«المركز»: محاولات تكليف صندوق التنمية بالتمويل تؤثر سلبا على السوق
ذكر تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) ان سوق الكويت للأوراق المالية لهذا الأسبوع شهد أداء متفاوتا وانخفضت القيمة بشكل ملحوظ متأثرا بعدد من العوامل السياسية والاقتصادية.
وأشار التقرير الى ان السوق افتتح أداءه بموجة من البيع طالت جميع الأسهم ما أدى الى نزول السوق بما يقارب 2 في المئة في أولى جلسات التداول وانخفاض قيمة التداول لتبلغ أدنى مستوياتها في يوم منذ شهر يناير من العام الماضي بعد طلب شركة زين من ادارة السوق وقف سهمها عن التداول اضافة الى ما تردد من انباء عن صعوبات في عملية التحويل وزيادة تكلفة التمويل على «بهارتي» بعد أزمة الديون السيادية والتي تم نفيها لاحقا بعد ان قامت الشركة بمتابعة اجراءات التحويل والتأكيد على ان التوزيعات ستكون في موعدها، مرورا بطلب مجموعة التمدين بتمديد عقد بيع «الأهلي المتحد» حتى سبتمبر من العام الحالي والذي أثر على أسهم المجموعة تحديدا وأثر على السوق بشكل عام انتهاء بعودة المشهد السياسي للواجهة مرة أخرى بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء وطلب بعض النواب استثناء البنوك من تمويل مشاريع خطة التنمية ورفع رأسمال صندوق التنمية ليتكفل بتمويل تلك المشاريع والذي أثار استياء البنوك والمتداولين والتي ان طبقت سوف يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد ككل حيث تعتبر البنوك من الخيارات القليلة التي يمكن ان يستفيد منها مستثمر الأسهم للمشاركة في خطة التنمية لعدم وجود العديد من الشركات التشغيلية في البورصة من جهة وتسد على البنوك فرصة المساهمة في تمويل عمليات في الاقتصاد الحقيقي ذات قيمة مضافة بعيدا عن تمويل المضاربين والأسهم والعقارات من جهة أخرى.
وأوضح «المركز» انه بعد النزول الحاد وعلى الرغم من العزوف الواضح عن الشراء عاد السوق بعدها للتحسن كردة فعل فنية بعد المبالغة في البيع اضافة لتحسن نسبي في ثقة المتداولين بعد تحسن الأسواق العالمية وأسعار النفط كانت كفيلة بتعويض خسائر بداية الأسبوع بعد ان أقفل المؤشر الوزني بانخفاض طفيف.
وأفاد التقرير ان المؤشر الوزني بلغ 411.37 نقطة بانخفاض قدره 0.31 في المئة، وانخفض المؤشر السعري بنسبة 1.13 في المئة ببلوغه 6733.5 نقطة لتتقلص بذلك أرباح المؤشر الوزني منذ بداية السنة الى 6.64 في المئة فيما بلغت خسائر المؤشر السعري منذ بداية السنة عند 3.88 في المئة، وشهدت قيمة التداول لهذا الأسبوع انخفاضا حادا بنسبة 42.1 في المئة ببلوغها 104.1 مليون دينار بمعدل تداول يومي بلغ 20.8 مليون، بينما انخفضت كمية التداول لتصل الى 820.9 مليون سهم بمعدل تداول يومي بلغ 164.2 مليون سهم محققة انخفاضا بلغ 16.6 في المئة.
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت المجموعة المشتركة للمقاولات حصولها عن طريق احدى شركاتها التابعة على عقد بقيمة 82.5 مليون دينار لتنفيذه في دولة قطر علما ان الحصة المشتركة في الشركة التابعة تبلغ 49 في المئة، كما وقعت «أجيليتي» عقدا بقيمة 17 مليون دولار للقيام بأعمال النقل والتخزين لصالح نفط الكويت وشركة أرامكو السعودية.
واحتل قطاع البنوك المرتبة الأولى لهذا الأسبوع من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 29.7 في المئة من اجمالي التداولات بارتفاع التداولات على سهمي «الوطني» و«بيتك» بنسبة 17 في المئة من اجمالي التداولات، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية بنسبة 21.5 في المئة بارتفاع التداولات على سهم «أجيليتي».
ومن الناحية الفنية، يحظى المؤشر السعري بدعم عند مستوى 6700 و6675 نقطة بينما يواجه مقاومة عند مستوى 6750 و6850 نقطة، بينما يحظى المؤشر الوزني بدعم عند مستوى 409 و407 نقاط فيما يواجه مقاومة عند مستوى 416 و420 نقطة.
وأشار التقرير الى ان السوق افتتح أداءه بموجة من البيع طالت جميع الأسهم ما أدى الى نزول السوق بما يقارب 2 في المئة في أولى جلسات التداول وانخفاض قيمة التداول لتبلغ أدنى مستوياتها في يوم منذ شهر يناير من العام الماضي بعد طلب شركة زين من ادارة السوق وقف سهمها عن التداول اضافة الى ما تردد من انباء عن صعوبات في عملية التحويل وزيادة تكلفة التمويل على «بهارتي» بعد أزمة الديون السيادية والتي تم نفيها لاحقا بعد ان قامت الشركة بمتابعة اجراءات التحويل والتأكيد على ان التوزيعات ستكون في موعدها، مرورا بطلب مجموعة التمدين بتمديد عقد بيع «الأهلي المتحد» حتى سبتمبر من العام الحالي والذي أثر على أسهم المجموعة تحديدا وأثر على السوق بشكل عام انتهاء بعودة المشهد السياسي للواجهة مرة أخرى بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء وطلب بعض النواب استثناء البنوك من تمويل مشاريع خطة التنمية ورفع رأسمال صندوق التنمية ليتكفل بتمويل تلك المشاريع والذي أثار استياء البنوك والمتداولين والتي ان طبقت سوف يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد ككل حيث تعتبر البنوك من الخيارات القليلة التي يمكن ان يستفيد منها مستثمر الأسهم للمشاركة في خطة التنمية لعدم وجود العديد من الشركات التشغيلية في البورصة من جهة وتسد على البنوك فرصة المساهمة في تمويل عمليات في الاقتصاد الحقيقي ذات قيمة مضافة بعيدا عن تمويل المضاربين والأسهم والعقارات من جهة أخرى.
وأوضح «المركز» انه بعد النزول الحاد وعلى الرغم من العزوف الواضح عن الشراء عاد السوق بعدها للتحسن كردة فعل فنية بعد المبالغة في البيع اضافة لتحسن نسبي في ثقة المتداولين بعد تحسن الأسواق العالمية وأسعار النفط كانت كفيلة بتعويض خسائر بداية الأسبوع بعد ان أقفل المؤشر الوزني بانخفاض طفيف.
وأفاد التقرير ان المؤشر الوزني بلغ 411.37 نقطة بانخفاض قدره 0.31 في المئة، وانخفض المؤشر السعري بنسبة 1.13 في المئة ببلوغه 6733.5 نقطة لتتقلص بذلك أرباح المؤشر الوزني منذ بداية السنة الى 6.64 في المئة فيما بلغت خسائر المؤشر السعري منذ بداية السنة عند 3.88 في المئة، وشهدت قيمة التداول لهذا الأسبوع انخفاضا حادا بنسبة 42.1 في المئة ببلوغها 104.1 مليون دينار بمعدل تداول يومي بلغ 20.8 مليون، بينما انخفضت كمية التداول لتصل الى 820.9 مليون سهم بمعدل تداول يومي بلغ 164.2 مليون سهم محققة انخفاضا بلغ 16.6 في المئة.
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت المجموعة المشتركة للمقاولات حصولها عن طريق احدى شركاتها التابعة على عقد بقيمة 82.5 مليون دينار لتنفيذه في دولة قطر علما ان الحصة المشتركة في الشركة التابعة تبلغ 49 في المئة، كما وقعت «أجيليتي» عقدا بقيمة 17 مليون دولار للقيام بأعمال النقل والتخزين لصالح نفط الكويت وشركة أرامكو السعودية.
واحتل قطاع البنوك المرتبة الأولى لهذا الأسبوع من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 29.7 في المئة من اجمالي التداولات بارتفاع التداولات على سهمي «الوطني» و«بيتك» بنسبة 17 في المئة من اجمالي التداولات، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية بنسبة 21.5 في المئة بارتفاع التداولات على سهم «أجيليتي».
ومن الناحية الفنية، يحظى المؤشر السعري بدعم عند مستوى 6700 و6675 نقطة بينما يواجه مقاومة عند مستوى 6750 و6850 نقطة، بينما يحظى المؤشر الوزني بدعم عند مستوى 409 و407 نقاط فيما يواجه مقاومة عند مستوى 416 و420 نقطة.
