تعليقاً على اقتراح إشراك «الصندوق الكويتي» في تمويل المشاريع
«الوطني»: لا لخلق نظام مصرفي موازٍ بعيداً عن رقابة «المركزي»
شيخة البحر
حذرت نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر من خطورة خلق نظام مصرفي مواز للبنوك الكويتية خارج رقابة البنك المركزي الكويتي.
جاء تصريح شيخة البحر في لقاء خاص أجرته مع «CNBC عربية» حول المقترح المقدم من النائب أحمد السعدون لتعديل قانون تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسماح له بتمويل مشروعات التنمية التي تتضمنها الخطة الحكومية.
وأشارت شيخة البحر إلى ان هذا المقترح يشكل تهديدا للبنوك الكويتية التي تنتظر تنفيذ خطة التنمية حيث انها تمثل المنفذ الوحيد لها خلال المرحلة الحالية مضيفة أنه لا يجب حرمان القطاع الخاص من هذه الفرصة.
وأكدت شيخة البحر ان البنوك الكويتية هي الأقدر على تمويل مشروعات التنمية مشيرة إلى أن البنوك الكويتية مولت مشروعات بنية تحتية بقيمة 25 مليار دينار فكيف يمكن اتهامها بأنها لا تشارك في تنمية الكويت؟ وأضافت في عام 2008 وفرت البنوك التسهيلات الائتمانية لمشروعات البنية التحتية والتي كانت قيمتها 2.4 مليار دينار وأيضا في عام 2009 مولت مشروعات بقيمة 1.5 مليار دينار.
وصرحت نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني أن «هناك بالفعل مشكلة في ما يخص منح التسهيلات الائتمانية لبعض المقاولين الذين يمثلون مخاطرة ائتمانية عالية للبنوك نظرا لوضعهم المالي». وأضافت «يجب على المؤسسات الحكومية- عندما تقوم بعملية تأهيل المقاولين- أن تأخذ بعين الاعتبار القوة المالية لهذه الشركات وسجل الإنجاز الخاص بها. فالبنوك تقدم التسهيلات الائتمانية عندما تكون المخاطر في حدود المقبول ولكن في بعض الأحيان تكون المخاطر عالية».
وأضافت «من الممكن إيجاد صيغة تناسب جميع الأطراف، إذ من الممكن أن تقدم الحكومة جزءا من الضمانات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية- وهذا نظام معمول به في جميع دول العالم حيث توجد مؤسسات حكومية تلعب هذا الدور مثل «كوفاس» في فرنسا و«هرميز» في ألمانيا و«الاي سي جي» في بريطانيا و«أكزيم بانك» في الولايات المتحدة و«كو أكزيم» في كوريا. وأضافت شيخة البحر يجب أن يتم مناقشة البنوك وأخذ رأي البنك المركزي لإيجاد حلول عملية بدلا من خلق نظام مصرفي مواز للنظام الحالي من الممكن أن يتسبب في أزمة كبيرة في سوق الائتمان.
وأضافت شيخة البحر ان البنوك لديها الرغبة والقدرة في تمويل المشروعات التنموية ولكن يجب فتح حوار مع البنوك للتعرف على شجونها ومخاوفها والتعامل معها.
جاء تصريح شيخة البحر في لقاء خاص أجرته مع «CNBC عربية» حول المقترح المقدم من النائب أحمد السعدون لتعديل قانون تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسماح له بتمويل مشروعات التنمية التي تتضمنها الخطة الحكومية.
وأشارت شيخة البحر إلى ان هذا المقترح يشكل تهديدا للبنوك الكويتية التي تنتظر تنفيذ خطة التنمية حيث انها تمثل المنفذ الوحيد لها خلال المرحلة الحالية مضيفة أنه لا يجب حرمان القطاع الخاص من هذه الفرصة.
وأكدت شيخة البحر ان البنوك الكويتية هي الأقدر على تمويل مشروعات التنمية مشيرة إلى أن البنوك الكويتية مولت مشروعات بنية تحتية بقيمة 25 مليار دينار فكيف يمكن اتهامها بأنها لا تشارك في تنمية الكويت؟ وأضافت في عام 2008 وفرت البنوك التسهيلات الائتمانية لمشروعات البنية التحتية والتي كانت قيمتها 2.4 مليار دينار وأيضا في عام 2009 مولت مشروعات بقيمة 1.5 مليار دينار.
وصرحت نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني أن «هناك بالفعل مشكلة في ما يخص منح التسهيلات الائتمانية لبعض المقاولين الذين يمثلون مخاطرة ائتمانية عالية للبنوك نظرا لوضعهم المالي». وأضافت «يجب على المؤسسات الحكومية- عندما تقوم بعملية تأهيل المقاولين- أن تأخذ بعين الاعتبار القوة المالية لهذه الشركات وسجل الإنجاز الخاص بها. فالبنوك تقدم التسهيلات الائتمانية عندما تكون المخاطر في حدود المقبول ولكن في بعض الأحيان تكون المخاطر عالية».
وأضافت «من الممكن إيجاد صيغة تناسب جميع الأطراف، إذ من الممكن أن تقدم الحكومة جزءا من الضمانات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية- وهذا نظام معمول به في جميع دول العالم حيث توجد مؤسسات حكومية تلعب هذا الدور مثل «كوفاس» في فرنسا و«هرميز» في ألمانيا و«الاي سي جي» في بريطانيا و«أكزيم بانك» في الولايات المتحدة و«كو أكزيم» في كوريا. وأضافت شيخة البحر يجب أن يتم مناقشة البنوك وأخذ رأي البنك المركزي لإيجاد حلول عملية بدلا من خلق نظام مصرفي مواز للنظام الحالي من الممكن أن يتسبب في أزمة كبيرة في سوق الائتمان.
وأضافت شيخة البحر ان البنوك لديها الرغبة والقدرة في تمويل المشروعات التنموية ولكن يجب فتح حوار مع البنوك للتعرف على شجونها ومخاوفها والتعامل معها.
