معلومات مباشر / تراجع قطاع العقارات الكويتي 10.28 في المئة منذ بداية 2010
أشار تقرير لمركز معلومات مباشر إلى أن مؤشر قطاع العقارات الكويتي منذ نهاية عام 2009 وحتى نهاية جلسة الثلاثاء 26 مايو سجل تراجعا إلى مستوى 2505.2 نقطة، وخسر القطاع خلال تلك الفترة 287 نقطة ليتراجع بنسبة 10.28 في المئة عن إغلاقه العام الماضي عند مستوى 2792.2 نقطة.
وأوضح التقرير أن تراجع مؤشر القطاع في تلك الفترة من العام جاء متوافقا مع أداء المؤشر السعري للسوق الكويتي حيث حقق مؤشرها السعري تراجعا نسبته 2.9 في المئة خاسرا 203.2 نقطة خلال الفترة حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 7005.3 نقطة بينما أغلق مع نهاية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء 26 مايو عند مستوى 6802.1 نقطة. وعلى الجانب الآخر لم يتوافق أداء مؤشر القطاع مع أداء المؤشر الوزني للبورصة في تلك الفترة من العام الحالي حيث ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 5.97 في المئة، حيث بلغت مكاسب المؤشر 23.02 نقطة وذلك بعد إغلاقه في 25 مايو 2010 عند مستوى 408.77 نقطة بينما كان إغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 385.75 نقطة.
وذكر التقرير أنه بهذا المستوى الذي وصل اليه مؤشر القطاع حل ثانيا بين أعلى تراجعات قطاعات السوق الرسمي، حيث شهدت القطاعات الثمانية تراجع 5 قطاعات في تلك الفترة مقارنة بمستويات إغلاقاتها في نهاية العام الماضي وكان الأول قطاع التأمين، حيث سجل تراجعاً نسبته 15.43 في المئة بنهاية الفترة والثاني قطاع العقارات مُحققاً انخفاضاً نسبته 10.28 في المئة.
وفي المقابل فقد ارتفعت ثلاثة قطاعات، حيث جاء في الصدارة قطاع الأغذية مُسجلاً نمواً نسبته 11.28 في المئة تلاه قطاع البنوك مرتفعاً بنسبة 6.26 في المئة فيما كانت أقل الارتفاعات في قطاع الخدمات حيث سجل مؤشر القطاع نمواً نسبته 2.33 في المئة.
وأما عن أداء الأسهم المدرجة بقطاع العقارات بالسوق الرسمي في خلال الفترة وحسب تقرير معلومات مباشر فقد جاءت خمسة أسهم فقط من إجمالي أسهم القطاع التي تم عليها التداول في تلك الفترة وأما بقية الأسهم فقد جاءت على تراجع. وبالنسبة للأسهم الخمسة التي ارتفعت في تلك الفترة فقد تصدرها سهم سنام الذي ارتفع بنسبة 42 في المئة تقريبا رابحا في تلك 44 فلسا بالغا وحتي نهاية جلسة يوم الثلاثاء 26 مايو مستوى 148 فلسا مقارنة بإغلاق 2009 عند مستوى 104 فلوس.
وجاء سهم المباني ليحتل المرتبة الأخيرة بين هذه الأسهم الخمسة المرتفعة بنسبة 1 في المئة تقريبا رابحا خلال الفترة نحو 3.6 فلس مغلقا وحتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء 26 مايو عند مستوى 640 فلسا مع العلم بأن السهم أغلق بنهاية العام الماضي عند مستوى 636.4 فلس.
وأما قائمة أعلى تراجعات بين أسهم القطاع التي تم عليها التداول في هذه الفترة كانت من نصيب سهم منشات بنسبة 47 في المئة خاسرا 41.5 فلس منهيا آخر تداولات له العام الحالي عند مستوى 46.5 فلس مقارنة بإغلاق العام المنصرم عند مستوى 88 فلسا.
وجاء ثانيا بين أعلى تراجعات أسهم القطاع سهم إنجازات الذي تراجع خلال تلك الفترة بنسبة 43 في المئة تقريبا خاسرا 76 فلسا بالغا في آخر تداولات له العام الحالي مستوى 100 فلس.
وقد سجلت تداولات القطاع خلال الفترة 8.720 مليار سهم مثلت ما نسبته 22 في المئة أي مايقرب من ربع إجمالي حجم تداولات السوق والبالغة 40.258 مليار سهم.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في نفس الفترة 700.58 مليون دينار شكلت ما نسبته 10 في المئة من إجمالي قيم تداولات السوق والبالغة خلال نفس الفترة نحو 6.675 مليار دينار.
أما صفقات القطاع خلال تلك الفترة فقد بلغ عددها 88.463 ألف صفقة فيما بلغ عدد صفقات السوق الكلية في نفس الفترة 669.472 ألف صفقة بما يعني أن القطاع قد استطاع أن يستحوذ على 13 في المئة من إجمالي صفقات السوق في تلك الفترة من العام الحالي.
وجاء إجمالي نتائج الشركات العقارية الكويتية المدرجة بالسوق الكويتي للربع الأول من العام الحالي حسب تقرير معلومات مباشر سلبيا وذلك مقارنة بنتائجها في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث حقق قطاع العقارات إجمالي أرباح بلغ نحو 10.165 مليون دينار في الربع الأول من عام 2010 مقابل نحو 23.726 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2009 ما يعني تحقيق تراجع في إجمالي النتائج بلغت نسبته 57 في المئة تقريبا.
فقد أعلنت 30 شركة فقط من 38 شركة مدرجة بالقطاع عن نتائجها للربع الأول ومن هذه الشركات التي أفصحت قد حققت أرباحا وتصدرهم من حيث مقدار الارباح الشركة الوطنية العقارية (وطنية) والتي وصلت أرباحها الى 5.982 مليون دينار تقريبا في الربع الأول من العام الحالي وتزيد هذه الأرباح بنسبة 4 في المئة فقط تقريبا عن نتائج الشركة في الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت نحو 5.740 مليون دينار.
وجاءت نتائج شركة المباني في المرتبة الثانية من حيث مقدار الأرباح على مستوى قطاع العقارات في تلك الفترة من العام الحالي وذلك بأرباح صافية بلغت نحو 5.251 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 4.776 مليون دينار في الفترة المقارنة بنسبة ارتفاع عن الفترة المقارنة بلغت 10 في المئة. أما المرتبة الأخيرة من حيث مقدار الأرباح في الربع الأول على مستوى القطاع فكانت من نصيب شركة إنجازات وذلك بأرباح صافية بلغت نحو 3 آلاف دينار مقابل أرباح بلغت 1.37 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي بنسبة تراجع في الارباح في تلك الفترة بلغ نحو 100 في المئة.
وعلى الجانب الآخر، جاءت شركة مدينة الأعمال في صدارة الشركات المدرجة بالقطاع من حيث الخسائر في نتائجها للربع الأول، حيث أظهرت تحقيق خسائر صافية بلغت 7.42 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقابل أرباح بلغت نحو 373 ألف دينار في الفترة المقارنة أي بنسبة تراجع كبيرة في النتائج بلغت 2.089 في المئة تقريبا. أما أقل خسائر على مستوى الشركات العقارية فكانت شركة جيزان العقارية، حيث أظهرت نتائجها تحقيق خسائر صافية بلغت 50 ألف دينار تقريبا مقابل 85.07 ألف دينار تقريبا خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة تراجع في الخسائر بلغت 41 في المئة.
وأوضح التقرير أن تراجع مؤشر القطاع في تلك الفترة من العام جاء متوافقا مع أداء المؤشر السعري للسوق الكويتي حيث حقق مؤشرها السعري تراجعا نسبته 2.9 في المئة خاسرا 203.2 نقطة خلال الفترة حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 7005.3 نقطة بينما أغلق مع نهاية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء 26 مايو عند مستوى 6802.1 نقطة. وعلى الجانب الآخر لم يتوافق أداء مؤشر القطاع مع أداء المؤشر الوزني للبورصة في تلك الفترة من العام الحالي حيث ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 5.97 في المئة، حيث بلغت مكاسب المؤشر 23.02 نقطة وذلك بعد إغلاقه في 25 مايو 2010 عند مستوى 408.77 نقطة بينما كان إغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 385.75 نقطة.
وذكر التقرير أنه بهذا المستوى الذي وصل اليه مؤشر القطاع حل ثانيا بين أعلى تراجعات قطاعات السوق الرسمي، حيث شهدت القطاعات الثمانية تراجع 5 قطاعات في تلك الفترة مقارنة بمستويات إغلاقاتها في نهاية العام الماضي وكان الأول قطاع التأمين، حيث سجل تراجعاً نسبته 15.43 في المئة بنهاية الفترة والثاني قطاع العقارات مُحققاً انخفاضاً نسبته 10.28 في المئة.
وفي المقابل فقد ارتفعت ثلاثة قطاعات، حيث جاء في الصدارة قطاع الأغذية مُسجلاً نمواً نسبته 11.28 في المئة تلاه قطاع البنوك مرتفعاً بنسبة 6.26 في المئة فيما كانت أقل الارتفاعات في قطاع الخدمات حيث سجل مؤشر القطاع نمواً نسبته 2.33 في المئة.
وأما عن أداء الأسهم المدرجة بقطاع العقارات بالسوق الرسمي في خلال الفترة وحسب تقرير معلومات مباشر فقد جاءت خمسة أسهم فقط من إجمالي أسهم القطاع التي تم عليها التداول في تلك الفترة وأما بقية الأسهم فقد جاءت على تراجع. وبالنسبة للأسهم الخمسة التي ارتفعت في تلك الفترة فقد تصدرها سهم سنام الذي ارتفع بنسبة 42 في المئة تقريبا رابحا في تلك 44 فلسا بالغا وحتي نهاية جلسة يوم الثلاثاء 26 مايو مستوى 148 فلسا مقارنة بإغلاق 2009 عند مستوى 104 فلوس.
وجاء سهم المباني ليحتل المرتبة الأخيرة بين هذه الأسهم الخمسة المرتفعة بنسبة 1 في المئة تقريبا رابحا خلال الفترة نحو 3.6 فلس مغلقا وحتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء 26 مايو عند مستوى 640 فلسا مع العلم بأن السهم أغلق بنهاية العام الماضي عند مستوى 636.4 فلس.
وأما قائمة أعلى تراجعات بين أسهم القطاع التي تم عليها التداول في هذه الفترة كانت من نصيب سهم منشات بنسبة 47 في المئة خاسرا 41.5 فلس منهيا آخر تداولات له العام الحالي عند مستوى 46.5 فلس مقارنة بإغلاق العام المنصرم عند مستوى 88 فلسا.
وجاء ثانيا بين أعلى تراجعات أسهم القطاع سهم إنجازات الذي تراجع خلال تلك الفترة بنسبة 43 في المئة تقريبا خاسرا 76 فلسا بالغا في آخر تداولات له العام الحالي مستوى 100 فلس.
وقد سجلت تداولات القطاع خلال الفترة 8.720 مليار سهم مثلت ما نسبته 22 في المئة أي مايقرب من ربع إجمالي حجم تداولات السوق والبالغة 40.258 مليار سهم.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في نفس الفترة 700.58 مليون دينار شكلت ما نسبته 10 في المئة من إجمالي قيم تداولات السوق والبالغة خلال نفس الفترة نحو 6.675 مليار دينار.
أما صفقات القطاع خلال تلك الفترة فقد بلغ عددها 88.463 ألف صفقة فيما بلغ عدد صفقات السوق الكلية في نفس الفترة 669.472 ألف صفقة بما يعني أن القطاع قد استطاع أن يستحوذ على 13 في المئة من إجمالي صفقات السوق في تلك الفترة من العام الحالي.
وجاء إجمالي نتائج الشركات العقارية الكويتية المدرجة بالسوق الكويتي للربع الأول من العام الحالي حسب تقرير معلومات مباشر سلبيا وذلك مقارنة بنتائجها في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث حقق قطاع العقارات إجمالي أرباح بلغ نحو 10.165 مليون دينار في الربع الأول من عام 2010 مقابل نحو 23.726 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2009 ما يعني تحقيق تراجع في إجمالي النتائج بلغت نسبته 57 في المئة تقريبا.
فقد أعلنت 30 شركة فقط من 38 شركة مدرجة بالقطاع عن نتائجها للربع الأول ومن هذه الشركات التي أفصحت قد حققت أرباحا وتصدرهم من حيث مقدار الارباح الشركة الوطنية العقارية (وطنية) والتي وصلت أرباحها الى 5.982 مليون دينار تقريبا في الربع الأول من العام الحالي وتزيد هذه الأرباح بنسبة 4 في المئة فقط تقريبا عن نتائج الشركة في الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت نحو 5.740 مليون دينار.
وجاءت نتائج شركة المباني في المرتبة الثانية من حيث مقدار الأرباح على مستوى قطاع العقارات في تلك الفترة من العام الحالي وذلك بأرباح صافية بلغت نحو 5.251 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 4.776 مليون دينار في الفترة المقارنة بنسبة ارتفاع عن الفترة المقارنة بلغت 10 في المئة. أما المرتبة الأخيرة من حيث مقدار الأرباح في الربع الأول على مستوى القطاع فكانت من نصيب شركة إنجازات وذلك بأرباح صافية بلغت نحو 3 آلاف دينار مقابل أرباح بلغت 1.37 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي بنسبة تراجع في الارباح في تلك الفترة بلغ نحو 100 في المئة.
وعلى الجانب الآخر، جاءت شركة مدينة الأعمال في صدارة الشركات المدرجة بالقطاع من حيث الخسائر في نتائجها للربع الأول، حيث أظهرت تحقيق خسائر صافية بلغت 7.42 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقابل أرباح بلغت نحو 373 ألف دينار في الفترة المقارنة أي بنسبة تراجع كبيرة في النتائج بلغت 2.089 في المئة تقريبا. أما أقل خسائر على مستوى الشركات العقارية فكانت شركة جيزان العقارية، حيث أظهرت نتائجها تحقيق خسائر صافية بلغت 50 ألف دينار تقريبا مقابل 85.07 ألف دينار تقريبا خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة تراجع في الخسائر بلغت 41 في المئة.
