عالمكشوف / اسطوانة تعديل القوانين متى تنتهي!
| مطلق نصار |
التدخل الحكومي في الرياضة ليس من اليوم او امس بل هو موجود منذ 32 عاما، فالمادة 27 من القانون رقم 42 لسنة 1978 تقول «تخضع جميع الهيئات الرياضية لإشراف الوزارة المختصة في جميع الوجوه الادارية والمالية والفنية والتنظيمية ويتولى الرقابة مفتشون متخصصون» لماذا لم تتدخل اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية ولماذا لم يطالب اي شخص رياضي بتغيير هذه المادة كل هذه السنوات ولماذا الآن نسمع هناك من يطالب بعدم التدخل الحكومي في الشأن الرياضي؟ ما المشكلة عندما يتم تشكيل اتحاد كرة القدم من 14 عضوا ويحق لكل ناد بأن يكون له ممثل في كل الاتحادات الرياضية التي يشارك في مسابقاتها المحلية، فالقرار في مجلس ادارة الاتحاد يظل للاغلبية ولا يمكن لعضو أو عضوين او ثلاثة ان يؤثروا على اتخاذ القرارات، فالهدف الاساس من ان يكون لكل ناد ممثل في الاتحاد هو القضاء على الصراعات بين الاندية وتختفي كلمة تكتل ومعايير، كما انه ليس صحيحا ان يكون هذا النظام يرسخ نظام التعيين لأن الانتخاب يتم داخل النادي الذي يختار ممثله في هذا او ذاك الاتحاد من خلال الاقتراع السري في حالة تقدم اكثر من مرشح، حيث يتم الاختيار من قبل مجلس الادارة.
نطالب معارضي قوانين الاصلاح الرياضي والذين (بلشونا) بسالفة تعارضها مع الميثاق الاولمبي والقوانين الرياضية ومطالبتهم بضرورة تعديل قوانينا المحلية لتتوافق مع متطلبات التنظيمات الرياضية الخارجية نطالبهم بعرض نصوص التنظيمات الدولية التي لا تتوافق مع القوانين التي شرعها مجلس الامة وصدق عليها سمو الامير ونشرت في الجريدة الرسمية، نسمع كثيرا اسطوانة التعارض وعدم توافق القانون رقم 5 لسنة 2007 مع قوانين الاتحادات الدولية ولكن لم يكشف لنا احد بنصوص تلك القوانين وهل هي ملزمة للكويت فقط ام بها مساحة من حرية اتخاذ القرار فإذا كانت ملزمة فهو يعني ان على جميع الاتحادات الوطنية في كل دول العالم تطبيقها.
اذا كانت بعض الاندية ترفض تدخل الحكومة الكويتية في الرياضة ومراقبتها اداريا وماليا وفنيا وتنظيميا فعليها ان تبحث عن ممول لانشطتها والصرف عليها وبناء منشآتها وتزويدها بميزانية سنوية لتكريم لاعبيها والتكفل برواتب مدربيها وجلب المحترفين من الخارج ولو كانت الحكومة جادة في حسم الصراع الرياضي ووضع حد لأزمة الرياضة المفتعلة ومحاسبة المتسببين في ما وصلنا اليه الآن من حالة «مزرية» من التردي والتخلف الفكري الرياضي وصل الى حد امتهان هيبة الدولة والتحدي في تنفيذ القوانين الدستورية وقتل الشرعية الرياضية والتمثيل بجثتها لفعلت ذلك، ولكن حكومتنا الرشيدة «هقت» ان الامر لا يستدعي التدخل المباشر فاعتمدت على تحركات المسؤولين عن الرياضة ووضعت ثقتها فيمن لا يستحقها لنزع فتيل الازمة ولكن قام البعض باستغلال ثقة الحكومة وترددها وقاموا بصب الزيت على النار ورفضوا احتواء ووضع حد للازمة فدخلت المصالح والمحسوبيات واستغلال موقف الحكومة السلبي وتم تدويل الازمة من اجل كسر قوانين البلد لارضاء فلان وعلان وزيد وعبيد.
عادت نغمة تعديل القوانين المحلية من جديد كوسيلة ضغط فاشلة وسيناريو افشل لفرض امر واقع بالاعتراف باتحاد كرة غير شرعي... ويا دار ما دخلك شر.
ملاحظة اخيرة:
الناطق الرسمي باسم الحكومي د. محمد البصيري وصف ازمة الرياضة بأنها ازمة نفوس لا نصوص... ونحن نقول لوزيرنا العزيز ان ازمة الرياضة في البلد هي ازمة تآمر.
التدخل الحكومي في الرياضة ليس من اليوم او امس بل هو موجود منذ 32 عاما، فالمادة 27 من القانون رقم 42 لسنة 1978 تقول «تخضع جميع الهيئات الرياضية لإشراف الوزارة المختصة في جميع الوجوه الادارية والمالية والفنية والتنظيمية ويتولى الرقابة مفتشون متخصصون» لماذا لم تتدخل اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية ولماذا لم يطالب اي شخص رياضي بتغيير هذه المادة كل هذه السنوات ولماذا الآن نسمع هناك من يطالب بعدم التدخل الحكومي في الشأن الرياضي؟ ما المشكلة عندما يتم تشكيل اتحاد كرة القدم من 14 عضوا ويحق لكل ناد بأن يكون له ممثل في كل الاتحادات الرياضية التي يشارك في مسابقاتها المحلية، فالقرار في مجلس ادارة الاتحاد يظل للاغلبية ولا يمكن لعضو أو عضوين او ثلاثة ان يؤثروا على اتخاذ القرارات، فالهدف الاساس من ان يكون لكل ناد ممثل في الاتحاد هو القضاء على الصراعات بين الاندية وتختفي كلمة تكتل ومعايير، كما انه ليس صحيحا ان يكون هذا النظام يرسخ نظام التعيين لأن الانتخاب يتم داخل النادي الذي يختار ممثله في هذا او ذاك الاتحاد من خلال الاقتراع السري في حالة تقدم اكثر من مرشح، حيث يتم الاختيار من قبل مجلس الادارة.
نطالب معارضي قوانين الاصلاح الرياضي والذين (بلشونا) بسالفة تعارضها مع الميثاق الاولمبي والقوانين الرياضية ومطالبتهم بضرورة تعديل قوانينا المحلية لتتوافق مع متطلبات التنظيمات الرياضية الخارجية نطالبهم بعرض نصوص التنظيمات الدولية التي لا تتوافق مع القوانين التي شرعها مجلس الامة وصدق عليها سمو الامير ونشرت في الجريدة الرسمية، نسمع كثيرا اسطوانة التعارض وعدم توافق القانون رقم 5 لسنة 2007 مع قوانين الاتحادات الدولية ولكن لم يكشف لنا احد بنصوص تلك القوانين وهل هي ملزمة للكويت فقط ام بها مساحة من حرية اتخاذ القرار فإذا كانت ملزمة فهو يعني ان على جميع الاتحادات الوطنية في كل دول العالم تطبيقها.
اذا كانت بعض الاندية ترفض تدخل الحكومة الكويتية في الرياضة ومراقبتها اداريا وماليا وفنيا وتنظيميا فعليها ان تبحث عن ممول لانشطتها والصرف عليها وبناء منشآتها وتزويدها بميزانية سنوية لتكريم لاعبيها والتكفل برواتب مدربيها وجلب المحترفين من الخارج ولو كانت الحكومة جادة في حسم الصراع الرياضي ووضع حد لأزمة الرياضة المفتعلة ومحاسبة المتسببين في ما وصلنا اليه الآن من حالة «مزرية» من التردي والتخلف الفكري الرياضي وصل الى حد امتهان هيبة الدولة والتحدي في تنفيذ القوانين الدستورية وقتل الشرعية الرياضية والتمثيل بجثتها لفعلت ذلك، ولكن حكومتنا الرشيدة «هقت» ان الامر لا يستدعي التدخل المباشر فاعتمدت على تحركات المسؤولين عن الرياضة ووضعت ثقتها فيمن لا يستحقها لنزع فتيل الازمة ولكن قام البعض باستغلال ثقة الحكومة وترددها وقاموا بصب الزيت على النار ورفضوا احتواء ووضع حد للازمة فدخلت المصالح والمحسوبيات واستغلال موقف الحكومة السلبي وتم تدويل الازمة من اجل كسر قوانين البلد لارضاء فلان وعلان وزيد وعبيد.
عادت نغمة تعديل القوانين المحلية من جديد كوسيلة ضغط فاشلة وسيناريو افشل لفرض امر واقع بالاعتراف باتحاد كرة غير شرعي... ويا دار ما دخلك شر.
ملاحظة اخيرة:
الناطق الرسمي باسم الحكومي د. محمد البصيري وصف ازمة الرياضة بأنها ازمة نفوس لا نصوص... ونحن نقول لوزيرنا العزيز ان ازمة الرياضة في البلد هي ازمة تآمر.
