لكل من هاتين الشريحتين على التوالي.
مؤشر ثقة المستهلك
لكن «الوطني» لحظ أن بيانات ميزان المدفوعات الأخيرة الصادرة عن وزارة التخطيط تظهر صورة أكثر تباينا في حركة السفر. اذ ان معدل نمو مصروفات المقيمين (من كويتيين وغير كويتيين) على خدمات السفر خارج الكويت واصل تباطؤه ليبلغ 5.2 في المئة، بعدما كان قد بلغ ذروته في العام 2006 عند 22 في المئة. لكن التأخر الظاهر في انتعاش نمو هذه المصروفات قد يعكس أيضا التراجع العام في معدلات التضخم الذي بدا واضحا في أواخر العام 2009 وبداية العام الحالي.
معدل التوظيف
أما بالنسبة لسوق العمل، فلم يظهر تعافيا ملحوظا خلال العام 2009، اذ واصل معدل التوظيف نموه المتباطئ خلال العام عند كل من الكويتيين وغير الكويتيين. لكن يشار الى أن بيانات العام الحالي لم تصدر بعد. وفي العام الماضي، ارتفع عدد الموظفين الكويتيين بواقع 13 ألفا، مقارنة مع 14500 في العام السابق. بينما واصل حجم القوى العاملة غير الكويتية تقلصه للعام الثاني على التوالي، متراجعا بواقع 0.8 في المئة في 2009.
ولحظ «الوطني» أن معظم هذا التباطؤ يظهر في عدد الموظفين الكويتيين الجدد في القطاع العام، بينما ارتفع عددهم في القطاع الخاص خلال 2009. وفي الواقع، كان القطاع الخاص المصدر الأكبر للوظائف الجديدة للكويتيين من خارج قوات الشرطة والدفاع، حيث وفر نحو 10400 وظيفة جديدة. ويشكل هذا العدد ما نسبته 80 في المئة من اجمالي عدد الوظائف الجديدة في العام الماضي، مرتفعا ما نسبته 50 في المئة تقريبا في العام السابق. وفي المقابل، وفر القطاع العام نحو 2600 وظيفة جديدة فقط، شاملا الوزارات والمنظمات الحكومية والقطاع النفطي. لكن يشار الى أن هذا العدد لا يتضمن الوظائف الجديدة في القوات العسكرية والشرطة، اذ ان بيانات الوظائف في هذين القطاعين غير متوافرة.
25 ألف وظيفة للكويتيين هدف قابل للتحقيق في «خطة التنمية»
لفت تقرير «الوطني» الى أن الخطة الحكومية الخمسية التي أقرت أخيراً تهدف الى توفير 25 ألف وظيفة جديدة للكويتيين سنويا حتى مارس 2014، نصفها في القطاع الخاص. ورأى «الوطني» أن هذا الهدف قابل للتحقيق، خصوصا في حال الالتزام بتنفيذ السياسات والمشاريع الرأسمالية الواردة في الخطة وفق الجدول الزمني المحدد لها.
لكن عدد الوظائف الجديدة، حتى عند هذه الوتيرة، قد لا يكون كافيا لاستيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل خلال هذه الفترة.
0.8 في المئة معدل توظيف غير الكويتيين
تقلص عدد الموظفين من غير الكويتيين بنحو 0.8 في المئة في العام الماضي، وبواقع 16400 موظف، بعد تراجعه بنحو 1.1 في المئة في العام 2008. بينما ارتفع عدد الموظفين في القطاع العام بأكثر من 3 آلاف موظف خلال 2009.
الا أن وتيرة نمو عدد الوظائف في القطاع العام تبقى الأبطأ منذ العام 2003. وبشكل عام، يظهر هذا التراجع في عدد وظائف غير الكويتيين في شريحة العمالة غير المحترفة، بينما يقدر «الوطني» أن يكون حجم العمالة المحترفة أو ذات الدخل الأعلى قد ارتفع أكثر خلال فترة الأزمة.
12 في المئة انتعاش حركة السفر خلال 2009
لحظ «الوطني» أن مؤشرات ثقة المستهلك- التي تشكل مقياسا أوليا على رغبة المستهلكين بالانفاق- شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي.
كذلك، انتعشت حركة السفر خلال العام 2009 مع ارتفاع اجمالي عدد المسافرين من والى مطار الكويت الدولي بواقع 12 في المئة، مقارنة مع 4.6 في المئة فقط في العام 2008.
وبما أن جزءا كبيرا من حركة السفر يقــــوم لدواعي المتـــــعة والاستجمام والعطل السنوية، فإن هذا الانتـــعاش يشير بدوره الى تعافي الانفاق الاستهلاكي.
