«الجنح»: براءة متهمين من تبديد أموال
|كتب أحمد لازم|
قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف ببراءة متهم مما أسند اليه وألغت حكم محكمة أول درجة والذي كان قد قضى بإدانة المتهم بالحبس ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه.
وتتلخص الواقعة في ما أسند الادعاء العام لسبعة متهمين باعتبارهم ممثلين عن كبرى الشركات المساهمة التابعة لإحدى كبريات الشركات القابضة تهمة خيانة الأمانة على سند أنهم مسؤولون بالمحافظة على أموال الشركة المجني عليها واستعماله لمصلحتها فتصرفوا فيه لحسابهم.
وقد حضر المحامي نجيب الوقيان أمام محكمة الجنح المستأنفة وأبدى دفاعه في مرافعته والذي بدأ دفاعه أنه لا يقف للدفاع عن المتهم لنفي تهمة أو التشكيك فيها بقدر ما يمليه عليه الواجب من الدفاع عن براءة المتهم والافتئات عليها بالمخالفة للقانون في تلك الدعوى، وقد ارتكن في دفاعه إلى قصور حكم محكمة أول درجة في قضائه بالادانة لمخالفته ما ثبت من الأوراق وتأويل الحكم لشهادة الشهود والذي أبان في مرافعته حقيقة هذه الشهادة بتفسيرها على الوجه الصحيح وانها لا تصلح دعامة للحكم بالادانة وقد ساق العديد من القرائن والأدلة على انتفاء عناصر جريمة خيانة الأمانة من انتفاء حصول تسليم الودائع والأصول المالية محل الجريمة وانتفاء صلة المتهم بها.
وقد أشار المحامي نجيب الوقيان إلى ان أهمية القضية بالنسبة اليه لا ترجع إلى قدر المتهم أو كبر الاتهام من حجم الأموال والودائع والأصول التي اتهم موكله بتبديدها بقدر أن أهمية القضية ترجع إلى تأكده من براءة موكله وأن الاتهام قائم على مجرد استدلال فاسد تضافر العديد من الأدلة على خطئه.
قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف ببراءة متهم مما أسند اليه وألغت حكم محكمة أول درجة والذي كان قد قضى بإدانة المتهم بالحبس ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه.
وتتلخص الواقعة في ما أسند الادعاء العام لسبعة متهمين باعتبارهم ممثلين عن كبرى الشركات المساهمة التابعة لإحدى كبريات الشركات القابضة تهمة خيانة الأمانة على سند أنهم مسؤولون بالمحافظة على أموال الشركة المجني عليها واستعماله لمصلحتها فتصرفوا فيه لحسابهم.
وقد حضر المحامي نجيب الوقيان أمام محكمة الجنح المستأنفة وأبدى دفاعه في مرافعته والذي بدأ دفاعه أنه لا يقف للدفاع عن المتهم لنفي تهمة أو التشكيك فيها بقدر ما يمليه عليه الواجب من الدفاع عن براءة المتهم والافتئات عليها بالمخالفة للقانون في تلك الدعوى، وقد ارتكن في دفاعه إلى قصور حكم محكمة أول درجة في قضائه بالادانة لمخالفته ما ثبت من الأوراق وتأويل الحكم لشهادة الشهود والذي أبان في مرافعته حقيقة هذه الشهادة بتفسيرها على الوجه الصحيح وانها لا تصلح دعامة للحكم بالادانة وقد ساق العديد من القرائن والأدلة على انتفاء عناصر جريمة خيانة الأمانة من انتفاء حصول تسليم الودائع والأصول المالية محل الجريمة وانتفاء صلة المتهم بها.
وقد أشار المحامي نجيب الوقيان إلى ان أهمية القضية بالنسبة اليه لا ترجع إلى قدر المتهم أو كبر الاتهام من حجم الأموال والودائع والأصول التي اتهم موكله بتبديدها بقدر أن أهمية القضية ترجع إلى تأكده من براءة موكله وأن الاتهام قائم على مجرد استدلال فاسد تضافر العديد من الأدلة على خطئه.
