طلبت ترسيتها على صاحبة ثاني أدنى سعر ... «اتحاد المقاولين»
«السكنية» تخاطب «المناقصات» لسحب مناقصة من «المعامل»
|كتب محمد الجاموس|
علمت «الراي» أن الهيئة العامة للرعاية السكنية خاطبت لجنة المناقصات المركزية في شأن سحب مناقصة القطعة «ن 2» في منطقة جابر الأحمد السكنية، التي سبقت ترسيتها على الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، وترسية المناقصة على شركة اتحاد المقاولين التي جاءت في الترتيب الثاني بعد «المعامل» في اقل الاسعار لهذه المناقصة البالغة قيمتها نحو 200 مليون دينار.
وكانت «المعامل» قد عجزت عن توفير ضمان بنكي قيمته ثلاثة ملايين دينار للمناقصة، ولم تسدد إلا نصفها، وعزت ذلك إلى انسحاب شريك إماراتي لها من المشروع. وبعد إنذارات عدة، خاطبت الهيئة العامة للرعاية السكنية البنك المعني لحجز الكفالة تمهيداً لسحب المناقصة.
وفي معلومات «الراي» ان الشركة طلبت من لجنة المناقصات المركزية التوسط لها مع الهيئة العامة للرعاية السكنية لمنحها بضعة ايام لتدبر امرها، وان اللجنة دعت الهيئة الى التجاوب مع طلب الشركة، ولم يعرف حتى الان فيما إذا كان الهيئة وافقت على الطلب ام لا.
مصدر متابع اشار الى ان معلوماته تفيد بأن «المعامل» اتمت اتفاقا مع شريك اجنبي للدخول معها في تنفيذ المشروع الاسكاني الذي فازت به، بعد ان ماطل الشريك الاماراتي من دون ان يلتزم بما تم الاتفاق عليه مع الشركة ودفع حصته في الضمان المصرفي المتوجب على الشركة قبل الشروع في تنفيذ المشروع.
ووفق القانون انه يجب توقيع عقد ترسية اي مشروع خلال شهرين من ابلاغ الشركة الفائزة بترسية المشروع عليها، وبعدها تتم ترسيته على الشركة الثانية في حال عدم التوقيع مع الاولى، كما ان القانون يشير الى فرض مخالفة على الشركة التي لم توقع خلال المهلة المحددة، ما يعني ان الهيئة العامة للرعاية السكنية لن تعيد مبلغ الـ 1.5 مليون دينار التي دفعتها «المعامل» كجزء من الضمان المصرفي.
علمت «الراي» أن الهيئة العامة للرعاية السكنية خاطبت لجنة المناقصات المركزية في شأن سحب مناقصة القطعة «ن 2» في منطقة جابر الأحمد السكنية، التي سبقت ترسيتها على الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، وترسية المناقصة على شركة اتحاد المقاولين التي جاءت في الترتيب الثاني بعد «المعامل» في اقل الاسعار لهذه المناقصة البالغة قيمتها نحو 200 مليون دينار.
وكانت «المعامل» قد عجزت عن توفير ضمان بنكي قيمته ثلاثة ملايين دينار للمناقصة، ولم تسدد إلا نصفها، وعزت ذلك إلى انسحاب شريك إماراتي لها من المشروع. وبعد إنذارات عدة، خاطبت الهيئة العامة للرعاية السكنية البنك المعني لحجز الكفالة تمهيداً لسحب المناقصة.
وفي معلومات «الراي» ان الشركة طلبت من لجنة المناقصات المركزية التوسط لها مع الهيئة العامة للرعاية السكنية لمنحها بضعة ايام لتدبر امرها، وان اللجنة دعت الهيئة الى التجاوب مع طلب الشركة، ولم يعرف حتى الان فيما إذا كان الهيئة وافقت على الطلب ام لا.
مصدر متابع اشار الى ان معلوماته تفيد بأن «المعامل» اتمت اتفاقا مع شريك اجنبي للدخول معها في تنفيذ المشروع الاسكاني الذي فازت به، بعد ان ماطل الشريك الاماراتي من دون ان يلتزم بما تم الاتفاق عليه مع الشركة ودفع حصته في الضمان المصرفي المتوجب على الشركة قبل الشروع في تنفيذ المشروع.
ووفق القانون انه يجب توقيع عقد ترسية اي مشروع خلال شهرين من ابلاغ الشركة الفائزة بترسية المشروع عليها، وبعدها تتم ترسيته على الشركة الثانية في حال عدم التوقيع مع الاولى، كما ان القانون يشير الى فرض مخالفة على الشركة التي لم توقع خلال المهلة المحددة، ما يعني ان الهيئة العامة للرعاية السكنية لن تعيد مبلغ الـ 1.5 مليون دينار التي دفعتها «المعامل» كجزء من الضمان المصرفي.
