التقى أهالي الدائرة الثالثة مُجدداً قسمه على احترام الدستور والذود عن قوانين الدولة
صالح الملا لرئيس الوزراء: موعدنا الأسبوع المقبل... إما تطبيق القوانين الرياضية وإما الاستجواب
جانب من الحضور (تصوير مرهف حورية)
الملا متحدثا في الندوة
|كتب عمر العلاس|
أعلن النائب صالح الملا عن عزمه تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل ما لم يبادر سموه بتطبيق القوانين الرياضية، معربا في الوقت ذاته عن امله ان يستجيب سمو الرئيس لدعوته تفادياً لتحريك ادوات المساءلة السياسية ضده.
وقال الملا خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه مساء اول من امس بناخبيه من ابناء الدائرة الثالثة «ان وجودنا اليوم لنتحاور ونتناقش حول كيفية تطوير العمل»، لافتا الى انه لا يمثل الدائرة الثالثة فقط وانما يمثل كل مناطق الكويت وان الملتقى جاء تنفيذا لوعده بعمل لقاء مع اهالي الدائرة عقب نهاية كل دور انعقاد، متمنيا استمرار دعم ابناء الدائرة الثالثة، معتبرا اللقاء «لقاء الابن مع ابائه».
وشكر الملا الحضور قائلا «اليوم أنظم هذا اللقاء من اجلكم للاستماع الى ملاحظاتكم والاجابة عنها ولذا سأكتفي بالحديث واترك المجال للاستماع الى مصارحتكم» وبدأ الملا في الاستماع الى الحضور الذي استهل بالسؤال عن مستقبل البلد في ظل حالة الاحتقان السياسي الذي تشهده الساحة السياسية وطالب السائل النائب الملا بان يعيد حساباته قبل تقديم استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن القوانين الرياضة فرد الملا قائلا «الموضوع ليس موضوع كرة او اتحاد، وانما هيبة دولة وسيادتها وقانون ودستور، ونحن اقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة التي يجب ان نلتزم بها»، مضيفا «خلافنا ليس شخصيا وانما لدينا قوانين واضحة يجب ان تطبق، خصوصا ان المجلس شرع ستة قوانين داعمة للرياضة».
واضاف «هناك مجموعة خارجة عن القانون، تحب نفسها ومصلحتها على مصلحة الكويت، وهو ما لا يمكن القبول به»، متسائلا «كيف نقبل اقتحام مجموعة لمقر اتحاد الكرة رغما عن الجميع؟»، مضيفا «مستحيل ان نسمح لمن يريد تطبيق القوة وليس القانون، وان اي شخص حصل على حكم قضائى خارجي يجب ان يطبق من خلال القنوات الشرعية الكويتية فهي قضية سيادية ينظمها القانون».
ولفت الى «وجود 15 حكما خارجيا ضد القانون... فهل يجوز تطبيقهم؟»، مضيفا «نحن واضحون (...) عليهم الذهاب الى المحاكم الكويتية والحصول على حكم ونحن اول من سيدعمهم، محذرا من ان هذا السلوك سيكرس سياسة الاقوى».
وبين الملا ان من يريد ان يعدل القانون فيجب ان يكون ذلك من خلال مجلس الامة وليس من خلال اي طريق اخر، منبها بالقول «عرضت ان اقدم اي تعديل على الرياضة يريدونه في المجلس السابق».
واوضح «ان الصراع بين طرفين احدهما يدافع عن الدستور والاخر ضد الدستور وكنائب يملك الاداة الدستورية التي يستطيع من خلالها الانتصار للدستور والبر بقسمه اعلن انه على سمو رئيس مجلس الوزراء تطبيق القوانين خلال الاسبوع المقبل والا سنحرك ادواتنا الدستورية واذا لم يبادر سموه بتطبيق القوانين فساكون اول من يحرك المساءلة السياسية والاداة الدستورية».
واشار الملا الى ان من وضع القوانين الرياضية هم: محمد الصقر ومشاري العنجري واحمد السعدون، متسائلا: هل احد يشكك في مصداقيتهم؟، لافتا الى انه والنائب مرزوق الغانم لم يكونا موجودين اثناء اقرار القوانين الرياضية التي يعتبرها الطرف الاخر شخصانية ويريد اضعاف الحركة الرياضية».
وحول قضية الحريات اوضح الملا «انه حمل هذا الملف على عاتقه منذ دخوله الى البرلمان وقدم العديد من الاقتراحات التي هدفت الى حماية الحريات واعادة الكويت الى مكانتها الثقافية، مؤكداً ان هذا لن يأتي الا من خلال توفير مراكز ثقافية في كل مناطق الكويت والتي استجابت لها الحكومة وتم استثناء المقترح من الخطة السنوية حتى لا يتعطل، والحكومة ستعمل على انشاء تلك المراكز الثقافية لكن الاهم هم القائمون على تلك المراكز بعد انشائها».
وبين الملا «انه سيتقدم بتعديلات خاصة لمراجعة القوانين المخالفة للدستور والتي لا توفر مبدأ العدالة، وان تلك التعديلات ان لم تمر من خلال المجلس فسيتم الذهاب الى المحكمة الدستورية، الامر الذي سيرفع الحرج عن البعض وحينها سيكون الامر بيد الحكومة اذا صوتت معنا».
ورداً على سؤال بشأن احتمالية حل مجلس الامة قال الملا «الله اعلم فالامر بيد سمو الامير لكن لا يوجد افضل من هذا البرلمان للحكومة حيث خطة تنمية عرجاء تبلغ قيمتها 35 مليار دينار تم تمريرها بسهولة... فماذا يبون افضل من هذا؟».
وتعليقا على سؤال اخر حول الشأن الرياضي واستجوابه المحتمل لرئيس الوزراء قال الملا «انا قلت استجواب رئيس الوزراء وارد وهذا ليس تراجعا وقد اقرر تقديم الاستجواب الاسبوع المقبل لكن ما قلت سأستجوبه في اليوم الفلاني ولم احدد محاوره، نافيا وجود اي صفقة مع التكتل الشعبي، مضيفا اتمنى الا نصل الى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ولدي امل ان يستجيب رئيس مجلس الوزراء ويطبق القوانين الرياضية».
وعن اسباب استجواب رئيس الوزراء بشأن القضية الرياضية قال الملا «دور الرئيس هو رسم السياسة العامة ومتابعة تطبيقها والمشكلة الرياضية تقع تحت مسؤولية اكثر من وزير فهناك وزراء الشؤون والداخلية والمالية وهم من لهم علاقة بتلك المشكلة»، متابعا «انا اول من دافع عن رئيس مجلس الوزراء، ولكن القضية الرياضية ليست قضية اشخاص بل قضية قوانين ودستور يجب ان يطبق».
وردا على سؤال يتعلق بتغير موقفه من استجوابي وزير الداخلية قال الملا «موقفي كان واضحا منذ البداية وامتنعت لان الملف كان بحوزة النيابة وكان لا يجب الاستعجال لان ما في الفخ اكبر من العصفور».
وحول موقفه من تعديل الدستور قال «لا يجب الذهاب الى تعديل الدستور الا بعد تجربة كل مواده فالكثير من المواد لم تطبق، وكما ان الوقت غير مناسب والتجربة غير مكتملة النضج في هذا الشأن».
وفي معرض تفنيده لاسباب المشكلة المرورية قال الملا «البلد يفتقر الى الرؤية والمشكلة المرورية كغيرها من المشاكل وهناك سؤالان دائماً الحكومة ترفض الاجابة عنهما الاول يتعلق بالاحتياطات النفطية وكأننا اعضاء في الكونغرس والسؤال الثاني يتعلق بخطة وزارة الاشغال بالتعاون مع ادارة المرور لتطوير الدائري الرابع، مبينا انه تقدم بسؤالين في هذا الصدد لكنه لم يتلق اي اجابة لعدم وجود الرؤية»، مضيفا: «اتحدى ان يكون هناك نائب يعلم بنود قانون الخطة الخمسية التي تم اقرارها من قبل المجلس وكذلك بنود قانون الخصخصة، مؤكدا انه كان ينبغي اقرار قوانين مهمة قبل اقرار قانون الخصخصة، مذكراً بانه تقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لاقرار قوانين مكافحة الفساد والضريبة الشاملة والتي كان من المفترض ان تسبق قانون الخصخصة».
وعن اسباب تقديم طلب لمناقشة صلاحيات الشيخ احمد الفهد ورفض الحكومة له بين الملا «ان الحكومة لم ترفض الطلب الخاص بمناقشة صلاحيات الشيخ احمد، وانما اعتبرته تدخلا في عمل السلطة التنفيذية»، مستغربا ان يتم اختيار الوكلاء في جميع الوزارات من خلال الفهد، مضيفا «ان الحكومة فوجئت بالطلب، ولم ترفضه لانه سيضعها في حرج وتبحث له عن مخرج».
وحول مشكلة التلوث واستجواب النائب خالد الطاحوس قال «ان مشكلة التلوث في الكويت خطيرة وتفشي مرض السرطان يؤكد ذلك والحكومة بدأت خطوات ايجابية وان كانت غير كافية، وكنت اتمنى ان يشمل الاستجواب التلوث الموجود كل مناطق الكويت لان التلوث الموجود في شمال الكويت اخطر واكبر من التلوث في منطقة ام الهيمان، حيث في الشمال اكوام جبال من اليورانيوم متروكة في انتظار من ترسى عليه المناقصة، واعتقد ان اعطاء الفرصة للحكومة لمعالجة الوضع افضل من تقديم استجواب».
اخيراً ورداً على سؤال حول المعاناة التي يعيشها اهالي خيطان قال الملا «انه يعيش مأساة بمنطقة خيطان ويلمس ذلك اثناء زياراته لاهالي المنطقة»، مشيرا إلى «انه تقدم باقتراح في مجلس الامة 2008 واعاد تقديمه في المجلس الحالي بشأن تحويل قطعة 5 إلى استثماري واستملاك قطعة 10».
أعلن النائب صالح الملا عن عزمه تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل ما لم يبادر سموه بتطبيق القوانين الرياضية، معربا في الوقت ذاته عن امله ان يستجيب سمو الرئيس لدعوته تفادياً لتحريك ادوات المساءلة السياسية ضده.
وقال الملا خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه مساء اول من امس بناخبيه من ابناء الدائرة الثالثة «ان وجودنا اليوم لنتحاور ونتناقش حول كيفية تطوير العمل»، لافتا الى انه لا يمثل الدائرة الثالثة فقط وانما يمثل كل مناطق الكويت وان الملتقى جاء تنفيذا لوعده بعمل لقاء مع اهالي الدائرة عقب نهاية كل دور انعقاد، متمنيا استمرار دعم ابناء الدائرة الثالثة، معتبرا اللقاء «لقاء الابن مع ابائه».
وشكر الملا الحضور قائلا «اليوم أنظم هذا اللقاء من اجلكم للاستماع الى ملاحظاتكم والاجابة عنها ولذا سأكتفي بالحديث واترك المجال للاستماع الى مصارحتكم» وبدأ الملا في الاستماع الى الحضور الذي استهل بالسؤال عن مستقبل البلد في ظل حالة الاحتقان السياسي الذي تشهده الساحة السياسية وطالب السائل النائب الملا بان يعيد حساباته قبل تقديم استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن القوانين الرياضة فرد الملا قائلا «الموضوع ليس موضوع كرة او اتحاد، وانما هيبة دولة وسيادتها وقانون ودستور، ونحن اقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة التي يجب ان نلتزم بها»، مضيفا «خلافنا ليس شخصيا وانما لدينا قوانين واضحة يجب ان تطبق، خصوصا ان المجلس شرع ستة قوانين داعمة للرياضة».
واضاف «هناك مجموعة خارجة عن القانون، تحب نفسها ومصلحتها على مصلحة الكويت، وهو ما لا يمكن القبول به»، متسائلا «كيف نقبل اقتحام مجموعة لمقر اتحاد الكرة رغما عن الجميع؟»، مضيفا «مستحيل ان نسمح لمن يريد تطبيق القوة وليس القانون، وان اي شخص حصل على حكم قضائى خارجي يجب ان يطبق من خلال القنوات الشرعية الكويتية فهي قضية سيادية ينظمها القانون».
ولفت الى «وجود 15 حكما خارجيا ضد القانون... فهل يجوز تطبيقهم؟»، مضيفا «نحن واضحون (...) عليهم الذهاب الى المحاكم الكويتية والحصول على حكم ونحن اول من سيدعمهم، محذرا من ان هذا السلوك سيكرس سياسة الاقوى».
وبين الملا ان من يريد ان يعدل القانون فيجب ان يكون ذلك من خلال مجلس الامة وليس من خلال اي طريق اخر، منبها بالقول «عرضت ان اقدم اي تعديل على الرياضة يريدونه في المجلس السابق».
واوضح «ان الصراع بين طرفين احدهما يدافع عن الدستور والاخر ضد الدستور وكنائب يملك الاداة الدستورية التي يستطيع من خلالها الانتصار للدستور والبر بقسمه اعلن انه على سمو رئيس مجلس الوزراء تطبيق القوانين خلال الاسبوع المقبل والا سنحرك ادواتنا الدستورية واذا لم يبادر سموه بتطبيق القوانين فساكون اول من يحرك المساءلة السياسية والاداة الدستورية».
واشار الملا الى ان من وضع القوانين الرياضية هم: محمد الصقر ومشاري العنجري واحمد السعدون، متسائلا: هل احد يشكك في مصداقيتهم؟، لافتا الى انه والنائب مرزوق الغانم لم يكونا موجودين اثناء اقرار القوانين الرياضية التي يعتبرها الطرف الاخر شخصانية ويريد اضعاف الحركة الرياضية».
وحول قضية الحريات اوضح الملا «انه حمل هذا الملف على عاتقه منذ دخوله الى البرلمان وقدم العديد من الاقتراحات التي هدفت الى حماية الحريات واعادة الكويت الى مكانتها الثقافية، مؤكداً ان هذا لن يأتي الا من خلال توفير مراكز ثقافية في كل مناطق الكويت والتي استجابت لها الحكومة وتم استثناء المقترح من الخطة السنوية حتى لا يتعطل، والحكومة ستعمل على انشاء تلك المراكز الثقافية لكن الاهم هم القائمون على تلك المراكز بعد انشائها».
وبين الملا «انه سيتقدم بتعديلات خاصة لمراجعة القوانين المخالفة للدستور والتي لا توفر مبدأ العدالة، وان تلك التعديلات ان لم تمر من خلال المجلس فسيتم الذهاب الى المحكمة الدستورية، الامر الذي سيرفع الحرج عن البعض وحينها سيكون الامر بيد الحكومة اذا صوتت معنا».
ورداً على سؤال بشأن احتمالية حل مجلس الامة قال الملا «الله اعلم فالامر بيد سمو الامير لكن لا يوجد افضل من هذا البرلمان للحكومة حيث خطة تنمية عرجاء تبلغ قيمتها 35 مليار دينار تم تمريرها بسهولة... فماذا يبون افضل من هذا؟».
وتعليقا على سؤال اخر حول الشأن الرياضي واستجوابه المحتمل لرئيس الوزراء قال الملا «انا قلت استجواب رئيس الوزراء وارد وهذا ليس تراجعا وقد اقرر تقديم الاستجواب الاسبوع المقبل لكن ما قلت سأستجوبه في اليوم الفلاني ولم احدد محاوره، نافيا وجود اي صفقة مع التكتل الشعبي، مضيفا اتمنى الا نصل الى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ولدي امل ان يستجيب رئيس مجلس الوزراء ويطبق القوانين الرياضية».
وعن اسباب استجواب رئيس الوزراء بشأن القضية الرياضية قال الملا «دور الرئيس هو رسم السياسة العامة ومتابعة تطبيقها والمشكلة الرياضية تقع تحت مسؤولية اكثر من وزير فهناك وزراء الشؤون والداخلية والمالية وهم من لهم علاقة بتلك المشكلة»، متابعا «انا اول من دافع عن رئيس مجلس الوزراء، ولكن القضية الرياضية ليست قضية اشخاص بل قضية قوانين ودستور يجب ان يطبق».
وردا على سؤال يتعلق بتغير موقفه من استجوابي وزير الداخلية قال الملا «موقفي كان واضحا منذ البداية وامتنعت لان الملف كان بحوزة النيابة وكان لا يجب الاستعجال لان ما في الفخ اكبر من العصفور».
وحول موقفه من تعديل الدستور قال «لا يجب الذهاب الى تعديل الدستور الا بعد تجربة كل مواده فالكثير من المواد لم تطبق، وكما ان الوقت غير مناسب والتجربة غير مكتملة النضج في هذا الشأن».
وفي معرض تفنيده لاسباب المشكلة المرورية قال الملا «البلد يفتقر الى الرؤية والمشكلة المرورية كغيرها من المشاكل وهناك سؤالان دائماً الحكومة ترفض الاجابة عنهما الاول يتعلق بالاحتياطات النفطية وكأننا اعضاء في الكونغرس والسؤال الثاني يتعلق بخطة وزارة الاشغال بالتعاون مع ادارة المرور لتطوير الدائري الرابع، مبينا انه تقدم بسؤالين في هذا الصدد لكنه لم يتلق اي اجابة لعدم وجود الرؤية»، مضيفا: «اتحدى ان يكون هناك نائب يعلم بنود قانون الخطة الخمسية التي تم اقرارها من قبل المجلس وكذلك بنود قانون الخصخصة، مؤكدا انه كان ينبغي اقرار قوانين مهمة قبل اقرار قانون الخصخصة، مذكراً بانه تقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لاقرار قوانين مكافحة الفساد والضريبة الشاملة والتي كان من المفترض ان تسبق قانون الخصخصة».
وعن اسباب تقديم طلب لمناقشة صلاحيات الشيخ احمد الفهد ورفض الحكومة له بين الملا «ان الحكومة لم ترفض الطلب الخاص بمناقشة صلاحيات الشيخ احمد، وانما اعتبرته تدخلا في عمل السلطة التنفيذية»، مستغربا ان يتم اختيار الوكلاء في جميع الوزارات من خلال الفهد، مضيفا «ان الحكومة فوجئت بالطلب، ولم ترفضه لانه سيضعها في حرج وتبحث له عن مخرج».
وحول مشكلة التلوث واستجواب النائب خالد الطاحوس قال «ان مشكلة التلوث في الكويت خطيرة وتفشي مرض السرطان يؤكد ذلك والحكومة بدأت خطوات ايجابية وان كانت غير كافية، وكنت اتمنى ان يشمل الاستجواب التلوث الموجود كل مناطق الكويت لان التلوث الموجود في شمال الكويت اخطر واكبر من التلوث في منطقة ام الهيمان، حيث في الشمال اكوام جبال من اليورانيوم متروكة في انتظار من ترسى عليه المناقصة، واعتقد ان اعطاء الفرصة للحكومة لمعالجة الوضع افضل من تقديم استجواب».
اخيراً ورداً على سؤال حول المعاناة التي يعيشها اهالي خيطان قال الملا «انه يعيش مأساة بمنطقة خيطان ويلمس ذلك اثناء زياراته لاهالي المنطقة»، مشيرا إلى «انه تقدم باقتراح في مجلس الامة 2008 واعاد تقديمه في المجلس الحالي بشأن تحويل قطعة 5 إلى استثماري واستملاك قطعة 10».
