«تفاوض أطرافا خارجية لاستكمال مشروع شمس أبو ظبي»
المطوع: «ميادين» خفضت المصروفات 32 في المئة ونعمل لإعادة جدولة قروضنا مع البنك التجاري
المطوع مترئسا الجمعية العمومية (تصوير زكريا عطية)
|كتب محمد الجاموس|
قال رئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية للميادين جمال عبد الحميد المطوع ان مشاريع الشركة تأثرت بالازمة المالية العالمية، خصوصا مشروعي التطوير التابعين للشركة في كل من ابو ظبي ودبي.
واضاف ان تداعيات الأزمة وآثارها السلبية على الشركة ظهرت جلياً في صعوبة توفيرالتمويل اللازم والذي يمكنها من المضي قدماً في تنفيذ هذين المشروعين، مشيرا الى ان شركة ميادين كانت ومازالت لا تألو جهداً في السعي الجاد والدؤوب للعمل على إيجاد مصادر التمويل اللازمة من خلال مختلف القنوات المصرفية الإقليمية والعالمية للمضي قدماً في تنفيذ مشاريعها.
وقال المطوع في تقريره الى الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس انه مع استمرار الأزمة المالية والائتمانية وتفاقم الأحداث الذي كان أقوى بكثير من حجم الطموحات، وضعت «ميادين» استراتيجية لمواجهة هذه التحديات تمثلت في اتخاذ قرارات عدة تهدف إلى تخفيض الأعباء المالية على الشركة والمحافظة على أصولها ومشاريعها، لحين نجاح الشركة في توفير التمويل اللازم لاستكمال تلك المشاريع.
واضاف ان الشركة اوقفت جميع أعمال التطوير في مشروعيها في شمس أبو ظبي ومدينة دبي الملاحية، وذلك حتى استعادة قدرتها على توفير التمويل اللازم لمتابعة أعمال التطوير والتسويق، مشيرا الى ان المفاوضات لاتزال مستمرة وقائمة مع المطورين الرئيسيين لهذين المشروعين، وذلك بهدف تأجيل سداد الدفعات المالية المستحقة الخاصة بعقود شراء الأراضي. وأبدى المطوران بدورهما قدرا كبيرا من المرونة والتفهم. وكذلك نجحت الشركة في الحصول على الموافقات اللازمة لإعادة جدولة القروض القائمة لمدة ثلاث سنوات أخرى مع البنك التجاري.
وتابع ان إدارة الشركة قامت في بداية السنة المالية 2009 باتخاذ إجراءات احترازية عدة بغرض تخفيض أعباء الالتزامات المالية عليها ومنها تخفيض التكاليف التشغيلية والإدارية وضغط المصروفات، حيث بلغت 757,675 دينارا في العام 2009 مقارنة مع 1,111,444 دينارا في 2008، محققه بذلك انخفاضاً ملحوظاً بالمصروفات قدره 32 في المئة.
واشار الى ان «ميادين» مازالت تحتفظ باستثمارها في «المزايا القابضة» والذي يعد استثماراً استراتيجياً، موضحا ان «المزايا» أثبتت قدرتها على مجابهة الأزمة بشكل فعال وحققت أرباحا بلغت 6 ملايين دينار في عام 2009، كما يتبين من خلال البيانات المالية لها بأن القيمة الدفترية للسهم تعادل 369 فلسا، إضافة إلى احتفاظها بأصول ذات جودة عالية، علماً بأن العام 2010 سيشهد إتمام الشركة الزميلة لعدد من مشاريعها العقارية داخل وخارج الكويت، الأمر الذي سينعكس إيجابياً بشكل كبير على أرباحها وبياناتها المالية خلال العام 2010، ما يؤكد جدوى ذلك الاستثمار، هذا إلى جانب احتفاظ الشركة بنشاط مجمع الرماية، والذي تحرص على تطوير أعماله وخدماته بشكل دوري حيث يدر لها مستوى جيدا من الإيرادات.
ولفت المطوع الى ان مشروع الشركة في أبو ظبي ومن خلال دراسات الجدوى التي تقوم بها الشركة بصفة مستمرة وفقاً لتغير ظروف السوق، اثبت أنه ما زال ذا جدوى اقتصادية عالية، كما أن إدارة الشركة لا تستبعد أو تلغي احتمال تسييل تلك الأصول المترتبة عليها أعباء مالية، وذلك بأسعار تكون مجدية بالنسبة لنا.
وتابع انه نظراً لعدم توفر مصادر ربحية للشركة غير تلك المرتبطة بحصتها في الشركة الزميلة إلى جانب نشاط مجمع ميادين الرماية، فقد جاءت نتائج أعمال الشركة في 2009 لتسجل صافي خسارة بلغ 1.4 مليون دينار ما يعادل خسائر للسهم بلغت 1.49 فلس، وبلغ إجمالي الموجودات 135 مليون دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 68 مليون دينار.
وردا على سؤال من احد المساهمين، قال المطوع ان الشركة وقعت اتفاقية مع «صروح للاستثمار» المالكة لارض مشروع شمس ابو ظبي يفيد بأن يتم دفع المبلغ المتبقي من قيمة ارض المشروع حيث تم دفع 70 في المئة منها، كما تتضمن الاتفاقية بأن تسلم شركة صروح وثيقة ملكية الارض الى شركة ميادين بدلا من الانتظار لاستكمال مراحل البناء، منوها الى أن هذا استثناء قدمته صروح للشركة.
واستعرض نائب رئيس اول ادارة الرقابة المالية مجدي خطاب وضع شركة ميادين حتى يوم 6 يوينو 2010 وتحدث عن مشروع شمس ابوظبي، مبينا انه مع بداية الازمة قامت الشركة بإيقاف جميع اعمال التطوير، وتم انهاء خدمات جميع الأطراف المرتبطة بالمشروع (المقاول والاستشاري ومدير المشروع)، وجار التفاوض مع المطور الرئيسي بهدف تأجيل سداد الدفعات المستحقة الخاصة بعقود شراء الاراضي، وأبدى المطور الرئيسي قدرا كبيرا من المرونة والتفهم لوضع «ميادين».
وكشف ان الشركة تجري حالياً مفاوضات مع أطراف خارجية عدة (من ضمنها المطور الرئيسي للمشروع) وذلك للاختيار من بين بدائل عدة متاحه منها (البيع ودخول مستثمر والتمويل المباشر).
مشروع مدينة دبي الملاحية
ومشروع مدينة الملاحة يعود لشركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الوطنية للميادين، وقامت تلك الشركة منذ بداية الازمة بإيقاف جميع أعمال التطوير والتي كانت بالفعل في مراحلها الأولية، وتم إنهاء عقود خدمات الاطراف المرتبطة بالمشروع (الاستشاري)، مشيرا الى ان الشركة نجحت بالاتفاق مع المطور الرئيسي في إعادة جدولة الالتزامات المستحقة المرتبطة بأرض المشروع، وقام المطور الرئيسي بنقل جميع حقوقه ومسؤولياته الى شركة نخيل العقارية.
مفاوضات مع «نخيل»
وتابع خطاب أن «ميادين» بدأت في مفاوضات مع شركة نخيل حول مستقبل مشروع مدينة دبي الملاحية والبدائل المتاحة لاسترداد المبالغ المستثمرة ومن ضمنها مبادلة المبالغ المدفوعة بعقارات قائمة مدرة للدخل.
وقال ان الشركة الوطنية للميادين تمتلك 100مليون سهم من أسهم شركة المزايا القابضة، تمثل تلك الأسهم 22 في المئة من الأسهم القائمة لتلك الشركة، وتبلغ القيمة الدفترية لهذه الاسهم ما يقارب 28 مليون دينار، بينما تبلغ القيمة السوقية 9 ملايين دينار، اي ان القيمة الدفترية للسهم 276 فلسا والقيمة السوقية للسهم 87 فلسا، لافتا الى ان «ميادين» تعتبر استثمارها في شركة المزايا استثمارا استراتيجيا.
واشار الى ان الشركة قامت ببيع استثمار في مشروع الأحساء في السعودية بمبلغ 880 الف دينار، وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة لمواجهة الحد الأدنى من التزامات الشركة، منوها بأن الشركة مازالت تحتفظ بنشاط الرماية الفريد وتحرص على تطوير اعماله حيث يدر لها مستوى جيدا من الايرادات، مضيفا انه تمت إعادة جدولة القرض قصير الأجل المقدم من البنك التجاري والبالغ قيمته 22.6 مليون دينار كويتي، بحيث يتم السداد بواقع ثلاث دفعات سنوية.
الخلاف بين الشركة والمقاول
وتطرق خطاب الى الخلاف بين الشركة والمقاول لمشروع شمس أبو ظبي وقال انه مع بداية الأزمة اصدرت الشركة تعليماتها للمقاول الرئيسي بالإبطاء في وتيرة العمل بالمشروع وذلك لعدم توفر السيولة الكافية لدى ميادين والاكتفاء بما تم دفعه من الدفعة المقدمة لفترة من 6 الى 8 اشهر والى حين توفر السيولة الكافية لاستكمال المشروع، ومع انتهاء تلك المهلة عاد المقاول للمطالبة إما بالاستمرار في العقد واستكمال المشروع أو بإنهاء العقد ودفع دفعه نهائية لتسوية الرصيد المستحق له.
واوضح ان بنود العقد تنص على انه في حالة انهاء العقد يتعين على المقاول تقديم مطالبة نهائية بالمبالغ المستحقة مؤيدة بجميع المستندات الدالة على تلك المبالغ، مشيرا الى ان المقاول امتنع عن تقديم المطالبة النهائية وأصر على الحصول على المبالغ المذكورة في المطالبات المرحلية، مضيفا ان «ميادين» استعانت بخدمات استشاري المشروع لتحديد حجم الاعمال المنجزة وبناء عليه ما يستحق الدفع للمقاول، ولم يتم التوصل لاتفاق بين «ميادين» والمقاول حول حجم الاعمال المنجزة، وبناءً عليه اتفق الطرفان على اللجوء للتحكيم للوصول الى تسوية عادلة لهذا الخلاف.
وفي الجمعية العمومية اقر المساهمون تقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات والحسابات الختامية وعدم توزيع ارباح.
قال رئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية للميادين جمال عبد الحميد المطوع ان مشاريع الشركة تأثرت بالازمة المالية العالمية، خصوصا مشروعي التطوير التابعين للشركة في كل من ابو ظبي ودبي.
واضاف ان تداعيات الأزمة وآثارها السلبية على الشركة ظهرت جلياً في صعوبة توفيرالتمويل اللازم والذي يمكنها من المضي قدماً في تنفيذ هذين المشروعين، مشيرا الى ان شركة ميادين كانت ومازالت لا تألو جهداً في السعي الجاد والدؤوب للعمل على إيجاد مصادر التمويل اللازمة من خلال مختلف القنوات المصرفية الإقليمية والعالمية للمضي قدماً في تنفيذ مشاريعها.
وقال المطوع في تقريره الى الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس انه مع استمرار الأزمة المالية والائتمانية وتفاقم الأحداث الذي كان أقوى بكثير من حجم الطموحات، وضعت «ميادين» استراتيجية لمواجهة هذه التحديات تمثلت في اتخاذ قرارات عدة تهدف إلى تخفيض الأعباء المالية على الشركة والمحافظة على أصولها ومشاريعها، لحين نجاح الشركة في توفير التمويل اللازم لاستكمال تلك المشاريع.
واضاف ان الشركة اوقفت جميع أعمال التطوير في مشروعيها في شمس أبو ظبي ومدينة دبي الملاحية، وذلك حتى استعادة قدرتها على توفير التمويل اللازم لمتابعة أعمال التطوير والتسويق، مشيرا الى ان المفاوضات لاتزال مستمرة وقائمة مع المطورين الرئيسيين لهذين المشروعين، وذلك بهدف تأجيل سداد الدفعات المالية المستحقة الخاصة بعقود شراء الأراضي. وأبدى المطوران بدورهما قدرا كبيرا من المرونة والتفهم. وكذلك نجحت الشركة في الحصول على الموافقات اللازمة لإعادة جدولة القروض القائمة لمدة ثلاث سنوات أخرى مع البنك التجاري.
وتابع ان إدارة الشركة قامت في بداية السنة المالية 2009 باتخاذ إجراءات احترازية عدة بغرض تخفيض أعباء الالتزامات المالية عليها ومنها تخفيض التكاليف التشغيلية والإدارية وضغط المصروفات، حيث بلغت 757,675 دينارا في العام 2009 مقارنة مع 1,111,444 دينارا في 2008، محققه بذلك انخفاضاً ملحوظاً بالمصروفات قدره 32 في المئة.
واشار الى ان «ميادين» مازالت تحتفظ باستثمارها في «المزايا القابضة» والذي يعد استثماراً استراتيجياً، موضحا ان «المزايا» أثبتت قدرتها على مجابهة الأزمة بشكل فعال وحققت أرباحا بلغت 6 ملايين دينار في عام 2009، كما يتبين من خلال البيانات المالية لها بأن القيمة الدفترية للسهم تعادل 369 فلسا، إضافة إلى احتفاظها بأصول ذات جودة عالية، علماً بأن العام 2010 سيشهد إتمام الشركة الزميلة لعدد من مشاريعها العقارية داخل وخارج الكويت، الأمر الذي سينعكس إيجابياً بشكل كبير على أرباحها وبياناتها المالية خلال العام 2010، ما يؤكد جدوى ذلك الاستثمار، هذا إلى جانب احتفاظ الشركة بنشاط مجمع الرماية، والذي تحرص على تطوير أعماله وخدماته بشكل دوري حيث يدر لها مستوى جيدا من الإيرادات.
ولفت المطوع الى ان مشروع الشركة في أبو ظبي ومن خلال دراسات الجدوى التي تقوم بها الشركة بصفة مستمرة وفقاً لتغير ظروف السوق، اثبت أنه ما زال ذا جدوى اقتصادية عالية، كما أن إدارة الشركة لا تستبعد أو تلغي احتمال تسييل تلك الأصول المترتبة عليها أعباء مالية، وذلك بأسعار تكون مجدية بالنسبة لنا.
وتابع انه نظراً لعدم توفر مصادر ربحية للشركة غير تلك المرتبطة بحصتها في الشركة الزميلة إلى جانب نشاط مجمع ميادين الرماية، فقد جاءت نتائج أعمال الشركة في 2009 لتسجل صافي خسارة بلغ 1.4 مليون دينار ما يعادل خسائر للسهم بلغت 1.49 فلس، وبلغ إجمالي الموجودات 135 مليون دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 68 مليون دينار.
وردا على سؤال من احد المساهمين، قال المطوع ان الشركة وقعت اتفاقية مع «صروح للاستثمار» المالكة لارض مشروع شمس ابو ظبي يفيد بأن يتم دفع المبلغ المتبقي من قيمة ارض المشروع حيث تم دفع 70 في المئة منها، كما تتضمن الاتفاقية بأن تسلم شركة صروح وثيقة ملكية الارض الى شركة ميادين بدلا من الانتظار لاستكمال مراحل البناء، منوها الى أن هذا استثناء قدمته صروح للشركة.
واستعرض نائب رئيس اول ادارة الرقابة المالية مجدي خطاب وضع شركة ميادين حتى يوم 6 يوينو 2010 وتحدث عن مشروع شمس ابوظبي، مبينا انه مع بداية الازمة قامت الشركة بإيقاف جميع اعمال التطوير، وتم انهاء خدمات جميع الأطراف المرتبطة بالمشروع (المقاول والاستشاري ومدير المشروع)، وجار التفاوض مع المطور الرئيسي بهدف تأجيل سداد الدفعات المستحقة الخاصة بعقود شراء الاراضي، وأبدى المطور الرئيسي قدرا كبيرا من المرونة والتفهم لوضع «ميادين».
وكشف ان الشركة تجري حالياً مفاوضات مع أطراف خارجية عدة (من ضمنها المطور الرئيسي للمشروع) وذلك للاختيار من بين بدائل عدة متاحه منها (البيع ودخول مستثمر والتمويل المباشر).
مشروع مدينة دبي الملاحية
ومشروع مدينة الملاحة يعود لشركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الوطنية للميادين، وقامت تلك الشركة منذ بداية الازمة بإيقاف جميع أعمال التطوير والتي كانت بالفعل في مراحلها الأولية، وتم إنهاء عقود خدمات الاطراف المرتبطة بالمشروع (الاستشاري)، مشيرا الى ان الشركة نجحت بالاتفاق مع المطور الرئيسي في إعادة جدولة الالتزامات المستحقة المرتبطة بأرض المشروع، وقام المطور الرئيسي بنقل جميع حقوقه ومسؤولياته الى شركة نخيل العقارية.
مفاوضات مع «نخيل»
وتابع خطاب أن «ميادين» بدأت في مفاوضات مع شركة نخيل حول مستقبل مشروع مدينة دبي الملاحية والبدائل المتاحة لاسترداد المبالغ المستثمرة ومن ضمنها مبادلة المبالغ المدفوعة بعقارات قائمة مدرة للدخل.
وقال ان الشركة الوطنية للميادين تمتلك 100مليون سهم من أسهم شركة المزايا القابضة، تمثل تلك الأسهم 22 في المئة من الأسهم القائمة لتلك الشركة، وتبلغ القيمة الدفترية لهذه الاسهم ما يقارب 28 مليون دينار، بينما تبلغ القيمة السوقية 9 ملايين دينار، اي ان القيمة الدفترية للسهم 276 فلسا والقيمة السوقية للسهم 87 فلسا، لافتا الى ان «ميادين» تعتبر استثمارها في شركة المزايا استثمارا استراتيجيا.
واشار الى ان الشركة قامت ببيع استثمار في مشروع الأحساء في السعودية بمبلغ 880 الف دينار، وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة لمواجهة الحد الأدنى من التزامات الشركة، منوها بأن الشركة مازالت تحتفظ بنشاط الرماية الفريد وتحرص على تطوير اعماله حيث يدر لها مستوى جيدا من الايرادات، مضيفا انه تمت إعادة جدولة القرض قصير الأجل المقدم من البنك التجاري والبالغ قيمته 22.6 مليون دينار كويتي، بحيث يتم السداد بواقع ثلاث دفعات سنوية.
الخلاف بين الشركة والمقاول
وتطرق خطاب الى الخلاف بين الشركة والمقاول لمشروع شمس أبو ظبي وقال انه مع بداية الأزمة اصدرت الشركة تعليماتها للمقاول الرئيسي بالإبطاء في وتيرة العمل بالمشروع وذلك لعدم توفر السيولة الكافية لدى ميادين والاكتفاء بما تم دفعه من الدفعة المقدمة لفترة من 6 الى 8 اشهر والى حين توفر السيولة الكافية لاستكمال المشروع، ومع انتهاء تلك المهلة عاد المقاول للمطالبة إما بالاستمرار في العقد واستكمال المشروع أو بإنهاء العقد ودفع دفعه نهائية لتسوية الرصيد المستحق له.
واوضح ان بنود العقد تنص على انه في حالة انهاء العقد يتعين على المقاول تقديم مطالبة نهائية بالمبالغ المستحقة مؤيدة بجميع المستندات الدالة على تلك المبالغ، مشيرا الى ان المقاول امتنع عن تقديم المطالبة النهائية وأصر على الحصول على المبالغ المذكورة في المطالبات المرحلية، مضيفا ان «ميادين» استعانت بخدمات استشاري المشروع لتحديد حجم الاعمال المنجزة وبناء عليه ما يستحق الدفع للمقاول، ولم يتم التوصل لاتفاق بين «ميادين» والمقاول حول حجم الاعمال المنجزة، وبناءً عليه اتفق الطرفان على اللجوء للتحكيم للوصول الى تسوية عادلة لهذا الخلاف.
وفي الجمعية العمومية اقر المساهمون تقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات والحسابات الختامية وعدم توزيع ارباح.
