«سنكون أول الشاكرين لناصر المحمد إذا أقنعنا بإجراءات الحكومة لإنقاذ أهالي أم الهيمان»
الصواغ مؤيداً استجواب الطاحوس لرئيس الوزراء: لا مبرر لسرية الجلسة... سنناقش التلوث لا الشيكات
عشية انعقاد جلسة مجلس الأمة المدرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب خالد الطاحوس إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، أعلن النائب فلاح الصواغ تأييده وكتلة التنمية والاصلاح لهذا «الاستجواب المستحق»، مبدياً اعتراضه على محاولة حكومية لعقد الجلسة سرية.
وقال الصواغ في تصريح صحافي: «من خلال الاستجواب المقدم من أخونا النائب خالد الطاحوس إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بخصوص تأخر وضعف الاجراءات الحكومية لمعالجة قضية تلوث منطقة ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان)، نود في البداية أن نؤكد مدى استحقاق هذا الاستجواب لما يعانيه أهلنا وأبناؤنا سكان منطقة أم الهيمان من تلوث وغازات أدت للعديد من الأضرار الصحية كانت سبباً رئيسياً للعديد من الأمراض كالربو والحساسية والأمراض الجلدية وضيق التنفس وبعضها أدى إلى حالات سرطان، وذلك ما تؤكده تقارير وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة وغيرها من المنظمات واللجان، وكما ورد أيضاً بالأجوبة على العديد من الأسئلة البرلمانية بخصوص أسباب هذا التلوث والذي يجب أن ينظر اليه بنظرة إنسانية قبل أن تكون هي مسؤولية حكومية».
وأضاف الصواغ «تؤكد التقارير ان حالات السرطان والربو وضيق التنفس وأمراض أخرى نتيجة هذا التلوث هي في منطقة أم الهيمان أكثر بكثير عن غيرها من المناطق، ولو نظرنا إلى أسباب هذا التلوث فسنجد أن لتلوث أم الهيمان أربعة أسباب رئيسية هي:
- الغازات والأبخرة الناتجة عن مصافي البترول ومحطات الكهرباء المحيطة بالمنطقة.
- موقع ردم النفايات النفطية والسائلة والغازات السامة الناتجة منها بمنطقة ميناء عبدالله.
- المصانع المخالفة بميناء عبدالله وغير المرخصة أو مخالفة لشروط البيئة.
- وكذلك خطوط الضغط العالي المحيطة بالمنطقة.
وتساءل الصواغ لماذا استجواب رئيس الوزراء مستحق؟ مجيباً بالقول «نود أن نشير في البداية إلى ان معالجة هذه المشكلة لانقاذ أهالي أم الهيمان هو واجب على الحكومة وملزم، حيث المحافظة على صحة أبناء الشعب الكويتي واجب دستوري، بالاضافة إلى تعدد الجهات المسؤولة بالدولة عن هذه المشكلة فلدينا وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة وغيرها من الجهات والتي اشتركت جميعا بصناعة ووجود هذه المشكلة.
وذكر انه من ناحية أخرى، تأخرت الحكومة كثيرا ولسنوات طويلة لحل هذه المشكلة حيث تقدمنا نحن وعدد من زملائنا أعضاء مجلس الأمة بالعديد والعديد من الأسئلة البرلمانية، وتم كذلك مناقشة هذا الموضوع بدور الانعقاد الحالي والماضي وفي كل سنة أثناء مناقشة الخطاب الأميري وباللجنة البيئية بالمجلس الحالي، كذلك تمت إثارة هذا الموضوع بجمعيات النفع العام المختلفة وتمت إثارته بالصحف والقنوات التلفزيونية والندوات العامة وأثناء الحملات الانتخابية لجميع مرشحي الدائرة الخامسة بالانتخابات الماضية أو بالسنوات الماضية بانتخابات مجلس الأمة 2008 و2006 و2003 وغيرها، هذا بالإضافة إلى ما قامت به اللجنة التطوعية والاخوان القائمون عليها بجهود جبارة حاولت من خلالها طرق كل باب وبكل الجهود لإيصال هذه القضية والمشكلة الانسانية إلى كل مسؤول أو شخص بالدولة، وقد نجحت بالفعل بتصعيد هذا الموضوع حتى وصل الأمر إلى اضراب أبناء أهالي المنطقة عن الدراسة وبإجماع كامل ولم يتخلف شخص واحد عن ذلك، أي ان جميع أهالي المنطقة متفقون على وجود المشكلة».
وأعرب الصواغ عن شكره لجميع القائمين على اللجنة وعلى رأسهم المهندس أحمد الشريع وزملاؤه باللجنة على كل جهودهم المبذولة ونحن سنكون دائماً سندا لهم ونحاول قدر المستطاع أن نوصل وجهة نظرهم وننقل معهم معاناتهم إلى جميع الجهات بالدولة، ونجدد التزامنا بما تعهدنا به لاخواننا أهالي منطقة أم الهيمان وطرحناه أثناء الحملة الانتخابية ببذل الجهود ما استطعنا لمحاولة حل ومعالجة هذه المشكلة، وان ذلك واجب علينا كنواب بمجلس الأمة ممثلين عن أهالي أم الهيمان وعن أبناء الدائرة الخامسة وعن أهل الكويت جميعا بأن نتابع الحكومة وجميع الجهات لمعالجة هذه المشكلة وحلها حل جذري.
وأشار إلى ان المطلوب من خلال هذا الاستجواب هو معالجة القضية وليس استجواب وزير أو رئيس الوزراء ولو قامت الحكومة بمعالجة المشكلة وحلها حل جذري فسنكون أول الشاكرين لها على ذلك، أما إذا استمرت الحكومة بالمماطلة وعدم الاسراع واتخاذ القرار تجاه هذه القضية الإنسانية لأبنائنا وأهلنا بمنطقة أم الهيمان فسنكون أول الداعمين والمؤيدين لاستجواب زميلنا النائب خالد الطاحوس.
وحول ما يثار عن طلب الحكومة لسرية الجلسة قال الصواغ ان «الطلب هو حق للحكومة ولكن من وجهة نظرنا أنه لا مبرر أبداً له، حيث لا يوجد في هذه المشكلة أي شيكات أو اتهام لذمم النواب أو علاقات دولية إنما نحن أمام قضية بيئية وإنسانية بحتة ولا يوجد ما يستحق إخفاءه عن المواطنين، ونحن في كتلة التنمية والاصلاح نرى ان الاستجواب مستحق وسماع ردود سمو الرئيس كذلك أمر مستحق ولكن لا للسرية، لا للدستورية، لا للتشريعية لأن أرواح وصحة الناس خط أحمر».
وقال الصواغ في تصريح صحافي: «من خلال الاستجواب المقدم من أخونا النائب خالد الطاحوس إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بخصوص تأخر وضعف الاجراءات الحكومية لمعالجة قضية تلوث منطقة ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان)، نود في البداية أن نؤكد مدى استحقاق هذا الاستجواب لما يعانيه أهلنا وأبناؤنا سكان منطقة أم الهيمان من تلوث وغازات أدت للعديد من الأضرار الصحية كانت سبباً رئيسياً للعديد من الأمراض كالربو والحساسية والأمراض الجلدية وضيق التنفس وبعضها أدى إلى حالات سرطان، وذلك ما تؤكده تقارير وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة وغيرها من المنظمات واللجان، وكما ورد أيضاً بالأجوبة على العديد من الأسئلة البرلمانية بخصوص أسباب هذا التلوث والذي يجب أن ينظر اليه بنظرة إنسانية قبل أن تكون هي مسؤولية حكومية».
وأضاف الصواغ «تؤكد التقارير ان حالات السرطان والربو وضيق التنفس وأمراض أخرى نتيجة هذا التلوث هي في منطقة أم الهيمان أكثر بكثير عن غيرها من المناطق، ولو نظرنا إلى أسباب هذا التلوث فسنجد أن لتلوث أم الهيمان أربعة أسباب رئيسية هي:
- الغازات والأبخرة الناتجة عن مصافي البترول ومحطات الكهرباء المحيطة بالمنطقة.
- موقع ردم النفايات النفطية والسائلة والغازات السامة الناتجة منها بمنطقة ميناء عبدالله.
- المصانع المخالفة بميناء عبدالله وغير المرخصة أو مخالفة لشروط البيئة.
- وكذلك خطوط الضغط العالي المحيطة بالمنطقة.
وتساءل الصواغ لماذا استجواب رئيس الوزراء مستحق؟ مجيباً بالقول «نود أن نشير في البداية إلى ان معالجة هذه المشكلة لانقاذ أهالي أم الهيمان هو واجب على الحكومة وملزم، حيث المحافظة على صحة أبناء الشعب الكويتي واجب دستوري، بالاضافة إلى تعدد الجهات المسؤولة بالدولة عن هذه المشكلة فلدينا وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة وغيرها من الجهات والتي اشتركت جميعا بصناعة ووجود هذه المشكلة.
وذكر انه من ناحية أخرى، تأخرت الحكومة كثيرا ولسنوات طويلة لحل هذه المشكلة حيث تقدمنا نحن وعدد من زملائنا أعضاء مجلس الأمة بالعديد والعديد من الأسئلة البرلمانية، وتم كذلك مناقشة هذا الموضوع بدور الانعقاد الحالي والماضي وفي كل سنة أثناء مناقشة الخطاب الأميري وباللجنة البيئية بالمجلس الحالي، كذلك تمت إثارة هذا الموضوع بجمعيات النفع العام المختلفة وتمت إثارته بالصحف والقنوات التلفزيونية والندوات العامة وأثناء الحملات الانتخابية لجميع مرشحي الدائرة الخامسة بالانتخابات الماضية أو بالسنوات الماضية بانتخابات مجلس الأمة 2008 و2006 و2003 وغيرها، هذا بالإضافة إلى ما قامت به اللجنة التطوعية والاخوان القائمون عليها بجهود جبارة حاولت من خلالها طرق كل باب وبكل الجهود لإيصال هذه القضية والمشكلة الانسانية إلى كل مسؤول أو شخص بالدولة، وقد نجحت بالفعل بتصعيد هذا الموضوع حتى وصل الأمر إلى اضراب أبناء أهالي المنطقة عن الدراسة وبإجماع كامل ولم يتخلف شخص واحد عن ذلك، أي ان جميع أهالي المنطقة متفقون على وجود المشكلة».
وأعرب الصواغ عن شكره لجميع القائمين على اللجنة وعلى رأسهم المهندس أحمد الشريع وزملاؤه باللجنة على كل جهودهم المبذولة ونحن سنكون دائماً سندا لهم ونحاول قدر المستطاع أن نوصل وجهة نظرهم وننقل معهم معاناتهم إلى جميع الجهات بالدولة، ونجدد التزامنا بما تعهدنا به لاخواننا أهالي منطقة أم الهيمان وطرحناه أثناء الحملة الانتخابية ببذل الجهود ما استطعنا لمحاولة حل ومعالجة هذه المشكلة، وان ذلك واجب علينا كنواب بمجلس الأمة ممثلين عن أهالي أم الهيمان وعن أبناء الدائرة الخامسة وعن أهل الكويت جميعا بأن نتابع الحكومة وجميع الجهات لمعالجة هذه المشكلة وحلها حل جذري.
وأشار إلى ان المطلوب من خلال هذا الاستجواب هو معالجة القضية وليس استجواب وزير أو رئيس الوزراء ولو قامت الحكومة بمعالجة المشكلة وحلها حل جذري فسنكون أول الشاكرين لها على ذلك، أما إذا استمرت الحكومة بالمماطلة وعدم الاسراع واتخاذ القرار تجاه هذه القضية الإنسانية لأبنائنا وأهلنا بمنطقة أم الهيمان فسنكون أول الداعمين والمؤيدين لاستجواب زميلنا النائب خالد الطاحوس.
وحول ما يثار عن طلب الحكومة لسرية الجلسة قال الصواغ ان «الطلب هو حق للحكومة ولكن من وجهة نظرنا أنه لا مبرر أبداً له، حيث لا يوجد في هذه المشكلة أي شيكات أو اتهام لذمم النواب أو علاقات دولية إنما نحن أمام قضية بيئية وإنسانية بحتة ولا يوجد ما يستحق إخفاءه عن المواطنين، ونحن في كتلة التنمية والاصلاح نرى ان الاستجواب مستحق وسماع ردود سمو الرئيس كذلك أمر مستحق ولكن لا للسرية، لا للدستورية، لا للتشريعية لأن أرواح وصحة الناس خط أحمر».
