تحريك دعاوى قضائية بالتعاون مع عدد من المكاتب المتخصصة في الخارج
«المحامين» شكلت لجنة قانونية لمتابعة قضية «أسطول الحرية»
من الحضور (تصوير طارق عزالدين)
متحدثون في الندوة
|كتب باسم عبدالرحمن|
أعلن رئيس جمعية المحامين الكويتية عمر العيسى عن تشكيل لجنة قانونية كويتية لمتابعة قضية اسطول الحرية وتوفير صور الدعم القانوني والقضائي كافة اللازمة للمشاركين في هذا الاسطول في مواجهة الانتهاكات الصهيونية الظالمة.
وقال العيسى في الندوة التي اقامتها جمعية المحامين الكويتية مساء اول من امس ان «اللجنة القانونية الكويتية ستقوم بالعديد من البرامج والانشطة والتحركات لتحقيق اهدافها القانونية والقضائية والانسانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية».
ودان العيسى الاعتداء الصهيوني على قافلة الحرية، مشيرا الى أن الجمعية تابعت بقلق بالغ الاحداث الدامية والانتهاكات العدوانية التي تعرض لها المدنيون المشاركون في اسطول الحرية لرفع الحصار الظالم عن غزة الذي يفرضه الكيان الصهيوني في جريمة اخرى تضاف الى سجله الحافل بالتعدي على المدنيين العزل في مخالفة صارخة لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف ان «الجمعية تؤكد تقديرها وامتنانها للاهداف النبيلة لمسيرة قافلة الحرية، واعتزازها الكبير بمشاركة مواطنين كويتيين في هذه القافلة الانسانية لدعم القضية الفلسطينية، ومن بينهم عضو الجمعية المحامي مبارك المطوع، حيث ضربوا اروع الامثلة للوجه الحضاري والانساني للمواطن الكويتي في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الاولى»، معربا عن تقديره للجهود الرسمية والبرلمانية والشعبية الكويتية التي تبذل للتفاعل مع هذه القضية.
وزاد ان «الجمعية تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية والحكومة الكويتية ومجلس الامة الى بذل الجهود كافة اللازمة وباسرع وقت ممكن لمواجهة الصلف والاعتداء الاسرائيلي على الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني».
وشدد العيسى على اهمية الاستفادة من هذه الحادثة لتوحيد صفوف الاخوان الفلسطينيين بعد ان توحدت صفوف الكويتيين والامة العربية والاسلامية ضد العدوان الصهيوني.
وعزى اسر شهداء اسطول الحرية، متمنيا الشفاء للجرحى، والعودة الميمونة السالمة لكل من اعتقل او احتجز من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدا دعم جمعية المحامين لجميع الجهود الرسمية والشعبية ووضعها امكاناتها كافة لخدمة ودعم هذه القضية العادلة.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية الكويتية للدفاع عن اسطول الحرية المحامي باسم المظفر ان «العالم والمجتمع الدولي تابع خلال الساعات الماضية احداث الاعتداء الصهيوني على مدنيين قاموا بعمل انساني لتوصيل المعونات والمساعدات الانسانية الى شعب غزة، وقد جاء الرد عليهم من قبل الكيان الصهيوني بما يفوق التوقعات».
وأكد المظفر ان الكيان الصهيوني كان يعلم قبل تحرك اسطول الحرية بحمولته ووجهته، ورغم ذلك مارس اعتداءاته السافرة المناقضة لجميع الاعراف الدولية، لافتا الى ان دواعي القلق زادت بما يضمه اسطول الحرية من اخوان كويتيين مشهود لهم بالعمل الخيري والتطوعي والانساني.
واضاف ان «ردة الفعل الصهيونية العنيفة تسببت في سلب حياة 20 شخصاً من قافلة اسطول الحرية وعرض حياة بقية القافلة للخطر خلال عمليات الانزال والاعتداء العسكري الاسرائيلي عليها».
وبين المظفر ان «جمعية المحامين كان لزاما عليها تقديم الدعم الفني والقانوني للمحتجزين من قبل الكيان الصهيوني والتي وردت عنهم انباء انفراج ازمتهم والافراج عنهم من قبل الجانب الصهيوني»، معربا عن شكره وتقديره للموقف التركي في تبني قضية توصيل المساعدات الى الاشقاء الفلسطينيين الذي اشعل شرارة مد الجانب الفلسطيني بالمساعدات من قبل منظمات المجتمع الغربي والدولي.
بدوره، اعلن نائب رئيس اللجنة القانونية الكويتية للدفاع عن اسطول الحرية المحامي يوسف الياسين ان «اللجنة تهدف الى تبيان موقف جمعية المحامين الكويتية من التعدي السافر للكيان الصهيوني على اسطول الحرية ودعم القضية في مسعاها الانساني وضمان سلامة وعودة القائمين عليه مع تقديم الدعم القانوني اللازم والمساهمة في الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية من اجل فك الحصار الصهيوني عن غزة».
وقال الياسين ان «اللجنة ستستخدم وسائل عدة لتحقيق هذه الاهداف، اهمها اصدار بيان موقف من الاعتداء الصهيوني على اسطول الحرية، الى جانب تنظيم حلقة نقاشية يوم الاحد المقبل بمشاركة المحامي الفرنسي عضو منظمة العفو الدولية علي مجاهد المسؤول عن ملف إدانة اسرائيل تجاه اعتدائها على قطاع غزة، الى جانب مخاطبة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية لدعم هذه القضية والمشاركة في هذه الفعاليات سواء على المستوى المحلي او الخارجي»، شاكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على اهتمام سموه بمتابعة قضية اسطول الحرية وارسال طائرة لنقل الكويتيين المشاركين في الاسطول، وكذلك الشكر لمجلس الوزراء لدعمه ومتابعته الاحداث اولا بأول، ولمجلس الامة الذي اصدر بيانا لشجب واستنكار الاعتداء الصهيوني على اسطول الحرية.
على صعيد متصل، اكد مرشح مجلس الامة السابق المحامي محمد الدلال ان «قضية قافلة اسطول الحرية تعتبر تحولا كبيرا في دعم قضية الشعب الفلسطيني»، مشيدا بالمشاركين في هذه القافلة والتي جاءت المشاركة التركية في مقدمها تلتها الكويت من حيث عدد المشاركين والتي سيسجل لها التاريخ هذه الوقفة التاريخية.
وقال الدلال ان «هذا التحول التاريخي يحتاج معه الى وقفة جادة في التعامل مع ملف هذه القضية اكبر من الشجب والاستنكار فما حدث هو جريمة حرب وقرصنة بحرية وفق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982 واتفاقيات جنيف الاربعة، والتي خرقها الجانب الصهيوني بموجب اعتدائه على اسطول الحرية في المياه الدولية وليس المياه الاقليمية، واقتياد المدنيين المشاركين به على غير ارادتهم.
واضاف الدلال ان «جمعية المحامين بصدد دعم تحريك دعاوى قضائية ضد الكيان الصهيوني بالتعاون مع عد من المكاتب المتخصصة بالخارج ممثلين عن المشاركين الكويتيين في اسطول الحرية بعدما طلب مجلس الامة من وزارة العدل والخارجية لرفع الدعاوى امام المحاكم الدولية لايقاف العربدة والهمجية الاسرائيلية ليس ضد الفلسطينيين فقط وانما ضد شعوب العالم الحرة كافة التي تريد استقرار المنطقة وعودة الحق الفلسطيني المسلوب.
بدوره، قال المحامي عماد المطوع شقيق مبارك المطوع ان «هناك امكانية كبيرة لرفع قضايا متعددة على الكيان الصهيوني امام محاكم اوروبية ودولية لايقاف تجاوزاته ومحاسبته على الجرائم التي يقترفها بحق المدنيين»، مشيدا بطلب مجلس الامة من الحكومة تحريك دعوى قضائية امام المحاكم الدولية ضد الكيان الصهيوني جراء اعتدائه على اسطول الحرية بعد مشاركت الكويت فيه بنسبة وصلت الى سفينة مساعدات من أصل 6 سفن كان على متنها 19 متطوعاً كويتياً من اصل 500 متطوع.
ووصف المطوع ان المشاركين في اسطول الحرية بالفاتحين، لأنهم فتحوا افاقا جديدة في معنى المواجهة ليس بالسلاح وانما من خلال مشاركين مدنيين مسالمين، مؤكدا ان بشائر النصر بدأت تتحقق بعد ان طالبت دول عظمى عدة ومنها روسيا برفع الحصار عن غزة الى جانب فتح معبر رفح من دون قيود، مطالبا بالاستمرار في ذلك النهج بالتحرك الشعبي لنصرة القضية الفلسطينية، وعدم التعويل على الحكومات لأن عليها ضغوطاً والتزامات.
من جهتها، قالت المحامية كوثر الجوعان ان قضية اسطول الحرية موضوع دولي يتناوله قسم القانون الدولي العام في ما يتعلق باختراق الكيان الصهيوني للمياه الدولية، واختراق اتقافيات جنيف الخاصة بالحقوق الانسانية الاربع الصادرة عام 1949 لاسيما الاتفاقية الخاصة بالمدنيين.
واضافت الجوعان ان «التحرك الدولي لشجب ممارسات الكيان الصهيوني ضد توصيل المساعدات للفلسطينيين ليس وليد اليوم وانما كان من القدم لتوصيل سفن المساعدات الى الاخوة الفلسطينيين من قبرص»، مهنئة الكويتيين بعودة ابنائهم المشاركين في اسطول الحرية.
أعلن رئيس جمعية المحامين الكويتية عمر العيسى عن تشكيل لجنة قانونية كويتية لمتابعة قضية اسطول الحرية وتوفير صور الدعم القانوني والقضائي كافة اللازمة للمشاركين في هذا الاسطول في مواجهة الانتهاكات الصهيونية الظالمة.
وقال العيسى في الندوة التي اقامتها جمعية المحامين الكويتية مساء اول من امس ان «اللجنة القانونية الكويتية ستقوم بالعديد من البرامج والانشطة والتحركات لتحقيق اهدافها القانونية والقضائية والانسانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية».
ودان العيسى الاعتداء الصهيوني على قافلة الحرية، مشيرا الى أن الجمعية تابعت بقلق بالغ الاحداث الدامية والانتهاكات العدوانية التي تعرض لها المدنيون المشاركون في اسطول الحرية لرفع الحصار الظالم عن غزة الذي يفرضه الكيان الصهيوني في جريمة اخرى تضاف الى سجله الحافل بالتعدي على المدنيين العزل في مخالفة صارخة لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف ان «الجمعية تؤكد تقديرها وامتنانها للاهداف النبيلة لمسيرة قافلة الحرية، واعتزازها الكبير بمشاركة مواطنين كويتيين في هذه القافلة الانسانية لدعم القضية الفلسطينية، ومن بينهم عضو الجمعية المحامي مبارك المطوع، حيث ضربوا اروع الامثلة للوجه الحضاري والانساني للمواطن الكويتي في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الاولى»، معربا عن تقديره للجهود الرسمية والبرلمانية والشعبية الكويتية التي تبذل للتفاعل مع هذه القضية.
وزاد ان «الجمعية تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية والحكومة الكويتية ومجلس الامة الى بذل الجهود كافة اللازمة وباسرع وقت ممكن لمواجهة الصلف والاعتداء الاسرائيلي على الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني».
وشدد العيسى على اهمية الاستفادة من هذه الحادثة لتوحيد صفوف الاخوان الفلسطينيين بعد ان توحدت صفوف الكويتيين والامة العربية والاسلامية ضد العدوان الصهيوني.
وعزى اسر شهداء اسطول الحرية، متمنيا الشفاء للجرحى، والعودة الميمونة السالمة لكل من اعتقل او احتجز من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدا دعم جمعية المحامين لجميع الجهود الرسمية والشعبية ووضعها امكاناتها كافة لخدمة ودعم هذه القضية العادلة.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية الكويتية للدفاع عن اسطول الحرية المحامي باسم المظفر ان «العالم والمجتمع الدولي تابع خلال الساعات الماضية احداث الاعتداء الصهيوني على مدنيين قاموا بعمل انساني لتوصيل المعونات والمساعدات الانسانية الى شعب غزة، وقد جاء الرد عليهم من قبل الكيان الصهيوني بما يفوق التوقعات».
وأكد المظفر ان الكيان الصهيوني كان يعلم قبل تحرك اسطول الحرية بحمولته ووجهته، ورغم ذلك مارس اعتداءاته السافرة المناقضة لجميع الاعراف الدولية، لافتا الى ان دواعي القلق زادت بما يضمه اسطول الحرية من اخوان كويتيين مشهود لهم بالعمل الخيري والتطوعي والانساني.
واضاف ان «ردة الفعل الصهيونية العنيفة تسببت في سلب حياة 20 شخصاً من قافلة اسطول الحرية وعرض حياة بقية القافلة للخطر خلال عمليات الانزال والاعتداء العسكري الاسرائيلي عليها».
وبين المظفر ان «جمعية المحامين كان لزاما عليها تقديم الدعم الفني والقانوني للمحتجزين من قبل الكيان الصهيوني والتي وردت عنهم انباء انفراج ازمتهم والافراج عنهم من قبل الجانب الصهيوني»، معربا عن شكره وتقديره للموقف التركي في تبني قضية توصيل المساعدات الى الاشقاء الفلسطينيين الذي اشعل شرارة مد الجانب الفلسطيني بالمساعدات من قبل منظمات المجتمع الغربي والدولي.
بدوره، اعلن نائب رئيس اللجنة القانونية الكويتية للدفاع عن اسطول الحرية المحامي يوسف الياسين ان «اللجنة تهدف الى تبيان موقف جمعية المحامين الكويتية من التعدي السافر للكيان الصهيوني على اسطول الحرية ودعم القضية في مسعاها الانساني وضمان سلامة وعودة القائمين عليه مع تقديم الدعم القانوني اللازم والمساهمة في الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية من اجل فك الحصار الصهيوني عن غزة».
وقال الياسين ان «اللجنة ستستخدم وسائل عدة لتحقيق هذه الاهداف، اهمها اصدار بيان موقف من الاعتداء الصهيوني على اسطول الحرية، الى جانب تنظيم حلقة نقاشية يوم الاحد المقبل بمشاركة المحامي الفرنسي عضو منظمة العفو الدولية علي مجاهد المسؤول عن ملف إدانة اسرائيل تجاه اعتدائها على قطاع غزة، الى جانب مخاطبة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية لدعم هذه القضية والمشاركة في هذه الفعاليات سواء على المستوى المحلي او الخارجي»، شاكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على اهتمام سموه بمتابعة قضية اسطول الحرية وارسال طائرة لنقل الكويتيين المشاركين في الاسطول، وكذلك الشكر لمجلس الوزراء لدعمه ومتابعته الاحداث اولا بأول، ولمجلس الامة الذي اصدر بيانا لشجب واستنكار الاعتداء الصهيوني على اسطول الحرية.
على صعيد متصل، اكد مرشح مجلس الامة السابق المحامي محمد الدلال ان «قضية قافلة اسطول الحرية تعتبر تحولا كبيرا في دعم قضية الشعب الفلسطيني»، مشيدا بالمشاركين في هذه القافلة والتي جاءت المشاركة التركية في مقدمها تلتها الكويت من حيث عدد المشاركين والتي سيسجل لها التاريخ هذه الوقفة التاريخية.
وقال الدلال ان «هذا التحول التاريخي يحتاج معه الى وقفة جادة في التعامل مع ملف هذه القضية اكبر من الشجب والاستنكار فما حدث هو جريمة حرب وقرصنة بحرية وفق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982 واتفاقيات جنيف الاربعة، والتي خرقها الجانب الصهيوني بموجب اعتدائه على اسطول الحرية في المياه الدولية وليس المياه الاقليمية، واقتياد المدنيين المشاركين به على غير ارادتهم.
واضاف الدلال ان «جمعية المحامين بصدد دعم تحريك دعاوى قضائية ضد الكيان الصهيوني بالتعاون مع عد من المكاتب المتخصصة بالخارج ممثلين عن المشاركين الكويتيين في اسطول الحرية بعدما طلب مجلس الامة من وزارة العدل والخارجية لرفع الدعاوى امام المحاكم الدولية لايقاف العربدة والهمجية الاسرائيلية ليس ضد الفلسطينيين فقط وانما ضد شعوب العالم الحرة كافة التي تريد استقرار المنطقة وعودة الحق الفلسطيني المسلوب.
بدوره، قال المحامي عماد المطوع شقيق مبارك المطوع ان «هناك امكانية كبيرة لرفع قضايا متعددة على الكيان الصهيوني امام محاكم اوروبية ودولية لايقاف تجاوزاته ومحاسبته على الجرائم التي يقترفها بحق المدنيين»، مشيدا بطلب مجلس الامة من الحكومة تحريك دعوى قضائية امام المحاكم الدولية ضد الكيان الصهيوني جراء اعتدائه على اسطول الحرية بعد مشاركت الكويت فيه بنسبة وصلت الى سفينة مساعدات من أصل 6 سفن كان على متنها 19 متطوعاً كويتياً من اصل 500 متطوع.
ووصف المطوع ان المشاركين في اسطول الحرية بالفاتحين، لأنهم فتحوا افاقا جديدة في معنى المواجهة ليس بالسلاح وانما من خلال مشاركين مدنيين مسالمين، مؤكدا ان بشائر النصر بدأت تتحقق بعد ان طالبت دول عظمى عدة ومنها روسيا برفع الحصار عن غزة الى جانب فتح معبر رفح من دون قيود، مطالبا بالاستمرار في ذلك النهج بالتحرك الشعبي لنصرة القضية الفلسطينية، وعدم التعويل على الحكومات لأن عليها ضغوطاً والتزامات.
من جهتها، قالت المحامية كوثر الجوعان ان قضية اسطول الحرية موضوع دولي يتناوله قسم القانون الدولي العام في ما يتعلق باختراق الكيان الصهيوني للمياه الدولية، واختراق اتقافيات جنيف الخاصة بالحقوق الانسانية الاربع الصادرة عام 1949 لاسيما الاتفاقية الخاصة بالمدنيين.
واضافت الجوعان ان «التحرك الدولي لشجب ممارسات الكيان الصهيوني ضد توصيل المساعدات للفلسطينيين ليس وليد اليوم وانما كان من القدم لتوصيل سفن المساعدات الى الاخوة الفلسطينيين من قبرص»، مهنئة الكويتيين بعودة ابنائهم المشاركين في اسطول الحرية.
