تعتزم تحصيل جزء من أرصدة المرابحات وتجديد ما تبقى
«الكويت وآسيا القابضة»: تخارجات جزئية لتوفير السيولة وإعادة هيكلة الاستثمارات
فواز العثمان مترئسا الجمعية العمومية للشركة أمس وبجانبه عبدالوهاب الأمير (تصوير: أسعد عبد الله)
|كتب إبراهيم فتيت|
أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكويت وآسيا القابضة فواز العثمان تحقيق الشركة عوائد إيجابية من خلال عمليات التخارج الجزئية الناجحة من بعض استثماراتها خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الشركة بصدد تحصيل جزء من أرصدة المرابحات مع تجديد الجزء الباقي بشروط وضمانات وحوالات حق تضمن تحصيل الجزء المتبقي.
وأضاف العثمان في تصريحات خلال الجمعية العمومية للشركة أمس، ان عمليات التخارج التي نفذتها الشركة ستزيد من حجم السيولة المتوافرة بالشركة خلال العام 2010، مؤكدا انه أمر مرغوب في المرحلة المقبلة حتى تتمكن الشركة من إعادة هيكلة استثماراتها، واقتناص المزيد من الفرص المغرية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية في عدد من الأسواق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة حالياً تقوم بدراسة العديد من المشاريع التشغيلية التي قد تمكن الشركة من تحقيق أرباح جيدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الأسواق الصاعدة بقيادة عدد من الدول الآسيوية والتي هي مجال عمل الشركة الرئيسي تعد قوية نسبيا، حسب التقارير الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، على عكس الاقتصاديات المتقدمة والتي ما زالت بطيئة وتعتمد على إجراءات التحفيز الحكومية، مشددا على أهمية الأخذ بالاعتبار من هذه الحقائق في خطة العمل المستقبلية للشركة.
وحول تعاطي الشركة مع الأزمة المالية العالمية أوضح العثمان أن «الكويت وآسيا القابضة» تمكنت من تفادي الأزمة التي عصفت بأكبر اقتصاديات العالم وأضخم مؤسساته المالية، وذلك بفضل الاستراتيجية المدروسة التي اتبعتها في تنويع الاستثمارات على المستويين الجغرافي والقطاعي وانتقاء الفرص بشكل مدروس ومتأن، إضافة إلى الإنجازات التي تم تحقيقها والخطوات التطويرية التي قامت بها.
ولفت إلى أن الشركة تمكنت من استثمار عدد من العوامل لصالحها لتخرج من الأزمة بأقل الخسائر، وساعدها في ذلك عدم وجود أي مديونيات على الشركة سواء كانت للبنوك أو المؤسسات، واتباع الشركة لسياسة الاستثمارات طويلة الأجل في محافظها وصناديقها، مما أدى إلى التأثر بشكل محدود بالأزمة.
وأضاف ان الشركة اتبعت سياسة تقليل المخاطر بالاستثمار في العديد من الأسواق الموزعة جغرافياً في مناطق مختلفة من العالم مع الحفاظ على التنوع الاستثماري ليضم الاستثمار العقاري والصناعي وصناديق الأسهم والصناديق الاستثمارية.
وحول توقعاته لمستقبل الاقتصاد في ظل تداعيات الأزمة يرى العثمان ان انهيار 26 مصرفا في الولايات المتحدة منذ بداية 2010 ينبئ باستمرارية الأزمة وتفاقمها ما يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر الشديدين في ظل الأزمة عند انتقاء الفرص الاستثمارية، معتبرا في الوقت ذاته أن صندوق النقد الدولي يشير بأن الاقتصاد العالمي بدأ بالتعافي بنسبة تفوق ما كان متوقعا له، وأنه سوف يحقق نموا بنسبة 3.9 في المئة هذا العام، و4.3 في المئة خلال عام 2011، محققاً نمواً بزيادة 0.75 في المئة عما كان متوقعا في أكتوبر عام 2009.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة عبدالوهاب الأمير أنه بالرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، إلا أن «الكويت وآسيا القابضة» قامت بالعديد من الإجراءات النوعية التي حققت عدداً من الإنجازات في هذا الصدد وأبرزها إعادة هيكلة استثمارات الشركة بالتوجه إلى الاستثمارات التشغيلية التي أثبتت قدرتها على مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، كما ان التجربة العملية اثبتت أن الشركات التشغيلية تضمن عوامل الاستمرارية والمواكبة وتواجه التحديات والعقبات الاقتصادية والاستثمارية على عكس الشركات التي تستثمر في محافظ وصناديق، إضافة إلى الدخول في مجال الاستثمار في القطاع العقاري داخل الكويت وذلك لوجود فرص واعدة وبأسعار مناسبة ومغرية.
من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للشركة أمس على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وانتخاب شركة بيوع للتمويل والاستثمار كعضو مكمل لمجلس الإدارة.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكويت وآسيا القابضة فواز العثمان تحقيق الشركة عوائد إيجابية من خلال عمليات التخارج الجزئية الناجحة من بعض استثماراتها خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الشركة بصدد تحصيل جزء من أرصدة المرابحات مع تجديد الجزء الباقي بشروط وضمانات وحوالات حق تضمن تحصيل الجزء المتبقي.
وأضاف العثمان في تصريحات خلال الجمعية العمومية للشركة أمس، ان عمليات التخارج التي نفذتها الشركة ستزيد من حجم السيولة المتوافرة بالشركة خلال العام 2010، مؤكدا انه أمر مرغوب في المرحلة المقبلة حتى تتمكن الشركة من إعادة هيكلة استثماراتها، واقتناص المزيد من الفرص المغرية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية في عدد من الأسواق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة حالياً تقوم بدراسة العديد من المشاريع التشغيلية التي قد تمكن الشركة من تحقيق أرباح جيدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الأسواق الصاعدة بقيادة عدد من الدول الآسيوية والتي هي مجال عمل الشركة الرئيسي تعد قوية نسبيا، حسب التقارير الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، على عكس الاقتصاديات المتقدمة والتي ما زالت بطيئة وتعتمد على إجراءات التحفيز الحكومية، مشددا على أهمية الأخذ بالاعتبار من هذه الحقائق في خطة العمل المستقبلية للشركة.
وحول تعاطي الشركة مع الأزمة المالية العالمية أوضح العثمان أن «الكويت وآسيا القابضة» تمكنت من تفادي الأزمة التي عصفت بأكبر اقتصاديات العالم وأضخم مؤسساته المالية، وذلك بفضل الاستراتيجية المدروسة التي اتبعتها في تنويع الاستثمارات على المستويين الجغرافي والقطاعي وانتقاء الفرص بشكل مدروس ومتأن، إضافة إلى الإنجازات التي تم تحقيقها والخطوات التطويرية التي قامت بها.
ولفت إلى أن الشركة تمكنت من استثمار عدد من العوامل لصالحها لتخرج من الأزمة بأقل الخسائر، وساعدها في ذلك عدم وجود أي مديونيات على الشركة سواء كانت للبنوك أو المؤسسات، واتباع الشركة لسياسة الاستثمارات طويلة الأجل في محافظها وصناديقها، مما أدى إلى التأثر بشكل محدود بالأزمة.
وأضاف ان الشركة اتبعت سياسة تقليل المخاطر بالاستثمار في العديد من الأسواق الموزعة جغرافياً في مناطق مختلفة من العالم مع الحفاظ على التنوع الاستثماري ليضم الاستثمار العقاري والصناعي وصناديق الأسهم والصناديق الاستثمارية.
وحول توقعاته لمستقبل الاقتصاد في ظل تداعيات الأزمة يرى العثمان ان انهيار 26 مصرفا في الولايات المتحدة منذ بداية 2010 ينبئ باستمرارية الأزمة وتفاقمها ما يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر الشديدين في ظل الأزمة عند انتقاء الفرص الاستثمارية، معتبرا في الوقت ذاته أن صندوق النقد الدولي يشير بأن الاقتصاد العالمي بدأ بالتعافي بنسبة تفوق ما كان متوقعا له، وأنه سوف يحقق نموا بنسبة 3.9 في المئة هذا العام، و4.3 في المئة خلال عام 2011، محققاً نمواً بزيادة 0.75 في المئة عما كان متوقعا في أكتوبر عام 2009.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة عبدالوهاب الأمير أنه بالرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، إلا أن «الكويت وآسيا القابضة» قامت بالعديد من الإجراءات النوعية التي حققت عدداً من الإنجازات في هذا الصدد وأبرزها إعادة هيكلة استثمارات الشركة بالتوجه إلى الاستثمارات التشغيلية التي أثبتت قدرتها على مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، كما ان التجربة العملية اثبتت أن الشركات التشغيلية تضمن عوامل الاستمرارية والمواكبة وتواجه التحديات والعقبات الاقتصادية والاستثمارية على عكس الشركات التي تستثمر في محافظ وصناديق، إضافة إلى الدخول في مجال الاستثمار في القطاع العقاري داخل الكويت وذلك لوجود فرص واعدة وبأسعار مناسبة ومغرية.
من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للشركة أمس على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وانتخاب شركة بيوع للتمويل والاستثمار كعضو مكمل لمجلس الإدارة.
