قال إن قضاءنا الكويتي الشامخ هو ملاذنا الأول والأخير
العجمي: اتحاد العمال لم ولن يرفع قضايا ضد الكويت أمام المحاكم الدولية
نفى رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي ما تردد أخيراً باتهام الاتحاد العام لعمال الكويت برفع قضايا ضد الكويت أمام المحاكم الدولية من اجل صرف الكوادر والمزايا المالية لموظفي الدولة الذين حرموا منها، مؤكدا بأن ذلك «لم ولن يحدث لأننا نعلم أن قضاءنا الكويتي الشامخ هو ملاذنا الأول والأخير، وانه لو رفعت قضايا في هذا الشأن فستكون بين يدي قضائنا العادل».
وقال العجمي في تصريح صحافي ان «نقاباتنا واتحاداتنا العمالية وهي تدافع عن مطالب وقضايا العاملين في الوزارات المهدرة حقوقهم الوظيفية وباعتبارهم أصحاب حقوق مشروعة لم تخرج عن الأطر الشرعية والقانونية والدولية، وكان لزاما عليها القيام بها لإظهار مدى احتجاج الموظفين وبيان مقدار امتعاضهم من الظلم الواقع عليهم ولتوضيح الأمور للحكومة، وما كان يجب عليها القيام به نحو أبنائها من العاملين في الحكومة».
وأضاف بأن «الاتحاد العام لعمال الكويت وهو يعتبر قمة الهرم النقابي الكويتي والمعبر الرئيسي عن الطبقة العاملة في الكويت قد قام مع الاتحادات والمنظمات النقابية الأخرى بالمطالبة بالحقوق المشروعة للعاملين، وذلك من خلال ما رسمته له القوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية المصدق عليها والتزاما بكل المعايير المعترف بها في كل دول العالم المتحضر وانه لم يكن هناك اي خروج عن المألوف في هذا الشأن».
وزاد بان «الاتحاد العام لعمال الكويت وعند حضوره مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي الذي يعقد في جنيف ضمن وفد الكويت يقوم من خلال المؤتمر بطرح الملاحظات الهامة التي يرى أنها تقيد العمل النقابي والتي تخالف الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من الكويت، وانه سوف يقوم اتحادنا بإيضاح تلك القيود والعراقيل التي وضعتها الحكومة على مسيرة العمل النقابي والمتمثلة في قرار مجلس الوزراء 625 والذي يحظر على منظماتنا النقابية استخدام الأساليب والإجراءات النقابية المعترف بها دوليا للاحتجاج على إهدار حقوق العاملين بوزارات الدولة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني للتصدي لأبناء الوطن الذين يعبرون عن احتجاجهم ويطالبون بحقوقهم المشروعة».
وقال العجمي «نأسف اشد الأسف للقرار رقم 625 والذي يسمح بالتصدي لأبناء هذا الوطن الذين يطالبون بحقوقهم ويتعامل معهم على أنهم خارجون عن القانون أو أعداء لهذا الوطن، وفى ذلك تجاوز خطير لجميع الأعراف الوطنية والنقابية التي لم يألفها المواطن الكويتي من حكوماتنا المتعاقبة على مر السنين، إذ كان يجدر بالحكومة أن تحتضن أبناءها وتراعي ظروفهم الوظيفية والمعيشية وان تعمل على تلافي الأخطاء التي ارتكبت وأن تعطي كل ذي حق حقه».
وأضاف بأن «منظماتنا النقابية لم تقم بتصعيد المواقف إلا بعد أن أغلقت كل الأبواب حيث إننا طلبنا أكثر من مرة مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيح ناصر المحمد، وذلك للتشاور مع سموه حول تلك القضايا والمطالب التي تهم عموم العاملين المهدرة حقوقهم، إلا انه للأسف أوصد الأبواب ورفض مقابلة أي من منظماتنا النقابية الأمر الذي كان يمكن احتواؤه من خلال الحوار الهادئ مع الجهات المسؤولة».
وقال العجمي في تصريح صحافي ان «نقاباتنا واتحاداتنا العمالية وهي تدافع عن مطالب وقضايا العاملين في الوزارات المهدرة حقوقهم الوظيفية وباعتبارهم أصحاب حقوق مشروعة لم تخرج عن الأطر الشرعية والقانونية والدولية، وكان لزاما عليها القيام بها لإظهار مدى احتجاج الموظفين وبيان مقدار امتعاضهم من الظلم الواقع عليهم ولتوضيح الأمور للحكومة، وما كان يجب عليها القيام به نحو أبنائها من العاملين في الحكومة».
وأضاف بأن «الاتحاد العام لعمال الكويت وهو يعتبر قمة الهرم النقابي الكويتي والمعبر الرئيسي عن الطبقة العاملة في الكويت قد قام مع الاتحادات والمنظمات النقابية الأخرى بالمطالبة بالحقوق المشروعة للعاملين، وذلك من خلال ما رسمته له القوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية المصدق عليها والتزاما بكل المعايير المعترف بها في كل دول العالم المتحضر وانه لم يكن هناك اي خروج عن المألوف في هذا الشأن».
وزاد بان «الاتحاد العام لعمال الكويت وعند حضوره مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي الذي يعقد في جنيف ضمن وفد الكويت يقوم من خلال المؤتمر بطرح الملاحظات الهامة التي يرى أنها تقيد العمل النقابي والتي تخالف الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من الكويت، وانه سوف يقوم اتحادنا بإيضاح تلك القيود والعراقيل التي وضعتها الحكومة على مسيرة العمل النقابي والمتمثلة في قرار مجلس الوزراء 625 والذي يحظر على منظماتنا النقابية استخدام الأساليب والإجراءات النقابية المعترف بها دوليا للاحتجاج على إهدار حقوق العاملين بوزارات الدولة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني للتصدي لأبناء الوطن الذين يعبرون عن احتجاجهم ويطالبون بحقوقهم المشروعة».
وقال العجمي «نأسف اشد الأسف للقرار رقم 625 والذي يسمح بالتصدي لأبناء هذا الوطن الذين يطالبون بحقوقهم ويتعامل معهم على أنهم خارجون عن القانون أو أعداء لهذا الوطن، وفى ذلك تجاوز خطير لجميع الأعراف الوطنية والنقابية التي لم يألفها المواطن الكويتي من حكوماتنا المتعاقبة على مر السنين، إذ كان يجدر بالحكومة أن تحتضن أبناءها وتراعي ظروفهم الوظيفية والمعيشية وان تعمل على تلافي الأخطاء التي ارتكبت وأن تعطي كل ذي حق حقه».
وأضاف بأن «منظماتنا النقابية لم تقم بتصعيد المواقف إلا بعد أن أغلقت كل الأبواب حيث إننا طلبنا أكثر من مرة مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيح ناصر المحمد، وذلك للتشاور مع سموه حول تلك القضايا والمطالب التي تهم عموم العاملين المهدرة حقوقهم، إلا انه للأسف أوصد الأبواب ورفض مقابلة أي من منظماتنا النقابية الأمر الذي كان يمكن احتواؤه من خلال الحوار الهادئ مع الجهات المسؤولة».
