لجنة العاصمة في «البلدي» وافقت على زيادة دورين لمبنى معهد الأبحاث


|كتب مشعل السلامة|
وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها صباح أمس على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية في منطقة الشويخ بزيادة عدد دورين للمبنى الموافق على إنشائه بعدد (12) دورا، في حين أحالت طلب وزارة العدل تخصيص موقع لإنشاء مبنى المحكمة الدستورية في منطقة غرناطة قطعة (3) إلى الجهاز التنفيذي.
وقال رئيس اللجنة مهلهل الخالد ان «اللجنة أوصت بموافقتها على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لإلغاء القرار القاضي بإنشاء ناد صحي واجتماعي لجمعية المحامين الكويتية ضمن موقعها في القطعة (3) في منطقة بنيد القار، وعلى كل ما جاء من طلبات في بند ما يستجد من أعمال والتي تمثلت في طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نقل فرع لوازم العائلة في جمعية النزهة، وطلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن إقامة مصلى موقت في منطقة الدعية لحين الانتهاء من المسجد الجديد»، مبيناً أن اللجنة أوصت بموافقتها أيضاً على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية التصريح بترخيص خلاطة مركزية موقتة لتنفيذ عقد مشروع معالجة وتحسين خواص التربة الضعيفة لكامل مساحة المشروع شريطة التقيد بالاشتراطات، والشكوى المقدمة بشأن عدم وجود طريق تخديمي للقسيمة (82) الواقعة في منطقة الشامية قطعة (9)، والاقتراح المتعلق بشأن الموافقة على امتداد الشارع المطل على القسيمة ذاتها لتسهيل دخول وخروج مالك القسيمة بناءً على ما جاء في كتاب وزارة الأشغال.
وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها صباح أمس على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية في منطقة الشويخ بزيادة عدد دورين للمبنى الموافق على إنشائه بعدد (12) دورا، في حين أحالت طلب وزارة العدل تخصيص موقع لإنشاء مبنى المحكمة الدستورية في منطقة غرناطة قطعة (3) إلى الجهاز التنفيذي.
وقال رئيس اللجنة مهلهل الخالد ان «اللجنة أوصت بموافقتها على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لإلغاء القرار القاضي بإنشاء ناد صحي واجتماعي لجمعية المحامين الكويتية ضمن موقعها في القطعة (3) في منطقة بنيد القار، وعلى كل ما جاء من طلبات في بند ما يستجد من أعمال والتي تمثلت في طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نقل فرع لوازم العائلة في جمعية النزهة، وطلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن إقامة مصلى موقت في منطقة الدعية لحين الانتهاء من المسجد الجديد»، مبيناً أن اللجنة أوصت بموافقتها أيضاً على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية التصريح بترخيص خلاطة مركزية موقتة لتنفيذ عقد مشروع معالجة وتحسين خواص التربة الضعيفة لكامل مساحة المشروع شريطة التقيد بالاشتراطات، والشكوى المقدمة بشأن عدم وجود طريق تخديمي للقسيمة (82) الواقعة في منطقة الشامية قطعة (9)، والاقتراح المتعلق بشأن الموافقة على امتداد الشارع المطل على القسيمة ذاتها لتسهيل دخول وخروج مالك القسيمة بناءً على ما جاء في كتاب وزارة الأشغال.