«بهدف جمع المعلومات والمساهمة في عمليات تخريبية»
العراق يقر بوجود تحرك استخباري أجنبي على أراضيه
|بغداد - من حيدر الحاج|
أقرت الحكومة العراقية، بوجود تحركات لأجهزة الاستخبارات الأجنبية على اراضيها في اتجاهين، أحدهما يساهم أو يدعم عمليات تخريبية، مشيرة الى انها تبذل جهودا للحد من تلك الأنشطة.
وقال مستشار الأمن الوطني بالوكالة صفاء الشيخ، في تصريحات صحافية، «بالتأكيد هناك تحركات لأجهزة استخبارية أجنبية في العراق لا يمكن نكرانها... لكن في الوقت نفسه، هناك جهود لحسر هذه التحركات»، معتبراً وجود هكذا أنشطة استخبارية أجنبية أمراً «طبيعياً بعد الفراغ الأمني الذي نجم عن سقوط النظام السابق والذي أتاح لها مساحة واسعة من التحرك».
وأضاف أن «طبيعة التحركات الاستخبارية الأجنبية في العراق تأخذ طابعين، الأول، جمع المعلومات عن العراق، والثاني، المساهمة في عمليات تخريبية»، مؤكداً ان الحكومة تراقب عمل الأجهزة الاستخبارية الأجنبية.
ولم تعلن السلطات العراقية طوال السنوات الـ 7 التي تلت سقوط نظام صدام حسين في ابريل 2003، اعتقال أشخاص متهمين بالتجسس، في أي من المجالات السياسية والاقتصادية أو الأمنية.
ويعزو بعض المحللين هذا الأمر، إلى الحريات الواسعة الموجودة حاليا في العراق وعدم وجود جهاز استخبارات عراقي قوي، فضلا عن وجود نفوذ خارجي لبعض الدول من خلال مسؤولين وسياسيين تسنموا مناصب حكومية طيلة السنوات السبع الماضية.
وتتهم عددا من الدول المجاورة بتنفيذ أجهزتها الاستخبارية اعمالا تخريبية وتجسسية في العراق منذ 2003، إذ اتهمت جهات سياسية عدة، خلال الأعوام الماضية، سورية بدعم حزب البعث المنحل، ودولة خليجية بدعم تنظيم «القاعدة» للقيام بأعمال عنف في العراق، فيما اتهمت الولايات المتحدة في مناسبات عدة، إيران بدعم المليشيات والجماعات الخاصة.
وأعرب الشيخ عن تفاؤله بإمكانية الحد من تحركات تلك الأنشطة الاستخبارية من خلال «زيادة قابلية الأجهزة الأمنية على رصد وتحجيم ومحاربة تلك الأنشطة ضمن المسار الاستخباري».
وتشير تقارير وتحليلات إعلامية مختلفة في العراق وخارجه منذ فترة، إلى التدخل الاستخباري الأجنبي في العراق، بينها تقارير سربتها المعارضة الإيرانية وأشارت إلى وجود نحو 32 ألف عميل، بينهم سياسيون بمواقع بارزة يعملون لمصلحة أجهزة الاستخبارات الإيرانية فقط، فيما تشير تقارير أخرى إلى نشاط استخباري غربي ولدول الجوار العراقي الأخرى، فيما كشفت تقارير صحافية خلال السنوات الثلاث الماضية عن وجود للاستخبارات الإسرائيلية في إقليم كردستان، وهو ما نفته سلطات الإقليم جملة وتفصيلا.
أقرت الحكومة العراقية، بوجود تحركات لأجهزة الاستخبارات الأجنبية على اراضيها في اتجاهين، أحدهما يساهم أو يدعم عمليات تخريبية، مشيرة الى انها تبذل جهودا للحد من تلك الأنشطة.
وقال مستشار الأمن الوطني بالوكالة صفاء الشيخ، في تصريحات صحافية، «بالتأكيد هناك تحركات لأجهزة استخبارية أجنبية في العراق لا يمكن نكرانها... لكن في الوقت نفسه، هناك جهود لحسر هذه التحركات»، معتبراً وجود هكذا أنشطة استخبارية أجنبية أمراً «طبيعياً بعد الفراغ الأمني الذي نجم عن سقوط النظام السابق والذي أتاح لها مساحة واسعة من التحرك».
وأضاف أن «طبيعة التحركات الاستخبارية الأجنبية في العراق تأخذ طابعين، الأول، جمع المعلومات عن العراق، والثاني، المساهمة في عمليات تخريبية»، مؤكداً ان الحكومة تراقب عمل الأجهزة الاستخبارية الأجنبية.
ولم تعلن السلطات العراقية طوال السنوات الـ 7 التي تلت سقوط نظام صدام حسين في ابريل 2003، اعتقال أشخاص متهمين بالتجسس، في أي من المجالات السياسية والاقتصادية أو الأمنية.
ويعزو بعض المحللين هذا الأمر، إلى الحريات الواسعة الموجودة حاليا في العراق وعدم وجود جهاز استخبارات عراقي قوي، فضلا عن وجود نفوذ خارجي لبعض الدول من خلال مسؤولين وسياسيين تسنموا مناصب حكومية طيلة السنوات السبع الماضية.
وتتهم عددا من الدول المجاورة بتنفيذ أجهزتها الاستخبارية اعمالا تخريبية وتجسسية في العراق منذ 2003، إذ اتهمت جهات سياسية عدة، خلال الأعوام الماضية، سورية بدعم حزب البعث المنحل، ودولة خليجية بدعم تنظيم «القاعدة» للقيام بأعمال عنف في العراق، فيما اتهمت الولايات المتحدة في مناسبات عدة، إيران بدعم المليشيات والجماعات الخاصة.
وأعرب الشيخ عن تفاؤله بإمكانية الحد من تحركات تلك الأنشطة الاستخبارية من خلال «زيادة قابلية الأجهزة الأمنية على رصد وتحجيم ومحاربة تلك الأنشطة ضمن المسار الاستخباري».
وتشير تقارير وتحليلات إعلامية مختلفة في العراق وخارجه منذ فترة، إلى التدخل الاستخباري الأجنبي في العراق، بينها تقارير سربتها المعارضة الإيرانية وأشارت إلى وجود نحو 32 ألف عميل، بينهم سياسيون بمواقع بارزة يعملون لمصلحة أجهزة الاستخبارات الإيرانية فقط، فيما تشير تقارير أخرى إلى نشاط استخباري غربي ولدول الجوار العراقي الأخرى، فيما كشفت تقارير صحافية خلال السنوات الثلاث الماضية عن وجود للاستخبارات الإسرائيلية في إقليم كردستان، وهو ما نفته سلطات الإقليم جملة وتفصيلا.
